شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

مقتل الامام الحسين (عليه السلام)

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فقهاء يتوفّرون على تأليف فقهي ) عملهم على اتخاذه ( متناً ) للتعليق، أو الشرح، أو الدراسة أساساً، أي: التأليف الفقهي في ضوء ( المتون ) الفتوائية، سواء كانت رسائل عملية أو مجرّد فتاوى، وهذا ما ألمح إليه المؤرِّخون عندما أشاروا إلى أنّ المتون الفقهية مرّت بمراحل متنوِّعة، بدئت بكتاب ( النهاية ) للشيخ الطوسي ( ولا نغفل أنّ الطوسي بدوره قد اعتمد في بعض ممارساته على ( مقنعة ) المفيد،... والمهم: أنّ الحوزة العلمية الرشيدة التي امتدّت أكثر من ألف سنة، كانت تعتمد ( النهاية ) متناً، ثم اتخذت ( الشرائع ) للمحقّق، ثم ( وسيلة العباد ) للجواهري، ثم ( العروة الوثقى ) لليزدي، وهو هذا الكتاب الذي نتحدث عنه.

وممّا تجدر ملاحظته ( وهذا ما ألمحنا إليه ونؤكِّده الآن ) أنّ المتن المذكور ( العروة الوثقى ) لعلّه أكثر المتون الفقهية اهتماماً من قبل فقهائنا المحدثين، حيث حظي من جانب باتخاذه ( متناً ) للممارسة الاستدلالية الشاملة، ( ولعلّ أوضح مصاديقها هو كتاب ( مستمّسك العروة الوثقى )، وغيره من الممارسات، كما أنّه - من جانب آخر - حظي بتعليقات تُعدّ بالعشرات، وهو ما يقتصر على مناقشة بعض المتون، من خلال ما يسمّى بـ ( الحاشية ) إمّا مناقشة فتوائيّة فحسب، أو مصحوبة بالاستدلال، وفي الحالتين، فإنّ الاهتمام بهذا المتن بالنحو المتقدّم، يجعل الدراسة لهذا الجانب تحمل مسوِّغاتها، حيث اضطلعت أكثر من مؤسّسة بتجميع آراء الآخرين حيال المتن المذكور، متفاوتة في عدد ( المعلّقين )،... إلاّ أنّ الكتاب الحالي يعدّ أكثر الكتب حشداً للآراء.. كما هو ملاحَظ.

تأسيساً على ما تقدّم، يجدر بنا أن نتناول بالدراسة: نشاط (السيّد اليزدي ) فقهيّاً وأُصوليّاً - أو على الأقل فقهياً بمستوييه: الفتوائي والاستدلالي ( بخاصّة: الأخير )؛ لأنّه ( الخلفية ) التي تستند ( فتاواه ) إليها... ولحسن الحظ، أنّ السيّد اليزدي ترك لنا جملة مؤلّفات استدلالية تتفاوت في حجومها، مثل: ( منجزات المريض ) و( الظن... ) و( تكملة العروة الوثقى )، بالإضافة إلى دراسة استدلالية قد اتخذت من ( متن ) سابق وهو: الكتاب المعروف بالمكاسب للشيخ الأنصاري، قد اتخذت منه: وسيلة لممارسة فقهية معمّقة ومفصّلة... هذا مضافاً إلى كتاب أُصولي ضخم يتحدث عن ظاهرة التضارب بين النصوص بنمطيها: الظاهري والباطني، أو كما يطلق على ذلك

مصطلح ( التعارض )، ومصطلح ( التكافؤ ) أو ( التعادل )، ومصطلح ( التراجيح )، وهو أهم الأبحاث الأُصولية؛ لأنّه - بوضوح - أكثر المبادئ ( تطبيقاً ) بخلاف الغالبية من المبادئ الأُصولية التي تضؤل أهميّتها العملية ( أي: الثمرة العلمية ) بالقياس إلى باب ( التعارض ) أو ( التضارب ) - كما نسمّيه - سواء أكان التضارب على مستوى السطح بحيث يجمع بين المتضاربين ( كالجمع العرفي المألوف )، وسواه، أو كان على مستوى ( العمق ) بحيث لا مناص من طرح أحد الطرفين ( مثل موافقته للعامّة ) أو العمل بالآخر ( مثل موافقة الكتاب )، أو العمل بكليهما: على مستوى ( التخيير ) وليس الجمع، أو الطرح لكليهما.. أو التوقّف أو الاحتياط... إلى آخره... ويتميّز الكتاب المذكور بسعة حجمه، وبدخوله في تفصيلات يمكن الاستغناء عنها، بخاصّة أنّ بعض المعنيين بهذا الشأن المعرفي قد يكتفون بثلاثين صفحة من الكتاب، بينما تجاوز الكتاب الذي عرضنا له: الستمئة صفحة..

المهم: بما أنّ ( التطبيق ) لمبادئ التضارب لا يتجانس مع ( النظرية ) من حيث الحجم الذي يستخدمه المؤلِّف، لذلك لا ضرورة كبيرة تدفعنا إلى مدارسة هذا الكتاب بقدر ما نقتبس منه بعض الفقرات؛ لأنّ المهمّ هو: ما نلاحظه من الممارسة الفقهية التي تعتمد هذا المبدأ الأُصولي أو ذاك... أي: نعتمد الممارسة التطبيقية لما يطرح من عمليات ( الجمع العرفي ) أو ( الترجيح )... أو... إلى آخره... عبر هذه المسألة الفقهية أو تلك... بالإضافة إلى سائر المبادئ التي يتوكّأ عليها في استخلاص الظاهرة الشرعية بنحوٍ عام...

وهذا ما نبدأ به الآن:

* * *

إنّ المرحلة الأُولى من ممارسة (السيّد اليزدي ) للظاهرة الفقهية، هي: تصديرها بالبُعد ( اللغوي )، أي من حيث التعريف بالظاهرة: موضوعة البحث دلالياً، ومدى انسحاب العنوان المنتخب على الموضوع، يستوي في ذلك أن يكون البحث فقهياً أو أُصولياً. وممّا لا شكّ فيه، أنّ طبيعة البحث العلمي يتطلّب الإحاطة بجوانب الموضوع جميعاً، وفي مقدّمته الجانب اللغوي، ما دامت اللغة هي الواسطة في التعبير عن موضوع البحث، لكن ينبغي أن نضع في الاعتبار أنّ البعد اللغوي يظلّ ( أداةً توظيفية ) وليس

غاية، وهذا ما يقتادنا إلى ملاحظة مهمّة بالنسبة إلى مطلق البحوث، ومنها: البحث الفقهي، حيث نجد أنّ الباحثين لا يكتفون بتعريف الموضوع لغوياً واصطلاحيّاً، في نطاق ما هو ضروري، بل يسهبون في البحث عن جذر الكلمة واستخداماتها، و... إلى آخره، حتى ليحس القارئ أنّه أمام معجم لغوي، وليس أمام بحث لا علاقة له باللغة إلاّ بمقدار الإضاءة الضرورية...

وفي ضوء هذه الحقائق نتّجه إلى (السيّد اليزدي ) لملاحظة استخدامه للبعد ( اللغوي )، حيث نجد عناية خاصّة منه قد لا نجدها عند الآخرين، فهو يدقّق في المفردة الفقهيّة أو الأُصولية، وينقّب في حفريّاتها إلى درجة ملحوظة، حتى نحسب أنّ بعض ممارساته تحمل القارئ على الاستفسار عن مدى فائدة هذا الإسهاب أو التغلغل اللغوي...

المهم: خارجاً عن ذلك يجدر بنا الاستشهاد بنماذج من ممارساته، وهي نماذج إيجابية دون أدنى شك...

من ذلك، مثلاً: في بداية بحثه الأُصولي في باب ( التضارب ) بين الأخبار، أي ( التعارض ) وهو العنوان الذي انتخبه لبحث الظاهرة المذكورة، حيث صدّرها بهذه الفقرات:

( عنوان المسألة بباب ( التعارض ) كما صنّفنا، وفاقاً لبعض أولى من عنوانها بباب التعادل والتراجح؛ لما هو واضح من أنّها من عوارضه وأقسامه، إذ التعارض قد يكون مع التعادل، وقد يكون مع الترجيح، ومن المعلوم أنّ الكلّي المتعارض - مع غضّ النظر عن قسيميه - أحكاماً... مثل أولويّة الجمع مهما أمكن، وأنّ الأصل في المتعارضين ماذا؟ وغيرهما ) ثم يذكر جواباً لمَن يجد مسوّغاً للعنوان التقليدي، ويعترض على ما ورد في ( القوانين ) من العنوان القائل ( باب التعارض والتعادل والترجيح )... بعد ذلك يقول: ( لا يخفى أنّ التعبير بالتراجيح فيه مسامحة من وجوه، أحدها: أنّ معادل التعادل: التراجح لا التراجيح، إذ هو مأخوذ إمّا من العدل بمعنى الاستواء... إلى آخره )...

ثمّ يقطع صفحات متعددة لمواصلة بحثه عن مفردات المصطلح المذكور، بحيث يصل إلى ما يقارب عشر صفحات، وهو أمر قد لا نجد له ضرورة...

بغضّ النظر عمّا تقدّم، فإنّ مجرّد انتخاب عنوان شامل - كما صنع السيّد اليزدي يظلّ أفضل - بلا شك - من المفردات الثلاث، ممّا استخدمها الأُصوليّون قدامى وحديثين أيضاً...

وما دمنا نتحدث عن انتخاب ( العنوان ) وضرورة شموليّته وتعبيره عن الموضوع المبحوث عنه، نجد أنّ السيّد اليزدي يتّجه إلى مناقشة كثير من المفردات التي جعلها الفقهاء ( عنواناً ) لممارساتهم،... ومن ذلك مثلاً: ما نلاحظه في كتابه الاستدلالي التعليقي ( حاشية المكاسب ) حيث تعرّض لجملة من المفردات التي اعتبرها غير مفصحة عن طبيعة الموضوعات... ومن ذلك: عنوان ( حفظ كتب الضلال ) أو عنوان ( ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً ).. أو سواهما، حيث قال بالنسبة إلى العنوان الأخير:

( هذا العنوان إنّما يحسن إذا جعلنا المناط في النصوص ذلك، وتعدّينا إلى كلّ ما يكون كذلك، وأمّا على ما هو واقعه من الاقتصار على مواردها من السلاح أو مطلق آلات الحرب، فالأولى أن يقال ( وعدم بيع السلاح )، إذ المفروض خصوصيّة الموضع وعدم كون المناط ما ذكر من العنوان، فلا وجه للعنوان بما ليس موضوعاً ومناطاً... إلى آخره ).

والحقّ أنّ الملاحظة السيّد اليزدي صائبة، ما دمنا نعرف جميعاً: أنّ العنوان في البحوث العلمية يحتل أهمّيته الكبيرة من حيث انطوائه على موضوع محدّد وليس فضفاضاً... والأمر نفسه يمكننا ملاحظته في التعقيب على عنوان ( حفظ كتب الضلال ) حيث يتناول تعقيبه على العنوان المتقدّم مورداً آخر مضادّاً لسابقه هو: قصور العنوان عن استيعاب ما هو ( ضلال ) حيث لا يقتصر حظر الضلال على الكتب فحسب، بل يتجاوزه إلى المطلق؛ لذلك ينبغي تبديله إلى عنوان أشمل من الكتاب.

وفي هذا الصدد يقول: ( لا خصوصيّة للكتب في ذلك، فيحرم حفظ غيرها أيضاً ممّا من شأنه الإضلال.. فكان الأولى التعميم للعنوان ). هنا يحاول السيّد اليزدي توجيه العنوان المتقدّم بقوله: ( لعلّ غرضه المثال، لكون الكتب من الأفراد الغالبة لهذا العنوان، نعم يمكن الاستدلال على الخصوصية برواية ( الحذّاء ): ( مَن علّم باب ضلال كان عليه وزر مَن عمل به)... ونحن أيضاً يمكننا أن نوجّه إلى المؤلّف السيّد اليزدي نفس الإشكالية بالنسبة إلى

الرواية، حيث إنّ التعليم للضلال لا ينحصر في الكتاب، بل يشمل مطلق الخطاب الإعلامي من: خطبة أو كلام عادي... إلى آخره.

والمهم - في الحالات جميعاً - أن نشير إلى أنّ اهتمام السيّد اليزدي بالعنوان جعله يُعنى به من زوايا أُخرى مصحوبة بجملة نوافذ، ولعلّ تعقيبه أو تصدير ممارسته لظاهرة ( الوكالة ) - مثلاً - يوضح لنا منهجه في التعريف بالظاهرة من جانب، ثم مقارنة العنوان بما تماثله أو تخالفه من سوى ذلك، حيث إنّ تعريفه للظاهرة المبحوث عنها تفرض ضرورتها لكي تتبيّن دلالة الوكالة أو الهبة أو الوقف... إلى آخره، ولكنّ الأهم من ذلك هو: المقارنة مع غيرها من الظواهر في حالة ما إذا كانت ثمّة نقاط مشتركة بين العنوان المبحوث عنه وسواه، وهذا ما نلحظ في النص الآتي:

( الوكالة: وهي استنابة في التصرّف في أمرٍ من الأُمور في حال حياته، بخلاف الوصاية فإنّها بعد الموت. وقد يقال في الفرق بينهما: إنّ الوصاية إعطاء ولاية، وفي هذا الفرق تأمّل، بل منع. وأمّا الفرق بينهما وبين الوديعة فهو أنّها استنابة في الحفظ، بل لا يلاحظ فيها الاستنابة وإن استلزمتها، وأمّا بينها وبين العارية فواضح، وكذا المضاربة إذ حقيقتها ليست استنابة وإن تضمّنتها ( في الجملة ) ).

واضح من هذا النص أهميّة هذه الفوارق أو المشتركات بين الظواهر المشار إليها: العارية، الوصاية، الوديعة، المضاربة، حيث أوضح السيّد اليزدي السمات المشتركة المتمثّلة في ( الاستنابة ) بنحوٍ أو بآخر، مع الفوارق بين الاستنابة في مستوياتها وبين الوكالة، وبين ما ذكره من الظواهر...

على أيّة حال: ندع الآن هذا الجانب اللغوي بصفته مجرّد ( مقدّمة ) للدخول إلى الموضوع الرئيسي وهو: الممارسة الاستدلالية للظاهرة، واستخلاص حكمها، أو دلالتها، حيث نتجه إلى الخطوط التي تنتظم منهج السيّد اليزدي في ممارساته بنحو عام.

