شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الندبة لاتكون الهمزة (في معزل) بكسر الزاى موضع وليس بمصدر، وبفتحها مصدر، ولم أعلم أحدا قرأ بالفتح (يابنى) يقرأ بكسر الياء وأصله بنى بياء التصغير، وياء هى لام الكلمة وأصلها واو عند قوم وياء عند آخرين، والياء الثالثة ياء المتكلم، ولكنها حذفت لدلالة الكسرة عليها فرارا من توالى الياء‌ات، ولان النداء موضع تخفيف، وقيل حذفت من اللفظ لالتقائها مع الراء في اركب، ويقرأ بالفتح.

وفيه وجهان: أحدهما أنه أبدل الكسرة فتحة فانقلبت ياء الاضافة ألفا، ثم حذفت الالف كما حذفت الياء مع الكسرة لانها أصلها. والثانى أن الالف حذفت من اللفظ لالتقاء الساكنين.

قوله تعالى (لاعاصم اليوم) فيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه اسم فاعل على بابه، فعلى هذا يكون قوله تعالى (إلا من رحم) فيه وجهان: أحدهما هو استثناء متصل " ومن رحم " بمعنى الراحم: أى لاعاصم إلا الله والثانى أنه منقطع: أى لكن من رحمه الله يعصم. الوجه الثانى أن عاصما بمعنى معصوم، مثل " ماء دافق ": أى مدفوق، فعلى هذا يكون الاستثناء متصلا: أى إلا من رحمه الله. والثالث أن عاصما بمعنى ذا عصمة على النسب، مثل حائض وطالق، والاستثناء على هذا متصل أيضا، فأما خبر لا فلا يجوز أن يكون اليوم، لان ظرف الزمان لايكون خبرا عن الجثة، بل الخبر من أمر الله، واليوم معمول من أمر، ولايجوز أن يكون اليوم معمول عاصم، إذ لو كان كذلك لنون.

قوله تعالى (على الجودى) بتشديد الياء وهو الاصل، وقرئ بالتخفيف لاستثقال الياء‌ين (وغيض الماء) هذا الفعل يستعمل لازما ومتعديا، فمن المتعدى " وغيض الماء " ومن اللازم " وماتغيض الارحام " ويجوز أن يكون هذا متعديا أيضا، ويقال: غاض الماء وغضته، و (بعدا) مصدر: أى وقيل بعد بعدا، و (للقوم الظالمين) تبيين وتخصيص، وليست اللام متعلقة بالمصدر.

قوله تعالى (إنه عمل) في الهاء ثلاثة أوجه: أحدها هى ضمير الابن: أى إنه ذو عمل.

والثانى أنها ضمير النداء، والسؤال في ابنه: أى أن سؤالك فيه عمل غير صالح.

والثالث أنها ضمير الركوب، وقد دل عليه اركب معنا، ومن قرأ عمل على أنه فعل ماض فالهاء ضمير الابن لاغير (فلا تسألنى) يقرأ بإثبات الياء على الاصل، وبحذفها تخفيفا،

والكسرة تدل عليها، ويقرأ بفتح اللام وتشديد النون على أنها نون التوكيد، فمنهم من يكسرها ومنهم من يفتحها، والمعنى واضح.

قوله تعالى (وإلا تغفر لى) الجزم بإن، ولم يبطل عملها بلا، لان " لا " صارت كجزء من الفعل، وهى غير عاملة في النفى، وهى تنفى مافى المستقبل، وليس كذلك " ما " فإنها تنفى مافى الحال، ولذلك لم يجز أن تدخل إن عليها لان إن الشرطية تختص بالمستقبل، ومالنفى الحال.

قوله تعالى (قيل يانوح) " يا " و " نوح " في موضع رفع لوقوعهما موقع الفاعل، وقيل القائم مقام الفاعل مضمر، والنداء مفسر له: أى قيل قول، أو قيل هو يانوح (بسلام وبركات) حالان من ضمير الفاعل (وأمم) معطوف على الضمير في اهبط تقديره: اهبط أنت وأمم، وكان الفصل بينهما مغنيا عن التوكيد، (سنمتعهم) نعت لامم.

قوله تعالى (تلك من أنباء الغيب) هو مثل قوله تعالى في آل عمران " ذلك من أنباء الغيب " وقد ذكر إعرابه (ماكنت تعلمها) يجوز أن يكون حالا من ضمير المؤنث في نوحيها، وأن يكون حالا من الكاف في إليك.

قوله تعالى (من إله غيره) قد ذكر في الاعراف.

قوله تعالى (مدرارا) حال من السماء، ولم يؤنثه لوجهين: أحدهما أن السماء السحاب فذكر مدرارا على المعنى.

والثانى أن مفعالا للمبالغة، وذلك يستوى فيه المؤنث والمذكر، مثل فعول كصبور، وفعيل كبغى (إلى قوتكم) إلى هنا محمولة على المعنى، ومعنى يزدكم يضف، ويجوزأن يكون " إلى " صفة القوة فتتعلق بمحذوف، أى قوة مضافة إلى قوتكم.

