شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

بستان ولا لأهل ذات عرق ولا لأهل عسفان ونحوها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

« وذات عرق » منتهى ميقات أهل العراق ، والمشهور أنه داخل في وادي العقيق وسيأتي الكلام فيه.

ثم : اعلم أن الأصحاب اختلفوا في حد البعد المقتضي لتعيين التمتع على قولين.

أحدهما : أنه البعد عن مكة باثني عشر ميلا ، فما زاد من كل جانب ذهب إليه الشيخ في المبسوط ، وابن إدريس ، والمحقق في الشرائع : مع أنه رجع عنه في المعتبر. وقال : إنه قول نادر لا عبرة به.

والثاني أنه البعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا ، وذهب إليه الشيخ في التهذيب والنهاية ، وابنا بابويه ، وأكثر الأصحاب وهو المعتمد ومستند القول الأول غير معلوم.

وقال في المختلف : وكان الشيخ نظر إلى توزيع الثمانية والأربعين من الأربع جوانب فكان قسط كل جانب ما ذكرناه ولا يخفى وهنه ، وهذا الخبر والخبر السابق يدفعان هذا القول إذا كثر المواضع المذكورة فيها أبعد من مكة من اثني عشر ميلا سيما ذات عرق فإنه على مرحلتين من مكة كما قال العلامة في التذكرة ، وقال المحقق في المعتبر : معلوم أن هذه المواضع مشيرا إلى المواضع المذكورة في هذه الأخبار أكثر من اثني عشر ميلا.

الحديث الثالث : حسن. وهو يدفع مذهب الشيخ لكن لم يقل به ظاهرا أحد من الأصحاب ، وظاهر الكليني العمل به ، ومعارضته لسائر الأخبار بالمفهوم والمنطوق مقدم عليه لأن الشيخ روى بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام

في قول الله عز وجل : «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » قال من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها وثمانية عشر ميلا من خلفها وثمانية عشر ميلا عن يمينها وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مر وأشباهها.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود ، عن حماد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن أهل مكة أيتمتعون قال ليس لهم متعة قلت فالقاطن بها قال إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة قلت فإن مكث الشهر قال :

قال : قلت لأبي جعفرعليه‌السلام قول الله عز وجل في كتابه : «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » فقال يعني أهل مكة ليس عليه متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة وهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة(١) .

وقال السيد في المدارك بعد إيراد خبر المتن : يمكن الجمع بينها ، وبين صحيحة زرارة(٢) بالحمل على أن من بعد بثمانية عشر ميلا كان مخيرا بين الإفراد والتمتع ، ومن بعد بالثمانية والأربعين تعين عليه التمتع انتهى.

والمشهور ، أقوى كما ذكرنا.

الحديث الرابع : حسن على الظاهر.

وقال الجوهري :قطن بالمكان يقطن أقام به وتوطنه فهو قاطن.

قوله عليه‌السلام : « سنة أو سنتين » اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن فرض التمتع ينتقل إلى الإفراد والقران بإقامة سنتين.

وقال الشيخ في النهاية : لا ينتقل الفرض حتى يقيم ثلاثا ولم نقف له على مستند ، وهذا الخبر يدل على أن إقامة سنة أيضا يجوز له العدول وهو لا يوافق شيئا من القولين.

وروى الشيخ في الصحيح : عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في

__________________

(١ و ٢) الوسائل : ج ٨ ص ١٨٧ ح ٣.

يتمتع قلت من أين قال يخرج من الحرم قلت أين يهل بالحج قال من مكة نحوا مما يقول الناس.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أريد الجوار فكيف أصنع قال إذا رأيت

المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شيء يدخل؟ فقال : إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع(١) وقال السيد يمكن الجمع بينها بالتخيير بعد الستة والستة الأشهر بين الفرضين ثم قال وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنية الدوام أو المفارقة. وربما قيل : إن الحكم مخصوص بالمجاورة بغير نية الإقامة ، أما لو كان بنيتها انتقل فرضه من أول سنة وإطلاق النص يدفعه.

قوله عليه‌السلام : « يخرج من الحرم » اعلم أن الأصحاب قد قطعوا بأن من كان بمكة وكان فرضه التمتع إذا أراد حج الإسلام يخرج إلى الميقات مع الإمكان فيحرم منه فإن تعذر خرج إلى أدنى الحل فإن تعذر أحرم من مكة ، ويدل على هذا التفصيل روايات وظاهر هذا الخبر جواز الإحرام اختيارا من أدنى الحل.

وقال السيد في المدارك ، ويحتمل الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل مطلقا بصحيحة عمر بن يزيد(٢) وصحيحة الحلبي(٣) ولا ريب إن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره الأصحاب.

قوله عليه‌السلام : « نحوا مما يقول الناس » أي يفعل كما يفعل غيره من المتمتعين ولا يخالف حكمه في إحرام الحج حكمهم.

الحديث الخامس : صحيح.

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ١٩١ ح ٣.

(٢ و ٣) الوسائل : ج ٨ ص ١٩٢ ح ٣.

الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج فقلت له كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية لا أطوف بالبيت قال تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إن عشرا لكثير إن البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقلت له أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل قال إنك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية ثم قال إن سفيان فقيهكم أتاني فقال ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها فقلت له هو وقت من مواقيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال وأي وقت من مواقيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هو فقلت له أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف فقال إنما هذا شيء أخذته من عبد الله بن عمر كان إذا رأى الهلال صاح بالحج فقلت أليس قد كان عندكم مرضيا قال بلى ولكن أما علمت أن أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنما أحرموا من المسجد فقلت إن أولئك كانوا متمتعين في

قوله عليه‌السلام : « فاخرج إلى الجعرانة » هذا يدل على أن المجاور إذا أراد الإفراد والقران يخرج إلى أدنى الحل فيحرم منها وقد أشار في الدروس إلى هذه الرواية ولم يحكم بشيء.

قوله عليه‌السلام : « فطف بالبيت » يحتمل أن يكون المراد به الطواف المندوب والطواف الواجب والأخير أظهر بقرينة السعي فيكون تقديما لطواف الحج وسعيه ، والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز للقارن والمفرد تقديم طوافهما على المضي إلى العرفات ، لكن قال الشيخ وجماعة : أنهما يجددان التلبية عند فراغهما من الطواف لئلا يحلا وذهب جماعة إلى أنهما لا يحلان إلا بالنية ، وليس تجديد التلبية بواجب ، ومنهم من قال بالفرق بين القارن والمفرد. وقد مر الكلام فيه. وأيضا المشهور بين الأصحاب جواز الطواف المندوب لهما ، والقول بوجوب التلبية كما تقدم ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للمتمتع تقديم طواف الحج اختيارا وادعوا عليه الإجماع لكن دلت أخبار كثيرة على جواز التقديم مطلقا ومال إليه بعض المتأخرين ، وفي جوار

أعناقهم الدماء وإن هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لا متعة لهم فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت وأن يستغبوا به أياما فقال لي وأنا أخبره أنها وقت من مواقيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا أبا عبد الله فإني أرى لك أن لا تفعل فضحكت وقلت ولكني أرى لهم أن يفعلوا فسأل عبد الرحمن عمن معنا من النساء كيف يصنعن فقال لو لا أن خروج النساء شهرة لأمرت الصرورة منهن أن تخرج ولكن مر من كان منهن صرورة أن تهل بالحج في هلال ذي الحجة فأما اللواتي قد حججن فإن شئن ففي خمس من الشهر وإن شئن فيوم التروية فخرج وأقمنا فاعتل بعض من كان معنا من النساء الصرورة منهن فقدم في خمس من ذي الحجة فأرسلت إليه أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع فقال فلتنظر ما بينها وبين التروية فإن طهرت فلتهل بالحج وإلا فلا يدخل عليها يوم التروية إلا

الطواف المندوب للمتمتع قبل الخروج إلى منى قولان أشهرهما المنع.