* * *

بالنسبة إلى الخطوط المنهجية، التي يمكن أن يستخلصها الدارس لممارسة السيّد اليزدي في تناوله للظاهرة الفقهيّة، تظل متفاوتة من ممارسة إلى أُخرى، بحسب ما يتطلّبه الموقف، فمثلاً: عندما يتناول الظواهر التي يعقّب بها على ( الأنصاري ) في حاشيته على

المكاسب، فإنّ تناوله يختلف بطبيعة الحال عن معالجته المستقلّة للظاهرة، كما هو ملاحظ في ( تكملة العروة ) حيث يتناول فيه الظاهرة استدلاليّاً بالقياس إلى العروة المتميّزة بفتاواها فحسب، كما يتناول الظاهرة استدلالياً في سائر نتاجه المتمثِّل في: ( منجزات المريض )، ( الظن ) ولكن بعامّة، ما دمنا نستهدف الإشارة إلى خطوط المنهج بحسب تسلسله؛ نلاحظ أنّ السيّد اليزدي بعد أن يتناول الظاهرة لغوياً، يتقدّم إلى طرح ( فتواه ) مصحوبة بالإشارة الإجمالية أوّلاً إلى الأدلة الرئيسة: الكتاب، السنّة، الإجماع، العقل. أو الأدلة الثانوية وفي مقدّمتها: ( الشهرة ) بحيث يعني بها بنحو ملحوظ، أو الدليل العملي... إلى آخره، ولكن ينبغي أن نشير إلى أنّ السيّد اليزدي عندما يتناول الظاهرة الفقهيّة العامة ( مثل: الأبواب الفقهيّة: الربا، الوكالة، الوقف، الضرر... إلى آخره ) فإنّه ليختلف عن معالجته لتفريعاتها أو مسائلها الجزئية، حيث يُعنى بالظاهرة العامة بالتعريف، وبتصدير ما يتطلّبه الباب من تعقيب أخلاقي، كما هو ملاحظ مثلاً في معالجته لظاهرة ( الربا ) حيث يعرض أوّلاً فتواه الذاهبة إلى التحريم، مشيراً إجمالاً إلى الأدلة الرئيسة على هذا النحو ( الربا المحرّم بالكتاب والسنّة وإجماع المسلمين، بل ضرورة الدين ) ثم يقول ( فمستحقّه داخل في سلك الكافرين، وأنّه يقتل.. )... إلى آخره، ثمّ يستشهد بروايات كثيرة تحوم جميعاً على إبراز العقاب المترتّب على ممارس الربا... وفي تصوّرنا أنّ تصدير ( الباب ) بأمثلة هذا البعد الأخلاقي؛ يجسّد ضرورة لا غنىً عنها من حيث أثرها على القارئ، حيث إنّ الهدف أساساً هو حمل الشخصية على معرفة الحكم وترتيب الأثر عليه، وهو: عدم ممارسة ما هو محرَّم أو مكروه... إلى آخره.

والآن، ما يهمّنا بعد الإشارة إلى مقدّمات الممارسة الفقهيّة من تحقيق لغوي وتعريف أخلاقي، ما يهمّنا هو: ملاحظة الأدوات الاستدلالية التي يستخدمها السيّد اليزدي في معالجته للظاهرة الفقهيّة، حيث تمثّل خطوط ممارسته على هذا النحو:

1 - تصدير الفتوى، مصحوبة بالأدلة الإجمالية في الغالب: كما لاحظنا في تصديره لظاهرة الربا، حيث قال: ( المحرّم بالكتاب والسنّة، وإجماع المسلمين، بل ضرورة الدين ).. فهنا: إشارة إلى الأدلة الرئيسة.. جميعاً الكتاب والسنّة... إلى آخره، وقد يكتفي بدليل واحد: كالإجماع مثلاً، وهو ما يطبع غالبيّة نتاجه، مثل تصديره لظاهرة

وقف الكافر: ( لا يشترط في الواقف أن يكون مسلماً... بالإجماع ). أو السنّة مثل: ( الأقوى: صحّة وصيّة مَن بلغ عشراً للأخبار... ). أو بالعقل، أو بدليلين كالكتاب والسنّة، مثل: ( تعتد المتمتَّع بها... للآية:( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ... ) والصحيح، أو بثلاثة: الكتاب، والسنّة، والإجماع ). لكن خارجاً عن هذه المستويات من الأدلّة ( الاستهلاليّة ) التي تتصدّر الفتاوى، فإنّ المهم هو: كيفيّة التعامل مع الأدلّة ذاتها، أي: كيفيّة تعامله مع الكتاب، مع السنّة، مع الإجماع، مع العقل، مع الشهرة، مع الأصل... إلى آخره.

بالإضافة إلى ( الأدوات ) التي يستخدمها في هذه الميادين، وفي مقدّمتها ( الظواهر اللفظية ) وسواها...

ونقف أوّلاً عند تعامله مع ( السنّة ) بخاصّة فيما يتصل بـ ( القول ) بصفته هو الغالب في التوكّؤ عليه بالقياس إلى ( التقرير ) و( الفعل )، وبصفته هو الغالب من الأدلّة بالقياس إلى الكتاب، والإجماع... إلى آخره، على أن نتّجه إليها فيما بعد...

إذن: لنتحدّث عن كيفيّة تعامل السيّد اليزدي مع ( الأخبار ) وهي - كما قلنا - المادة الغالبة في التعامل...

وهذا فيما يتصل بالأدلة الرئيسية: ( الكتاب، السنّة... إلى آخره )، أمّا ما يتصل بالأدلة الثانوية من: ( شهرة ) أو ( أصل )، فإنّ السيّد اليزدي يتوكّأ عليها بطبيعة الحال. أمّا استقلالاً أو ضمناً، أو توظيفاً، فمن أمثلته الأخيرة، مثلاً، بالنسبة إلى شرائط الواقف إذا بلغ عشر سنين ( المشهور على عدم صحّته لعموم ما دلّ... ) حيث إنّ السيّد اليزدي يوظّف دليل الشهرة ( وهو ثانوي ) لتجلية ( دليل رئيسي ) وهو: السنّة،... ولسوف نتحدث عن مستويات تعامله مع الأدلة المشار لها في حينه... سواء أكانت متصلة بالشهرة وأقسامها، أو بالأُصول العملية وسواهما، أمّا الآن فقد استهدفنا مجرّد الإشارة إلى أدوات السيّد اليزدي التي يستخدمها في ( استهلال ) أدلّته إجمالاً، حيث لاحظنا تفاوت ممارسته من حيث السعة وعدمها، بحسب متطلّبات المسألة ذاتها... والآن نتّجه إلى ملاحظة تعامله مفصّلاً مع ( الأخبار )، وفي هذا الميدان نقول:

يظلّ التعامل مع النص ( الأخبار ) - كما قلنا - أهم المحاور التي يرتكن إليها الفقهاء، يليها التعامل مع ( الأصل ) في أبواب بعض المعاملات أو غالبيّتها... ولكن ما يعنينا

الآن هو: التعامل مع النص... وأوّل ما يمكن ملاحظته هنا، هو: أنّ التعامل مع النص يندر أو يضؤل حجمه في حالة ما إذا كان الأمر مرتبطاً بتفسيره أو تأويله أي: استخلاص دلالته، ولكنّ العكس تماماً يتضخّم حجم التعامل مع النص في حالة ( تضاربه مع الآخر )، وهذا ما يجسّد غالبية الممارسات الفقهيّة... ولعلّ ما لاحظناه بالنسبة إلى السيّد اليزدي في جعل ممارساته الأُصولية منحصرة ( في نطاق التأليف ) في باب ( التعارض ) الذي قاربت صفحاته (600 )(1) ، يفسّر لنا أهميّته ومن ثمّ غالبيته الممارسة لهذا الجانب؛ لذلك، نحاول عرض المنهج الذي يتعامل السيّد اليزدي من خلاله مع النص ( المتضارب )، سواء أكان التضارب في نطاق الظاهر أي: التأليف بين الأخبار - الجمع العرفي أو نطاق الباطن ( التعارض ) المُفضي إلى طرح أحد المتضاربين - أو سقوطهما... إلى آخره.

ونبدأ أوّلاً بملاحظة تعامل السيّد اليزدي مع التضارب الظاهري، المُفضي إلى التأليف بين المتضاربين من خلال حمل أحدهما على الندب، أو الكراهة، أو التخصيص، أو التقييد، أو الحكومة، أو الورود... إلى آخره.

هنا، نجد أنّ ( السيّد اليزدي ) - امتداداً مع وجهة نظر ( الطوسي ) الذي عني عنايةً تامّة بمقولة: ( العمل بالخبر ما أمكن من الطرح ) حتى وصل به الأمر إلى أن يبالغ في تفسير أو تأويل المتضارب من النصوص، بما قد لا يحتمله النص، والمهم أنّ السيّد اليزدي يكاد يشدّد في هذا الجانب بنحوٍ ملحوظ، وهو ما نلحظه نظرياً ) في مقدّمة كتابه الأُصولي ( التعارض )، حيث يصرّح بذلك بسفور، أو ما نلحظه ( وهذا ) هو الأهم في تطبيقاته للقاعدة، حيث نجد أنّ كثيراً من الممارسين لا يسحبون نظريّاتهم الأُصولية على الممارسة التطبيقية فقهياً، وهو ما يحملنا على دراسة النص الفقهي التطبيقي، بدلاً من دراسة الخطوط النظرية لهذا المبنى الأُصولي أو ذاك.

ومع عودتنا إلى السيّد اليزدي في تعامله مع النصّين المتضاربين ظاهرياً، نجده - كما هو لدى الغالبية من الفقهاء - يُعنى بعملية الجمع العرفي ما وجد إلى ذلك سبيلاً، وهذا ما يمكننا أن نلاحظه من خلال النماذج الآتية، منها:

____________________

(1) انظر: بحث ( تصانيفه ومؤلَّفاته ).

الحمل على الاستحباب: مثل تأليفه بين الأخبار القائلة بعدم العدّة على غير المدخول بها، وبين القائل بها، حيث قال عن الأخير: ( وخبر عبيد محمول على الاستحباب... ). إنّ أمثلة هذا الحمل متوافرة بعدد هائل، إلاّ أنّ مستويات الحمل تظلّ متفاوتة من حين التوكّؤ على جملة عوامل،... منها: تأييد الحمل بأدلّة ثانوية من نحو العمومات والإطلاقات والأصل... إلى آخره، وهذا ما يمكن ملاحظته في ممارسته الذاهبة إلى عدم وجوب العدّة من السفاح، حيث ذهب صاحب الحدائق إلى وجوبها بموجب خبرين، فجاء الردّ على ذلك بقوله: ( وحمل الخبرين على الندب للأصل، وللعمومات، وإطلاق ما دلّ على جواز التزويج... إلى آخره )، ومن الواضح أنّ إرداف ( الحمل على الندب ) بأمثلة هذه الأدلّة، يمنح الممارسة ثقلاً أكبر من مجرّد الحمل غير المصحوب بالتعليل، وإن قلنا بأنّ الحمل العادي رسمه النص الشرعي ليس مجرّد مبنىً يعتمده هذا الفقيه أو ذاك من خلال تذوّقه... ومنها:

الحمل على الندب - أيضاً - لكن من خلال التردّد بين محامل متعددة، وهذا ما نلحظه في تأليفه بين الطائفة القائلة بتعدد العدّة مع تعدّد السبب، والقائلة بالتداخل، حيث ذهب المؤلّف إلى التداخل، وحمل الطائفة الأُولى على مترددين، قائلاً: ( فتحمل على الندب أو التقية... )، بيد أنّ السؤال هنا هو: هل أنّ الحمل على الندب يحمل مسوّغاته في هذا المورد؟ بخاصة أنّ المؤلّف عندما ردّد بين الندب وبين التقية، رجّح التقية على الندب، من خلال استشهاده بحادثة لأحد خلفاء العامّة، كما استشهد بخبرين من خلال تصريح المعصوم (عليه السلام) بالتداخل جواباً على القائل بتعدّد العدّة.

ومن البيّن أنّ هذه القرائن من حيث وضوح أرجحيّتها ( وهي: التقيّة ) حينئذٍ فإنّ الحمل على الاستحباب يفقد مسوّغه، إلاّ إذا انسقنا مع الاتجاه الفقهي الذاهب إلى أنّ التردّد أو تعدّد الأدلّة من رجحان بعضها على الآخر لا غبار عليه؛ لأنّه مجرّد فرضيّة يتطلّبها النقاش، أو مجرّد طرح يحتمل أحد مصاديقه: إمكانية الصواب.

خارجاً عن ذلك، إذا ذهبنا لمتابعة تعامل المؤلِّف مع ( الحمل على الندب ) في مستوياته المتنوّعة، نجد أنّه يعرض إمكانية الحمل على الندب، ولكنّه مع تحفّظ هو: استبعاده، ففي معالجته لعدّة المتمتَّع بها يطرح الأقوال المعروضة في الظاهرة، وهي أربعة أقوال، منها: القول الأوّل حيث رجّحه ( وأيضاً )، القول الثاني: وأسقط القولين

الآخرين وقال: ( الأقوى هو الأوّل، لرجحانه بالشهرة، وشذوذ الثاني، مع أنّ مقتضى الاستصحاب على فرض التكافؤ هو الأوّل، وإن كان يجوز الجمع بينهما بحمل أخبار الأوّل على الاستحباب لكنه بعيد... ). ما يهمّنا هو: فقرته الأخيرة الذاهبة إلى إمكانية الحمل على الاستحباب، واستبعاده ذلك..

وبغض النظر عن ترجحه بالشهرة، وطرح الآخر لشذوذه، وذهابه إلى اقتضائية ( الاستصحاب ) حيث سنتحدث عن هذه ( الترديدات ) في حينه - إن شاء الله - بغضّ النظر عن ذلك، فإنّ إمكانية حمل الخبر المتضارب مع الآخر على الندب، وفي نفس الوقت استبعاده يظلّ واحداً من أشكال التعامل مع ظاهرة ( الجمع العرفي ).

وما دام هذا النص من حيث استبعاده للحمل على الاستحباب، يشكّل تحفّظاً حيال الجمع العرفي المذكور، فإنّ المؤلّف في سياقات أُخرى، يتجاوز التحفّظ إلى الرفض: عندما يناقش الأقوال التي تحمل الخبر على الندب، في حالات لا يساعد السياق على ذلك، ومنه مثلاً: في معالجته للمتوفّى زوجها من حيث العدّة يستشهد بطائفتين، تتحدث أحدهما: عن أنّها تبدأ مع بلوغ المرأة خبر وفاته، والطائفة الأُخرى: عن غير ذلك، حيث جمع صاحب المسالك بينهما على الاستحباب، والحمل على التقيّة عند ابن الجنيد، وآخر: التفصيل.

وعقّب المؤلّف على الرواية الأُخرى: (... شاذّة محمولة على التقيّة، فلا وجه للعمل بها )، (... ولا الجمع بين الفرقتين بحمل المتقدّمة على الاستحباب... ).

إذن: يتفاوت المؤلّف في تعامله مع ظاهرة ( الجمع العرفي ) من خلال العمل على الندب: بين اليقين والترديد والتحفّظ والرفض بحسب متطلّبات السياق.

وإذا اتجهنا إلى الجمع العرفي المقابل للندب وهو الكراهة، حينئذٍ فإنّ العملية ذاتها نلحظها في ممارسات المؤلّف.

