شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) ، أنه سأله عن رجل زوّجته أُمّه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، ان شاء المتزوّج قبل، وإن شاء ترك فان ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأُمّه.

أقول: حمل بعض علمائنا لزوم المهر لأُمّه على دعواها الوكالة.

[ ٢٥٦٣٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بيّاع الاسفاط قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة، وزوّجها الأصغر بأرض أُخرى؟ قال: الأوّل بها أولى إلّا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته، ونكاحه جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

قال الشيخ: الوجه فيه انّه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معاً فالأوّل أولى بالعقد، فإن اتّفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الاخ الاكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأخل الصغير، فإن دخل مضي العقد ولم يكن للكبير فسخه.

أقول: ويحتمل الحمل على كون العقدين من غير وكالة، فيستحبّ لها تجويز عقد الأكبر فإن جوّزت عقد الأصغر بأن مكنته من الدخول جاز ايضاً، ويحتمل الحمل على التقيّة، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ٣٩٦ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٧ / ١٥٥٣.

(٢) الاستبصار ٣: ٢٣٩ / ٨٥٨.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة وفي الحديث ٩ من الباب ٣ وفي الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٨ - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة، وانه يست حبّ للمرأة أن توكل أخاها الاكبر

[ ٢٥٦٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه ثمّ مات أبو الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر: أخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه، فقل للجارية: أي الزوجين أحبّ اليك الاول أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثمّ إن الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختارى أيهما أحبّ اليك الزوّج الاول أو الزوّج الآخر، فقال: الرواية فيها أنّها للزوّج الاخير، وذلك انّها قد كانت أدركت حين زوّجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد أدراكها.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٦٣٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ألذّى بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها.

[ ٢٥٦٣٣ ] ٣ - وعنه عن فضّالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقال: الوليّ الذي يأخذ بعضا ويترك بعضاً، وليس له أن يدع كله.

____________________

الباب ٨

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٧ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٧ / ١٥٥٤.

٢ - التهذيب ٧: ٣٩٢ / ١٥٧٠.

٣ - التهذيب ٧: ٣٩٢ / ١٥٧٢.

[ ٢٥٦٣٤ ] ٤ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي أو غيره، عن صفوان، عن عبدالله، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى اليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز.

[ ٢٥٦٣٥ ] ٥ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير وعن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم كلاهما، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه.

أقول: الاخ محمول على كونه وكيلاً والوصىّ يحتمل ذلك ايضاً، وقد خصّه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة(١) ، وبعضهم بكونه وصيّاً في خصوص العقد مع احتماله التقيّة(٢) .

[ ٢٥٦٣٦ ] ٦ - وبإسناده عن على بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: الأخ الأكبر بمنزلة الأب.

أقول: هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إيّاه لما تقدّم(٣) وهو قريب مما ذكره الشيخ، وجوّز حمله على التقيّة، ويأتي ما يدلّ على حكم الوصيّ

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٣.

٥ - التهذيب ٧: ٤٨٤ / ١٩٤٦.

(١) راجع التذكرة ٢: ٥٩٣.

(٢) راجع المختلف: ٥٤١.

٦ - التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٥، والاستبصار ٣: ٢٤٠ / ٨٦٠.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

والأخ ايضاً في المهور(١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوكالة(٢) .

٩ - باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما اذا لم يعضلها

[ ٢٥٦٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها.

[ ٢٥٦٣٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها نصيباً قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في تزويج ابنته عليّ بن جعفر، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظّاً.

[ ٢٥٦٣٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن فضّال، عن صفوان، عن أبي المغرا، عن ابراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلّا برضا منها.

أقول: يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقلّ بتوليته وإن كان الامر مشتركاً بينهما بخلاف الثيّب.

____________________

(١) يأتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٥٢ من أبواب المهور.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة.

الباب ٩

فيه ٨ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٥.

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣٤.

٣ - التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٦، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٨.

[ ٢٥٦٤٠ ] ٤ - وعن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها.

أقول: حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها، ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ٢٥٦٤١ ] ٥ - وقد تقدم حديث عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا ينقض النكاح إلّا الأب.

أقول: هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الاب والبنت وإلّا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيّد لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٥٦٤٢ ] ٦ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير اذن وليّها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها.

أقول: لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيّب، ومن غيرها البكر، ويحتمل تخصيص الوليّ بغير الأب.

[ ٢٥٦٤٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٨، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥٠.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ ومثله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) مضى في احاديث هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٧: ٣٧٨ / ١٥٣٠، والاستبصار ٣: ٢٣٤ / ٨٤٢.

٧ - التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٣٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاء منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد(١) .

أقول: ليس فيه تصريح ببلوغها ورشدها فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التقيّة.

[ ٢٥٦٤٤ ] ٨ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوّج ابنته بغير إذنها؟ قال: نعم، ليس يكون للولد(٢) أمر إلّا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلّا أن تستأمر.

أقول: هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وما تضمن اختصاص الاب بالولاية محمول على التقيّة(٥) ، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول بالتشريك في الولاية هو وجه الجمع لوجود التصريح به، ولموافقته الاحتياط والبعد عن التقيّة وغير ذلك.

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٩٣ / ٤.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١١٢ / ٣١.

(٢) في المصدر زيادة: مع الوالد.

(٣) تقدم في الحديثين ٧ و ١٠ من الباب ٣ وفي البابين ٤ و ٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) القول باختصاص الاب بالولاية قول الشافعي وجماعة من العامّة، والقول باختصاص البنت بها قول ابي حنيفة وجماعة منهم « منه قدّه » هامش المخطوط.

١٠ - باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحاً، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له

[ ٢٥٦٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبّي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة ولت أمرها رجلا، فقالت زوّجني فلاناً، فقال: لا أُزوّجك حتّى تشهدي لي أنّ أمرك بيدي، فاشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان، عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي، فقالت المرأة: لا، ولا كرامة، وما أمري إلّا بيدي وما وليتك أمري إلّا حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه.