قوله تعالى (ماجئتنا ببينة) يجوز أن تتعلق الباء بجئت، والتقدير: ماأظهرت بينة، ويجوز أن تكون حالا: أى ومعك بينة أو محتجا ببينة.

قوله تعالى (إلا اعتراك) الجملة مفسرة لمصدر محذوف تقديره: إن نقول إلا قولا هو اعتراك، ويجوز أن يكون موضعها نصبا: أى مانذكر إلا هذا القول.

قوله تعالى (فإن تولوا) أى فإن تتولوا فحذف الثانية (يستخلف) الجمهور على الضم وهو معطوف على الجواب بالفاء، وقد سكنه بعضهم على الموضع أو على التخفيف لتوالى الحركات.

قوله تعالى (كفروا ربهم) هو محمول على المعنى: أى جحدوا ربهم، ويجوز أن يكون انتصب بما حذف الباء، وقيل التقدير: كفروا نعمة ربهم: أى بطروها.

قوله تعالى (غير تخسير) الاقوى في المعنى أن يكون غير هنا استثناء في المعنى وهو مفعول ثان لتزيدوننى: أى فما تزيدوننى إلا تخسيرا، ويضعف أن تكون صفة لمحذوف إذ التقدير: فما تزيدوننى شيئا غير تخسير، وهو ضد المعنى.

قوله تعالى (من خزى يومئذ) يقرأ بكسر الميم على أنه معرب، وانجراره بالاضافة وبفتحها على أنه مبنى مع " إذ " لان " إذ " مبنى وظرف الزمان إذا أضيف إلى مبنى جاز أن يبنى لما في الظروف من الابهام، ولان المضاف يكتسى كثيرا من أحوال المضاف إليه كالتعريف والاستفهام والعموم والجزاء، وأما " إذ " فقد تقدم ذكرها.

قوله تعالى (وأخذ الذين ظلموا الصيحة) في حذف التاء ثلاثة أوجه: أحدها أنه فصل بين الفعل والفاعل. والثانى أن التأنيث غير حقيقى. والثالث أن الصيحة بمعنى الصياح فحمل على المعنى.

قوله تعالى (كأن لم يغنوا فيها) قد ذكرفى الاعراف (لثمود) يقرأ بالتنوين لانه مذكر، وهو حى أو أبوالقبيلة، وبحذف التنوين غير مصروف على أنها القبيلة.

قوله تعالى (بالبشرى) في موضع الحال من الرسل (قالوا سلاما) في نصبه وجهان: أحدهما هو مفعول به على المعنى كأنه قال: ذكروا سلاما.

والثانى هو مصدر: أسلموا سلاما، وأما (سلام) الثانى فمرفوع على وجهين: أحدهما هو خبر مبتدإ محذوف: أى أمرى سلام، أو جوابى أو قولى. والثانى هو المبتدإ والخبر محذوف: أى سلام عليكم، وقد قرئ على غير هذا الوجه بشئ هو ظاهر في الاعراب (أن جاء) في موضعه ثلاثة أوجه: أحدها جر تقديره: عن أن جاء، لان لبث بمعنى تأخر. والثانى نصب وفيه وجهان. أحدهما أنه لما حذف حرف الجر وصل الفعل بنفسه، والثاى هو محمول على المعنى: أى لم يترك الاتيان بعجل. والثالث رفع على وجهين أيضا: أحدهما فاعل لبث.

أى فما أبطأ مجيئه، والثانى أن " ما " بمعنى الذى، وهو مبتدإ، وأن جاء خبره تقديره: والذى لبثه إبراهيمعليه‌السلام قدر مجيئه، أو مصدرية: أى لبثه مقدار مجيئه.

قوله تعالى (وامرأته قائمة) الجملة حال من ضمير الفاعل في أرسلنا (فضحكت) الجمهور على كسر الحاء، وقرئ بفتحها والمعنى: حاضت، يقال ضحكت الارنب بفتح

الحاء (ومن وراء إسحاق يعقوب) يقرأ بالرفع وفيه وجهان: أحدهما هو مبتدأ وماقبله الخبر. والثانى هو مرفوع بالظرف، ويقرأ بفتح الباء وفيه وجهان: أحدهما أن الفتحة هنا للنصب وفيه وجهان: أحدهما هو معطوف على موضع إسحاق، والثانى هو منصوب بفعل محذوف دل عليه الكلام تقديره: ووهبنا له من وراء إسحاق يعقوب. والوجه الثانى أن الفتحة للجر، وهو معطوف على لفظ إسحاق: أى فبشرناها بإسحاق ويعقوب، وفى وجهى العطف قد فصل بين يعقوب وبين الواو العاطفة بالظرف، وهو ضعيف عند قوم، وقد ذكرنا ذلك في سورة النساء.

قوله تعالى (وهذا بعلى شيخا) هذا مبتدأ، وبعلى خبره، وشيخا حال من بعلى مؤكدة، إذ ليس الغرض الاعلام بأنه بعلها في حال شيخوخته دون غيرها، والعامل في الحال معنى الاشارة والتنبيه أو أحدهما، ويقرأ شيخ بالرفع، وفيه عدة أوجه: أحدها أن يكون هذا مبتدأ، وبعلى بدلا منه، وشيخ الخبر.