إذا عرفت ذلك فاعلم : أن هذا الخبر يدل على أنه يجوز للمفرد تقديم الطواف وإيقاعه ندبا وأنه يلزمه تجديد التلبية عند كل طواف وأنه يحل إذا ترك التلبية وذهب الموجبون للتلبية إلى أنه ينقلب حجه عمرة بترك التلبية وإثباته من هذا الأخبار لا يخلو من إشكال ، وأيضا يدل الخبر على أن تجديد التلبية بعد ركعتي الطواف ، وكلام أكثر الأصحاب في ذلك مجمل ، وصرح الشهيد الثاني :رحمه‌الله بأن التلبية بعد الطواف وقبل الصلاة ويدفعه هذا الخبر الصحيح ، ولعل الاحتياط في الإتيان بها في الموضعين.

قوله عليه‌السلام : « وأن يستغبوا به » ، أي يهجروا ويتأخروا مجازا قال في النهاية فيه « زر غبا تزدد حبا » الغب من أوراد الإبل : أن ترد الماء يوما وتدعه يوما ثم تعود ، فنقله إلى الزيارة وإن جاء بعد أيام. يقال : غب الرجل إذا جاء زائرا بعد أيام. وقال الحسن : في كل أسبوع.(١)

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٣ ص ٣٣٦.

وهي محرمة وأما الأواخر فيوم التروية فقلت إن معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به فقال مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها فأتتها فسألتها كيف تصنع فقالت إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم وقفوا به المواقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا عنه رأسه ومري الجارية أن تطوف به بين الصفا والمروة قال وسألته عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع قال ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل وكان الإهلال أحب إلي.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة يعني يفرد الحج مع أهل مكة وما كان دون السنة فله أن يتمتع.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان

قوله عليه‌السلام : « ما أزعم أن ذلك ليس له » اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن المكي إذا بعد من أهله وحج على ميقات أحرم منه وجوبا كما دلت عليه هذه الرواية واختلف الأصحاب في جواز التمتع له والحال هذه فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في جملة من كتبه ، والمحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى إلى الجواز لهذه الرواية.

وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز له التمتع لأنه لا متعة لأهل مكة ، وأماقوله عليه‌السلام : « وكان الإهلال بالحج أحب إلى » فظاهره كون العدول عن التمتع له أفضل ، ويحتمل أن يكون ذلك تقية ولا يبعد أن يكون المراد به أن يذكر الحج في تلبية العمرة ليكون حجه عراقيا كما مر.

الحديث السادس : مجهول. وقد مر الكلام فيه.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور. ويدل على أن المجاور أن يتمتع ،

عن سماعة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن المجاور أله أن يتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » قال نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول رجع إلى الوقت.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي الفضل قال كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام من أين أحرم بالحج فقال من حيث أحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح فقلت متى أخرج قال إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم

وعلى المشهور محمول على ما إذا جاور سنتين ، أو على غير حج الإسلام ، ويدل على ما هو المشهور من أنه يلزمه أن يخرج إلى الميقات ولا يكفي أدنى الحل مع الاختيار. والمهل محل الإهلال أي رفع الصوت في التلبية والمراد به الميقات.

الحديث الثامن : مرسل معتبر. وفي الدلالة على لزوم الخروج إلى الميقات مثل الخبر المتقدم وفي كونه بعد السنة بحكم أهل مكة مخالف للمشهور ، وقد سبق الكلام فيه.

الحديث التاسع : صحيح على الظاهر. من كون أبي الفضل سالم الحناط ، ولاحتمال غيره وربما يعد مجهولا.

قوله عليه‌السلام : « وفتح خيبر » لعله كان فتح حنين فصحف ، وعلى ما في الكتاب لعل المراد. أن فتح خيبر وقع بعد الرجوع من الحديبية وهي قريبة من الجعرانة ، أو حكمها حكم الجعرانة في كونها من حدود الحرم.

ثم اعلم : أن هذا الخبر أيضا يدل على جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل لإحرام المجاور ، وقال بعض المحققين من المتأخرين : العجب من عدم التفات

وإن كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ـ في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج فإن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل ثم يعقد التلبية يوم التروية.

الأصحاب إلى حديث عبد الرحمن بن الحجاج(١) وإلى حديث أبي الفضل سالم الحناط(٢) مع انتفاء المنافي لهما وصحة طريقهما عند جمهور المتأخرين ، وما رأيت من تعرض لهما بوجه سوى الشهيد في الدروس فإنه أشار إلى مضمون الأول فقال بعد التلبية عليه : أنه غير معروف والاحتياط في ذلك مطلوب وليس بمعتبر.

قوله عليه‌السلام : « إن كنت صرورة » هذا يدل كخبر ابن الحجاج على أنه ينبغي للصرورة أن يحرم من أول ذي الحجة دون غيره ، ولعله على المشهور محمول على الفضل والاستحباب.

الحديث العاشر : مجهول. ويدل أيضا على جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل ولعل الكليني (ره) حمل أخبار الخروج إلى الميقات على الاستحباب ، أو حمل تلك الأخبار على الضرورة موافقا للمشهور ، ويدل على أن المتمتع يقطع التلبية إذا نظر إلى البيت وسيأتي الكلام فيه.

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ١٩٢ ح ٥.

(٢) الوسائل : ج ٨ ص ١٩٣ ح ٦.

(باب)

(حج الصبيان والمماليك)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبي عنه ويطاف به ويصلى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب فإن قتل صيدا فعلى أبيه.

باب حج الصبيان والمماليك

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. والأحكام المذكورة فيه مشهورة بين الأصحاب ، وذكر الأصحاب : لزوم جميع الكفارات على الولي ، وهذا الخبر يدل على خصوص كفارة الصيد ومال إلى التخصيص بعض المتأخرين ، وأيضا المشهور بين الأصحاب أن الولي يأمر الصبي بالصوم مع العجز عن الهدي ، فإن عجز الصبي يصوم عنه وليه. وقال السيد في المدارك : مقتضى العبارة أن صوم الولي يترتب على عجز الصبي عن الصوم والظاهر جوازه مطلقا لا طلاق الأمر به في صحيحتي معاوية(١) وعبد الرحمن بن الحجاج(٢) ، ولا ريب أن صوم الولي أولى لصحة مستنده وصراحته.