ورواه الصدوق عن حمّاد نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٥٦٤٦ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن

____________________

الباب ١٠

فيه ٤ احاديث

١ - ٥: ٣٩٧ / ١، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٦ وصدره في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الوكالة وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس.

(١) الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١.

(٢) التهذيب ٧: ٣٩١ / ١٥٦٥.

(٣) الكافي ٥: ٣٩٧ / ذيل حديث ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٧٠ / ٢.

محرز، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: زوّج أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) امرأة من بني عبد المطّلب وكان يلي أمرها، فقال: الحمد لله، ثمّ ذكر الخطبة.

[ ٢٥٦٤٧ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث تزويج أُمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - انّ العبّاس أتاه فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه.

[ ٢٥٦٤٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحلّ لها أن توكل رجلاً يريد ان يتزوّجها؟ تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا، قلت له: جعلت فداك، وإن كانت أيّما قال: وإن كانت أيّما ، قلت: فان وكلت غيره بتزويجها(١) منه، قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٢) وفى الوكالة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣٤٦ / ٢.

٤ - التهذيب ٧: ٣٨٧ / ١٥٢٩، والاستبصار ٣: ٢٣٣ / ٨٤١.

(١) في نسخة: فيزوجها ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٨ من الباب ٣ وفي الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في البابين ٢ و ٧ من أبواب الوكالة.

(٤) ياتي في البابين ٢٦ و ٢٨ من هذه الأبواب.

١١ - باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد

[ ٢٥٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه ايضاً أن يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فقال: الجد أولى بنكاحها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٥٦٥٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الجارية يريد أبوها ان يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر فقال: الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، مثله إلى قوله: قبله، إلّا أنه حذف قوله: ما لم يكن مضارّاً(٢) .

[ ٢٥٦٥١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل،

____________________

الباب ١١

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٥ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦١.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٥ / ١، والتهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٥ / ٤، والتهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦٢.

عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زوّج الاب والجدّ كان التزويج للأوّل، فإن كانا جميعاً في حال واحدة فالجد أولى.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم، مثله، إلّا أنه قال: فإن كانا زوّجا في حال واحدة(١) .

[ ٢٥٦٥٢ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الجد إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً وكان الجدّ مرضيّاً جاز، قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا، قال: أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٥٦٥٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي المغرا، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّي لذات يوم عند زياد بن( عبدالله) (٣) إذا جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الامير ان أبي زوّج ابنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه ألذّين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا: نكاحه باطل، قال: ثمّ أقبل عليّ فقال: ما تقول يا أبا عبدالله، فلمّا سألني أقبلت على ألذّين أجابوه، فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله( صلى

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩٣.

٤ - الكافي ٥: ٣٩٦ / ٥.

(٢) التهذيب ٧: ٣٩١ / ١٥٦٤.

٥ - الكافي ٥: ٣٩٥ / ٣.

(٣) في المصدر: عبيد الله الحارثي.

الله عليه وآله) انّ رجلاً جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنت ومالك لابيك؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله لابيه ولا يجوز نكاحه؟ قال: فأخذ بقولهم، وترك قولي.

[ ٢٥٦٥٤ ] ٦ - وبالإِسناد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحسين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زوّج الرجل فأبى ذلك والده، فإن تزويج الاب جائز وإن كره الجدّ ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثمّ يريد الأب أن يردّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٦٥٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، قال: ولابنه ايضاً أن يزوّجها، فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فالجدّ أولى بنكاحها، الحديث.

[ ٢٥٦٥٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوّج أحدهما وهوى أبوه الآخر، أيّهما أحقّ أن ينكح؟ قال: الذي هوى الجد( أحق بالجارية) (٢) لانها وأباها للجدّ.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٣) .

____________________

٦ - الكافي ٥: ٣٩٦ / ٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦٣.

٧ - التهذيب ٧: ٣٨٥ / ١٥٤٧، ورواه بسند آخر في ٣٩٠ / ١٥٦١ وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٨ - قرب الإِسناد: ١١٩.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٩ / ١٩.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٢ - باب أن الصغير ذكراً كان أو انثى اذا زوجه الاب أو الجد صح العقد، واذا زوجه غيرهما كان موقوفاً على رضاه بعد البلوغ والرشد

[ ٢٥٦٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن صفوان، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الصبي يتزوّج الصبيّة يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المواريث(٤) وغيرها(٥) .

١٣ - باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للابوين ولا لغيرهما، فإن زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوّج وان كرها

[ ٢٥٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد،

____________________

(١) تقدم في عنوان الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٨٨ / ١٥٥٦.

(٣) تقدم في الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج.

(٥) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ١٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠١ / ١.

عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن حبيب الخثعميّ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي أُريد أن أتزوّج امرأة وإنّ أبويّ أرادا أن يزوجاني غيرها، فقال: تزوّج التي هويت، ودع التي(١) يهوى أبواك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٦٥٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه أراد أن يتزوّج امرأة قال: فكره ذلك أبي فمضيت فتزوّجتها، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، مثله(٣) .

[ ٢٥٦٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه، وإذا زوّج ابنته جاز ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المهور وغير ذلك(٥) .

____________________

(١) في نسخة: الذي « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٣٩٢ / ١٥٦٨.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٦٦ / ١٨٦٨.

٣ - التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٦.

(٤) تقدم في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) ياتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٥٥ من أبواب المهور.

١٤ - باب ان السكرى اذا زوجت نفسها ثمّ افاقت فرضيت وأقرته جاز

[ ٢٥٦٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن امرأة ابتليت بشرب النبيّذ فسكرت فزوجت نفسها رجلاً في سكرها، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك، ثمّ ظنّت أنّه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوّج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل(١) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع (٢) .

١٥ - باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلاً ولم يسمها وقت العقد

[ ٢٥٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح،

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٩٢ / ١٥٧١.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣٠.

(٢) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٩/ ٤٤.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤١٢ / ١.

عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل كنّ له ثلاث بنات أبكار فزوّج إحداهنّ رجلاً ولم يسمّ الّتي زوّج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوّج فرض لها صداقها، فلمّا بلغ إدخالها على الروج بلغ الزوج أنّها الكبرى من الثلاثة، فقال: الزوّج لابيها: انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، قال: فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إن كان الزوّج رآهنّ كلّهنّ ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب، وعلى الاب فيما بينهُ وبين الله أن يدفع إلى الزوّج الجارية التي كان نوى أن يزوّجها إيّاه عند عقدة النكاح، وإن كان الزج لم يرهن كلهن ولم يسمّ له واحدة منهُنّ عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عمرو، عن جميل بن صالح(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح(٢) .

١٦ - باب حكم كون الصبى المميز وكيلاً في العقد قبل البلوغ

[ ٢٥٦٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أُمّ سلمة زوّجها إيّاه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٧ / ١٢٦٨.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٩١ / ٧.

١٧ - باب ان الولاية في عقد العبد والامة للمولى

[ ٢٥٦٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا باذن مولاه.

[ ٢٥٦٦٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الامة تتزوّج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في نكاح العبيد والاماء(١) وغير ذلك(٢) .

١٨ - باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى، أو اخت الزوج، أو في عدة

[ ٢٥٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فقالت: أنا حبلى، وأنا أُختك من الرضاعة، وأنا على غير عدّة، قال: فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا

____________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب نكاح العبيد.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ١، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.

(١) يأتي في الأبواب ٢٢ - ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦١ / ٢٠.

يصدّقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) ، إلّا أنّه قال: فليحتط وليسأل عنها.

١٩ - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقرّ بها

[ ٢٥٦٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلاء، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقرّ أنّها امرأته وأقرت أنه زوجها، فقال: ربّ رجل لو أتيت به لاجزت له ذلك، ورب رجل لو أتيت به لضربته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير(٣) .

أقول: الظاهر أنّ المراد لا يقبل ذلك مع التهمة.

٢٠ - باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها

[ ٢٥٦٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن عمران بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٣٣ / ١٧٢٦.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤٢.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦١ / ٢١.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٢ / ١٤٤٦.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٢ / ٢٤.

موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن شعيب قال: كتبت اليه أن رجلاً خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وان الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها، وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوّج(١) ، فوقّع: لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد(٢) .

٢١ - باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به إلّا مع العلم بوقوعه، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر

[ ٢٥٦٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن الخزرج، أنّه كتب اليه: ان رجلاً خطب إلى رجل فطالت به الايام(٣) والسنون فذهب عليه أن يكون قال له: افعل أو قد فعل، فأجاب( عليه‌السلام ) فيه: لا يجب عليه إلّا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في ميراث الازواج في حديث من طلق واحدة من أربع(٤) وغير ذلك(٥) .

____________________

(١) في المصدر: الزوج.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٨ / ١٢٧٠.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٢ / ٢٥.

(٣) في المصدر زيادة: والشهور.

(٤) ياتي في الباب ٩ من أبواب ميراث الازواج.

(٥) ياتي في الباب ٤ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٢٢ - باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت اختها زوجيته وأقامت البينة

[ ٢٥٦٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عليّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعيّ، عن الزهري، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود، وأنكرت المرأة ذلك، فأقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البيّنة أنّه تزوّجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، فكتب: انّ البيّنة بيّنة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لأنّ الزوّج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد اختها فساد النكاح، فلا تصدّق ولا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد(١) .

ورواه بإسناده آخر يأتي في القضاء في ترجيح البيّنتين(٢) .

٢٣ - باب حكم من تزوّج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة إلّا أن يكون ثقة

[ ٢٥٦٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العزيز بن المهتديّ قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) قلت: جعلت فداك

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٢ / ٢٦.

(١) التهذيب ٧: ٤٣٣ / ١٧٢٩.

(٢) ياتي في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٢٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٣ / ٢٧.

إن أخي مات وتزوّجت امرأته فجاء عمّي فادّعى أنّه كان تزوّجها سرّاً فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الانكار وقالت: ما كان بيني وبينه شيء قطّ، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، مثله(١) .

[ ٢٥٦٧٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة، فقال: إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه.

[ ٢٥٦٧٣ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد، عن يونس قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوّج فقالت: لا فتزوجها ثمّ إن رجلاً أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوّج فقال: هي امرأته إلّا أن يقيم البيّنة.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين - يعني ابن سعيد - انه كتب إليه يسأله، وذكر مثله(٢) .

٢٤ - باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده، وكذا تحليل الامة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح

[ ٢٥٦٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٢.

٢ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٥.

٣ - التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٤.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٦٣ / ٢٨.

٩١ - باب كراهة تلبية الـمُحرم من يناديه بل يقول : يا سعد

[ ١٧٠٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للمُحرم أن يلبيّ من دعاه حتّى يقضي إحرامه، قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مثله (١) .

[ ١٧٠٨٦ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : يكره للرجل انّ يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم.

قال: وفي خبر آخر إذا نود الـمحرم فلا يقل: لبّيك، ولكن يقول: يا سعد (٢) .

٩٢ - باب أنه يجوز للمحرم أن يتخلل ويستاك

[ ١٧٠٨٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يستاك؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم هو من السنة.

____________________

الباب ٩١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٦٦ / ٤.

(١) التهذيب ٥: ٣٨٦ / ١٣٤٨.

٢ - الفقيه ٢: ٢١١ / ٩٦٤.

(٢) الفقيه ٢: ٢١١ / ٩٦٥.

الباب ٩٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٣٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية مثله (١) .

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (٢) .

[ ١٧٠٨٨ ] ٢ - قال الكليني: وروي أيضاً: لا يستدمى.

أقول: المراد أنّه يجوز مع عدم العلم بخروج الدم لما مرّ(٣) .

[ ١٧٠٨٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يتخلّل؟ قال: لابأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن عمّار، إلّا أنّه قال: نعم، لا بأس به (٤) .

٩٣ - باب كراهة الإحتباء للمُحرم

[ ١٧٠٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٠٨ / ١.