والثانى أن يكون بعلى عطف بيان وشيخ الخبر.

والثالث أن يكون بعلى مبتدأ ثانيا، وشيخ خبره، والجملة خبر هذا.

والرابع أن يكون بعلى خبر المبتدإ، وشيخ خبر مبتدإ محذوف: أى هو شيخ.

والخامس أن يكون شيخ خبرا ثانيا.

والسادس أن يكون بعلى وشيخ جميعا خبرا واحدا كما تقول: هذا حلو حامض، والسابع أن يكون شيخ بدلا من بعلى.

قوله تعالى (أهل البيت) تقديره: ياأهل البيت، أو يكون منصوبا على التعظيم والتخصيص: أى أعنى، ولايجوز في الكلام جر مثل هذا على البدل، لان ضمير المخاطب لايبدل منه إذا كان في غاية الوضوح (وجاء‌ته البشرى) هو معطوف على ذهب، ويجوز أن يكون حالا من إبراهيم، وقد مرادة، فأما جواب " لما " فيه وجهان: أحدهما هو محذوف تقديره: أقبل يجادلنا، ويجادلنا على هذا حال.

والثانى أنه يجادلنا، وهو مستقبل بمعنى الماضى: أى جادلنا، ويبعد أن يكون الجواب جاء‌ته البشرى، لان ذلك يوجب زيادة الواو وهو ضعيف، و (أواه) فعال من التأوه.

قوله تعالى (آتيهم) هو خبر إن، و (عذاب) مرفوع به، وقيل عذاب مبتدأ وآتيهم خبر مقدم، وجوز ذلك أن عذابا وإن كان نكرة فقد وصف بقوله (غير مردود) وأن إضافة

اسم الفاعل هاهنا لاتفيده التعريف إذ المراد به الاستقبال.

قوله تعالى (سئ بهم) القائم مقام الفاعل ضمير لوط، و (ذرعا) تمييز، و (يهرعون إليه) حال، والماضى منه أهرع (هؤلاء) مبتدأ، و (بناتى) عطف بيان أو بدل، و (هن) فصل، و (أطهر) الخبر، ويجوز أن يكون هن مبتدأ ثانيا، وأطهر خبره، ويجوز أن يكون بناتى خبرا، وهن أطهر مبتدأ وخبر. وقرئ في الشاذ " أطهر " بالنصب.

وفيه وجهان: أحدهما أن يكون بناتى خبرا وهن فصلا، وأطهر حالا. والثانى أن يكون هن مبتدأ، ولكم خبر، وأطهر حال، والعامل فيه مافيهن من معنى التوكيد بتكرير المعنى، وقيل العامل لكم لما فيه من معنى الاستقرار.

والضيف مصدر في الاصل وصف به، فلذلك لم يثن ولم يجمع، وقد جاء مجموعا يقال أضياف وضيوف وضيفان.

قوله تعالى (مانريد) يجوز أن تكون " ما " بمعنى الذى، فتكون نصبا بتعلم وهو بمعنى يعرف، ويجوز أن تكون استفهاما في موضع نصب بنريد؟؟ وعلمت معلقة.

قوله تعالى (أو آوى) يجوز أن يكون مستأنفا وأن يكون في موضع رفع خبر أن على المعنى تقديره: أو أنى آوى، ويضعف أن يكون معطوفا على قوة، إذ لو كان كذلك لكان منصوبا بإضمار أن، وقد قرئ به والتقدير: أو أن آوى. وبكم حال من قوة، وليس معمولا لها لانها مصدر.

قوله تعالى (فأسر بأهلك) يقرأ بقطع الهمزة ووصلها وهما لغتان، يقال أسرى وسرى (إلا امرأتك) يقرأ بالرفع على أنه بدل من أحد، والنهى في اللفظ لاحد، وهو في المعنى للوط: أى لاتمكن أحدا منهم من الالتفات إلا امرأتك، ويقرأ بالنصب على أنه استثناء من أحد، أو من أهل.

قوله تعالى (جعلنا عاليها) مفعول أول، و (سافلها) ثان (من سجيل) صفة لحجارة، و (منضود) نعت لسجيل، و (مسومة) نعت لحجارة، و (عند) معمول مسومة أو نعت لها، و (هى) ضمير العقوبة، و (بعيد) نعت لكان محذوف، ويجوز أن يكون خبر هى، ولم تؤنث لان العقوبة والعقاب بمعنى: أى وما العقاب بعيدا من الظالمين.

قوله تعالى (أخاهم) مفعول فعل محذوف: أى وأرسلنا إلى مدين، و (شعيبا) بدل، و (تنقصوا) يتعدى إلى مفعول بنفسه، وإلى آخر تارة بنفسه وتارة بحرف جر، تقول: نقصت زيدا حقه ومن حقه، وهو هاهنا كذلك: أى لاتنقصوا الناس من المكيال، ويجوز

أن يكون هنا متعديا إلى واحد على المعنى: أى لاتعللوا وتطففوا، و (محيط) نعت لليوم في اللفظ، وللعذاب في المعنى، وذهب قوم إلى أن التقدير: عذاب يوم محيط عذابه، وهو بعيد لان محيطا قد جرى على غير من هو له، فيجب إبراز فاعله مضافا إلى ضمير الموصوف.