قوله عليه‌السلام : « ويصوم الكبار » يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزين من الأطفال أو البلغ ، أي يصومون لأنفسهم ويذبحون لأطفالهم والأول أظهر.

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ٩١ ح ١.

(٢) هكذا في الأصل : ولكن الصحيح هو عبد الرحمان بن أبي عبد الله كما في الوسائل : ج ١٠ ص ٩١ ح ٢. أو عبد الرحمان بن أعين كما في نفس المصدر ح ٣ و ٤ و ٥. وليس لعبد الرحمان بن الحجّاج ذكر في هذا المقام.

٢ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أيوب أخي أديم قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام من أين يجرد الصبيان فقال كان أبي يجردهم من فخ.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون قال ائت بهم العرج فيحرموا منها فإنك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة ثم قال فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد منهم هديا فليصم

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « يجردهم » الظاهر أن المراد بالتجريد الإحرام كما فهمه الأكثر ، و« فخ » : بئر معروف على نحو فرسخ من مكة ، وقد نص الشيخ وغيره على أن الأفضل : الإحرام بالصبيان من الميقات ، لكن رخص في تأخير الإحرام بهم حتى يصيروا إلى فخ ، ويدل على أن الأفضل الإحرام بهم من الميقات روايات. وذكر المحقق الشيخ على أن المراد بالتجريد : التجريد من المخيط خاصة فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم وهو خلاف المشهور.

الحديث الثالث : مجهول. وقال في النهاية :« العرج » بفتح العين وسكون الراء : قرية جامعة من عمل الفرع ، على أيام من المدينة(١) .

وقال الجوهري :الجحفة موضع بين مكة والمدينة : وهي ميقات أهل الشام وكان اسمها مهيعة فأجحف السيل بأهلها فسميت جحفة.

الحديث الرابع : حسن ، ويدل على أن الإحرام للصبيان قبل فخ أفضل كالخبر

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ٢٠٤.

عنه وليه وكان علي بن الحسينعليه‌السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن غلام لنا خرجت به معي وأمرته

السابق ، ووضع السكين في يد الصبي على المشهور محمول على الاستحباب.

الحديث الخامس : موثق. وعليه إجماع الأصحاب.

الحديث السادس : موثق. ويدل على أنه يجوز الإحرام بهم من عرفات للحج.

الحديث السابع : حسن. ويدل على أن جنايات العبد كلها على المولى إذا أذن له في الإحرام ، وبه قال المحقق في المعتبر وجماعة ، وقال الشيخ : إنه يلزم ذلك العبد لأنه فعله بدون إذن مولاه ويسقط الدم إلى الصوم ، وقال المفيد : على السيد الفداء في الصيد ، وهذا في جناياته ، وأما دم الهدي فمولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم اتفاقا.

الحديث الثامن : ضعيف.

فتمتع وأهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه أله أن يصوم بعد النفر وقد ذهبت الأيام التي قال الله عز وجل فقال ألا كنت أمرته أن يفرد الحج قلت طلبت الخير فقال كما طلبت الخير فاذبح شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة أنه سئل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال عليه أن يضحي عنهم قلت فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام قال قد أجزأ عنهم وهو بالخيار إن شاء تركها قال ولو أنه أمرهم وصاموا كان قد أجزأ عنهم.

(باب)

(الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاءوا أكلوا

قوله عليه‌السلام : « فاذبح » محمول على الاستحباب إذ على المشهور لا يخرج وقت الصوم إلا بخروج ذي الحجة فكان يمكنه أن يأمر بالصوم قبل ذلك ، ويمكن حمله على التقية ، لأنه حكى في التذكرة عن بعض العامة قولا بخروج وقت صوم الثلاثة الأيام بمضي يوم عرفة.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور. ويدل على المشهور كما عرفت.

باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إلا قدر نفقة الحمولة » قال في النهاية : الحمولة بالفتح : ما يحمل عليه الناس من الدواب سواء كانت عليها الأحمال أو لم تكن كالركوبة

وإن شاءوا أحجوا عنه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام ـ عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال.

وبالضم : الأحمال ، وأما الحمول بلا هاء فهي الإبل التي عليه الهوادج كانت(١) فيها نساء أو لم تكن(٢) .

قوله : « فهم أحق بما ترك » لأنه لم يخلف ما يفي بأجرة الحج.

الحديث الثاني : صحيح ، وقال في المنتقى : قد اتفقت نسخ الكافي وكتابي الشيخ(٣) على إثبات السند بهذه الصورة مع أن المعهود المتكرر في رواية أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن أبي خلف أن يكون بواسطة ابن أبي عمير ، أو الحسن بن محبوب ولعل الواسطة منحصرة فيهما فلا يضر سقوطها.

قوله عليه‌السلام : « وإن لم يكن له مال » ظاهره أنه مع كونه ذا مال يمكنه الحج لنفسه لو حج عن غيره كان مجزيا عنه ، وإن كان إثما وهو خلاف المشهور ، ويمكن أن يكون قوله هي ، راجعا إلى أول الخبر أي الحج مع عدم استطاعة النائب ويكون المراد بالصرورة الميت.

وفي الفقيه : ويجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال أي بأن كان له مال ثم ذهب ، أو تكون النيابة استحبابا ، ويمكن أيضا على نسخة في الفقيه أن يكون محمولا على ما إذا حج من ماله أي لا يجزى عنه حتى يحج من ماله فإذا

__________________

(١) هكذا في الأصل ، ولكن في النهاية كان فيها نساء أو لم يكن.

(٢) النهاية : لابن الأثير : ج ١ ص ٤٤٤.

(٣) أي الإستبصار والتهذيب.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال قال يحج عنه صرورة لا مال له.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يموت ويوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطي الدراهم غيره قال إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الأول قلت فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزئ عن الأول قال نعم قلت لأن الأجير

حج من ماله وحج بعد ذلك للميت يجزى عنه. سواء كان له مال أو لم يكن حينئذ.

وقال سيد المحققين في المدارك : قد قطع الأصحاب بفساد التطوع والحج عن الغير مع الاستطاعة وعدم الإتيان بالواجب ، وهو إنما يتم إذا ورد فيه نهي على الخصوص ، أو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء. النهي عن ضده الخاص ، وربما ظهر من صحيحة سعد بن أبي خلف(١) خلاف ذلك. والمسألة محل تردد.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « إن مات في الطريق » لا خلاف في إجزائه إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم ، واكتفى الشيخ في الخلاف ، وابن إدريس في الإجزاء بموته بعد الإحرام ولم يعتبرا دخول الحرم ، واختلف في أنه هل يستعاد مع الإجزاء ما بقي من الأجرة أم لا؟ والأشهر العدم ، وهذا الخبر يدل على الإجزاء مطلقا ولم ينقل القول به عن أحد.