(٢) الكافي ٤: ٣٦٦ / ٦.

٢ - الكافي ٤: ٣٦٦ / ذيل الحديث ٦.

(٣) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٤: ٣٦٦ / ٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٥: ٣٠٦ / ١٠٤٣، والاستبصار ٢: ١٨٣ / ٦٠٧.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٦٦ / ٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.

السلام) قال: يكره الإحتباء للمحرم، ويكره في المسجد الحرام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الطواف(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبين وجهه(٢) .

٩٤ - باب أنّه لا يجوز للمُحرمَين أن يقتتلا ولا يصطرعا

[ ١٧٠٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن حفص بن البختري، عن أبي هلال الرازي (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين اقتتلا وهما مُحرمان؟ قال: سبحان الله بئس ما صنعا الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن حفص بن البختري (٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن البرقيّ مثله(٥) .

[ ١٧٠٩٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العمركي بن علي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن

____________________

(١) يأتي في الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ٩٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب بقية الكفارات.

(٣) في المصدر: أبي حلال الرازي.

(٤) التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٣.

(٥) التهذيب ٥: ٤٦٣ / ١٦١٨.

٢ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ١٠.

الـمُحرم يصارع هل يصلح له؟ قال: لا يصلح له مخافة انّ يصيبه جراح او يقع بعض شعره.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) نحوه (١) .

٩٥ - باب جواز تأديب الـمُحرم عبده ، وان يقلع ضرسه مع الحاجة

[ ١٧٠٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يؤدّب الـمُحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط.

[ ١٧٠٩٤ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال: نعم لا بأس به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على عدم جواز قلع الضرس مع الاختيار في الكفارات انّ شاء الله تعالى(٢) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٦٦ / ٦٤٥.

الباب ٩٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٨٧ / ١٣٥٣.

٢ - الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٣٦.

(٢) يأتي في الباب ١٩ من أبواب بقية الكفارات.

٩٦ - باب كراهة إنشاد الشعر للمُحرم وفي الحرم وان كان شعر حق

[ ١٧٠٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: تكره رواية الشعر للصائم والـمُحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة، وان يروى بالليل. قال: قلت: وان كان شعر حق؟ قال: وان كان شعر حقّ.

____________________

الباب ٩٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ١٩٥ / ٥٥٨، وسنده: عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب آداب الصائم.

الفهرس

أبواب احكام العشرة في السفر والحضر ١ - باب وجوب عشرة النّاس حتّى العامة بأداء الأَمانة وإقامة الشهادة والصدق، واستحباب عيادة المرضى وشهود الجنائز، وحسن الجوار والصلاة في المساجد ٥

٢ - باب استحباب حسن المعاشرة والمجاورة والمرافقة ٩

٣ - باب كيفية المعاشرة مع اصناف الإِخوان ١٣

٤ - باب استحباب توسيع المجلس خصوصاً في الصيف فيكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع صيفاً، ومعونة المحتاج والضعيف ١٤

٥ - باب استحباب ذكر الرجل بكنيته حاضراً وباسمه غائباً، وتعظيم الأصحاب ومناصحتهم ٦ - باب كراهة الانقباض من النّاس ١٥

٧ - باب استحباب استفادة الإِخوان والأصدقاء والأُلفة بهم وقبول العتاب ١٦

٨ - باب استحباب صحبة العاقل الكريم، واجتناب الأحمق اللئيم ٩ - باب استحباب مشورة العاقل ١٩

١٠ - باب استحباب اجتماع الإِخوان ومحادثتهم ٢٠

١١ - باب استحباب صحبة خيار النّاس والقديم من الأصدقاء، واجتناب صحبة شرارهم، والحذر حتّى من أوثقهم ٢٢

١٢ - باب استحباب قبول النصح وصحبة الإِنسان من يعرَفه عيبه نصحاً، لا من يستره عنه غشاً ٢٤

١٣ - باب استحباب مصادقة من يحفظ صديقه ولا يسلمه ٢٥

١٤ - باب استحباب مواساة الإِخوان بعضهم لبعض ٢٦

١٥ - باب كراهة مؤاخاة الفاجر والأحمق والكذاب ٢٨

١٦ - باب كراهة مشاركة العبيد والسفلة والفجار في الأمر ٣٠

١٧ - باب تحريم مصاحبة الكذاب والفاسق والبخيل والأحمق وقاطع الرحم ومحادثتهم ومرافقتهم لغير ضرورة أو تقية ٣٢

١٨ - باب كراهة مجالسة الأنذال والأغنياء ومحادثة النساء ٣٥

١٩ - باب كراهة دخول موضع التهمة ٣٦

٢٠ - باب استحباب توقي فراسة المؤمن ٣٨

٢١ - باب استحباب مشاورة أصحاب الرأي ٣٩

٢٢ - باب استحباب مشاورة التقي العاقل الورع الناصح الصديق واتباعه وطاعته وكراهة مخالفته ٤١

٢٣ - باب وجوب نصح المستشير ٤٣

٢٤ - باب جواز مشاورة الإنسان من دونه ٤٤

٢٥ - باب كراهة مشاورة النساء إلّا بقصد المخالفة واستحباب مشارة الرجال ٢٦ - باب كراهة مشاورة الجبإنّ والبخيل والحريص والعبيد والسفلة والفاجر ٤٦

٢٧ - باب تحريم مجالسة أهل البدع وصحبتهم ٤٨

٢٨ - باب جملة ممن ينبغى اجتناب معاشرتهم وترك السلام عليهم ٤٩

٢٩ - باب استحباب التحبب إلى النّاس والتودد اليهم ٥١

٣٠ - باب استحباب مجاملة النّاس ولقائهم بالبشر واحترامهم وكف اليد عنهم ٥٣

٣١ - باب أنّه يستحب لمن أحب مؤمناً إنّ يخبره بحبه له ٥٤

٣٢ - باب استحباب الابتداء بالسلام وتقديمه على الكلام، وكراهة العكس، واستحباب ترك اجابة كلام من عكس، وترك دعاء من لم يسلم إلى الطعام ٥٥