قوله تعالى (أو أن نفعل) في موضع نصب عطفا على مايعبد، والتقدير: أصلواتك تأمرك أن نترك مايعبد آباؤنا، أو أن نترك أن نفعل، وليس بمعطوف على أن نترك إذ ليس المعنى: أصلواتك تأمرك أن تفعل في أموالنا.

قوله تعالى (لايجرمنكم) يقرأ بفتح الياء وضمها، وقد ذكر في المائدة، وفاعله (شقاقى) و (أن يصيبكم) مفعول الثانى.

قوله تعالى (واتخذتموه) هى المتعدية إلى مفعولين، و (ظهريا) المفعول الثانى. ووراء‌كم يجوز أن يكون ظرفا لاتخذتم، وأن يكون حالا من ظهريا.

قوله تعالى (فسوف تعلمون من يأتيه) هو مثل الذى في قصة نوحعليه‌السلام .

قوله تعالى (كما بعدت) يقرأ بكسر العين، ومستقبله يبعد، والمصدر بعدا بفتح العين فيهما: أى هلك، ويقرأ بضم العين ومصدره البعد، وهو من البعد في المكان.

قوله تعالى (يقدم قومه) هو مستأنف لاموضع له (فأوردهم) تقديره: فيوردهم، وفاعل (بئس الورد المورود) نعت له، والمخصوص بالذم محذوف تقديره: بئس الورد النار، ويجوز أن يكون المورود هو المخصوص بالذم.

قوله تعالى (ذلك من أنباء القرى) ابتداء وخبر، و (نقصه) حال، ويجوز أن يكون ذلك مفعولا به والناصب له محذوف: أى ونقص ذلك من أنباء القرى، وفيه أوجه أخر قد ذكرت في قوله تعالى " ذلك من أنباء الغيب " في آل عمران (منها قائم) مبتدأ وخبر في موضع الحال من الهاء في نقصه (وحصيد) مبتدأ خبره محذوف: أى ومنها حصيد، وهو بمعنى محصود.

قوله تعالى (إذا أخذ) ظرف، والعامل فيه " أخذ ربك ".

قوله تعالى (ذلك) مبتدأ و (يوم) خبره، و (مجموع) صفة يوم، و (الناس) مرفوع بمجموع.

قوله تعالى (يوم يأتى) يوم ظرف، والعامل فيه " تكلم " مقدرة، والتقدير: لاتكلم

نفس، ويجوز أن يكون العامل فيه نفس وهو أجود، ويجوز أن يكون مفعولا لفعل محذوف.

أى اذكروا يوم يأتى ويكون تكلم صفة له، والعائد محذوف: أى لاتكلم فيه أو لاتكلمه، ويجوز أن يكون منصوبا على إضمار أعنى، وأما فاعل يأتى فضمير يرجع على قوله " يوم مجموع له الناس " ولا يرجع على يوم المضاف إلى يأتى، لان المضاف إليه كجزء من المضاف، فلا يصح أن يكون الفاعل بعض الكلمة، إذ ذلك يؤدى إلى إضافة الشئ إلى نفسه، والجيد أثبات الياء، إذ لا علة توجب حذفها، وقد حذفها بعضهم اكتفاء بالكسرة عنها وشبه ذلك بالفواصل ونظير ذلك " ماكنا نبغ - والليل إذايسر " (إلا بإذنه) قد ذكر نظيره في آية الكرسى.

قوله تعالى (لهم فيها زفير) الجملة في موضع الحال، والعامل فيها الاستقرار الذى في النار أو في نفس الظرف، ويجوز أن يكون حالا من النار (خالدين فيها) خالدين حال، والعامل فيها لهم أو مايتعلق به (مادامت).

في موضع نصب: أى مدة دوام السموات، ودام هنا تامة (إلا ماشاء) في هذا الاستثناء قولان: أحدهما هو منقطع. والثانى هو متصل. ثم في " ما " وجهان: أحدهما هى بمعنى " من " والمعنى على هذا أن الاشقياء من الكفار والمؤمنين في النار، والخارج منهم منها الموحدون، وفى الآية الثانية يراد بالسعداء الموحدون، ولكن يدخل منهم النار العصاة ثم يخرجون منها، فمقتضى أول الآية أن يكون كل الموحدين في الجنة من أول الامر.

ثم استثنى من هذا العموم العصاة فإنهم لايدخلونها في أول الامر.

والوجه الثانى أن " ما " على بابها، والمعنى: أن الاشقياء يستحقون النار من حين قيامهم من قبورهم: ولكنهم يؤخرون عن إدخالها مدة الموقف، والسعداء يستحقون الجنة ويؤخرون عنها مدة الموقف، وخالدين على هذا حال مقدرة، وفيها في الموضعين تكرير عند قوم، إذ الكلام يستقل بدونها.