وقال المحقق التستريقدس‌سره : ليس في تلك الأخبار دلالة على التقيد بالإحرام ودخول الحرم وكان مستمسكهم في التقييد خروج ما عدا صورة التقييد

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ١٢١ ح ١.

ضامن للحج قال نعم.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلا فلا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شيء ولم يحج حجة الإسلام قال حج عنه وما فضل فأعطهم.

بالإجماع ، ولكن لو تحقق الإجماع فالقول بالإطلاق إن عملنا بأخبار الآحاد فيما خالف الأصول ولم يؤيده شيء خارج قوي.

الحديث الخامس : مرسل. وقال الشيخ في التهذيب بعد إيراده : إن الوجه في هذا الخبر أن يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم.

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « حج عنه » قال السيدرحمه‌الله : اعتبر المحقق وغيره في جواز الإخراج : علم المستودع أن الورثة لا يؤدون ، وإلا وجب استئذانهم وهو جيد ، واعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر ، وهو حسن ، واعتبر أيضا عدم التمكن من الحاكم وإثبات الحق عنده وإلا وجب استيذانه.

وحكى الشهيد في اللمعة قولا : باعتبار إذن الحاكم في ذلك مطلقا واستبعده ، ومقتضى الرواية أن المستودع يحج لكن جواز الاستئجار ربما كان أولى ، خصوصا إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي

(باب)

(المرأة تحج عن الرجل)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مصادف ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال لا بأس.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة فقالت إن صلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها.

باب المرأة تحج عن الرجل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وفيه دلالة على المنع من نيابة المرأة الصرورة ، وقد أجمع الأصحاب على جواز نيابة الصرورة إذا كان ذكرا ولم يجب عليه الحج ، والمشهور في المرأة أيضا ذلك ، ومنع الشيخ في الاستبصار من نيابة المرأة الصرورة عن الرجال ، وفي النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة وهو ظاهر اختياره في التهذيب ولعل التقييد في هذا الخبر محمول على الفضل والاستحباب أو على أنها حجت لنفسها حجة الإسلام مع وجوبها عليها و « الصرورة » بفتح الصاد الذي لم يحج يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فلتحج » أي للميت ولا يأخذ من مال الميت شيئا فيكون ثوابها أعظم ، أو يحج من مالها لنفسها ندبا ويحج آخر عن الميت فيكون أعظم

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله أنه قال تحج المرأة عن أخيها وعن أختها وقال تحج المرأة عن ابنها.

(باب)

(من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة أيجوز له أن يتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » فقال نعم إنما خالفه إلى الفضل.

لأجرها لأنها صارت سببا لحج غيرها أيضا ولعل الأول أظهر.

الحديث الرابع : صحيح.

باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « نعم » المشهور بين الأصحاب : أنه يجب على المؤجر أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد ، وهذه الرواية تدل على جواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ومقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع كالمتطوع وذي المنزلين وناذر الحج مطلقا لأن التمتع لا يجزي مع تعين الإفراد فضلا عن أن يكون أفضل منه.

وقال المحقق في المعتبر : إن هذه الرواية محمولة على حج مندوب فالغرض به تحصيل الأجر فيعرف الإذن من قصد المستأجر ويكون ذلك كالمنطوق به انتهى.

ومتى جاز العدول يستحق الأجير تمام الأجرة ، وأما مع امتناعه فيقع الفعل عن المنوب عنه ولا يستحق الأجير شيئا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حريز قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. ورواه الشيخ بسند صحيح عن حريز(١)

وقال الشيخ (ره) في جملة من كتبه ، والمفيد في المقنعة : بجواز العدول عن الطريق الذي عينه المستأجر إلى طريق آخر مطلقا مستدلين بهذه الرواية.

وأورد عليه : بأنها لا تدل صريحا على جواز المخالفة لاحتمال أن يكون قوله من الكوفة صفة لرجل لا صلة لتحج.

وذهب المحقق وجماعة : إلى عدم جواز العدول مع تعلق الغرض بذلك الطريق المعين ، وقال بعض المتأخرين : بل الأظهر عدم جواز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق وأنه هو وغيره سواء عند المستأجر. ومع ذلك فالأولى وجوب الوفاء بالشرط مطلقا.

ثم إن أكثر الأصحاب : قطعوا بصحة الحج مع المخالفة وإن تعلق الغرض بالطريق المعين لأنه بعض العمل المستأجر عليه ، واستشكله بعض المحققين من المتأخرين وهو في محله.

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ١٢٧ ح ١.

(باب)

(من يوصي بحجة فيحج عنه من غير موضعه أو يوصي)

(بشيء قليل في الحج)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل مات وأوصى بحجة أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه فقال ما كان دون الميقات فلا بأس.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في رجل أوصي بحجة فلم تكفه من الكوفة إنها تجزئ حجته من دون الوقت.

باب من يوصي بحجة فيحج عنه من غير موضعه أو يوصي بشيء قليل في الحج

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ما كان دون الميقات » يدل على أنه لا يجب الاستئجار من بلد الموت ، والمشهور بين الأصحاب وجوب الاستئجار من أقرب المواقيت.

وقال ابن إدريس وجماعة : لا يجزي إلا من بلده إن خلف سعة ، وإن قصرت التركة : حج عنه من الميقات ، وفسر الأكثر « البلد » ببلد الموت.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « من دون الوقت » ظاهره أنه يلزم الاستئجار قبل الميقات ولو بقليل ولم يقل به أحد إلا أن يحمل « دون » بمعنى عند ، أو يحمل ـ القيد ـ على الاستحباب أو على ما إذا لم يبلغ ماله أن يستأجر من البلد ، وبالجملة توفيقه مع أحد القولين لا يخلو من تكلف.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه قال على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال يحج عنه من بعض الأوقات التي وقتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من قرب.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان أو ، عن رجل ، عن

الحديث الثالث : مجهولبمحمد بن عبد الله ، وتوسطه بين أبي نصر وبينهعليه‌السلام غير معهود ، ويدل على وجوب الاستئجار من البلد إذا أمكن وإلا فمن حيث أمكن من الطريق لكن في دلالته عن بلد الموت نظر ، ولعل التخصيص بالكوفة والمدينة لأنه لا يتيسر الاستئجار غالبا إلا في البلاد العظيمة ، والقائلون بالاكتفاء بالميقات أجابوا عنه : بأنه إنما تضمن الحج من البلد مع الوصية ولعل القرائن الحالية كانت دالة على إرادة الحج من البلد كما هو الظاهر من الوصية عند الإطلاق في زماننا فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية.

ثم اعلم : أن موضع الخلاف ما إذا لم يوص بالحج من البلد أو أطلق ودلت القرائن الحالية أو المقالية على إرادته أما مع الوصية به كذلك فيجب قضاؤه من البلد الذي تعلقت به الوصية سواء كانت بلد الموت أو غيرها بغير إشكال.

الحديث الرابع : صحيح ، وبه أيضا استدل على الحج من البلد.

وفيه نظر من وجهين.

الأول : أن التقيد في كلام السائل.

الثاني : ما ذكرنا سابقا من أنه ورد في الوصية فلا يدل على غيرها.