٣٣ - باب تأكد استحباب السلام وكراهة تركه، ووجوب رد السلام واستحباب اختيار الابتداء على الرد ٥٧

٣٤ - باب استحباب افشاء السلام وإطابة الكلام ٥٨

٣٥ - باب استحباب التسليم على الصبيان ٦٢

٣٦ - باب تحريم التسليم على الفقير المسلم بخلاف السلام على الغني بل تجب المساواة ٣٧ - باب استحباب التحميد على الإسلام والعافية عند رؤية الكافر والمبتلى من غير إنّ يسمع المبتلى ٦٤

٣٨ - باب أنّه لا بدّ من الجهر بالسلام وبالرد بحيث يسمع المخاطب ٦٥

٣٩ - باب كيفية التسليم وما يستحب اختياره من صيغته ٦٦

٤٠ - باب استحباب إعادة السلام ثلاثاً مع عدم الرد والإِذن، ويجزي المخاطب إنّ يرد مرة واحدة ٦٧

٤١ - باب استحباب مخاطبة المؤمن الواحد بضمير الجماعة في التسليم عليه، والدعاء له عند العطاس وغيره، وقصد الملائكة الذين معه ٦٨

٤٢ - باب عدم استحباب تسليم الماشي مع الجنازة والى الجمعة وفي الحمام لمن لا إزار له ٦٩

٤٣ - باب كيفية رد السلام على الحاضر والغائب ٧٠

٤٤ - باب استحباب مصافحة المقيم ومعانقة المسافر عند التسليم عليهما ٤٥ - باب استحباب تسليم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، وراكب البغل على راكب الحمار، وراكب الفرس على راكب البغل ٧٣

٤٦ - باب أنه إذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم، وإذا رد واحد من الجماعة أجزأ عنهم ٧٥

٤٧ - باب كراهة ترك التسليم على المؤمن حتّى في حال التقية ٤٨ - باب جواز تسليم الرجل على النساء، وكراهته على الشابة، وجواز ردهن عليه ٧٦

٤٩ - باب تحريم التسليم على الكفار وأصحاب الملاهي ونحوهم إلّا لضرورة، وكيفية الرد عليهم ٧٧

٥٠ - باب عدم جواز دخول بيت الغير من غير إذن ولا إشعار، ولا تسليم، واستحباب تسليم الإِنسان على نفسه إنّ لم يكن في البيت أحد ٨٠

٥١ - باب من ينبغي الاختلاف إلى أبوابهم ٨١

٥٢ - باب استحباب التسليم عند القيام من المجلس ٥٣ - باب جواز التسليم على الذمي والدعاء له مع الحاجة اليه ٨٣

٥٤ - باب جواز مكاتبة المسلم لأهل الذمة والابتداء بأسمائهم والتسليم عليهم في المكاتبة مع الحاجة ٨٤

٥٥ - باب استحباب السلام على الخضر ( عليه‌السلام ) كلما ذكر ٥٦ - باب استحباب الاغضاء عن الإِخوان وترك مطالبتهم بالإِنصاف ٨٥

٥٧ - باب استحباب تسميت العاطس المسلم وإنّ بعد ٨٦

٥٨ - باب كيفية التسميت والرد ٨٨

٥٩ - باب جواز تسميت الصبي المرأة إذا عطست ٨٩

٦٠ - باب استحباب العطاس وكراهة العطسة القبيحة وما زاد على الثلاث ٩٠

٦١ - باب استحباب تكرار التسميت ثلاثا عند توالي العطاس من غير زيادة ٩١

٦٢ - باب استحباب التحميد لمن عطس أو سمعه ووضع الإِصبع على الأَنف ٩٢

٦٣ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله لمن عطس او سمعه ٩٤

٦٤ - باب أنّه لا تكره الصلاة على محمّد وآله عند العطاس، ولا عند الذبح، ولا عند الجماع، بل تستحب ٩٥

٦٥ - باب جواز تسميت الذمي اذا عطس والدعاء له بالهداية والرحمة ٩٦

٦٦ - باب جواز الاستشهاد على صدق الحديث باقترأنّه بالعطاس ٦٧ - باب استحباب إجلال ذي الشيبة المؤمن وتوقيره وإكرامه ٩٧

٦٨ - باب استحباب إكرام الكريم والشريف ١٠٠

٦٩ - باب كراهة إباء الكرامة كالوسادة والطيب والمجلس ١٠١

٧٠ - باب استحباب مشي صاحب البيت مع الداخل إذا دخل وإذا خرج، وجعل صاحب البيت الداخل أميراً ١٠٣

٧١ - باب أن من جالس أحداً فائتمنه على حديث لم يجز له إنّ يحدث به إلّا بإذنه إلّا ثقة، أو ذكراً له بخير، أو شهادة على فعل حرام بشروطها ١٠٤

٧٢ - باب أنّه إذا اجتمع ثلاثة كره إنّ يتناجى اثنإنّ دون الثالث ١٠٥

٧٣ - باب كراهة اعتراض المسلم في حديثه ٧٤ - باب مايستحب من كيفية الجلوس وما يكره منها ١٠٦

٧٥ - باب استحباب جلوس الإِنسان دون مجلسه تواضعاً، والجلوس على الأرض وفي أدنى مجلس اليه إذا دخل ١٠٧

٧٦ - باب استحباب استقبال القبلة في كل مجلس ١٠٩

٧٧ - باب كراهة استقبال الشمس ١١٠

٧٨ - باب استحباب الجلوس في بيت الغير حيث يأمر ٧٩ - باب جواز الاحتباء ولو في ثوب واحد يستر العورة ١١١