وقال قوم: فيها يتعلق بخالدين وليست تكريرا، وفى الاولى يتعلق بمحذوف و (عطاء) اسم مصدر: أى إعطاء ذلك، ويجوز أن يكون مفعولا لان العطاء بمعنى المعطى.

سعدوا بفتح السين وهو الجيد، وقرئ بضمها وهو ضعيف، وقد ذكر فيها وجهان: أحدهما أنه على حذف الزيادة أى أسعدوا، وأسسه قولهم رجل مسعود. والثانى أنه مما

لازمه، ومتعديه بلفظ واحد مثل شجا فاه وشجا فوه، وكذلك سعدوا وسعدته، وهو غير معروف في اللغة ولا هو مقيس.

قوله تعالى (غير منقوص) حال: أى وافيا.

قوله تعالى (وإن كلا) يقرأ بتشديد النون ونصب كل وهو الاصل، ويقرأ بالتخفيف والنصب وهو جيد، لان " إن " محمولة على الفعل، والفعل يعمل بعد الحذف كما يعمل قبل الحذف نحو: لم يكن ولم يك، وفى خبر " إن " على الوجهين وجهان: أحدهما (ليوفينهم) و " ما " خفيفة زائدة لتكون فاصلة بين لام إن ولام القسم كراهية تواليهما، كما فصلوا بالالف بين النونات في قولهم: أحسنان عنى. والثانى أن الخبر " ما " وهى نكرة: أى لخلق أو جمع.

ويقرأ بتشديد الميم مع نصب كل، وفيها ثلاثة أوجه: أحدها أن الاصل لمن " ما " بكسر الميم الاولى، وإن شئت بفتحها، فأبدلت النون ميما وأدغمت ثم حذفت الميم الاولى كراهية التكرير، وجاز حذف الاولى وإبقاء الساكنة لاتصال اللام بها وهى الخبر على هذين التقديرين.

الوجه الثانى أنه مصدر لم يلم إذا جمع، لكنه أجرى الوصل مجرى الوقف، وقد نونه قوم، وانتصابه على الحال من ضمير المفعول في لنوفينهم وهو ضعيف.

الوجه الثالث أنه شدد ميم " ما " كما يشدد الحرف الموقوف عليه في بعض اللغات، وهذا في غاية البعد ويقرأ و " إن " بتخفيف النون كل بالرفع وفيه وجهان: أحدهما أنها المخففة واسمها محذوف، وكل وخبرها خبر إن، وعلى هذا تكون " لما " نكرة: أى خلق أو جمع على ماذكرناه في قراء‌ة النصب. والثانى أن " إن " بمعنى " ما " و " لما " بمعنى " إلا " أى ماكل إلا ليوفينهم، وقد قرئ به شاذ شاذا: ومن شدد فهو على ماتقدم، ولايجوز أن تكون " لما " بالتشديد حرف جزم ولا حينا لفساد المعنى.

قوله تعالى (ومن تاب) هو في موضع رفع عطفا على الفاعل في استقم، ويجوز أن يكون نصبا مفعولا معه.

قوله تعالى (ولاتركنوا) يقرأ بفتح الكاف، وماضيه على هذا ركن بكسرها وهى لغة، وقيل ماضيه على هذا بفتح الكاف، ولكنه جاء على فعل يفعل بالفتح فيهما وهو شاذ، وقيل اللغتان متداخلتان، وذاك أنه سمع ممن لغته الفتح في الماضى فتحها في المستقبل على

لغة غيره فنطق بها على ذلك، ويقرأ بضم الكاف وماضيه ركن بفتحها (فتمسكم) الجمهور على فتح التاء، وقرئ بكسرها وهى لغة، وقيل هى لغة في كل ماعين ماضيه مكسورة ولامه كعينه نحو مس أصله مسست، وكسر أوله في المستقبل تنبيها على ذلك.

قوله تعالى (طرفى النهار) ظرف لاقم (وزلفا) بفتح اللام جمع زلفة مثل ظلمة وظلم، ويقرأ بضمها.

وفيه وجهان: أحدهما أنه جمع زلفة أيضا، وكانت اللام ساكنة مثل بسرة وبسر، ولكنه أتبع الضم الضم.

والثانى هو جمع زلف وقد نطق به، ويقرأ بسكون اللام وهو جمع زلفة على الاصل نحو بسرة وبسر، أو هو مخفف من جمع زليف.

قوله تعالى (أولوا بقية) الجمهور على تشديد الياء وهو الاصل، وقرئ بتخفيفها وهو مصدر بقى يبقى بقية كلقيته لقية، فيجوز أن يكون على بابه، ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى فعيل وهو بمعنى فاعل (في الارض) حال من الفساد (واتبع) الجمهور على أنها همزة وصل وفتح التاء والباء: أى اتبعوا الشهوات، وقرئ بضم الهمزة وقطعها وسكون التاء وكسر الباء، والتقدير: جزاء ماأترفوا.

قوله تعالى (إلا من رحم) هو مستثنى من ضمير الفاعل في يزالون. وذلك يعود على الرحمة، وقيل الاختلاف.