وهذا من نحو ممارسته التي تساءل فيها عن جواز أو عدم ذلك، بالنسبة إلى الوكيل الذي أمره موكِّله بأن يدفع مالاً إلى عنوان ينطبق عليه، حيث ذكر المؤلّف قولين في ذلك، كما ذكر روايتين متضاربتين لراوٍ واحد، موضِّحاً بأنّ المانعة لا تقاوم المجوِّزة، معقِّباً على المانعة: ( فينبغي أن تُحمل على الكراهة، بل هو مقتضى الجمع العرفي الدلالي )، وإذا كان السيّد اليزدي ينصّ على ( كراهة ) النص المضارب في الممارسة

السابقة، فهو ( يحتملها ) في الممارسة القائلة: ( لا ينبغي الإشكال في عدم جريان الربا في غير المكيل والموزون مطلقاً، بل يمكن حمل كلام المفصِّلين أيضاً على الكراهية... ).

وأمّا الترديد بينها وبين سواها، فيمكن ملاحظته في ممارسته القائلة ( في باب الوكالة ) بكراهة بيع ما لديه من المواد لموكِّله، حيث ينقل جواز ذلك للأخبار، ويضيف ( وأمّا الأخبار المانعة محمولة على الكراهة )، ثم يعلّل ذلك أنّ ذلك يعرّض الوكيل للتهمة والخديعة، قائلاً: ( كما يُشعر على فهم بعض تلك الأخبار، لكن الأحوط مع ذلك ).

فهنا نجد المؤلّف قد التجأ إلى ( الحمل على الكراهة ) ترديداً بينها وبين الاحتياط، حيث يعني: الاحتياط ترجيح الحرمة لديه... وفي هذه الممارسة نلحظ سوى الترديد بين استخلاصين، ظاهرة ثالثة لاحظناها أيضاً عندما تحدثنا عن ( الحمل على الاستحباب ) حيث أردف في بعض ممارساته: الحمل بتوضيح الأسباب المفضية إلى الجمع... هنا أيضاً: يردف حمله على الكراهة، بالركون إلى الأخبار الأُخرى التي توحي بدلالة الكراهة...

وإذا كان المؤلّف هنا يتردّد بين استخلاصين، فإنّه في الممارسة الآتية يتردّد بدوره، ولكن يتّجه إلى التعليل لأحد المتردّدين ممّا يشكّل سمة سلبية، كما لاحظنا ذلك عند حديثنا عن ( الحمل على الاستحباب ).. يقول المؤلّف عبر بحثه عن إحدى المسائل المتعلّقة بـ ( الربا ): ( فتحمل على الكراهة في النسيئة ) أو على التقيّة؛ لأنّ التفصيل مذهب العامّة. واضح أنّ الترديد هنا - كما لاحظنا في حمله الظاهر على محمل الندب. وتفصيله للآخر بين الكراهة وبين التقيّة، لا يجيء لصالح الكراهة بل التقيّة؛ لأنّ التعليل الذي قدّمه وهو: أنّ التفصيل هو مذهب العامّة، يفصح عن تفضيله للتقيّة، كما هو واضح؛ لذلك لا معنى لحمله على الكراهة، وهذا ما يسجّل على المؤلّف.

المهم: أنّ الخطوات التي قطعها المؤلّف في تعامله مع ( الحمل على الاستحباب ) يمارسها أيضاً في تعامله مع الحمل على الكراهة - كما لاحظنا ذلك - ومنها: ظاهرة ( التحفّظ ) أو الرفض لما يحتمله فقيه آخر في ممارساته، ومنهم: المقدّس الأردبيلي، في حمله على الكراهة في بعض مسائل الربا، وهي مسألة أنّ المواد

الأصلية والمتفرّعة من الشيء تتماثل حرمة الربا فيها، كالدقيق والسويق مثلاً، ومطلق ما هو أصل وفرعي، حيث استدلّ عليها بالأخبار مقابل أخبار معارضة، حيث حملها الأردبيلي على الكراهة، فقال: ( بحمل الأخبار المذكورة على الكراهة )، هنا عقّب المؤلّف على الحمل المذكور وسواه، بأنّ المراد ليست جميعاً محكومة بهذه السمة؛ لأنّ الحليب ومتنوّعاته مثلاً ليست كالدقيق والسويق؛ لذلك فإنّ الأظهر التفصيل بين المادتين... إلى آخره، وبذلك يكون المؤلّف قد رفض ذلك الحمل ( أي الكراهة ).

المهم: نكتفي بما ذكرناه من الظواهر المتّصلة بحمل أحد المتضاربين من الأخبار على الكراهة أو الندب، بالنحو الذي تقدّم الحديث عنه.

* * *

أمّا الآن فنتّجه إلى حلّ آخر للتضارب الظاهري بين الأخبار، وهو الحمل المؤدّي بالتأليف بينها من خلال حمل المطلق والعام، والمجمل على المقيد، والخاص والمفصّل، وهو باب واسع من الأبواب البحثيّة التي يتوفّر الفقهاء عليها.

إذن: لنلاحظ تعامل السيّد اليزدي مع أمثلة هذه المحامل... طبيعياًَ، أنّ الحمل على المقيد والخاص والمبيّن، بالنسبة إلى الخبر المطلق والعام والمجمل، يختلف عن الحمل السابق، أي الندب أو الكراهة، من حيث إنّهما ( يفاضلان ) بين خبر على آخر، بينما نجد محامل المقيّد والخاص والمبيّن، تقوم على إلقاء الإضاءة من أحدهما على الآخر، حيث إنّ المقيّد يلقي بإنارته على المطلق، وهكذا سواه، فيتمّ التأليف بين المتضاربين على مستوى الدمج بين الروايتين، وليس الفصل بين فاضل ومفضول ( كما هو شأن الحمل على الندب أو الكراهة )...

المهم: يجدر بنا أن نستشهد ببعض الممارسات لدى السيّد اليزدي في هذا الميدان... ومنها، مثلاً: في ميدان الحمل البسيط للعام على الخاص، ذهابه ( وهو يناقش الأنصاري في مكاسبه ) بالنسبة إلى الأحكام المتّصلة بالأرض من حيث صلتها - حالة الفتح - بإذن الإمام (عليه السلام) أو عدمه، مستشهداً برواية ( خاصّة ) لابن وهب تذهب إلى أنّ الأرض المفتوحة إذا كانت بإذنه (عليه السلام) يأخذ الإمام (عليه السلام) الخمس، ويأخذ المقاتلون نصيبهم منه، و... ويعلّق على الرواية بقوله: ( فهي صالحة لتخصيص الآية ) أي آية الخمس:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ... ) وأمّا في ميدان الممارسة

المركّبة، فيمكننا ملاحظة ذلك في الممارسة الآتية التي يتوكّأ المؤلّف فيها على حمل المطلق على المقيّد، والمجمل على المفصّل، وهو يرتبط بعدّة المرأة التي فُقد زوجها، يقول السيّد اليزدي بعد نقله للأقوال، وإشارته إلى اختلاف الأقوال من أنّها راجعة إلى اختلاف الأخبار ذاتها، قائلاً: ( والحاصل أنّه يحمل المطلق منها على المقيّد، والمجمل على المفصّل فيصير الحاصل أنّ عند انقطاع خبره... ) إلى آخره. وهذا أُنموذج واضح لعمليّات التأليف بين النصوص، وتتميّز هذه الممارسة بأنّها تجمع بين أخبار متضاربة متنوّعة، وليس بين طائفتين فحسب؛ لذلك تجسّد ممارسة مركّبة وليس بسيطة لعملية التأليف بين النصوص، فهو يقول تعقيباً على طوائف الأخبار التي أوردها:

( إنّ مقتضى الجمع بين الأخبار المذكورة لزوم الطلاق بتقييد خبر سماعة بسائر الأخبار، ولزوم كون العدّة عدّة وفاة بتقييد أخبار الطلاق بخبر سماعة والمرسل، ولزوم رفع الأمر إلى الحاكم وكون ضرب الأجل بتعيينه، وكون ابتداء الأجل من حين ضربه، بتقييد خبر الحلبي وخبر أبي الصباح بخبر بريد وخبر سماعة ).

إنّ هذه الممارسة التي سمّيناها ( بالحمل المركّب ) مقابل الحمل المفرد أو البسيط الذي يحمل خبراً مطلقاً على خبر مقيّد، أو عامّاً على الخاصّ، أو المجمل على المفصّل؛ يكشف لنا عن براعة السيّد اليزدي في تأليفه الموفّق بين نصوص متضاربة.

هنا يحسن بنا أن نقدّم نموذجاً مفرداً بسيطاً لملاحظة ما قلناه من أنّ الحمل الذي يتوكّأ على إضاءة خبرين متضاربين بخبر ثالث، حيث يمكننا أن نستشهد بالممارسة الآتية، وهي: تأليف السيّد اليزدي بين نصّين متضاربين، يؤيّد أحدهما بأنّ المؤلّف بينهما من خلال الإشارة إلى نصٍّ ثالث وهو مرسلة ابن عمير، التي رسمت الفارق بين المرأة القرشية، وحدّدها بالستين، والعاميّة: وحدّدها بالخمسين.

المهم: أنّ أمثلة هذه التأليفات بين النصوص من خلال إلقاء أحدهما الإنارة على الآخر تقتادنا إلى أمثلة أُخرى، منها: ما يطلق عليه مصطلح ( الحكومة ) و( الورود )، حيث يعني الأوّل منهما أن تكون الرواية ( الحاكمة ) قبالة الأُخرى، محدّدة لموضوعها، والرواية ( الواردة ) رافعة للموضوع. وهذان المصطلحان يندر التوكّؤ عليهما في الممارسات الفقهيّة، حيث يردان على استحياء على ألسنة بعض الفقهاء، ويمكننا بالنسبة

إلى ( الحكومة ) ملاحظة ما سبق أن استشهدنا به في ممارسته المرتبطة بالأرض المفتوحة بإذن المعصوم (عليه السلام)، أو عدمه، حيث يعقّب - بعد تخصيصه عموم الآية - باحتمال آخر هو ( حكومة ) الرواية المتحدثة عن إذن الإمام (عليه السلام) وعدمه، بالقول: ( بل يمكن دعوى حكومتها على العمومات الدالّة على كون ما أُخذت عنوة للمسلمين )...

* * *

تبتغي الإشارة سلفاً إلى أنّ التعادل التام يضؤل حصوله بالقياس إلى الأرجحية لخبر - دون مقابله: كالأرجحية - كما هو معروف - بأحد الوجوه المشار إليها.. وإذا كان ثمّة تفاوت لاحظناه بين الفقهاء بالنسبة إلى أرجحيّة أحد المرجّحات، في حالة عدم التعادل، فإنّ نظرات الفقهاء تتفاوت بدورها بالنسبة إلى التعادل بين طرفي المتضاربين، حيث يذهب بعضهم إلى التساقط، والآخر إلى التخيير... إلى آخره.

ويلاحظ أنّ السيّد اليزدي كما ذكر ذلك في كتابه الأُصولي - وكما لاحظناه في نص ممارساته التطبيقية - يجنح إلى ( التخيير )، ولكن بما أنّ التعادل - كما قلنا - يضؤل حصوله بالقياس إلى عدم التعادل، حينئذٍ فإنّ المهم هو: أن نتّجه إلى هذا الجانب من ممارسات السيّد اليزدي.

فماذا نستخلص؟

* * *

كما قلنا: السيّد اليزدي لا يُرجّح مرجّحاً على آخر إلاّ ما يتطلّبه السياق، حيث لا ترتيب بين المرجّحات.. هذا من جانب.. ومن جانبٍ آخر: يجدر بنا ملاحظة أي المرجِّحات يتكاثر على سواه في ممارساته.. حيث يبدو أنّ ( مخالفة العامّة ) و( الأشهرية ) يطغيان على المرجحين الآخرين: الأوثقية، والموافقة، مع تحفظنا على ما استخلصه من ( الأشهرية ) من الفتوى أو الرواية أو كلتيهما...

أمّا سبب ندرة الترجيح بموافقة الكتاب، فلأنّ الكتاب الكريم أساساًَ لا يتضمن جميع الأحكام وتفصيلاتها حتى يركن إليه في كل حادثة وهذا ما يتماثل فيه تناول السيّد اليزدي سواه... ولكن بالنسبة إلى ضئالة الترجيح بالأوثقية، فثمّة تفاوت بين السيّد اليزدي - ويشاركه آخرون كثيرون - بين آخرين من حيث التشدّد في السند وعدمه، ومن

حيث الارتكان إلى مرجّح ( الشهرة ) أو عدمه، حيث يعدّ اليزدي من النمط الذي يُعنى بالشهرة في الفتوى غالباً - كما سنلاحظ - ويتوكّأ عليها كثيراً في ممارساته، ولا يُعنى بالأوثقيّة إلاّ في الدرجة الثانية، كما أنّ تعامله مع ( الأكثرية ) - الشهرة في الخبر - يشكّل في الدرجة الأدنى: مع أنّه يستخدمها - أي مرجّح الأوثقية والأكثرية - في سياقات خاصّة، ومنها: ما يتّصل بالاحتياط مثلاً، أو حتى في سياق سواه إذا كان اليزدي مناقشاً بالتفصيل أقوال الآخرين في المسألة، حيث يجعل من الأكثرية والأوثقية مرجّحاً ( مؤيّداً ) وحتى ( أصلياً ) في حالة عدم حصوله على مرجّح الأشهريّة أو المخالفة.

* * *

ما تقدّم، يجسّد ملاحظات على الممارسة الفقهيّة الخاصّة بالتعامل مع الأخبار المتضاربة ظاهرياً، حيث يتّجه الفقيه إلى الجمع الدلالي ما وجد إلى ذلك سبيلاً. أمّا الآن فيمكننا ملاحظة الممارسات الخاصّة بالتعامل مع الأخبار المتضاربة باطنياً أو داخلياً، حيث يتعادل المتضاربان المتضادان في خصائصهما الخبرية، بحيث لا يترجّح طرف على آخر، أو يترجّح أحدهما على الآخر، بخصّيصة أو أكثر، وهذا ما يشكّل - كما أشرنا - غالبية الممارسات الفقهيّة، بخاصّة: أن النصوص الشرعيّة كما هو واضح، رسمت للفقيه طرائق العلاج للخبرين المتضاربين المتضادين، عبر نصوص متنوّعة تتحدث حيناً عن المتكافئين، فترسم له حلولاً للتخيير أو التوقّف.. وترسم حلولاً للراجح منهما من خلال: الأوثقية والأشهرية، ومخالفة العامّة، وموافقة الكتاب؟.. وهذا ما يتوفّر الفقهاء عليه بطبيعة الحال، إلاّ أنّ التفاوت في وجهات النظر من حيث الأرجحية لأحد المرجّحات فيما بينها، فيما ذهب بعضهم إلى ترتيب خاص ورد في النص، وذهب البعض الآخر إلى عدم الترتيب، ومن ثمّ فإنّ الغالبية من الفقهاء تذهب إلى الرأي الثاني، بحيث تُقرّ أنّ الفقيه بحسب ما يراه السياقات المتنوّعة التي يرد فيها الخبران المتضاربان، حيث يتحرك بحسب خبرته الذوقية للنصوص، فربّما يبدأ بترجيح الأوثقية، أو الأشهرية، أو المخالفة، أو الموافقة.. وهذا في تصوّرنا هو الموقف الصائب؛ لسبب واضح وبسيط جداً هو: أنّ الأخبار العلاجية لا تقف عند نصيّ ابن حنظلة وزرارة اللذين ورد فيهما ترتيب خاص، بل ثَمّة نصوص متنوّعة أُخرى، لا تردّ فيها سلسلة المرجّحات المذكورة في الروايتين المذكورتين كالاقتصار مثلاً على

مخالفة العامّة، أو غيرها من المرجّحات، ممّا يكشف ذلك من أنّ الأولوية لمرجّح دون آخر، في الحالات جميعاً، لا يمكن أن يكون صائباً..