٨٠ - باب استحباب المزاح والضحك من غير إكثار ولا فحش ١١٢

٨١ - باب كراهة القهقهة، واستحباب الدعاء بعدها بعدم المقت، واستحباب التبسم ١١٤

٨٢ - باب كراهة الضحك من غير عَجَب ١١٥

٨٣ - باب كراهة كثرة المزاح والضحك ١١٦

٨٤ - باب استحباب التبسم في وجه المؤمن ١٢٠

٨٥ - باب استحباب الصبر على اذى الجار وغيره ١٢١

٨٦ - باب وجوب كف الأذى عن الجار ١٢٥

٨٧ - باب استحباب حسن الجوار ١٢٨

٨٨ - باب استحباب اطعام الجيرإنّ ووجوبه مع الضرورة ١٢٩

٨٩ - باب كراهة مجاورة جار السوء ١٣١

٩٠ - باب إنّ حد الجوار الذي يستحب مراعاته أربعون داراً من كل جانب ١٣٢

٩١ - باب استحباب الرفق بالرفيق في السفر والإقامة لأجله ثلاثاً، إذا مرض وإسماع الأصم من غير تضجر ١٣٣

٩٢ - باب استحباب تشييع الصاحب ولو ذمياً، والمشي معه هنيئة عند المفارقة ١٣٤

٩٣ - باب استحباب التكاتب في السفر، ووجوب رد جواب الكتاب ١٣٥

٩٤ - باب استحباب الابتداء في الكتابة بالبسملة، وكونها من اجود الكتابة، ولا يمد الباء حتّى يرفع السين ١٣٦

٩٥ - باب أنّه يستحب إنّ يكتب في العنوإنّ على ظهر الكتاب لفلإنّ وفي داخله إلى فلان، وكراهة العكس ٩٦ - باب استحباب الابتداء في الكتاب باسم من يرسل إليه إنّ كان مؤمناً ١٣٧

٩٧ - باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتاب في كل موضع يناسب ١٣٨

٩٨ - باب استحباب تتريب الكتاب ١٣٩

٩٩ - باب عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها قرإنّ أو اسم الله إلّا في الضرورة والخوف، وجواز غسلها وتخريقها ومحوها لحاجة بطاهر لا بنجس ولا بالقدم، وكراهة محوها بالبزاق ١٤٠

١٠٠ - باب أنّه يستحب للإِنسان إنّ يقسم لحظاته بين أصحابه بالسوية، وإنّ لا يمد رجله بينهم، وأن يترك يده عند المصافحة حتّى يقبض الآخر يده ١٤٢

١٠١ - باب استحباب سؤال الصاحب والجليس عن اسمه وكنيته ونسبه وحاله وكراهة تركه ١٤٤

١٠٢ - باب كراهة ذهاب الحشمة بين الإِخوان بالكلية، والاسترسال، والمبالغة في الثقة ١٤٥

١٠٣ - باب استحباب اختيار الإِخوان بالمحافظة على الصلوات في مواقيتها والبر بإخوانهم، ومفارقتهم مع الخلو منهما ١٠٤ - باب استحباب حسن الخلق مع النّاس ١٤٨

١٠٥ - باب استحباب الاُلفة بالناس ١٥٧

١٠٦ - باب استحباب كون الإِنسان هيناً ليناً ١٥٨

١٠٧ - باب استحباب طلاقة الوجه وحسن البشر ١٦٠

١٠٨ - باب وجوب الصدق ١٦٢

١٠٩ - باب استحباب الصدق في الوعد ولو انتظر سنة ١٦٤

١١٠ - باب استحباب الحياء ١٦٦

١١١ - باب عدم جواز الحياء في السؤال عن أحكام الدين ١١٢ - باب استحباب العفو ١٦٩

١١٣ - باب استحباب العفو عن الظالم، وصلة القاطع، والإِحسان إلى المسيء، واعطاء المانع ١٧٢

١١٤ - باب استحباب كظم الغيظ ١٧٥

١١٥ - باب استحباب كظم الغيظ عن أعداء الدين في دولتهم ١٧٩

١١٦ - باب استحباب الصبر على الحساد ونحوهم من أعداء النعم ١٨٠

١١٧ - باب استحباب الصمت والسكوت إلّا عن الخير ١٨٢

١١٨ - باب استحباب اختيار الكلام في الخير حيث لا يجب على السكوت ١٨٨

١١٩ - باب وجوب حفظ اللسان عما لا يجوز من الكلام ١٨٩

١٢٠ - باب كراهة كثرة الكلام بغير ذكر الله ١٩٦

١٢١ - باب استحباب مداراة النّاس ٢٠٠

١٢٢ - باب وجوب أداء حق المؤمن وجملة من حقوقه الواجبة والمندوبة ٢٠٣

١٢٣ - باب ما يتأكد استحبابه من حق العالم ٢١٤

١٢٤ - باب استحباب التراحم والتعاطف والتزاور والالفة ٢١٥

١٢٥ - باب استحباب قبول العذر ٢١٧

١٢٦ - باب استحباب التسليم والمصافحة عند الملاقاة ولو على الجنابة، والاستغفار عند التفرق ٢١٨

١٢٧ - باب استحباب المصافحة مع قرب العهد باللقاء ولو بقدر دور نخلة، وعدم جواز مصافحة الذمي وكيفية المصافحة ٢٢٣

١٢٨ - باب آداب استقبال القادم وتشييعه ٢٢٦

١٢٩ - باب حكم تقبيل البساط بين يدي الأشراف، والترجل لهم، والاشتداد بين أيديهم عند المسير ٢٢٨

١٣٠ - باب تحريم حجب الشيعة ٢٢٩

١٣١ - باب استحباب المعانقة للمؤمن والالتزام والمساءلة ٢٣١

١٣٢ - باب استحباب استفادة الإِخوان في الله ٢٣٢

١٣٣ - باب استحباب تقبيل المؤمن للمؤمن وموضع التقبيل ٢٣٣

١٣٤ - باب كراهة التكفير للناس حتى الإِمام ٢٣٥

١٣٥ - باب كراهة المراء والخصومة ٢٣٦

١٣٦ - باب استحباب اجتناب شحناء الرجال وعداوتهم وملاحاتهم ومشارَّتهم والتباغض ٢٣٨

١٣٧ - باب تحريم المكر والحسد والغش والخيانة ٢٤١

١٣٨ - باب تحريم الكذب ٢٤٣

١٣٩ - باب تحريم الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة ( عليهم‌السلام ) ٢٤٧