قوله تعالى (وكلا) هو منصوب (ب‍ (نقص)، و (من أنباء) صفة لكل، و (مانثبت) بدل من كل أو هو رفع بإضمار هو، ويجوز أن يكون مفعول نقص ويكون كلا حالا من " ما " أو من الهاء على مذهب من أجاز تقديم حال المجرور عليه أو من أنباء على هذا المذهب أيضا، ويكون كلا بمعنى جميعا (في هذه) قيل في الدنيا وقيل في هذه السورة، والله أعلم.

سورة يوسفعليه‌السلام

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (تلك آيات الكتاب) قد ذكر في أول يونس.

قوله تعالى (قرآنا) فيه وجهان: أحدهما أنه توطئة للحال التى هى (عربيا) والثانى أنه حال وهو مصدر في موضع المفعول: أى مجموعا أو مجتمعا، وعربى صفة له على رأى من

يصف الصفة أو حال من الضمير الذى في المصدر على رأى من قال: يحتمل الضمير إذا وقع موقع مايحتمل الضمير.

قوله تعالى (أحسن) ينتصب انتصاب المصدر (بما أوحينا) " ما " مصدرية وهذا مفعول أوحينا (القرآن) نعت له أو بيان، ويجوز في العربية جره على البدل من " ما " ورفعه على إضمار هو، والباء متعلقة بنقص، ويجوز أن يكون حالا من أحسن، والهاء في (قبله) ترجع على القرآن، أو على هذا، أو على الايحاء.

قوله تعالى (إذ قال) أى اذكر إذ، وفى (يوسف) ست لغات ضم السين وفتحها وكسرها بغير همز فيهن وبالهمز فيهن، ومثله يونس (يا أبت) يقرأ بكسر التاء والتاء فيه زائدة عوضا من ياء المتكلم وهذا في النداء خاصة وكسرت التاء لتدل على الياء المحذوفة، ولايجمع بينهما لئلا يجمع بين العوض والمعوض، ويقرأ بفتحها وفيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه حذف التاء التى هى عوض من الياء، كما تحذف تاء طلحة في الترخيم، وزيدت بدلها تاء أخرى وحركت بحركة ماقبلها، كما قالوا: ياطلحة أقبل بالفتح.

والثانى أنه أبدل من الكسرة فتحة كما يبدل من الياء ألف.

والثالث أنه أراد ياأبتا كما جاء في الشعر * ياأبتا علك أو عساك * فحذفت الالف تخفيفا، وقد أجاز بعضهم ضم التاء لشبهها بتاء التأنيث، فأما الوقف على هذا الاسم فبالتاء عند قوم لانها ليست للتأنيث فيبقى لفظها دليلا على المحذوف، وبالهاء عند آخرين شبهوها بهاء التأنيث، وقيل الهاء بدل من الالف المبدلة من الياء، وقيل هى زائدة لبيان الحركة، و (أحد عشر) بفتح العين على الاصل وبإسكانها على التخفيف فرارا من توالى الحركات وإيذانا بشدة الامتزاج، وكرر " رأيت " تفخيما لطول الكلام، وجعل الضمير على لفظ المذكر لانه وصفه بصفات من يعقل من السباحة والسجود، ولذلك جمع الصفة جمع السلامة و (ساجدين) حال لان الرؤية من رؤية العين.

قوله تعالى (رؤياك) الاصل الهمز، وعليه الجمهور، وقرئ بواو مكان الهمز لانضمام ماقبلها، ومن العرب من يدغم فيقول: رياك فأجرى المخففة مجرى الاصلية ومنهم من يكسر الراء لتناسب الياء (فيكيدوا) جواب النهى، (كيدا) فيه وجهان: أحدهما هو مفعول به، والمعنى: فيضعون لك أمرا يكيدك، وهو مصدر في موضع الاسم، ومنه قوله تعالى "

فأجمعوا كيدكم " أى ماتكيدون به فعلى هذا يكون في اللام وجهان: أحدهما هى بمعنى من أجلك. والثانى هى صفة قدمت فصارت حالا.

والوجه الآخر أن يكون مصدرا مؤكدا، وعلى هذا في اللام ثلاثة أوجه: منها الاثنان الماضيان، والثالث أن تكون زائدة لان هذا الفعل يتعدى بنفسه، ومنه " فإن كان لكم كيد فكيدون " ونظير زيادتها هنا " ردف لكم ".

قوله تعالى (وكذلك) الكاف في موضع نصب نعتا لمصدر محذوف: أى اجتباء مثل ذلك (إبراهيم وإسحاق) بدلان من أبويك.

قوله تعالى (آيات) يقرأ على الجمع لان كل خصلة مما جرى آية، ويقرأ على الافراد لان جميعها يجرى مجرى الشئ الواحد، وقيل وضع الواحد موضع الجمع، وقد ذكرنا أصل الآية في البقرة.

قوله تعالى (أرضا) ظرف لا طرحوه، وليس بمفعول به لان طرح لايتعدى إلى اثنين، وقيل هو مفعول ثان لان اطرحوه بمعنى أنزلوه، وأنت تقول: أنزلت زيدا الدار.