وبالنسبة إلى السيّد اليزدي، نجده يذهب إلى الاتجاه ذاته من خلال كتابه الأُصولي الكبير ( التعارض ) حيث بحث ذلك نظرياً، من خلال ممارساته الفقهية، كما بحث ذلك تطبيقيّاً وهذه - أي البحوث التطبيقيّة - هو: ما نعتمد عليه الآن في ملاحظاتنا على ممارسة اليزدي، وأمّا كتابه النظري البالغ (600 ) صفحة فلا شغل لنا به لكونه ( نظرية ) وليس ( تطبيقاً ذا ثمرة عملية ).

إذن: لنتحدث عن هذا الجانب، أي: تعامل السيّد اليزدي مع ظاهرة ( التقيّة ) في الغالب مع ضم مرجّح آخر، كما يتعامل على مستوى الاحتمال حيالها، ويتعامل ثالثة مع التردّد حيالها، ويتعامل رابعة: مع رفضٍ لها عند مناقشته الآراء الفقهيّة... وأخيراً: يتعامل مع التقية عبر حالتين، إحداهما غير مشفوعة بالتعليل، بل لمجرّد مخالفة الخبر الذي يرجّحه لفتوى العامّة، والأُخرى يشفعها بقرينة أو بأكثر ويبرع فيها غالباً..

ونستشهد بنماذج في هذا الميدان؛ منها:

- فيما يرتبط بتعامله مع ( التقيّة ) مشفوعة بمرجّح آخر، ينتخبه غالباً من خلال ( الخبر الشاذ ) حيث إنّ إيمانه بالشهرة يدفعه إلى الثقة في رفض مقابله وهو: الشذوذ، وهذا ما نلحظه - مثلاً - في ممارسة تتّصل بعدّة الأمَة، حيث ينقل طائفتين وأقوالاً حيال ذلك، حيث رفض خبراً عمل به ابن الجنيد، ويعقّب على الرواية قائلاً: ( شاذّة، محمولة على التقيّة، فلا وجه للعمل بها كما عند ابن الجنيد... ).

- وأيضاً نلاحظ ممارسة أُخرى يحمل خلالها الرواية على التقيّة، مشفوعة بشذوذها، وهي تتّصل بعدّة المتمتَّع بها، والمتوفَّى عنها زوجها، حيث يرفض خبراً يقول بعدم العدّة في حالة عدم الممارسة، قائلاً: ( فلا عامل به، ومحمول على التقيّة ).

إلاّ أنّ السيّد اليزدي هنا يشفع حمل الرواية على التقيّة بتعليل يُستخلص من رواية أُخرى، وهو أمر يضفي الأهميّة على هذا الحمل، يقول: ( كما يظهر من خبر عبيد، عن زرارة، عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، أعليها عدّة، قال: لا، قلت: المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل عليها، قال: أمسك عن هذا، وفي خبر ( كفّ عن هذا ).. حيث إنّ التقيّة من الوضوح فيها بمكان كما قلنا: أمثلة هذا الاستخلاص يكشف عن البراعة

في الممارسة الفقهيّة.

وإذا كان السيّد اليزدي في هذه الممارسة الفقهيّة يستخلص ( لغة التقيّة )، فإنّه في ممارسات أُخرى يكتفي - كما أشرنا - بمجرّد المخالفة، ولكنّه حيناً يصرّح بتوجيه ذلك من خلال السياق الذي ترد فيه فتوى العامّة، حيث نعرف بأنّ الأزمنة والأمكنة تتفاوت - من حيث حكّامها وفقهائهم وقضاتهم - فتتكيّف ( التقيّة ) تبعاً للسياق ذاته، فمن ذلك مثلاً: ما يجسّد فتاوى بعض من العامّة بالنسبة إلى عدّة الأمَة المتوفّى عنها زوجها، من حيث تضارب الأخبار حيث يعقّب: و( الأقوى الأوّل لأرجحيّة أخباره بموافقتها لعموم الكتاب ومخالفتها للعامّة؛ لأنّ مذهب جماعة منهم على التفصيل كما ذكر )... فهذا التعقيب الأخير يفصح بوضوح عمّا ذكرناه من أنّ السياقات المختلفة للموضوع تفرض أمثلة هذا الموقف.

ومع أنّ هذه الممارسة ذكرت إلى جانب مرجّح ( المخالفة ): مرجح الموافقة للكتاب، إلاّ أنّنا استهدفنا بمجرّد الاستشهاد بنماذج من ممارسات اليزدي بالنسبة إلى التعامل مع التقيّة وسياقاتها.

وهذا يقتادنا إلى مستوى آخر من الممارسة، هو - ما ألمحنا قبل سطورٍ إليه - ضمّ المرجّحات الأُخرى إلى مرجّح التقيّة، حيث لاحظنا خلال النماذج المتقدّمة، ضمّ الشهرة إليها، وضم الموافقة للكتاب، وسنرى عند حديثنا عن الحصيلة العامّة لممارسات السيّد اليزدي، من حيث توفّره حيناً على المسألة من وجوه شتّى، بحيث يستخدم أدوات الاستدلال الرئيسية والثانوية وكلّ ما وسعه من الأدلّة في ظاهرة واحدة، لكن حسبنا أن نشير الآن إلى ما يرتبط بموضوعنا وهو ( التقيّة ) بضم الأدلّة المتنوّعة للظاهرة التي يستهدف استخلاص الحكم من خلالها، ولكنّنا نؤجّل الحديث عن ذلك إلى فقرة أُخرى من بحثنا... لكن إذا كانت هذه المستويات من الحمل على التقيّد تجسّد مبنى هو: ( الضمّ )، فإنّ المبنى الآخر يجسّد ( احتمالاً ) فيها: أي الحمل على التقيّة، وهو أمر نلحظه بوضوح في ممارسات متنوّعة، ومنها: الممارسة الآتية التي تتضمّن ما لاحظناه في الممارستين السابقتين، من استخلاص التقيّة من خلال الإشارة إلى رواية أو قول يشكّلان قرينةً على ذلك، ففي الممارسة الآتية نلحظ الظاهرة ذاتها، مع مستوى آخر من مستويات الحمل على التقيّة هو: التردّد بين اثنين من المحامل أو

أكثر، وهذا من نحو ما ورد في موضوع الربا من مناقشة جاء فيها التعقيب الآتي: ( فتحمل على الكراهة في النسيئة، أو على التقيّة... )، فهنا ( تردّد ) بين حملين، بينما لاحظنا في النصوص السابقة ( جمعاً من المحامل أو ضمّ بعضها إلى الآخر... )

ونتّجه إلى مستوى آخر من الممارسات، ومنها:

ثَمّة مستوى يتعامل مع التقيّة من خلال ( الاحتمال ) وهو مبنىً لاحظناه عند المؤلّف في تعامله مع الجمع الدلالي للنصوص، والمهم: يمكننا أن نستشهد بنموذج هنا، هو: ممارسته المتّصلة بباب الربا في أحد موضوعاته: ( فتناسب حملها على الكراهة، ويمكن حملها على التقيّة؛ لأن المنع مذهب العامّة... ).

إذن: لاحظنا أنّ مستويات التعامل مع ( التقيّة ) تظل متفاوتة من ممارسة أُخرى على النحو الذي تقدّم الحديث عنه.

ويمكننا أن ننتقل إلى مستوى آخر من تعامله مع التقيّة، وهو: أرجحيّة الخبرين كليهما، أحدهما على الأُخرى من خلال ( التقيّة )، مع كون الترجّح الآخر: احتمالياً، وهذا ما نلاحظه في ممارسة سبق أن استشهدنا بها، عندما قلنا أنّه يعللّ في قسم من ترجيحه لمخالفته العامّة، بالإشارة إلى أنّ قسماً من العامّة تتوافق فتاواه مع الخبر؛ فلذلك رفضه من خلال الحمل على التقيّة، ولكنّه من جانب آخر احتمل ( التقيّة ) أيضاً؛ لأنّ البعض الآخر من العامّة تتوافق فتاواه مع الخبر الذي رجّحه المؤلّف، وبهذا نستخلص نمطاً آخر من التعامل، حيث يمكننا أن نقول: إنّ قيمة هذه الممارسة تتحدّد بقدر ما يحمل ( الاحتمال ) من درجة...

لكن ينبغي ألاّ نغفل عن ملاحظة مستوى آخر هو: رفضه للحمل على التقيّة في بعض ممارسات الفقهاء، وهو أمر تجدر الإشارة إليه، بل لابدّ من الاستشهاد ببعض النماذج لملاحظة المسوّغات التي تدفعه إلى الرفض، بخاصّة أنّنا شاهدنا غالبية نماذجه يقرنها بما يتناسب مع الحمل المذكور، كالإشارة إلى أنّ ( المنع ) مذهب بعض العامّة، وأنّ التفصيل في العدّة على مذهب بعضهم، وأنّ الروايات ذاتها تتضمّن دلالة التقيّة... إلى آخره.

إذن: لنستشهد بما اعترض عليه من ممارسات الفقهاء بالنسبة إلى التقيّة... ومن ذلك:

ما دام الحديث عن ( مخالفة العامّة ) يتداعى بالذهن إلى ملازمه وهو موافقة الكتاب، فإنّ الموقف يستلزم المرور عليه سريعاً؛ لأنّ الترجيح المذكور ذاته ( كما تمّت الإشارة إليه ) يظل محدوداً بمحدودية آيات الأحكام في القرآن... في نطاقات ما لاحظناه في ممارسات السيّد اليزدي، فإنّ الموافقة للكتاب تجيء لديه غالباً مقترنة بمرجّحٍ آخر: كمخالفة العامّة ذاتها، أو مقترنة بموافقة السنّة، حيث إنّ الأخبار العلاجية - كما هو معروف - تشير إلى المرجّح المذكور من خلال كونه سنّة قطعيّة بالقياس إلى ما يخالفها.

والمهم: يمكننا أن نستشهد بأمثلة هذه النماذج في ضوء استشهادنا ببعضها في فقرات سابقة من هذا البحث، ومنها:

ما يتصل بالخلاف الروائي في عدّة الأمَة المتوفّى زوجها، حيث رجّح المؤلّف العدّة المتمثلة في الأربعة أشهر وعشرة أيام، مقابل الخمسة والستّين يوماً، فيما عقب - كما لاحظنا سابقاً - قائلاً: ( الأقوى: القول الأوّل لأرجحيّة أخباره بموافقة الكتاب... و... ).

والأمر نفسه تمكّننا ملاحظته إلى ما سبقت الإشارة إليه، وهي الممارسة المتّصلة التي جمعت بين ترجيحات متنوّعة ملفتة للنظر حقّاً، ونعني بها: الممارسة التي تحدثت بالنسبة إلى موضوع ( منجّزات المريض ) وصلتها بما هو محظور أو مباح من التصرّفات، حيث رجّح أحد طرفي المسألة بجمّلة مرجّحات، ومنها المرجّح الآتي الذي يطلق عليه ( المرجّح المضموني ) متمثّلاً في موافقة الكتاب، حيث يقول بعد أن يتحدث عن المرجّحات الأُخرى: ( وأمّا من حيث المضمون فلتأيّدها - أي الأخبار التي رجّحها المؤلّف - بالقاعدة القطعية المستفادة من الكتاب و... ).

وإذا كان اليزدي في الممارستين السابقتين يجمع إلى الكتاب مرجّحات أُخرى، فإنّه في الممارسة الآتية يكتفي بمرجّح الكتاب، ولكن مع تحفّظ في الدلالات المستخلصة من النص القرآني الموافق لأحد طرفي الأخبار، يقول المؤلّف معقِّباً على رواية تسمح للزوجين بأن يرجع على الآخر في ( الهبة )، مقابل ما ذهب المؤلّف إليه من عدم جواز ذلك، تبعاً لنصوص تقرّر ذلك، ومنها: رواية صحيحة مقابل الصحيحة المانعة، يقول: ( ولكنّه - أي خبر صحيح - لا يقاوم الصحيحة السابقة ). بعد ذلك يحتمل

دلالة خاصّة، ويضيف: ( مع أنّ الصحيحة موافقة للكتاب بناءاً على أنّ المراد بـ( ما آَتَيْتُمُوهُنَّ... ) أعم من الصدقة والهبة... ).

* * *

ولعلّ الترجيح بمصطلح ( الشهرة ) يظل من أكثر الترجيحات خلافاً بين الفقهاء، حيث فهم بعض منهم أنّ المقصود من ذلك: الشهرة الروائية، وفهم البعض الآخر: الشهرة في الفتوى بنمطيها: الفتوى المستندة إلى نص، وغير المستندة، ممّا يطلق عليها: الشهرة العملية في اصطلاح المعنيّين بهذا الشأن.

بَيْدَ أنّ الشهرة في الرواية تظل - هي الأكثر احتمالاً من غيرها، أو لنقل: إنّ الشهرتين الأُخريين: الفتوائية والعملية من الممكن أن تندرج ضمن مصطلح ( الشهرة )، وهو المصطلح الذي ورد في الأخبار العلاجية مثل: ( ما اشتهر )، ( المُجمع عليه )... إلى آخره، حيث إنّ الأمر بالمشهور أو المُجمع عليه بن الأصحاب هو: الراجح على الخبر الآخر...

وسبب الذهاب إلى أنّ الشهرة في الرواية تتصدّر الاحتمال هو: أنّ زمن المعصومين (عليهم السلام) لم يكن زمن ( فقهاء مجتهدين ) - كما هو في عصر الغيبة، بل زمن ( رواة ) عن المعصومين (عليهم السلام)، حيث إنّ الراوي يسمع من المعصوم (عليه السلام) كلاماً، فيسجّله أو ينقله إلى الآخرين، فيكون الكلام المنقول هو المادة التي يتوكّأ عليها المعنيّون بهذا الشأن... وبكلمة أكثر وضوحاً: إنّ ( الفتوى ) عصرئذٍ على ( متن ) الرواية، وليس اجتهاداً بالمعنى الاصطلاحي...

صحيح، أنّ بعض المبادئ أو القواعد الفقهيّة قد نثرها المعصوم (عليه السلام) أمام الراوي، كأن يأمر (عليه السلام) أحدهم بأن يجلس في المسجد ويفتي الناس، أو يخاطب أحدهم بأنّ علينا الأُصول وعليكم الفروع، أو يقرّر لأحدهم قاعدة نفي الحرج وأمثالها، وصحيح أنّ بعض الرواة كتب دراسة عن الأًُصول اللفظية: كما ينقل المؤرِّخون، إلاّ أنّ ذلك جميعاً لا يشكّل مبادئ نظرية كاملة، يعتمد عليه الأصحاب في استخلاص الحكم الشرعي...