١٤٠ - باب تحريم الكذب في الصغير والكبير والجد والهزل عدا ما استثني ٢٥٠

١٤١ - باب جواز الكذب في الإِصلاح دون الصدق في الفساد ٢٥٢

١٤٢ - باب أنه لا يجوز إنّ يقال للمؤمن: زعمت، وحكم اللقب والكنية الذين يكرهان ١٤٣ - باب تحريم كون الإِنسان ذا وجهين ولسانين ٢٥٦

١٤٤ - باب تحريم هجر المؤمن بغير موجب، وكراهته بعد الثلاث معه، واستحباب المسابقة إلى الصلة ٢٦٠

١٤٥ - باب تحريم ايذاء المؤمن ٢٦٤

١٤٦ - باب تحريم اهانة المؤمن وخذلانه ٢٦٥

١٤٧ - باب تحريم إذلال المؤمن واحتقاره ٢٦٩

١٤٨ - باب تحريم الاستخفاف بالمؤمن ٢٧٢

١٤٩ - باب تحريم قطيعة الأَرحام ٢٧٣

١٥٠ - باب تحريم احصاء عثرات المؤمن وعوراته لأجل تعييره بها ٢٧٤

١٥١ - باب تحريم تعيير المؤمن وتأنيبه ٢٧٦

١٥٢ - باب تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقاً ٢٧٨

١٥٣ - باب تحريم البهتانّ على المؤمن والمؤمنة ٢٨٧

١٥٤ - باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة ٢٨٨

١٥٥ - باب وجوب تكفير الاغتياب باستحلال صاحبه او الاستغفار له ٢٩٠

١٥٦ - باب وجوب رد غيبة المؤمن وتحريم سماعها بدون الرد ٢٩١

١٥٧ - باب تحريم اذاعة سر المؤمن وان يروي عليه ما يعيبه، وعدم جواز تصديق ذلك ما أمكن ٢٩٤

١٥٨ - باب تحريم سب المؤمن وعرضه وماله ودمه ٢٩٧

١٥٩ - باب تحريم الطعن على المؤمن وإضمار السوء له ٢٩٨

١٦٠ - باب تحريم لعن غير المستحق ٣٠١

١٦١ - باب تحريم تهمة المؤمن وسوء الظن به ٣٠٢

١٦٢ - باب تحريم إخافة المؤمن ولو بالنظر ٣٠٣

١٦٣ - باب تحريم المعونة على قتل المؤمن وأذاه ولو بشطر ٣٠٤

١٦٤ - باب تحريم النميمة والمحاكاة ٣٠٦

١٦٥ - باب استحباب النظر إلى جميع صلحاء ذرية النبيّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ٣١١

١٦٦ - باب استحباب النظر إلى الوالدين، والى المصحف، والى وجه العالم ٣١٢

أبواب الإحرام ١ - باب وجوبه وحكم من تركه ٣١٣

٢ - باب استحباب توفير شعر الرأس واللحية لمن أراد الحج من أول ذى القعدّة بل من عشر من شوال ٣١٥

٣ - باب استحباب توفير الشعر لمن أراد العمرة شهراً، أو من أول الشهر الذي يريد فيه العمرة ٣١٨

٤ - باب جواز الأخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن أراد الحج حتّى يحرم، وكراهته في ذي القعدة، وجواز الأخذ من غير شعر الرأس حتّى يحرم ٣١٩

٥ - باب حكم الحلق في مدة التوفير ٣٢١

٦ - باب استحباب التهيؤ للإِحرام بتقليم الأظفار والأخذ من الشارب وحلق العانة أو طليها، ونتف الإبط أو حلقه أو طليه، والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء ٣٢٢

٧ - باب استحباب الإِطلاء لمن اراد الإِحرام، فإن كان أطلى ولم يمض خمسة عشر يوماً أجزأه، واستحباب الإِعادة وان قرب العهد، وتأكدها بعد خمسة عشر يوماً ٣٢٤

٨ - باب استحباب غسل الإِحرام، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه، واستحباب إعادته مع الإِمكان ٣٢٦

٩ - باب أنّه يجزي الغسل أول النهار ليومه بل وليلته، وأول الليل لليلته ويومه ما لم ينم ٣٢٨

١٠ - باب انّ من اغتسل للإِحرام ثمّ نام قبل انّ يحرم استحب له إعادة الغسل ولم يجب ٣٢٩

١١ - باب انّ من اغتسل للإِحرام ثمّ لبس قميصاً استحب له إعادة الغسل ٣٣٠

١٢ - باب أنّ من اغتسل للإحرام ثم مسح راسه بمنديل او قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل ٣٣١

١٣ - باب انّ من اغتسل للإِحرام ثمّ أكل او لبس ما يحرم على الـمُحرم او تطيب استحب له اعادة الغسل والتلبية ٣٣٢

١٤ - باب أن من اغتسل للإِحرام وصلى له ودعا ونواه، ولم يلب او يشعر او يقلد، لم يحرم عليه شيء من تروك الإِحرام، وإنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة ٣٣٣

١٥ - باب جواز الإِحرام في كل وقت من ليل أو نهار، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر ٣٣٨

١٦ - باب كيفية الإِحرام، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور، وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية ٣٤٠

١٧ - باب وجوب النية في الإِحرام، وأنّه يجزي القصد بالقلب من غير نطق، واستحباب الاقتصار على الإِضمار ٣٤٢

١٨ - باب استحباب كون الإِحرام عقيب فريضة الظهر او غيرها، فانّ لم يتفق استحب انّ يصلي للإِحرام ست ركعات، أو أربعاً، أو ركعتين ثمّ يحرم ٣٤٤

١٩ - باب جواز التنفل للإِحرام بعد العصر وفي سائر الأوقات، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الإِحرام ٣٤٦

٢٠ - باب انّ من أحرمٍ بغير غسل او بغير صلاة جاهلاً او عالماً استحب له الإِعادة ٣٤٧

٢١ - باب أنّه يجب على الـمُحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة او حج تمتع او غيره، وحكم من قال في النية كإحرام فلان ٣٤٨