الحديث الخامس : ضعيف.

ووصيّ خاتم النبيين، قال: « وعليك السلام يا حيدرة، ما تسبيحك؟ » قال: اقول: سبحان ربّي، سبحان الهي، سبحان من اوقع المهابة والمخافة في قلوب عباده منّي، سبحانه سبحانه، فمضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام وانا معه، واستمرت بنا السبخة ووافت العصر، وأهوى [ من ] (١) فوقها، ثم قلت في نفسي مستخفيا: ويلك يا جويرية، أأنت أضنّ (٢) أم أحرص؟ أم (٣) أميرالمؤمنين عليه‌السلام؟ وقد رأيت من أمر الأسد ما رأيت؟ فمضى وأنا معه، حتى قطع السبخة، فثنى رجله ونزل عن دابّته، وتوجّه فأذّن مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى، ثم همس بشفتيه وأشار بيده، فإذا الشمس قد طلعت في موضعها من وقت العصر، وإذا لها صرير عند مسيرها في السماء، فصلّى بنا العصر، الخبر.

١٦ - ( باب كراهة الصلاة، في بيت فيه خمر أو مسكر )

٣٧٣٧ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تصلّ في بيت فيه خمر محصرة في آنية ».

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أظنّ.

(٣) في المصدر: من.

الباب - ١٦

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣٨.

١٧ - ( باب كراهة الصلاة في البيداء، وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان، الّا في الضرورة، فيتنحّى عن الجادّة )

٣٧٣٨ / ١ - البحار عن العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم قال: لا يصلى في ذات الجيش، ولا ذات الصلاصل (١)، ولا في وادي مجنّة (٢)، ولا في بطون الاودية، ولا في السبخة، ولا على القبور، ولا على جوادّ الطريق، ولا في أعطان الابل، ولا على بيت النمل، ولا في بيت فيه تصاوير ولا في بيت فيه نار أو سراج بين يديه (٣)، ولا في بيت فيه خمر، ولا في بيت فيه لحم خنزير، ولا في بيت فيه الصلبان، ولا في بيت فيه [ لحم ] (٤) ميتة، ولا في بيت فيه دم، ولا في بيت فيه ما ذبح لغير الله، ولا في بيت فيه المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، ولا في بيت فيه ما ذبح على النصب، ولا في بيت فيه ما أكل السبع الّا ما ذكّيتم، ولا على الثلج، ولا على الماء، ولا على الطين، ولا في الحمّام.

____________________________

الباب - ١٧

١ - البحار ج ٨٣ ص ٣٢٧ ح ٢٩.

(١) ذات الصلاصل: وهي موضع خسف، كما في الذكرى للشهيد الأول ص ١٥٢ المسألة ١٣، وعنه في مجمع البحرين - صلصل - ج ٥ ص ٤٠٨ كذلك.

(٢) وادي مجنّة: موضع على أميال من مكة، وعن ابن عباس رضوان الله عليه أنّه كان سوقاً في الجاهلية (لسان العرب - جنن - ج ١٣ ص ١٠٠).

(٣) في البحار: يديك.

(٤) أثبتناه من البحار.

ثم قال: امّا قوله (لا يصلّى في ذات الجيش) فإنّها أرض خارجة من ذي الحليفة (٥)، على ميل وهي خمسة أميال، والعلّة فيها انه يكون فيها جيش السفياني فيخسف بهم، وذات الصلاصل موضع بين مكة والمدينة، نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ان يصلّى فيه ... إلى آخر ما قال.

٣٧٣٩ / ٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي: « واعلم أن الصلاة تكره في ثلاثة مواضع من الطريق: في البيداء (١) وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل (٢) وضجنان (٣) ».

١٨ - ( باب جواز الصلاة بين القبور على كراهية، الّا مع تباعد عشرة اذرع من كلّ جانب، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها )

٣٧٤٠ / ١ - الشيخ الطوسي (ره) في مجالسه: عن المفيد، عن إبراهيم بن

____________________________

(٥) ذو الحليفة: موضع على ستة أميال من المدينة، منه ميقات الحاج (مجمع البحرين - حلف - ج ٥ ص ٤٠).

٢ - فقه الرضا ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩.

(١) البيداء: أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة، وقيل إنّ البيداء هي ذات الجيش - كما في المتن - (مجمع البحرين - بيد - ج ٣ ص ١٨).

(٢) في المخطوط: ذات السلاسل، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.

(٣) ضَجْنانَ: جبل بناحية مكة، أو هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة (لسان العرب - ضجن - ج ١٣ ص ٢٥٤).

الباب - ١٨

١ - أمالي الطوسي: النسخة المطبوعة في المصدر خالية من الحديث ومن هكذا =

الحسن بن جمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجرائي، عن ابن أبي الدنيا معمّر المغربي، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، قال: « سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يقول: لا تتخذوا قبري مسجدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلّوا عليّ حيثما كنتم، فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني ».

ورواه العلامة الكراجكي في كنز الفوائد (١): عن اسد بن ابراهيم السلمي والحسين بن محمّد الصيرفي معا، عن أبى بكر المفيد، وزاد فيه (ولا تتخذوا قبوركم مساجد).

٣٧٤١ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « الأرض كلّها مسجد، الّا حمام، أو مقبرة، أو بئر غائط ».

ورواه بهذا الاسناد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، بادنى تغيير،؟ كما ياتي (١).

____________________________

= سند، وأورده العلّامة المجلسي « ره » في البحار ج ٨٣ ص ٣٢٤ ح ٢٤ عن الأمالي ولعلّ نسخته كانت أتم.

(١) كنز الفوائد ص ٢٦٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٢٤ ذيل الحديث ٢٤.

٢ - الجعفريات ص ١٤.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

١٩ - ( باب أنه يجوز لزائر الإمام عليه‌السلام أن يصلّي خلف قبره، أو إلى جانبه، ولا يستدبره، ولا يساويه، ولا تبنى المساجد عند القبور، أو بينها )

٣٧٤٢ / ١ - جعفر بن قولويه في كامل الزيارة، عن جماعة من مشايخه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن على بن فضّال، قال: رأيت أباالحسن عليه‌السلام، وهو يريد أن يودّع للخروج إلى العمرة، فأتى القبر (١) من موضع قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، بعد المغرب، فسلّم على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ولزق بالقبر، ثم [ أتى ] (٢) المنبر، ثم انصرف، حتى أتى القبر، فقام إلى جانبه يصلّي، والزق منكبه الايسر بالقبر، قريبا من الاسطوانة التي دون الاسطوانة المخلّقة، التي عند رأس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فصلّى ستّ ركعات أو ثمان ركعات في نعليه.

قال: فكان مقدار ركوعه وسجوده ثلاث تسبيحات أو أكثر، فلما فرغ سجد سجدة اطال فيها السجود، حتى بلّ عرقه الحصى.

قال: وذكر بعض اصحابنا، انه رآه الصق خدّه بارض المسجد.

وباقي اخبار الباب يأتي في كتاب المزار، ان شاء الله تعالى.

____________________________

الباب - ٩

١ - كامل الزيارات ص ٢٧ ح ٣ باختلاف يسير.