وفي ضوء هذه الحقائق، يجيء الحديث عن ( الشهرة ) أو بحسب ما ورد من التعبير ( ما اشتهر ) أو ( المُجمع عليه )، منسحباً على المعنى المذكور، وهو: الفتوى على متن الرواية التي يتناقلها الأصحاب عن المعصوم (عليه السلام).. وليس الفتوى الاجتهادية،

في مكّة

وفي مكّة كتب الحسينعليه‌السلام نسخة واحدة إلى رؤساء الأخماس بالبصرة وهم؛ مالك بن مسمع البكري(٢) ، والأحنف بن قيس، والمنذر بن الجارود(٣) ، ومسعود بن عمرو، وقيس بن الهيثم، وعمرو بن عبيد بن معمر. وأرسله مع مولى له يقال له سليمان(٤) وفيه:«أمّا بعد، فإنَّ الله اصطفى محمداً صلى‌الله‌عليه‌وآله من خلقه وأكرمه بنبوّته واختاره لرسالته، ثمّ قبضه إليه، وقد نصح لعباده وبلّغ ما اُرسل به صلى‌الله‌عليه‌وآله وكنّا أهله وأولياءه وورثته وأحقّ النّاس بمقامه في النّاس، فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية، ونحن نعلم أنّا أحقّ بذلك الحقّ المستحقّ علينا ممَّن تولاه، وقد بعثتُ رسولي إليكم بهذا الكتاب وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيّه، فإنّ السُنَّة قد اُميتت والبدعة قد اُحييت، فإنْ

____________________________

(١) لحجّة الإسلام الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاءقدس‌سره .

(٢) في تاريخ الطبري ٦ / ٦٣ الطبعة الاُولى سنة ٣٨: كان مالك بن مسمع مائلاً إلى بني أمية وإليه لجأ مروان يوم الجمل.

(٣) في الاصابة ٣ / ٤٨٠: كان المنذر بن الجارود مع عليعليه‌السلام يوم الجمل، وأمّره على اصطخر، واُمّه اُمامة بنت النعمان، وولاه عبيد الله بن زياد الهند، فمات هناك سنة ٦١، وعند خليفة: ولاه السند فمات به سنة ٦٢.

وفي تاريخ الطبري ٧ / ١٨٣ الطبعة أولى سنة ٧١ﻫ: أنّ مصعب بن الزبير قال للحكم بن المنذر بن الجارود: كان الجارود علجا بجزيرة (ابن كاوان) فارسياً، فقطع إلى ساحل البحر فانتمى إلى عبد القيس، ولا والله ما أعرف حياً أكثر اشتمالا على سوأة منهم ثم انكح اخته المكعبر الفارسي فلم يصب شرفاً قط.

(٤) هذا في تاريخ الطبري ٦ / ٢٠٠، وفي اللهوف ص ٢١: يكنّى أبا رزين، وفي مثير الأحزان ص ١٢: أرسله مع ذراع السدوسي.

تسمعوا قولي أهدكم إلى سبيل الرشاد» .

فسلّم المنذر بن الجارود العبدي رسولَ الحسين إلى ابن زياد فصلبه عشيّة الليلة التي خرج في صبيحتها إلى الكوفة؛ ليسبق الحسين إليها(١) . وكانت ابنة المنذر، بحرية زوجة ابن زياد فزعم أنْ يكون الرسول دسيساً من ابن زياد، فأمّا الأحنف فإنّه كتب إلى الحسينعليه‌السلام : أمّا بعد، فاصبر إنّ وعد الله حقّ ولا يستخفنّك الذين لا يوقنون(٢) .

وأمّا يزيد بن مسعود(٣) فإنّه جمع بني تميم وبني حنظلة وبني سعد، فلمّا حضروا قال: يا بني تميم كيف ترون موضعي فيكم وحسبي منكم؟ قالوا: بخ بخ! أنت والله فقرة الظهر ورأس الفخر، حللت في الشرف وسطاً وتقدّمت فيه فرطاً، قال: فإنّي قد جمعتكم لأمر أريد أنْ اُشاوركم فيه وأستعين بكم عليه، فقالوا: إنّا والله نمنحك النصيحة، ونجد لك الرأي، فقل حتّى نسمع. فقال: إنّ معاوية مات فأهون به والله هالكاً ومفقوداً، إلا وأنّه قد انكسر باب الجَور والإثم، وتضعضعت أركان الظلم، وكان قد أحدث بيعة عقد بها أمراً ظنّ أنّه قد أحكمه، وهيهات الذي أراد اجتهد والله ففشل، وشاور فخذل، وقد قام يزيد - شارب الخمور ورأس الفجور - يدّعي الخلافة على المسلمين، ويتأمّر عليهم بغير رضىً منهم مع قصر حلم وقلّة علم، لا يعرف من الحقّ موطأ قدَمَيه، فاُقسم بالله قسماً مبروراً لجهاده على الدِّين أفضل من جهاد المشركين، وهذا الحسين بن علي وابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذو الشرف الأصيل والرأي الأثيل له فضل لا يوصف وعلم لا ينزف، وهو أولى بهذا الأمر؛ لسابقته وسنّه وقِدَمه وقَرابته، يعطف على الصغير ويُحسن إلى الكبير، فأكرم به راعي رعيّة وإمام قوم وجبت لله به الحُجّة، وبلغت به الموعظة، فلا تعشوا عن نور الحقّ، ولا تسكعوا في وهد الباطل، فقد كان

____________________________

(١) تاريخ الطبري ٦ / ٢٠٠.

(٢) مثير الاحزان / ١٣.

(٣) هذا في مثير الأحزان، وعند الطبري وابن الأثير: مسعود بن عمرو وقال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب / ٢١٨: كان عبّاد بن مسعود بن خالد بن مالك النهشلي سيداً، واُخته ليلى بنت مسعود تحت علي بن أبي طالب، ولدت له ابا بكر قُتل مع الحسين، وعبد الله كان مع مصعب بن الزبير في خروجه على المختار وقُتل يوم هزيمة أصحاب المختار، وذكرنا في (زيد الشهيد / ١٠١، الطبعة الثاني) نصوص المؤرّخين في قتله بالمذار من سواد البصرة، ولم يُعلم قاتله، وفي الخرايج للراوندي في معجزات عليعليه‌السلام : وُجِد مذبوحاً في فسطاطه، ولم يُعلم ذابحه.

صخر بن قيس انخذل بكم يوم الجمل، فاغسلوها بخروجكم إلى ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونصرته، والله لا يقصّر أحدكم عن نصرته، إلا أورثه الله تعالى الذلّ في ولده والقلّة في عشيرته، وها أنا ذا قد لبستُ للحرب لامتها وادرعتُ لها بدرعها، مَن لَمْ يُقتل يَمت، ومَن يهرب لَمْ يفت، فأحسنوا رحمكم الله ردّ الجواب.

فقالت بنو حنظلة: يا أبا خالد، نحن نبل كنانتك وفرسان عشيرتك، إنْ رميتَ بنا أصبتَ وإنْ غزوتَ بنا فتحتَ، لا تخوض والله غمرةً إلاّ خضناها، ولا تلقى والله شدّة إلاّ لقيناها، ننصرك بأسيافنا ونقيك بأبداننا إذا شئت.

وتكلّمتْ بنو عامر بن تميم فقالوا: يا أبا خالد، نحن بنو أبيك وحلفاؤك، لا نرضى إنْ غضبتَ، ولا نبقى إن ظعنتَ، والأمر إليك فادعنا إذا شئت.

وقالت بنو سعد بن زيد: أبا خالد، إنّ أبغض الأشياء إلينا خلافك والخروج عن رأيك، وقد كان صخر بن قيس أمرنا بترك القتال يوم الجمل، فحمدنا ما أمرنا وبقى عزّنا فينا، فأمهلنا نراجع المشورة ونأتيك برأينا. فقال لهم: لئن فعلتموها لا رفع الله السّيف عنكم أبداً، ولا زال سيفكم فيكم.

ثمّ كتب إلى الحسينعليه‌السلام : أمّا بعد، فقد وصل إليَّ كتابك، وفهمتُ ما ندبتني إليه ودعوتني له من الأخذ بحظّي من طاعتك والفوز بنصيبي من نصرتك، وإنّ الله لمْ يخل الأرض قط من عامل عليها بخير ودليل على سبيل نجاة، وأنتم حُجّة الله على خلقه ووديعته في أرضه، تفرّعتم من زيتونة أحمديّة هو أصلها وأنتم فرعها، فأقدِم سعدتَ بأسعد طائر، فقد ذللتُ لك أعناق بني تميم، وتركتهم أشدّ تتابعاً في طاعتك من الإبل الظمّاء لورود الماء يوم خمسها، وقد ذللتُ لك رقاب بني سعد، وغسلتُ درن قلوبها بماء سحاب مزن حين استهلّ برقها فلمع.

فلمّا قرأ الحسينعليه‌السلام كتابه، قال:«مالك، آمنك الله من الخوف وأعزك وأرواك يوم العطش الأكبر» .

ولما تجهز ابن مسعود إلى المسير، بلغه قَتْل الحسينعليه‌السلام فاشتدّ جزعه، وكثر

أسفه لفوات الأُمنية من السّعادة بالشهادة(١) .

وكانت مارية ابنة سعد أو منقذ أيما، وهي من الشيعة المخلصين، ودارها مألف لهم يتحدّثون فيه فضل أهل البيت، فقال يزيد بن نبيط وهو من عبد القيس لأولاده - وهم عشرة -: أيّكم يخرج معي؟ فانتدب منهم اثنان عبد الله وعبيد الله. وقال له أصحابه - في بيت تلك المرأة -: نخاف عليك أصحاب ابن زياد، قال: والله لو استوت اخفافها بالجدد لهان عليّ طلب من طلبني(٢) ، وصحبه مولاه عامر وسيف بن مالك والأدهم بن اّميّة(٣) فوافوا الحسين بمكّة، وضمّوا رحالهم إلى رحله حتّى وردوا كربلا، وقُتلوا معه.

كتب الكوفيّين

وفي مكّة وافته كتب أهل الكوفة من الرجل والاثنين والثلاثة والأربعة، يسألونه القدوم عليهم؛ لأنّهم بغير إمام، ولم يجتمعوا مع النّعمان بن بشير في جمعة ولا جماعة، وتكاثرت عليه الكتب حتّى ورد عليه في يوم واحد ستمئة كتاب، واجتمع عنده من نوب متفرّقة إثنا عشر ألف كتاب وفي كلّ ذلك يشددون الطلب وهو لا يجيبهم. وآخر كتاب ورد عليه من شبث بن ربعي، وحجّار بن أبجر، ويزيد بن الحارث(٤) ، وعزرة بن قيس، وعمرو بن الحجّاج، ومحمد بن عُمَير ابن عطارد وفيه: إنّ النّاس ينتظرونك لا رأي لهم غيرك، فالعجل العجل يابن رسول الله فقد اخضر الجناب وأينعت الثمار وأعشبت الأرض وأورقت الأشجار. فأقدم إذا شئت، فإنّما تقدم على جند لك مجنّدة(٥) .

____________________________

(١) مثير الأحزان ص ١٣ واللهوف ص ٢١.

(٢) تاريخ الطبري ٦ / ١٩٨.

(٣) ذخيرة الدارين ص ٢٢٤.

(٤) في أنساب الاشراف للبلاذري ٥ / ٣٣٨: كان حوشب بن يزيد بن رويم يتبارى في اطعام الطعام مع عكرمة بن ربعي احد بني تيم الله بن ثعلبة فقال مصعب: دعوهما ينفقا من خيانتهما وفجورهما.

(٥) إبن نماص ص ١١. وذكر الخوارزمي ١ / ١٩٣ وما بعدها الفصل العاشر، تفصيل اجتماع الكوفيين وكتبهم إلى الحسين.

جواب الحسين

ولما اجتمع عند الحسين ما ملأ خرجين، كتب إليهم كتاباً واحداً دفعه إلى هاني بن هاني السبيعي وسعيد بن عبد الله الحنفي وكانا آخر الرُسُل، وصورته:«بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين أمّا بعد، فإنّ هانئاً وسعيداً قدما عليَّ بكتبكم - وكانا آخر مَن قدِم عليَّ من رُسُلكم - وقد فهمتُ كلّ الذي قصصتم وذكرتم، ومقالة جلّكم أنّه ليس علينا إمام فأقبِل لعلَّ الله يجمعنا بك على الهدى والحقّ، وقد بعثت إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي، وأمرته أنْ يكتب إليَّ بحالكم وأمركم ورأيكم، فإنْ كتب أنّه قد اجتمع رأي ملأكم وذوي الفضل والحجى منكم على مثل ما قَدِمت عليَّ به رُسُلكم وقرأتُ في كتبكم، أقدِم عليكم وشيكاً إنْ شاء الله، فلعَمري ما الإمام إلاّ العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحقّ والحابس نفسَه على ذات الله، والسّلام» (٢) .

ثمّ دفع الكتاب إلى مسلم بن عقيل، وقال له:«إنّي موجّهك إلى أهل الكوفة، وسيقضي الله من أمرك ما يُحبّ ويرضى، وأنا أرجو أنْ أكون أنا وأنت في

____________________________

(١) من قصيدة في الحسين للشيخ محمّد بن اسماعيل البغدادي الحلّي، الشهير بابن الخلفة، المتوفى سنة ١٢٤٧ (شعراء الحلة ٥ / ١٧٤).

(٢) الطبري ٦ / ١٩٨، والأخبار الطوال / ٢٣٨.

درجة الشهداء فامضِ ببركة الله وعونه، فإذا دخلتها فانزل عند أوثق أهلها» (١) .

سفر مسلم

وبعث مع مسلم بن عقيلعليه‌السلام قيس بن مسهّر الصيداوي، وعمارة بن عبد الله السلولي، وعبد الرحمن بن عبد الله الأزدي وأمره بتقوى الله والنظر فيما اجتمع عليه أهل الكوفة، فإن رأى النّاس مجتمعين مستوثقين عجّل إليه بكتاب(٢) .

فخرج مسلم من مكّة للنصف من شهر رمضان(٣) على طريق المدينة، فدخلها وصلّى في مسجد النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وودّع أهله(٤) ، ثمّ استأجر رجليَن من قيس ليدلاّه على الطريق، فضلاّ ذات ليلة وأصبحا تائهين، وقد اشتدّ بهما العطش والحَر، فقالا لمسلمعليه‌السلام - وقد بان لهما سنن الطريق -: عليك بهذا السّمت فالزمه لعلّك تنجو، فتركهما ومضى على الوصف ومات الدليلان عطشاً(٥) ، ولم يسعه حملهما؛ لأنّهما على وشك الهلاك، وغاية ما وضح للدليلَين العلائم المفضية إلى الطريق، لا الطريق نفسه. ولَم تكن المسافة بينهم وبين الماء معلومة، وليس لهما طاقة على الركوب بأنفسهما ولا مردفين مع آخر، وبقاء مسلمعليه‌السلام معهما إلى منتهى الأمر يفضي إلى هلاكه ومَن معه، فكان الواجب الأهم التحفّظ على النّفوس المحترمة بالمسير لإدراك الماء؛ فلذلك تركهما في المكان.