٢٢ - باب جواز نية الحج اذا لم تجب عمرة التمتع، ثمّ يعدل عنه اليها اذا لم يسق هدياً، وان من نوى نوعاً ونطق بغيره كان المعتبر النية ٣٥١

٢٣ - باب استحباب اشتراط الـمُحرم على ربه انّ يحله حيث حبسه، وان لم تكن حجة فعمرة ٣٥٤

٢٤ - باب أن المشترط إذا أُحصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان واجباً وإلّا سقط ٣٥٦

٢٥ - باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الإِحصار والصد ٣٥٧

٢٦ - باب كراهة الإِحرام في الثوب الأسود ٣٥٨

٢٧ - باب وجوب كون ثوبي الإِحرام مما تصح فيه الصلاة، واستحباب كونهما من القطن الأبيض ٣٥٩

٢٨ - باب جواز الإِحرام في البرد الأخضر وغيره ٣٦٠

٢٩ - باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض، وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه ٣٦١

٣٠ - باب جواز الإِحرام في اكثر من ثوبين ولبسها بعده ٣٦٢

٣١ - باب جواز تبديل ثوبي الإِحرام، واستحباب الطواف في اللذَين أحرم فيهما، وكراهة بيعهما ٣٦٣

٣٢ - باب جواز الإِحرام في الخزّ للرجل والمرأة ٣٦٤

٣٣ - باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج دون المحض والقفازين، وأن لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني ٣٦٦

٣٤ - باب استحباب رفع الـمُحرم صوته بالتلبية حيث يحرم انّ كان راجلاً، وفي أول البيداء أو الردم^(*) إن كان راكباً ٣٦٩

٣٥ - باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقاً، واستحباب تأخيره إلى انّ يمشي قليلاً ٣٧٢

٣٦ - باب وجوب التلبية عند الإِحرام ٣٧٤

٣٧ - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل ٣٧٨

٣٨ - باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية ٣٧٩

٣٩ - باب أنه يجزي الأخرس من التلبية تحريك اللسان والإِشارة بها، ويستحب التلبية عنه ٣٨١

٤٠ - باب كيفية التلبية الواجبة والمندوبة، وجملة من أحكامها ٣٨٢

٤١ - باب استحباب تكرار التلبية في الإِحرام سبعين مرة فصاعداً ٣٨٦

٤٢ - باب جواز التلبية جنباً، وعلى غير طهر، وعلى كل حال ٣٨٧

٤٣ - باب أن المتمتع يقطع التلبية اذا شاهد بيوت مكة، أو حين يدخل بيوتها، أو حين يدخل الحرم، واستحباب كثرة ذكر الله ٣٨٨

٤٤ - باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة واستحباب كثرة ذكر الله ٣٩١

٤٥ - باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم، وان خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة ٣٩٣

٤٦ - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع اذا أشرف على الأبطح إن كان راكباً، وفي المسجد إن كان ماشياً، وجوازه فيه مطلقاً ٣٩٦

٤٧ - باب استحباب تجريد الصبيانّ من فخ^(*) ، وكيفية حجهم واحكامهم ٣٩٨

٤٨ - باب وجوب الإِحرام على الحائض كما يحرم غيرها لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد، وحكم تركها الإِحرام جهلاً بوجوبه وجوازه ٣٩٩

٤٩ - باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض، وعلى المستحاضة كالطاهر ٤٠١

٥٠ - باب أنّه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام - ولو دخل لقتال - إلّا ان يكون مريضاً فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من احرامه، أو يتكرر ٤٠٢

٥١ - باب جواز دخول مكة بغير احرام لمن دخلها قبل مضي شهر كالحطاب والحشاش ٤٠٦

٥٢ - باب كيفية الإِحرام بالحج ٤٠٨

٥٣ - باب حكم من أراد، الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسياً ٥٤ - باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسياً لم تبطل عمرته، ولم يجب عليه دم، بل يستحب، وإن كان عامداً بطلت عمرته وصارت حجّة مفردة ٤١٠

٥٥ - باب انّ الـمُحرم إذا قضى مناسكه وهو سكرانّ لم يصح حجه، وان المريض المغمى عليه يحرم به غيره ٤١٣

أبواب تروك الاحرام ١ - باب تحريم صيد البر كلّه على الـمُحرم اصطياداً ودلالة واشارة، وكذا الفراخ والبيض ٤١٥

٢ - باب تحريم أكل الـمُحرم من صيد البر حتّى القديد وان صاده محل ٤١٨

٣ - باب جواز أكل المحل مما صاده الـمُحرم في الحل اذا ذبحه محل فيه، ويلزم الفداء المحرم ٤٢٠

٤ - باب أن صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحل والمحرم، في الحل والحرم ٤٢٢

٥ - باب جواز أكل المحل في الحرم للصيد المذبوح في الحل انّ ذبحه محل، وتحريم المذبوح في الحرم، وتحريمهما على المحرم ٤٢٣

٦ - باب أنّه يحلّ للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه كالسمك وغيره، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير ٤٢٥

٧ - باب تحريم صيد الـمُحرم الجراد واكله وقتله إلّا أن لا يمكن التحرز منه ٤٢٨

٨ - باب أنّه يحرّم على الـمُحرم أن يؤذي صيد البر أو يعذبه ٩ - باب جواز استعمال الـمُحرم جلود الصيد والشرب منها ٤٣٠

١٠ - باب أن ما ذبحه الـمُحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل والمحرم، وكذا ما ذبح منه في الحرم ٤٣١

١١ - باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك، قبل عقد الإِحرام بالتلبية أو الإِشعار أو التقليد لا بعد ذلك ٤٣٣

١٢ - باب أنه يحرّم على الـمُحرم والمُحرمة الجماع والتمكين منه والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة، وتعمد الإِنزال ولو بالاستمناء ٤٣٤

١٣ - باب جواز نظر الـمُحرم إلى امرأته بغير شهوة وان كانت محرمة وضمها وانزالها من المحمل ٤٣٥