(١) في المصدر: رأس.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢٠ - ( باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح، دون الذي في غلاف،

وإلى كتاب وخاتم منقوش )

٣٧٤٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « ومن نظر في مصحف، أو كتاب، أو نقش خاتم، وهو في الصلاة، فقد انتقضت صلاته ».

٢١ - ( باب كراهة الصلاة على الثلج، إلّا لضرورة )

٣٧٤٤ / ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « إنّ رجلا اتى أبا جعفر عليه‌السلام، فقال له: اصلحك الله انا [ أيّاماً ] (١) نتّجر إلى هذه الجبال، فناتي (٢) امكنة لا نستطيع أن نصلّي، الّا على الثلج، قال: ألا تكون مثل فلان، - يعني رجلا عنده - يرضى بالدون، ولا يطلب التجارة إلى (٣) ارض، لا يستطيع أن يصلّي الّا على الثلج ».

____________________________

الباب - ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٣.

الباب - ٢١

١ - مشكاة الأنوار ص ١٣١.

(١) أثبتناه من الطبعة الحجرية للمستدرك.

(٢) في المصدر زيادة: منها على.

(٣) وفيه: في.

٢٢ - ( باب كراهة الصلاة في بطون الأودية جماعة، وفي قرى النمل، ومجرى الماء )

٣٧٤٥ / ١ - العياشي: عن عبدالله بن عطاء، عن أبي جعفر عليه‌السلام: - في خبر تقدم (١) - قال عليه‌السلام: « ليس يصلّى هاهنا، هذه أودية النّمال ».

٢٣ - ( باب كراهة الصلاة في بيوت الغائط، واستقبال المصلّي للعذرة )

٣٧٤٦ / ١ - دعائم الإسلام: ونهوا (صلوات الله عليهم)، عن الصلاة في المقبرة، وبيت الحشّ (١)، وبيت الحمّام.

٣٧٤٧ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الارض كلّها مسجد، الّا حمّام، أو مقبرة، أو حش ».

____________________________

الباب - ٢٢

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٦ ح ٤١.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب - ٢٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٨.

(١) بيت الحش: بيت الخلاء، وهو موضع التغوّط (مجمع البحرين ج ٤ ص ١٣٣).

٢ - الجعفريات ص ١٤.

٢٤ - ( باب كراهة استقبال المصلّي التماثيل والصور، الّا أن تغطّى، أو تغيّر، أو تكون بعين واحدة، وجواز كونها خلفه، أو إلى جانبه، أو تحت رجليه )

٣٧٤٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: انه كره التصاوير في القبلة.

٢٥ - ( باب كراهة الصلاة في بيت فيه كلب، أو تمثال أو اناء يبال فيه، وفي دار فيها كلب، الّا أن يكون كلب صيد، ويغلق دونه الباب )

٣٧٤٩ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا تصلّ وقدامك تماثيل، ولا في بيت فيه تماثيل، ولا في بيت فيه بول مجموع، ولا في بيت فيه كلب.

٢٦ - ( باب حكم الصلاة في أرض بابل، وفي الكعبة، وعلى سطحها، وفي السفينة، وعلى الراحلة، وفي مكان نجس، وعلى ثوب نجس )

٣٧٥٠ / ١ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين، عن عمر بن سعد، عن أبي

____________________________

الباب - ٢٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

الباب - ٢٥

١ - المقنع ص ٢٥.

الباب - ٢٦

١ - كتاب صفين ص ١٣٥.

مخنف، عن عمه ابن مخنف، قال: انّي لأنظر إلى أبي - مخنف بن سليم - وهو يساير عليا عليه‌السلام ببابل، وهو يقول: إنّ ببابل ارضا قد خسف بها، فحرّك دابّتك لعلّنا ان نصلّي العصر خارجا منها، قال فحرّك دابته، وحرّك الناس دوابهم في أثره، فلمّا جاز جسر الصراط (١)، نزل فصلّى بالناس العصر.

٣٧٥١ / ٢ - وعن عمر، عن عبدالله بن يعلى بن مرّة، عن أبيه، عن عبد خير، قال: كنت مع علي عليه‌السلام اسير في ارض بابل، قال: وحضرت الصلاة - صلاة العصر - قال: فجعلنا لا نأتي مكانا الّا رأيناه اقبح (١) من الأخر (٢)، حتى اتينا على مكان أحسن ما رأينا، وقد كادت الشمس أن تغيب (٣)، فنزل علي عليه‌السلام ونزلت معه، قال: فدعا الله، فرجعت الشمس كمقدارها من صلاة العصر، قال: فصلّينا العصر، ثم غابت الشمس.

٣٧٥٢ / ٣ - الشيخ شرف الدين النجفي - تلميذ المحقق الثاني - في تأويل الآيات: نقلا عن تفسير الثقة الجليل محمّد بن العباس الماهيار، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حسين بن

____________________________

(١) في المصدر: الصراة، وجاء في تعليقة المحقّق في الهامش « الصراة، بالفتح: نهر يأخذ من نهر عيسى من بلدة يقال لها المحول، بينها وبين بغداد فرسخ وهو من انهار الفرات، وفي الاصل (الصراط) تحريف وفي ح: الفرات ».

٢ - المصدر السابق ص ١٣٥.

(١) في المصدر: افيح، وجاء في تعليقة الحقق في الهامش: « افيخ: من الفيح وهو الخصب والسعة، وفي الأصل وح: اقبح »

(٢ و ٣) في المصدر زيادة: قال.

٣ - تأويل الآيات ص ٢٣٨ باختلاف يسير، وعنه في البحار ج ٤١ ص ١٦٨.

سعيد، عن عبدالله بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن اُمّ المقدام، عن جويرية بن مسهر، قال: أقبلنا مع أميرالمؤمنين عليه‌السلام بعد قتل الخوارج، حتى إذا صرنا في أرض بابل، حضرت صلاة العصر، فنزل أميرالمؤمنين عليه‌السلام فنزلت الناس، فقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « ايّها الناس، ان هذه ارض ملعونة، قدّ عذّبت من الدهر ثلاث مرات، وهي احدى المؤتفكات (١)، وهي اوّل أرض عبد عليها وثن، انّه لا يحل لنبي ولا وصيّ نبيّ ان يصلي بها، فأمر الناس فمالوا إلى جنب الطريق يصلّون، وركب بغلة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فمضى عليها، فقلت: والله لاتبعن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، ولاقلّدنه صلاتي اليوم، فوالله ما جزنا جسر سوري حتى غابت الشمس »، الخبر.

٣٧٥٣ / ٤ - محمّد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي الجارود، قال: سمعت جويرية يقول: اسرى علي عليه‌السلام بنا من كربلا إلى الفرات، فلمّا صرنا ببابل، قال لي: « أي موضع يسمى هذا يا جويرية؟ » قلت: هذه بابل يا أميرالمؤمنين، قال: « أما انه لا يحل لنبي ولا وصي نبي أن يصلي بأرض قد عذّبت مرتين [ إلى أن قال ] (١) وهي تتوقع الثالثة، إذا طلع كوكب الذنب، وعقل (٢) جسر بابل » وذكر ما

____________________________

(١) قوله تعالى: ( وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ) النجم ٥٣: ٥٣، قيل هي القرى التى ائتفكت بأهلها، أي انقلبت (مجمع البحرين - افك - ح ٥ ص ٢٥٣).