ونجا مسلم ومن معه من خدمه بحشاشة الأنفس حتّى أفضوا إلى الطريق و وردوا الماء فأقام فيه.

وكتب إلى الحسينعليه‌السلام مع رسول استأجره من أهل ذلك الماء يخبره بموت الدليلَين وما لاقاه من الجهد وإنّه مقيم بمنزله، وهو المضيق من بطن الخبت حتّى يعرف ما عنده من الرأي، فسار الرسول ووافى الحسين بمكّة وأعطاه الكتاب.

____________________________

(١) مقتل الحسين للخوارزمي ١ / ١٩٦، الفصل العاشر.

(٢) إرشاد المفيد.

(٣) مروج الذهب ٢ / ٨٦.

(٤) الطبري ٦ / ١٩٨.

(٥) الأخبار الطوال / ٢٣٢.

فكتب الحسينعليه‌السلام يأمره بالمسير إلى الكوفة ولا يتأخر.

ولما قرأ مسلم الكتاب سار من وقته، ومر بماء لطي فنزل عليه ثم ارتحل، فإذا رجل يرمي ظبياً حين أشرف له فصرعه، فتفأل بقتل عدوّه(١) .

دخول الكوفة

ولخمس خلون من شوّال دخل الكوفة(٢) ، فنزل دار المختار بن أبي عبيد الثقفي(٣) ، وكان شريفاً في قومه، كريماً عالي الهمّة مقداماً مجرّباً قويّ النّفس، شديداً على أعداء أهل البيتعليهم‌السلام ، له عقل وافر ورأي مصيب، خصوصاً بقواعد الحرب والغلبة على العدوّ، كأنّه مارس التجارب فحنكته، أو لابس الخطوب فهذّبته، انقطع إلى آل الرسول الأقدس فاستفاد منهم أدباً جمّاً وأخلاقاً فاضلة، وناصح لهم في السِّر والعلانية.

البيعة

ووافت الشيعة مسلماً في دار المختار بالترحيب وأظهروا له من الطاعة والانقياد ما زاد في سروره وابتهاجه، فعندما قرأ عليهم كتاب الحسين، قام عابس ابن شبيب الشاكري وقال: إنّي لا أخبرك عن النّاس، ولا أعلم ما في نفوسهم، ولا أغرّك بهم، والله إنّي اُحدّثك عمّا أنا موطّن عليه نفسي، والله لأجيبنّكم إذا دعوتم، ولاُقاتلنَّ معكم عدوّكم، ولأضربنَّ بسيفي دونكم حتّى ألقى الله لا اُريد بذلك إلاّ ما عند الله.

وقال حبيب بن مظاهر: قد قضيتَ ما في نفسك بواجز من قولك، وأنا والله الذي لا إله إلاّ هو، على مثل ما أنت عليه.

وقال سعيد بن عبد الله الحنفي مثل قولهما(٤) .

____________________________

(١) ارشاد المفيد.

(٢) مروج الذهب ٢ / ٨٦.

(٣) الطبري ٦ / ١٩٩.

(٤) الطبري ٦ / ١٩٩.

وأقبلت الشيعة يبايعونه حتّى أحصى ديوانه ثمانية عشر ألفاً(١) ، وقيل بلغ خمساً وعشرين ألفاً(٢) ، وفي حديث الشعبي بلغ مَن بايعه أربعين ألفاً(٣) ، فكتب مسلم إلى الحسين مع عابس بن شبيب الشاكري، يخبره باجتماع أهل الكوفة على طاعته وانتظارهم لقدومه وفيه يقول: الرائد لا يكذب أهله، وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفاً فعجّل الإقبال حين يأتيك كتابي(٤) .

وكان ذلك قبل مقتل مسلم بسبع وعشرين ليلة(٥) ، وانظم إليه كتاب أهل الكوفة وفيه: عجّل القدوم يابن رسول الله، فانّ لك بالكوفة مئة ألف سيف فلا تتأخر(٦) .

فساء هذا جماعة ممَّن لهم هوى في بني اُميّة منهم؛ عمر بن سعد بن أبي وقّاص، وعبد الله بن مسلم بن ربيعة الحضرمي، وعمارة بن عقبة بن أبي معيط، فكتبوا إلى يزيد يخبرونه بقدوم مسلم بن عقيل وإقبال أهل الكوفة عليه وأنّ النّعمان بن بشير لا طاقة له على المقاومة(٧) .

فأرسل يزيد على سرجون(٨) مولاه يستشيره - وكان كاتبه وأنيسه - فقال سرجون: عليك بعبيد الله بن زياد، قال: إنّه لا خير عنده، فقال سرجون: لو كان معاوية حيّاً وأشار عليك به أكنت توليه؟ قال: نعم، فقال: هذا عهد معاوية إليه بخاتمه ولم يمنعني أنْ أعلمك به إلا معرفتي ببغضك له، فانفذه إليه. وعزل النّعمان بن بشير، وكتب إليه: أمّا بعد فإنّ الممدوح مسبوب يوماً، وإنّ المسبوب يوما ممدوح، وقد سمي بك إلى غاية أنت فيها كما قال الأول.

____________________________

(١) تذكرة الخواص / ١٣٨، وتاريخ الطبري ٦ / ٢١١.

(٢) ابن شهرآشوب ٢ / ٣١٠.

(٣) ابن نما / ١١.

(٤) الطبري ٦ / ٢١٠.

(٥) الطبري ٦ / ٢٢٤.

(٦) البحار ١٠ / ١٨٥.

(٧) تاريخ الطبري ٦ / ٩٩ إلى ٢٠١.

(٨) في الإسلام والحضارة العربية ٢ / ١٥٨، لمحمد كرد علي: كان سرجون بن منصور من نصارى الشام، استخدمه معاوية في مصالح الدولة، وكان أبوه منصور على المال في الشام من عهد هرقل قبل الفتح، ساعد المسلمين على قتال الروم ومنصور بن سرجون بن منصور: كانت له خدمة في الدولة كأبيه، وكان عمر بن الخطاب يمنع من خدمة النصارى إلاّ إذا أسلموا.

وأمره بالاستعجال على الشخوص إلى الكوفة؛ ليطلب ابن عقيل فيوثقه أو يقتله أو ينفيه(٢) .

فتعجّل ابن زياد المسير إلى الكوفة مع مسلم بن عمرو الباهلي والمنذر بن الجارود وشريك الحارثي وعبد الله بن الحارث بن نوفل في خمسمئة رجل انتخبهم من أهل البصرة، فجدّ في السير وكان لا يلوي على أحد يسقط من أصحابه حتّى أنّ شريك بن الأعور سقط أثناء الطريق، وسقط عبد الله بن الحارث؛ رجاء أنْ يتأخّر ابن زياد من أجلهم فلَم يلتفت ابن زياد إليهم؛ مخافة أنْ يسبقه الحسين إلى الكوفة. ولمّا ورد القادسيّة سقط مولاه مهران فقال له ابن زياد: إنْ أمسكت على هذا الحال فتنظر القصر فلك مئة ألف، فقال: والله لا أستطيع، فتركه عبيد الله ولبس ثياباً يمانيّة وعمامة سوداء وانحدر وحده، وكلّما مرّ بالمحارس ظنّوا أنّه الحسينعليه‌السلام فقالوا: مرحباً بابن رسول الله، وهو ساكت، فدخل الكوفة ممّا يلي النّجف(٣) .

واستقبله النّاس بهتاف واحد: مرحباً بابن رسول الله، فساءه هذا الحال وانتهى إلى قصر الامارة، فلم يفتح النّعمان باب القصر، وأشرف عليه من أعلى القصر يقول: ما أنا بمؤد إليك أمانتي يابن رسول الله، فقال له ابن زياد(٤) : افتح

____________________________

(١) أنساب الاشراف للبلاذري ٤ / ٨٢.

(٢) الطبري ٦ / ١٩٩.

(٣) مثير الأحزان لابن نما الحلّي.

(٤) لم ينص المؤرخون على ولادة ابن زياد على التحقيق، وما ذكروه منه لا يصح، ومنه يصح على وجه التقريب والظن؛ فالأول ما يحكيه ابن كثير في البداية ٨ / ٢٨٣: عن ابن عساكر عن أحمد بن يونس الضبي أن مولد عبيد الله بن زياد سنة تسع وثلاثين، فيكون له يوم الطفّ أواخر سنة (٦٠ هـ) إحدى وعشرون سنة، وله يوم موت أبيه زياد الواقع سنة (٥٣ ﻫـ) أربع عشرة سنة... وهذا لا يتّفق مع ما ذكره ابن جرير في التاريخ ٦ / ١٦٦: أنّ معاوية ولّى عبيد الله بن زياد خراسان سنة (٥٣ ﻫـ) فإنّه يبعد أن يتولّى ابن أربع عشرة سنة بلداً كبيراً مثل خراسان، وما ذكره ابن جرير يكون له وجه على الظن فإنه في ٦ / ١٦٦ من تاريخه يقول: في سنة (٥٣ ﻫـ) ولّى معاوية عبيد الله بن زياد خراسان وله خمس وعشرون سنة؛ وعليه تكون ولادته سنة (٢٨ هـ) وله يوم الطفّ اثنتان وثلاثون سنة، وما ذكره يتّفق مع ما حكاه ابن كثير في البداية ٨ /٢٨٣: عن الفضل بن ركين إنّ لعبيد الله بن زياد يوم قتل الحسين ٢٨ سنة؛ وعليه تكون ولادته سنة (٣٢ﻫـ) ويوم موت زياد الواقع في سنة (٥٣ﻫـ) له إحدى وعشرون سنة.

وذكر ابن حجر في (تعجيل المنفعة / ٢٧١ طبعة حيدر آباد): أنّ عبيد الله بن زياد ولد سنة ٣٢ (أو سنة ٣٣ هـ) فيكون له يوم الطفّ الواقع أول عام (٦١ﻫـ) سبع وعشرون سنة أو ثمان وعشرون سنة. =

فقد طال ليلك! فسمعها رجل وعرفه، فقال للناس: انه ابن زياد وربّ الكعبة(١) .

فتفرّقوا إلى منازلهم، وعند الصباح جمع ابن زياد النّاس في الجامع الأعظم، وخطبهم وحذّرهم ومنّاهم العطيّة وقال: أيّما عريف وُجَد عنده أحد من بغية أمير المؤمنين ولَم يرفعه إلينا، صُلِب على باب داره(٢) .

____________________________

= وعلى كلّ، كانت اُمّه مرجانة مجوسيّة، وعند ابن كثير في البداية ٨ / ٣٨٣، وعند العيني في (عمدة القاري شرح البخاري ٧ / ٦٥٦ كتاب الفضائل في مناقب الحسنين): أنّها سبيّة من اصفهان وقيل مجوسيّة.

وفي تاريخ الطبري ٧ / ٦: قالت مرجانة - لمّا قُتل الحسين - لعبيد الله: ويلك! ماذا صنعت؟ وماذا ركبت؟.

وفي كامل ابن الاثير ٤ / ١٠٣ في مقتل ابن زياد، قالت مرجانة لعبيد الله: يا خبيث، قتلت ابن رسول الله؟! والله لا ترى الجنة أبداً.

وفي سِير أعلام النبلاء للذهبي ٣ / ٣٥٩ قالت له اُمّه مرجانة: قَتلتَ ابن رسول الله! لا ترى الجنة، ونحو هذا.

ويذكر بعض المؤرخين أنّها قالت له: وددتُ أنّك حيظة ولم تأت إلى الحسين ما أتيت.

وفي تاريخ الطبري ٦ / ٢٦٨، وكامل ابن الاثير ٤ / ٣٤ عليه مروج الذهب قال له أخوه عثمان: وددتُ في أنف كلّ رجل من بني زياد خزامة إلى يوم القيامة وأنّ الحسين لم يُقتل، فلم يرد عليه عبيد الله، وكيف يرد عليه؟! وقد شاهد حيطان قصر الامارة تسيل دماً حينما اُدخل الرأس المقدّس عليه، كما في الصواعق المحرقة / ١١٦، وتاريخ ابن عساكر ٤ / ٣٣٩.

وفي أنساب الاشراف للبلاذري ٤ / ٧٧: كان عبيد الله بن زياد جميلاً أرقطاً. وفي صفحة ٨١: كان مملواً شرّاً، وهو أول من وضع المثالب؛ ليعارض بها النّاس بمثل ما يقولون فيه. وفي صفحة ٨٦: كان أكولاً لا يشبع، يأكل في اليوم أكثر من خمسين أكلة.

وفي المعارف لابن قتيبة / ٢٥٦: كان طويلاً جدّاً لا يرى ماشياً إلاّ ظنوه راكباً.

وفي البيان والتبيين للجاحظ ١ / ٧٥ الطبعة الثانية: كان ألكناً، يقلب الحاء هاءً قال لهارون بن قبيصة: (اهروري) يريد (احروري)، ويقلب القاف كافاً يقول (كلت له) يريد (قلت له)، وفيه ٢ / ١٦٧: جاءته اللكنة من الأساورة؛ فإنّ زياداً تزوّج (مرجانة) من شيرويه الاسواري، وكان عبيد الله معها فنشأ بين الأساورة؛ تغلّبت عليه لغتهم

وفي أنساب الأشراف ٥ / ٨٤: كان ابن زياد إذا غضب على أحد، ألقاه من فوق قصر الامارة واطمار كل مرتفع وفي صفحة ٨٢: تزوّج عبيد الله هنداً بنت أسماء بن خارجة، فعاب عليه محمّد بن عمير بن عطارد ومحمد بن الاشعث وعمرو بن حريث، فتزوّج عبيد الله اُمّ النعمان بنت محمّد بن الاشعث، وزوّج أخاه عثمان ابنة عمير بن عطارد، وزوّج أخاه عبد الله ابنة عمرو بن حريث.

وفي النقود القديمة الإسلامية للتبريزي / ٥٠، ضمن مجموعة النقود العربية، جمع انستاس الكرملي: أنّ أول من غشّ الدراهم وضربها زيوفاً عبيد الله بن زياد، حين فرّ من البصرة سنة (٦٤ﻫـ) ثمّ فشت بالأمصار. ومثله جاء في إغاثة الاُمّة بكشف الغمّة للمقريزي / ٦١، والنقود الإسلامية القديمة للمقريزي / ٥٠، وفي مآثر الاناقة للقلقشندي ١ / ١٨٥: في خلافة المهدي انه ردّ نسب زياد بن أبيه إلى عبيد الله الرومي.

(١) الطبري ج٦ ص٢٠١.

(٢) الارشاد.

موقف مسلم

ولمّا بلغ مسلم بن عقيل خطبة ابن زياد ووعيده وظهر له حال النّاس، خاف أنْ يؤخذ غيلةً، فخرج من دار المختار بعد العتمة إلى دار هاني بن عروة المذحجي، وكان شديد التشيع(١) ، ومن أشراف الكوفة(٢) ، وقرّائها(٣) ، وشيخ مراد وزعيمها، يركب في أربعة آلاف دارع وثمانية آلاف راجل، فإذا تلاها أحلافها من كندة ركب في ثلاثين ألفاً(٤) ، وكان من خواصّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(٥) ، حضر حروبه الثلاثة(٦) ، وأدرك النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتشرّف بصحبته، وكان له يوم قتله بضع وتسعون سنة(٧) .