قوله تعالى (غيابة الجب) يقرأ بألف بعد الياء وتخفيف الباء، وهو الموضع الذى يخفى من فيه، ويقرأ على الجمع إما أن يكون جمعها بما حولها كما قال الشاعر: * يزل الغلام الخف عن صهواته * أو أن يكون في الجب مواضع على ذلك وفيه قراء‌ات أخر ظاهرة لم نطل بذكرها (يلتقطه) الجمهور على الياء حملا على لفظ بعض، ويقرأ بالتاء حملا على المعنى، إذ بعض السيارة سيارة، ومنه قولهم: ذهبت بعض أصابعه.

قوله تعالى (لاتأمنا) في موضع الحال، والجمهور على الاشارة إلى ضمة النون الاولى، فمنهم من يختلس الضمة بحيث يدركها السمع. ومنهم من يدل عليها بضم الشفة فلا يدركها السمع، ومنهم من يدغمها من غير إشمام، وفى الشاذ من يظهر النون وهو القياس.

قوله تعالى (نرتع) الجمهور على أن العين آخر الفعل وماضيه رتع، فمنهم من يسكنها على الجواب، ومنهم من يضمها على أن تكون حالا مقدرة، ومنهم من يقرؤها بالنون، ومنهم من يقرؤها بالياء، ويقرأ نرتع يكسر العين وهو يفتعل من رعى: أى ترعى ماشيتنا أو نأكل نحن.

قوله تعالى (يأكله الذئب) الاصل في الذئب الهمز، وهو من قولهم: تذأبت الريح إذا جاء‌ت من كل وجه، كما أن الذئب كذلك، ويقرأ بالياء على التخفيف.

قوله تعالى (ونحن عصبة) الجملة حال، وقرئ في الشاذ " عصبة " بالنصب وهو بعيد، ووجهه أن يكون حذف الخبر ونصب هذا على الحال: أى ونحن نتعصب أو نجتمع عصبة.

قوله تعالى (فلما ذهبوا) جواب لما محذوف تقديره: عرفناه أو نحو ذلك، وعلى قول الكوفيين الجواب أوحينا، والواو زائدة (وأجمعوا) يجوز أن يكون حالا معه قد مرادة، وأن يكون معطوفا.

قوله تعالى (عشاء) فيه وجهان: أحدهما هو ظرف: أى وقت العشاء. و (يبكون) حال. والثانى أن يكون جمع عاش كقائم وقيام، ويقرأ بضم العين والاصل عشاة مثل غاز وغزاة، فحذفت الهاء وزيدت الالف عوضا منها، ثم قلبت الالف همزة: وفيه كلام قد ذكرناه في آل عمران عند قوله سبحانه " أو كانوا غزا " ويجوز أن يكون جمع فاعل على فعال، كما جمع فعيل على فعال لقرب مابين الكسر والضم. ويجوز أن يكون كنؤام ورباب وهو شاذ.

قوله تعالى (على قميصه) في موضع نصب حالا من الدم، لان التقدير جاء‌وا بدم كذب على قميصه.

وكذب بمعنى ذى كذب، ويقرأ في الشاذ بالدال، والكذب النقط الخارجة على أطراف الاحداث، فشبه الدم اللاصق على القميص بها، وقيل الكذب الطرى (فصبرجميل) أى فشأنى فحذف المبتدأ، وإن شئت كان المحذوف الخبر: أى فلى أو عندى.

قوله تعالى (بشراى) يقرأ بياء مفتوحة بعد الالف مثل عصاى، وإنما فتحت الياء من أجل الالف، ويقرأ بغير ياء، وعلى الالف ضمة مقدرة لانه منادى مقصور، ويجوز أن يكون منصوبا مثل قوله " ياحسرة على العباد " ويقرأ بشرى بياء مشددة من غير ألف، وقد ذكر في قوله تعالى " هدى " البقرة، والمعنى:

يابشارة احضرى فهذا أوانك (أسروه) الفاعل ضمير الاخوة، وقيل السيارة، و (بضاعة) حال.

قوله تعالى (بخس) مصدر في موضع المفعول: أى مبخوس أو ذى بخس، و (دراهم) بدل من ثمن (وكانوا فيه من الزاهدين) قد ذكر مثله في قوله " وإنه في الآخرة لمن الصالحين " في البقرة " ونكون عليها من الشاهدين " في المائدة.

قوله تعالى (من مصر) يجوز أن يكون متعلقا بالفعل كقولك: اشتريت من بغداد: أى فيها أو بها، ويجوز أن يكون حالا من الذى، أو من الضمير في اشترى فيتعلق بمحذوف

(ولنعلمه) اللام متعلقة بمحذوف: أى ولنعلمه مكناه. وقد ذكر مثله في قوله تعالى " ولتكملوا العدة " وغيره، والهاء في (أمره) يجوز أن تعود على الله عزوجل: وأن تعود على يوسف.

قوله تعالى (هيت لك) فيه قراء‌ات: إحداها فتح الهاء والتاء وياء بينهما.

والثانية كذلك إلا أنه بكسر التاء.