٤ - بصائر الدرجات ص ٢٣٨ ح ٣.

(١) الحديث في المخطوط متصل، أما في المصدر زيادة مقدار سطرين.

(٢) في المصدر: وعقد.

يقرب مما مرّ.

٣٧٥٤ / ٥ - السيد الرضي في الخصائص: روى محمّد بن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبدالله، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن عبدالواحد بن المختار الانصاري، عن أبي المقدام الثقفي، قال: قال لي (١): جويرية بن مسهر: قطعنا مع أميرالمؤمنين عليه‌السلام جسر الصراط، في وقت العصر، فقال: « إنّ هذه أرض معذبة، لا ينبغي لنبيّ ولا وصيّ (نبي) (٢) أن يصلّي فيها، فمن اراد (٣) أن يصلّي فليصلّ » قال: فتفرّق الناس يمنة ويسرة، وساق نحو ما مرّ.

٢٧ - ( باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه، مع التمكن من افعال الصلاة على كراهية، وحكم علّو المسجد عن الموقف )

٣٧٥٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة، فنهي عن ذلك، فقيل له: إذا افترش (وكان كالمسطّح) (١)؟ فقال: « لا يصلّى على شئ من الطعام، فانّما هو رزق الله لخلقه، ونعمته عليهم، فعظّموه (٢) ولا

____________________________

٥ - الخصائص ص ٢٤.

(١ و ٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: منكم.

الباب - ٢٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٩.

(١) في المصدر: فكان كالسطح.

(٢) في المصدر زيادة: ولا تطووه.

تتهاونوا (٣) به »، الخبر.

٣٧٥٦ / ٢ - البحار: عن جامع البزنطي، نقلا عن خطّ بعض الأفاضل، عن محمّد بن مضارب، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام، عن كدس حنطة مطين، أُصلّي فوقه؟ قال فقال: « لا تصلّ فوقه »، فقلت: « انه مثل السطح مستو »، قال: « لا تصلّ عليه ».

٣٧٥٧ / ٣ - مجموعة الشهيد: نقلا عن كتاب (الصلاة) للحسين بن سعيد، قال: حدثنا أبوعيينة، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: انّا نأتي صديقا لنا، فنصعد فوق بيته نصلي، وعلى البيت حنطة رطبة مبسوطة على البيت كلّه، فنصلّي فوق الحنطة ونقوم عليها، فقال: « لو لا انّي اعلم انه من شعيتنا للعنته، اما يستطيع ان يتخذ لنفسه مصلّى يصلّي فيه ».

٢٨ - ( باب استحباب تفريق الصلاة في اماكن متعددة )

٣٧٥٨ / ١ - الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « ما من مؤمن يموت في غربة من الأرض، فيغيب عنه بواكيه، الّا بكته بقاع الأرض التي كان يعبدالله فيها (١) »، الخبر.

____________________________

(٣) وفيه: ولا تستهينوا.

٢ - البحار ج ٨٤ ص ١٠٠ ح ٢٠.

٣ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

الباب - ٢٨

١ - كتاب المؤمن ص ٨٦ ح ٨١.

(١) في المصدر: عليها.

٣٧٥٩ / ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن الباقر عليه‌السلام: « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام، يصلّي في اليوم والليلة الف ركعة، وكانت الريح تميله بمنزلة السنبلة، وكانت له خمسمائة نخلة، فكان يصلّي عند كلّ نخلة ركعتين ».

٢٩ - ( باب جواز تقدم المصلّي عن مكانه مع الحاجة ورجوعه، وكراهة تأخره، ووجوب الكفّ عن القراءة، حال المشي مع الضرورة )

٣٧٦٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان وجدت ضيقا في الصف الأول، فلا بأس أن تتأخّر إلى الصف الثاني، وإن وجدت في الصف الأول خللا، فلا بأس أن تمشي إليه فتتمه ».

٣٧٦١ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « اتمّوا الصفوف، ولا يضرّ احدكم ان يتأخر، إذا وجد ضيقا في الصف الأول، فيتم الصف الذي خلفه، وان رأى خللا امامه، فلا يضرّه ان يمشي منحرفا ان تحرف عنه حتى يسدّه ».

٣٧٦٢ / ٣ - (وعنه عليه‌السلام قال) (١): « قم في الصف ما استطعت، فإذا ضاق المكان، فتقدم أو تأخر، فلا بأس ».

____________________________

٢ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ١٥٠.

الباب - ٢٩

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٥ باختلاف في اللفظ.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ١٥٦.

(١) في المصدر: وقال علي عليه‌السلام.

٣٧٦٣ / ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا كنت خلف الامام في الصف الثاني، ووجدت في الصف الأول خللا، فلا بأس بان تمشي إليه فتتمّه.

٣٠ - ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب مكان المصلي )

٣٧٦٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه كان يكره الصلاة إلى البعير، ويقول: « ما من بعير، الّا وعلى ذروته شيطان ».

____________________________

٤ - المقنع ص ٣٦.

الباب - ٣٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

أبواب أحكام المساجد

١ - ( باب تأكّد استحباب الصلاة في المسجد، وإتيانه حتى مساجد العامة )

٣٧٦٥ / ١ - البحار: عن اعلام الدين للديلمي: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « كونوا في الدنيا اضيافا، واتخذوا المساجد بيوتاً، وعوّدوا قلوبكم الرقّة »، الخبر.

٣٧٦٦ / ٢ - القطب الراوندي في كتاب لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله.

وقال: « من أحبّ الله فليحبّني، ومن أحبّني فليحب عترتي، انّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي، ومن احبّ عترتي فليحبّ القرآن. ومن احبّ القرآن فليحبّ المساجد، فانّها افنية الله ابنيته، أذن في رفعها، وبارك فيها، ميمونة ميمون، أهلها، مزيّنة مزيّن، أهلها، محفوظة محفوظ، أهلها، هم في صلاتهم، والله في حوائجهم، هم في مساجدهم والله من ورائهم ».

____________________________

الباب - ١

١ - البحار ج ٨٣ ص ٣٥١ ح ٣ من اعلام الدين ص ٤٥.

٢ - لبّ اللباب: مخطوط.

٢ - ( باب كراهة تأخّر جيران المسجد عنه، وصلاتهم الفرائض في غيره، لغير علّة كالمطر، واستحباب ترك مواكلة من لا يحضر المسجد، وترك مشاربته، ومشاورته، ومناكحته، ومجاورته )

٣٧٦٧ / ١ -دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) انه قال: « لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، الا ان يكون له عذر، أو به علّة، فقيل: ومن جار المسجد يا أميرالمؤمنين؟ فقال: من سمع النداء ».

٣٧٦٨ / ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: وفي الخبر: لا صلاة لجار المسجد الّا في المسجد.