ونزل مع مسلم بن عقيل شريك(٨) بن عبد الله(٩) الأعور الحارثي

____________________________

(١) كامل ابن الاثير ٤ / ١٠.

(٢) الأخبار الطوال / ٢٣٥.

(٣) الأغاني ١٤ / ٩٥.

(٤) مروج الذهب ٢ / ٨٩.

(٥) الاصابة ٣ / ٦١٦ القسم الثالث.

(٦) ذخيرة الدارين / ٢٧٨، وفي كامل ابن الأثير ٤ / ١٠: حارب في صفين مع عمار بن ياسر.

(٧) الاصابة ٣ / ٦١٦ القسم الثالث.

(٨) الاصابة ٣ / ٦١٦ القسم الثالث.

(٩) مقتل الخوارزمي ١ / ٢٠١: لقد اشتبه الأمر على الحجة السيد الامين في التعريف عن شريك (بالهمداني)، والذي أوقعه في الاشتباه كلّ من؛ الخوارزمي في مقتل الحسين، وابن نما في مثير الأحزان، مع ما ذكره ابن جرير في الذيل على تاريخه الملحق بالجزء الثاني عشر من تاريخ الاُمم والملوك. فإنّ سلسلة النسب المذكورة لشريك هي للحارث بن الأعور صاحب أمير المؤمنين؛ ومنشأ الاشتباه قول المؤرخين (شريك بن الأعور الحارثي)، وذهب عليهم أنّ شريكاً مذحجي والحارث الأعور همداني.

وممَّن نصّ على مذحجية شريك ابن دريد في الاشتقاق / ٤٠١، فإنّه قال: من رجال عبد المدان بن الحارث، شريك بن الأعور الذي خاطب معاوية فقال:

وفي صفحة ٣٩٧ وما بعدها: رجال سعد العشيرة يسمّون مذحجاً، وهو مالك بن أدد، ومن رجالهم عبد المدان، وبيت عبد المدان أحد بيوتات العرب الثلاثة؛ بيت زرارة بن عدس في بني تميم، وبيت خذيفة بن بدر في فزارة، وبيت عبد المدان في بني الحارث، ومن رجالهم شريك بن الأعور الذي خاطب معاوية وله معه حديث.

والمحاورة التي جرت بين معاوية وشريك ذكرها الهمداني في (الاكليل ٢ / ٢٢٩ طبعة مصر سنة ١٣٨٦ﻫـ)، وذكر فيها أربعة أبيات لشريك.

وذكرها الابشيهي في (المستطرف ١ / ٥٥ الباب الثامن) في الأجوبة المسكتة، وذكر ثلاثة أبيات.

وذكرها ابن حجة في (ثمرات الأوراق) على هامش المستطرف ١ / ٤٥، وذكر الأجوبة الهاشمية ولم يذكر الشعر، وذكر ستة أبيات فقط في (الحماسة البصرية ١ / ٧٠).

الهمداني البصري، وكان من كبار شيعة أمير المؤمنينعليه‌السلام بالبصرة، جليل القدر في أصحابنا(١) ، شهد صفّين وقاتل مع عمار بن ياسر(٢) . ولشرفه وجاهه ولاّه عبيد الله بن زياد من قِبَل معاوية كرمان(٣) ، وكانت له مواصلة وصحبة مع هاني ابن عروة.

فمرض مرضاً شديداً عاده فيه ابن زياد، وقبل مجيئه قال شريك لمسلمعليه‌السلام : إنّ غايتك وغاية شيعتك هلاكه، فأقم في الخزانة حتّى إذا اطمأنّ عندي، اخرج إليه واقتله، وأنا أكفيك أمره بالكوفة مع العافية(٤) .

وبينا هم على هذا إذ قيل الأمير على الباب، فدخل مسلم الخزانة ودخل عبيد الله على شريك، ولما استبطأ شريك خروج مسلم، جعل يأخذ عمامته من على رأسه ويضعها على الأرض ثمّ يضعها على رأسه فعل ذلك مراراً، ونادى بصوت عال - يسمع مسلماً -:

ولم يزل يكرّره وعينه رامقة إلى الخزانة، ثمّ صاح بصوت رفيع - يسمع مسلماً -: اسقونيها ولو كان فيها حتفي(٥) . فالتفت عبيد الله إلى هاني وقال: ابن عمّك يخلط في علّته، فقال هاني: إن شريكاً يهجر منذ وقع في علّته، وانه ليتكلّم بما لا يعلم(٦) .

فقال شريك لمسلم: ما منعك منه؟ قال خلتان؛ الاُولى: حديث عليعليه‌السلام عن

____________________________

= وفي مادة (عوى) من تاج العروس الاشارة إلى هذه المحاورة.

وفي (ربيع الابرار) للزمخشري باب الأجوبة المسكتة ذكر المحاورة وأبياتاً أربعة.

وممّا يستأنس لمذحجيته، نزوله بالكوفة في [ بيت ] هاني بن عروة؛ فإنّه من عشيرته ولحمته، ولو كان ابن الحارث همدانياً لنزل في بيت والده، مات الحارث الهمداني سنة (٦٥ﻫـ).

(١) ابن نما / ١٤.

(٢) الطبري ٦ / ٢٠٣.

(٣) النجوم الزاهرة ١ / ١٥٣، وكامل ابن الأثير ٣ / ٢٠٦، والأغاني ١٧ / ٦٠ و ٦٤ و ٧٠ طبعة ساسي.

(٤) ابن نما / ١٤.

(٥) رياض المصائب / ٦٠، وفي تاريخ الطبري ٦ / ٢٠٤: كان شريك يقول: ما تنظرون بسلمى لا تحيوها، اسقونيها ولو كان فيها حتفي.

(٦) ابن نما / ١٤.

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :«إنّ الإيمان قيد الفتك، فلا يفتك مؤمن» (١) .

والثانية: امرأة هاني، فإنّها تعلّقت بي وأقسمت عليَّ بالله أنْ لا أفعل هذا في دارها، وبكت في وجهي فقال هاني: يا ويلها! قتلتني وقتلت نفسها، والذي فرّت منه وقعت فيه(٢) .

ولبث شريك بعد ذلك ثلاثة أيام ومات فصلّى عليه ابن زياد(٣) ، ودفن بالثوبة، ولمّا وضح لابن زياد أنّ شريكاً كان يحرّض على قتله، قال: والله لا اُصلّي على جنازة عراقي أبداً ولولا أنّ قبر زياد فيهم لنبشتُ شريكاً(٤) .

وأخذت اليشعة تختلف إلى مسلم بن عقيل في دار هاني على تستّر واستخفاء من ابن زياد وتواصوا بالكتمان؛ فخفي على ابن زياد موضع مسلم، فدعا معقلاً مولاه، وأعطاه ثلاثة آلاف، وأمره أنْ يلقى الشيعة ويعرّفهم أنّه من أهل الشام مولى لذي الكلاع، وقد أنعم الله عليه بحبِّ أهل بيت رسوله، وبلغه قدوم رجل منهم إلى هذا المصر داعيةً للحسين، وعنده مال يريد أن يلقاه ويوصله

____________________________

(١) ابن الأثير ٤ / ١١، وتاريخ الطبري ٦ / ٢٤٠، وقد تكرر ذكر الحديث في الجوامع، ففي مسند أحمد ١ / ١٦٦، ومنتخب كنز العمّال بهامشه ١ / ٥٧، والجامع الصغير للسيوطي ٤ / ١٢٣، وكنوز الحقايق بهامشه ١ / ٩٥، ومستدرك الحاكم ٤ / ٣٥٢، ومقتل الخوارزمي ١ / ٢٠٢ الفصل العاشر، ومناقب ابن شهر آشوب ٢ / ٣١٨، والبحار الجزء الحادي عشر في معاجز الصادقعليه‌السلام ، و وقايع الأيام عن الشهاب في الحكم والآداب.

(٢) ابن نما / ١٤: وهذه الكلمة من عالم أهل البيت وخليفة سيّد الشهداء في الأمور الدينية والمدنية تفيد الملأ الديني المقتفي آثارهم فقهاً بشريعة الرسول الأقدس المانعة من الغدر، وأنّ النفوس الطاهرة تأبى للضيف أنْ يدخل بمَن استضافهم ما يكرهون وهذه تعاليم مقدّسة للاُمّة لو كانوا يفقهون. وهناك سرّ دقيق ومغزى آخر نظر إليه (شهيد القصر) لمسناه جوهرة فريدة من قول عمّه أمير المؤمنين في جواب مَن قال له: ألا تقتل ابن ملجم؟ فقالعليه‌السلام :«إذن فمَن يقتلني؟»، ومن قول الحسين لاُمّ سلمة:«إذا لم أمض إلى كربلا فمن يقتلني؟ ومن ذا يكون ساكن حفرتي؟ وبماذا يختبرون؟!»، فإنّ مفاد ذلك عدم قدرة أحد على تغيير المقادير الإلهية المحتّمة، وقد أجرى الله القضاء بشهادة أمير المؤمنين والحسين على يد ابن ملجم ويزيد.

وإذا كان من الجائز أن يطلع أمير المؤمنين الخواص من أصحابه كميثم وحبيب ورشيد وكميل على كيفية قتلهم وعلى يد مَن يكون، فمن القريب جداً أنْ يوقف سيّد الشهداءعليه‌السلام مسمل بن عقيل على ما يجري عليه حرفاً حرفاً؛ لأنّ ابن عقيل في السنام الأعلى من اليقين والبصيرة النافذة، ولكنّ الظرف لم يساعده على إظهار هذه الأسرار، فإنّ سرّ آل محمّد مستصعب، فأخذ يجمل في البيان، وعليك بمراجعة كتابنا (الشهيد مسلم / ١٣٤) فقد تبسّطنا في إيضاح ذلك تحت عنوان (مسلم لا يغدر).

(٣) مقتل الحسين للخوارزمي ١ / ٢٠٢ الفصل العاشر، وتاريخ الطبري ٦ / ٢٠٢.

(٤) تاريخ الطبري ٦ / ٢٠٢.

إليه، فدخل معقل الجامع الأعظم ورأى مسلم بن عوسجة الأسدي يصلّي، فلمّا فرغ دنا منه وقصّ عليه حاله، فدعا له مسلم بالخير والتوفيق، وأدخله على ابن عقيل، فدفع إليه المال وبايعه(١) وسلّمه إلى أبي ثمامة الصائدي، وكان بصيراً شجاعاً ومن وجوه الشيعة عيّنه مسلم لقبض ما يرد عليه من الأموال؛ ليشتري به سلاحاً.

فكان ذلك الرجل يختلف إلى مسلم كلّ يوم فلا يُحجب عنه ويتعرّف الأخبار، ويرفعها إلى ابن زياد عند المساء(٢) .

موقف هاني

ولما وضح الأمر لابن زياد وعرف أنّ مسلماً مختبئ في دار هاني بن عروة، دعا أسماء بن خارجة ومحمد بن الأشعث وعمرو بن الحَجّاج وسألهم عن انقطاع هاني عنه، قالوا: الشكوى تمنعه، فلم يقتنع ابن زياد بعد أن أخبرته العيون بجلوسه على باب داره كلّ عشيّة، فركب هؤلاء الجماعة إليه وسألوه المسير إلى السّلطان فإنّ الجفاء لا يحتمله وألحّوا عليه، فركب بغلته، ولمّا طلع عليه قال ابن زياد: أتتك بخائن رجلاه(٣) ، والتفت إلى شريح القاضي وقال(٤) :

____________________________

(١) الأخبار الطوال / ٢٣٧.

(٢) الارشاد للمفيد.

(٣) في مجمع الأمثال للميداني ١ / ١٩: قاله الحارث بن جبلة الغساني لمّا ظفر بالحرث بن عفيف العبدي حين هجاه.

(٤) في الاصابة ٢ / ٢٧٤ (بترجمة قيس بن المكشوح): إنّ البيت لعمرو بن معد يكرب من أبيات قالها في ابن اُخته وكانا متباعدين.

وفي الأغاني ١٤ / ٣٢: إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام تمثل به لمّا دخل عليه ابن ملجم المرادي يبايعه.

وفي تاريخ اليعقوبي ٣ / ٩٧ المطبة الحيدرية بالنجف: أنّ أبا العبّاس السفاح بلغه تحرك محمّد بن عبد الله بالمدينة، فكتب إلى أبيه عبد الله بذلك وكتب في الكتاب.

فكتب إليه عبد الله:

و

ثمّ التفت إلى هاني وقال: أتيت بابن عقيل إلى دارك، وجمعت له السّلاح؟! فأنكر عليه هاني وإذ كثر الجدال، دعا ابن زياد معقلاً، ففهم هاني أنّ الخبر أتاه من جهته، فقال لابن زياد: إنَّ لأبيك عندي بلاءً حسناً وأنا اُحبّ مكافأته، فهل لك في خير؟ تمضي أنت وأهل بيتك إلى الشام سالمين بأموالكم؛ فإنّه جاء مَن هو أحقّ بالأمر منك ومن صاحبك(١) ، فقال ابن زياد: وتحت الرغوة اللبن الصريح(٢) .

فقال ابن زياد: والله لا تفارقني حتّى تأتيني به، قال: والله لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه، فأغلظ له ابن زياد وهدّده بالقتل فقال هاني: إذاً تكثر البارقة حولك، وهو يظنّ أنّ مراداً تمعنه، فأخذ ابن زياد بظفيرتيه وقنع وجهه بالسّيف حتّى كسر أنفه ونثر لحم خدّيه وجبينه على لحيته وحبسه عنده(٣) .

وبلغ عمرو بن الحَجّاج أنّ هانياً قُتِل - وكانت اُخته روعة تحت هاني، وهي اُمّ يحيى بن هاني - فأقبل في جمع من مذحج، وأحاط بالقصر فلمّا علم به ابن زياد، أمر شريح القاضي(٤) أن يدخل على هاني ويعلمهم بحياته، قال شريح: لمّا رآني هاني صاح بصوت رفيع: يا للمسلمين! إنْ دخل عليَّ عشرة أنقذوني. فلو لَم يكن معي حميد بن أبي بكر الأحمري وهو شرطي، لأبلغتُ أصحابه مقالته ولكن قلتُ: إنّه حيّ، فحمد الله عمرو بن الحَجّاج وانصرف بقومه(٥) .

نهضة مسلم

ولما بلغ مسلماً خبر هاني، خاف أن يؤخذ غيلةً فتعجّل الخروج قبل الأجل الذي بينه وبين النّاس، وأمر عبد الله بن حازم أنْ ينادي في أصحابه، وقد ملأ بهم

____________________________

(١) مروج الذهب ٢ / ٨٨.

(٢) المستقصى للزمخشري ١ / ١٥ ط حيدر آباد.

(٣) مثير الأحزان لابن نما.