٣ - ( باب استحباب الاختلاف إلى المسجد، وملازمته، وقصده على طهارة، والجلوس فيه، سيّما لانتظار الصلاة )

٣٧٦٩ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إذا نزلت العاهات والآفات، عوفي اهل المساجد ».

____________________________

الباب - ٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

٢ - لبّ اللباب: مخطوط.

الباب - ٣

١ - الجعفريات ص ٣٩.

٣٧٧٠ / ٢ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من كان القرآن دربته، والمسجد بيته، بنى الله تعالى له بيتا في الجنّة، ودرجة دون الدرجة الوسطى ».

٣٧٧١ / ٣ - المفيد (ره) في مجالسه: عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « المروّة مروّتان: مروّة الحضر، ومروّة السفر، فامّا مروّة الحضر فتلاوة القرآن وحضور المساجد »، الخبر.

٣٧٧٢ / ٤ - وعن الحسين بن عبيد الله، عن الصدوق، بالاسناد عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباته، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام انه كان يقول: « من اختلف إلى المسجد، اصاب احدى الثمان: اخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو كلمة تردّه عن ردى، أو يسمع كلمة تدله على هدى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء ».

الشيخ الطوسي في نهايته عن ابن أبي عمير، مثله (١).

____________________________

٢ - الجعفريات ص ٣١.

٣ - أمالي المفيد ص ٤٤ ح ٣، ورواه الصدوق « ره » في معاني الأخبار ص ٢٥٨ ح ٨ وعنه في البحار ج ٧٦ ص ٣١٣ ح ٧ وج ٨٤ ص ١٢ ح ٨٨.

٤ - بل أمالي الطوسي ج ٢ ص ٤٦، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٥١ ح ٤، ورواه الصدوق « قده » في الفقيه ج ١ ص ١٥٣ ح ٣٦ والخصال ص ٤٠٩ ح ١٠ وثواب الاعمال ص ٤٦ ح ١، والطوسي في التهذيب ج ٣ ص ٢٤٨ ح ٦٨١، والبرقي في المحاسن ص ٤٨ ح ٦٦، وابن طاووس في فلاح السائل ص ٩٠.

(١) النهاية ص ١٠٨.

٣٧٧٣ / ٥ - ابن فهد في عدّة الداعي، وعن اعلام الدين للديلمي: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في الجنّة فإن الجنّة، فيها رضى نفسي والجامع فيها رضى ربّي » (١).

٣٧٧٤ / ٦ - السيد الرضى في المجازات النبوية: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان للمساجد اوتادا (١)، الملائكة جلساؤهم، إذا غابوا افتقدوهم، وان مرضوا عادوهم، وان كانوا في حاجة أعانوهم ».

٣٧٧٥ / ٧ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة، وقال: من كان القرآن حديثه، والمسجد بيته، بنى الله له بيتا في الجنّة، ودرجة (١) دون الدرجة الوسطى ».

____________________________

٥ - عدّة الداعي ص ١٩٤، اعلان الدين: عنهما في البحار ٨٣ ص ٣٦٢ ح ١٦.

(١) ذكر المصنّف « قدّه » في الفائدة الثانية من الخاتمة ما نصّة: « وأاما ما نقلتة بتوسط بحار الأنوار فهو كتاب اعلام الدين في صفات المؤمنين » فتأمل.

٦ - المجازات النبويّة ص ٤١٢ ح ٣٣٠.

(١) جاء في هامش المخطوط، منه قدّه: « قال السيد رحمة الله: وهذه استعاره كأنهّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌شبّه المقيمين في المساجد بالأوتاد المضروبه فيها وذلك من التمثيلات العجيبة الواقعة موقعها، يقال: فلان وتد المسجد وحمامة المسجد إذا طالت ملازمة له وانقطاعة إليه وتشبّهة بلوتد أبلغ لأن الحمامة تنتقل وتزول والوتد يقيم ولا يريم ».

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

(١) في المصدر: ورفع درجة.

٣٧٧٦ /٨ - عن علي عليه‌السلام: انه قال: « الجلوس في المساجد، رهبانية العرب، والمؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته ».

٣٧٧٧ / ٩ - سبط الطبرسي في مشكاة الانوار: نقلا من المحاسن قال: قال عثمان بن مظعون للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انّي هممت بالسياحة، فقال: « مهلا يا عثمان، فانّ السياحة في امتي لزوم المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ».

٣٧٧٨ / ١٠ - الصدوق في الخصال: عن ابراهيم بن محمّد بن حمزة، عن الحسين بن عبدالله، عن موسى بن مروان، عن مروان بن معاوية، عن سعد بن طريف، عن عمير بن مأمون، قال: سمعت الحسن بن علي عليهما‌السلام يقول: « سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: من ادمن الاختلاف إلى المساجد، اصاب (١) أخاً مستفاداً في الله عزّوجلّ، أو علما مستطرفا (٢)، أو كلمة تدلّه على هدى، أو أُخرى تصرفه عن الردى، أو رحمة منتظرة، أو ترك الذنب حياء أو خشية ».

٣٧٧٩ / ١١ - وفي ثواب الاعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن حماد بن سليمان، عن عبدالله بن جعفر، عن أبيه،

____________________________

٨ - المصدر السابق ج ١ ص ١٤٨.

٩ - مشكاة الأنوار ص ٢٩.

١٠ - الخصال ص ٤١٠ ح ١١.

(١) في المصدر زيادة: احدى الثمان.

(٢) وفيه: مستظرفاً.

١١ - ثواب الأعمال ص ٤٥ ح ١.

قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « قال الله تبارك وتعالى: الا انّ بيوتي في الأرض المساجد تضئ لاهل السماء كما تضئ النجوم لأهل الأرض، الا طوبى لمن كانت المساجد بيوته، الا طوبى لعبد توضّأ في بيته ثم زارني في بيتي، الا ان على المزور كرامة الزائر، الا بشر المشائين في الظلمات إلى المسجد (١)، بالنور الساطع يوم القيامة ».

ورواه أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في المحاسن، عن محمّد بن عيسى الأرمني، عن الحسين بن خالد، مثله (٢).

وفي الهداية عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مرسلا، مثله (٣).

٣٧٨٠ / ١٢ - وفي العلل: عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباته، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « ان الله عزّوجلّ ليهمّ بعذاب أهل الأرض جميعا، حتى لا يتحاشى منهم أحدا، إذا عملوا بالمعاصي، واجترحوا السيئات، فإذا نظر إلى الشيب ناقلي اقدامهم إلى الصلاة، والولدان يتعلمون القرآن، رحمهم الله، فاخّر ذلك عنهم ».

ورواه في ثواب الاعمال: (١) عن أبيه، عن احمد بن ادريس، عن

____________________________

(١) في المصدر: المساجد.

(٢) الحاسن ص ٤٧ ح ٦٥.

(٣) الهداية ص ٣١، وفي مكارم الأخلاق ص ٢٩٧.

١٢- على الشرائع ص ٥٢١ ح ٢ باختلاف يسير.

(١) ثواب الأعمال ص ٦١ ح ١.