(٤) ذكر خليفة بن عمرو في كتاب الطبقات ١ / ٣٣٠ رقم ١٠٣٧: إنّه من (الأبناء) الذين باليمن وعداده في كندة، مات سنة (٧٦ﻫ).

وفي التعليق على الطبقات لسهيل زكار ١٦ / ١ قال: الأبناء، هم ولد الفرس الذين أتوا مع سيف بن ذي يزن لمساعدته على طرد الأحباش، والأبناء في اليمن يشكّلون طبقة خاصّة فان آباءهم فرس واُمهاتهم عربيات.

(٥) الطبري ٦ / ٢٠٦: وعند ابن نما وابن طاووس اسمها رويحة بنت عمرو بن الحجاج.

الدور حوله فاجتمع إليه أربعة آلاف ينادون بشعار المسلمين يوم بدر: (يا منصور أمتْ).

ثمّ عقد لعبيد الله بن عمرو بن عزيز الكندي على ربع كندة وربيعة، وقال: سر أمامي على الخيل. وعقد لمسلم بن عوسجة الأسدي على ربع مذحج وأسد، وقال: انزل في الرجال. وعقد لأبي ثمامة الصائدي على ربع تميم وهمدان. وعقد للعبّاس بن جعدة الجدلي على ربع المدينة.

وأقبلوا نحو القصر فتحرّز ابن زياد فيه وغلق الأبواب ولَم يستطع المقاومة؛ لأنّه لَم يكن معه إلاّ ثلاثون رجلاً من الشرطة وعشرون رجلاً من الأشراف ومواليه، لكن نفاق الكوفة وما جبلوا عليه من الغدر لم يدع لهم علماً يخفق، فلم يبقَ من الأربعة آلاف إلاّ ثلاثمئة(١) .

وقد وصفهم الأحنف بن قيس بالمومسة تريد كلّ يوم بعلاً(٢) .

ولمّا صاح مَن في القصر يا أهل الكوفة اتقوا لله ولا توردوا على أنفسكم خيول الشام، فقد ذقتموهم وجرّبتموهم، فتفرّق هؤلاء الثلثمئة حتّى أنّ الرجل يأتي ابنه وأخاه وابن عمّه فيقول له: انصرف، والمرأة تأتي زوجها فتتعلق به حتّى يرجع(٣) .

فصلّى مسلمعليه‌السلام العشاء بالمسجد ومعه ثلاثون رجلاً ثمّ انصرف نحو كنده(٤) ومعه ثلاثة ولم يمض إلا قليلاً وإذا لم يشاهد مَن يدلّه على الطريق(٦) ، فنزل عن فرسه ومشى متلدداً في أزقّة الكوفة لا يدري إلى أين يتوجّه(٥) .

ولمّا تفرق الناس عن مسلم وسكن لغطهم ولم يسمع ابن زياد أصوات

____________________________

(١) تاريخ الطبري ٦ / ٢٠٧.

(٢) أنساب الأشراف ٥ / ٣٣٨، وفي الأغاني ١٧ / ١٦٢: وصفهم بذلك إبراهيم بن الأشتر لمصعب لمّا أراد أنْ يمدّه بأهل العراق.

(٣) تاريخ الطبري ٦ / ٢٠٨.

(٤) الأخبار الطوال / ٢٤٠.

(٥) شرح مقامات الحريري للشريشي ١ / ١٩٢ آخر المقامة العاشرة.

(٦) اللهوف / ٢٩.

الرجال، أمَرَ مَن معه في القصر أنْ يشرفوا على ظلال المسجد لينظروا هل كمنوا فيها، فكانوا يدلون القناديل، ويشعلون النّار في القصب ويدلونها بالحبال إلى أنْ تصل إلى صحن الجامع فلم يروا أحداً، فأعلموا ابن زياد، وأمَرَ مناديه أنْ ينادي في النّاس؛ ليجتمعوا في المسجد، ولمّا امتلأ المسجد بهم، رقى المنبر وقال: إنّ ابن عقيل قد أتى ما قد علمتم من الخلاف والشقاق، فبرأت الذمّة من رجل وَجدناه في داره، ومن جاء به فله ديته، فاتقواء الله عباد الله، والزموا طاعتكم وبيعتكم ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلاً.

ثمّ أمر صاحب شرطته، الحصين بن تميم أنْ يفتّش الدور والسّكك، وحذّره بالفتك به إنْ أفلت مسلم وخرج من الكوفة(١) .

فوضع الحصين الحرس على أفواه السّكك، وتتبّع الأشراف النّاهضين مع مسلم، فقبض على عبد الأعلى بن يزيد الكلبي وعمارة بن صلخب الأزدي، فحبسهما ثمّ قتلهما، وحبس جماعة من الوجوه؛ استيحاشاً منهم، وفيهم الأصبغ بن نباته، والحارث الأعور الهمداني(٢) .

حبس المختار

وكان المختار عند خروج مسلم في قرية له تدعى (خطوانية)(٣) ، فجاء بمواليه يحمل راية خضراء، ويحمل عبد الله بن الحارث راية حمراء، وركّز المختار رايةً على باب عمرو بن حريث وقال: أردت أنْ أمنع عمراً(٤) ، ووضح لهما قتل مسلم وهاني واُشير عليهما بالدخول تحت راية الأمان عند عمرو بن حريث ففعلا وشهد لهما ابن حريث باجتنابهما ابن عقيل، فأمر ابن زياد بحبسهما بعد أنْ شتم المختار واستعرض وجهه بالقضيب فشتر عينه(٥) ، وبقيا في السّجن إلى أنْ

____________________________

(١) تاريخ الطبري ٦ / ٢٠٩ و٢١٠.

(٢) في طبقات ابن سعد ٦ / ١٦٩ طبعة صادر: كانت وفاة الحارث الأعور بالكوفة أيام خلافة عبد الله بن الزبير وعامله عليها عبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي، فصلّى على جنازة الحارث بوصيّة منه.

(٣) أنساب الاشراف للبلاذري ٥ / ٢١٤، وفي معجم البلدان ٣ / ٤٤٩: هي ناحية في بابل العراق.

(٤) تاريخ الطبري ٦ / ٢١٥.

(٥) في المعارف لابن قتيبة / ٢٥٣ باب ذوي العاهات، والمحبر لابن حبيب / ٣٠٣: ضرب عبيد الله بن زياد وجه المختار بالسوط فذهبت عينه.

قُتل الحسينعليه‌السلام (١) .

وأمر ابن زياد محمّد بن الأشعث(٢) ، وشبث بن ربعي، والقعقاع بن شور الذهلي(٣) ، وحَجّار بن أبجر(٤) ، وشمر بن ذي الجوشن، وعمرو بن حريث أنْ يرفعوا راية الأمان ويخذِّلوا النّاس(٥) ، فأجاب جماعة ممَّن خيَّم عليهم الفرق، وآخرون جرّهم الطمع الموهوم، واختفى الذين طهُرت ظمائرهم وكانوا يترقّبون فتح الأبواب للحملة على صولة الباطل.

مسلم في بيت طوعة

وانتهى بابن عقيل السّير إلى دور بني جبلة من كندة، و وقف على باب امرأة يقال لها طوعة اُمّ ولد كانت للأشعث بن قيس أعتقها، وتزوّجها أسيد الحضرمي فولدت له بلالاً، كان مع النّاس، واُمّه واقفة على الباب تنتظره، فاستسقاها مسلم فسقته، واستضافها فأضافته، بعد أنْ عرَّفها أنّه ليس له في المصر أهل ولا عشيرة، وأنّه من أهل بيت لهم الشفاعة يوم الحساب، وهو مسلم بن عقيل فأدخلته بيتاً غير الذي ياوي إليه ابنها، وعرضت عليه الطعام فأبى، وأنكر ابنها كثرة الدخول والخروج لذلك البيت، فاستخبرها فلم تخبره إلاّ بعد أنْ حلف لها كتمان الأمر.

وعند الصباح أعلم ابن زياد بمكان مسلم، فأرسل ابن الأشعث في سبعين من قيس ليقبض عليه، ولمّا سمع مسلم وقع حوافر الخيل، عرف أنّه قد اُتي(٦) فعجّل دعاءه الذي كان مشغولاً به بعد صلاة الصبح، ثمّ لبس لامته وقال لطوعة: قد أدّيتِ ما عليك من البِرّ، وأخذتِ نصيبك من شفاعة رسول الله، ولقد رأيت البارحة عمّي أمير المؤمنين في المنام وهو يقول لي: أنت معي غداً(٧) .

____________________________

(١) أنساب الأشراف ٥ / ٢١٥.

(٢) في الطبقات لخليفة ١ / ٣٣١ رقم ١٠٤٣: محمّد بن الأشعث بن قيس اُمّه اُم فروة بنت أبي قحافة قتل سنة ٦٧ مع مصعب أيام المختار، الجرح والتعديل ٣ القسم الثاني / ٢٠٦

(٣) في الطبقات لخليفة ١ / ٣٢٨ رقم ١٠٣٢: القعقاع بن شور بن النعمان بن غنال بن حارثة بن عباد ابن امرئ القيس بن عمرو بن شيبان بن ذهل، نزل الكوفة. الجرح والتعديل ٣ القسم الثاني / ١٣٧.

(٤) في تاريخ الطبري ٦ / ٨٤: كان ابجر نصرانياً، مات سنة أربعين.

(٥) كامل ابن الأثير ٤ / ١٢.

(٦) المقاتل لأبي الفرج، وتاريخ الطبري ٦ / ٢١٠، ومقتل الخوارزمي ١ / ٢٠٨ الفصل العاشر.

(٧) نفس المهموم / ٍ٥٦.

وخرج إليهم مصلتاً سيفه، وقد اقتحموا عليه الدار فأخرجهم منها، ثمّ عادوا إليه وأخرجهم وهو يقول:

فقتل منهم واحداً وأربعين رجلاً(١) ، وكان من قوّته يأخذ الرجل بيده ويرمي به فوق البيت(٢) .

وأنفذ ابن الأشعث إلى ابن زياد يستمدّه الرجال، فبعث إليه اللائمة، فأرسل إليه: أتظنّ أنّك أرسلتني إلى بقّال من بقّاليّ الكوفة أو جرمقاني من جرامقة الحيرة(٣) وإنّما أرسلتني إلى سيف من أسياف محمّد بن عبد الله، فمدّه بالعسكر(٤) .

واشتدّ القتال فاختلف مسلم وبُكير بن حمران الأحمري بضربتين، ضرب بُكير فَم مسلم فقطع شفته العليا وأسرع السّيف إلى السّفلى ونصلت لها ثنيتان، وضربه مسلم على رأسه ضربةً منكرةً واُخرى على حبل العاتق حتّى كادت أنْ تطلع إلى جوفه، فمات(٥) .

ثمّ أشرفوا عليه من فوق ظهر البيت يرمونه بالحجارة ويلهبون النّار في أطنان القصب(٦) ويلقونها عليه، فشدّ عليهم يقاتلهم في السّكة، وهو يرتجز بأبيات حمران بن مالك:

____________________________

(١) مناقب ابن شهر آشوب ٢ / ٢١٢.

(٢) نفس المهموم / ٥٧.

(٣) في الصحاح: الجرامقة: قوم من العجم صاروا إلى الموصل، وزاد في القاموس (أوائل الإسلام، والواحد جرمقاني)، وفي تاج العروس: إنّه كالاسم الخاص، وفي اللسان: جرامقة الشام: أنباطها، واحدهم جرمقاني (بضمّ الميم والجيم بينهما راء)، وفي جمهرة ابن دريد ٣ / ٣٢٤: وجرمق: غير عربي، والجرامق: جيل من الناس.

(٤) المنتخب / ٢٩٩ الليلة العاشرة.

(٥) مقتل الخوارزمي ١ / ٢١٠ الفصل العاشر.

(٦) في الصحاح والقاموس: الطن (بالضمّ): حزمة القصب، والقصبة الواحدة من الحزمة طنة.

وأثخنته الجراحات، وأعياه نزف الدّم، فاستند إلى جنب تلك الدار، فتحاملوا عليه يرمونه بالسّهام والحجارة، فقال: مالكم ترموني بالحجارة كما ترمى الكفّار، وأنا من أهل بيت الأنبياء الأبرار، ألا ترعون حقّ رسول الله في عترته؟

فقال له ابن الأشعث: لا تقتل نفسك وأنت في ذمّتي، قال مسلم: أاُوسر وبي طاقة؟! لا والله لا يكون ذلك أبداً، وحمل على ابن الأشعث فهرب منه، ثمّ حملوا عيه من كلّ جانب وقد اشتد به العطش، فطعنه رجل من خلفه فسقط إلى الأرض واُسر(٢) .

وقيل: إنّهم عملوا له حفيرة وستروها بالتراب، ثمّ انكشفوا بين يدَيه حتّى إذا وقع فيها أسروه(٣) .

ولمّا انتزعوه سيفه، دمعت عينه فتعجّب عمرو بن عبيد الله السّلمي من بكائه.

مسلم وابن زياد

وجيء به إلى ابن زياد، فرأى على باب القصر قلّة مبرَّدة فقال: اسقوني من

____________________________

(١) هذه الأبيات ذكرها ابن طاووس في اللهوف /٣٠ طبعة صيدا، وابن نما في مثير الأحزان بدون الشطر الخامس، وسمّاه يوم (القرم)، وذكرها الخوارزمي في المقتل ١ / ٢٠٩ الفصل العاشر بزيادة شطرين ولم ينسبها، وذكر ابن شهر آشوب في المناقب ٢ / ٢١٢ الطبعة الاُولى ايران ستة أشطر.

وهذا اليوم لم يذكره المؤلفون في أيام العرب الجاهلية، نعم في معجم البلدان ٧ / ٦٤، والمعجم ممّا استعجم للبكري ٣ / ١٠٦٢، وتاج العروس ٩ / ٣١٠: قرن: اسم جبل كانت فيه واقعة على بني عامر، وفي نهاية الارب للقلقشندي / ٣٢١: بنو قرن: بطن من مراد، ومنهم اُويس القرني، وكلّه لا يرشدنا إلى شيء صحيح، نعم ذكر محمّد بن حبيب النسابة في رسالة المغتالين / ٢٤٣ المدرجة في المجموعة السابعة من نوادر المخطوطات، تحقيق عبد السلام هارون: أنّ خثعماً قتلت الصميل أخا ذي الجوشن الكلابي؛ فغزاهم ذو الجوشن، وسانده عيينة بن حصن على أن يكون له المغنم، ولقوا خثعما بـ (الفزر)، وهو جبل، فقتلا واثخنا وغنما، قوتل بالجبل حمران بن مالك بن عبد الملك الخثعمي، فأمره أن يستأسر فأنشأ يقول:

أكره أن اُخدع أو اُغرا

ثمّ قُتل، و رثته اُخته فقالت:

 (٢) مناقب ابن شهر آشوب ٢ / ٢١٢، ومقتل الخوارزمي ١/ ٢٠٩ و٢١٠.

(٣) المنتخب للطريحي / ٢٩٩ المطبعة الحيدرية في النجف، عند ذكر الليلة العاشرة.