والثالثة كذلك إلا أنه بضمها وهى لغات فيها، والكلمة اسم للفعل، فمنهم من يقول: هو خبر معناه تهيأت، وبنى كما بنى شتان، ومنهم من يقول: هو اسم للامر: أى أقبل وهلم، فمن فتح طلب الخفة، ومن كسر فعلى التقاء الساكنين مثل جير، ومنهم من ضم شبهه بحيث، واللام على هذا للتبيين مثل التى في قولهم: سقيا لك.

والقراء‌ة الرابعة بكسر الهاء وهمزة ساكنة وضم التاء وهو على هذا فعل من هاء يهاء مثل شاء يشاء، ويهئ مثل فاء يفئ. والمعنى: تهيأت لك أو خلقت ذا هيئة لك، واللام متعلقة بالفعل.

والقراء‌ة الخامسة هيئت لك وهى غريبة.

والسادسة بكسر الهاء وسكون الهمزة وفتح التاء، والاشبه أن تكون الهمزة بدلا من الياء، أو تكون لغة في الكلمة التى هى اسم للفعل، وليست فعلا لان ذلك يوجب أن يكون الخطاب ليوسفعليه‌السلام ، وهو فاسد لوجهين: أحدهما أنه لم يتهيأ لها، وإنما تهيأت له. والثانى أنه قال لك ولو أراد الخطاب لكان هئت لى (قال معاذ الله) هو منصوب على المصدر يقال: عذت به عوذا وعياذا وعياذة وعوذة ومعاذا (إنه) الهاء ضمير الشأن، والجملة بعده الخبر.

قوله تعالى (لولا أن رأى) جواب " لولا " محذوف تقديره: لهم بها، والوقف على هذا ولقد همت به، والمعنى أنه لم يهم بها، وقيل التقدير: لولا أن رأى البرهان لواقع المعصية (كذلك) في موضع رفع: أى الامر كذلك، وقيل في موضع نصب أى نراعيه كذلك واللام في (لنصرف) متعلقة بالمحذوف، و (المخلصين) بكسر اللام: أى المخلصين أعمالهم وبفتحها: أى أخلصهم الله لطاعته.

قوله تعالى (من دبر) الجمهور على الجر والتنوين، وقرئ في الشواذ بثلاث ضمات من غير تنوين، وهو مبنى على الضم لانه قطع عن الاضافة، والاصل من دبره وقبله، ثم فعل

فيه مافعل في قبل وبعد، وهو ضعيف لان الاضافة لا تلزمه كما تلزم الظروف المبنية لقطعها عن الاضافة.

قوله تعالى (يوسف أعرض) الجمهور على ضم الفاء، والتقدير: يا يوسف، وقرأ الاعمش بالفتح، والاشبه أن أخرجه على أصل المنادى كما جاء في الشعر: * ياعديا لقد وقتك الاواقى * وقيل لم تضبط هذه القراء‌ة عن الاعمش، والاشبه أن يكون وقف على الكلمة ثم وصل، وأجرى الوصل مجرى الوقف فألقى حركة الهمزة على الفاء وحذفها فصار اللفظ بها " يوسف أعرض " وهذا كما حكى الله أكبر أشهد بالوصل والفتح، وقرئ في الشاذ أيضا بضم الفاء، وأعرض على لفظ الماضى وفيه ضعف لقوله (واستغفرى) وكان الاشبه أن يكون بالفاء فاستغفرى.

قوله تعالى (نسوة) يقرأ بكسر النون وضمها وهما لغتان. وألف الفتى منقلبة عن ياء لقولهم فتيان، والفتوة شاذ (قد شغفها) يقرأ بالغين، وهو من شغاف القلب وهو غلافه، والمعنى: أنه أصاب شغاف قلبها، وأن حبه صار محتويا على قلبها كاحتواء الشغاف عليه، ويقرأ بالعين وهو من قولك: فلان مشغوف بكذا: أى مغرم به ومولع، و (حبا) تمييز، والاصل قد شغفها حبه، والجملة مستأنفة، ويجوز أن يكون حالا من الضمير في تراود أو من الفتى.

قوله تعالى (وأعتدت) هومن العتاد، وهو الشئ المهيأ للامر (متكأ) الجمهور على تشديد التاء والهمز من غير مد، وأصل الكلمة موتكأ لانه من توكأت، ويراد به المجلس الذى يتكأ فيه، فأبدلت الواو تاء وأدغمت، وقرئ شاذا بالمد والهمز، والالف فيه ناشئة عن إشباع الفتحة، ويقرأ بالتنوين من غير همز، والوجه فيه أنه أبدل الهمزة ألفا ثم حذفها للتنوين.

وقال ابن جنى: يجوز أن يكون من أو كيت السقاء، فتكون الالف بدلا من الياء ووزنه مفتعل من ذلك، ويقرأ بتخفيف التاء من غير همز، ويقال المتك الاترج (حاشى لله) يقرأ بألفين وهو الاصل، والجمهور على أنه هنا فعل وقد صرف منه أحاشى، وأيد ذلك دخول اللام على اسم الله تعالى ولو كان حرف جر لما دخل على حرف جر، وفاعله مضمر تقديره: حاشى يوسف:

أى بعد من المعصية بخوف الله، وأصل الكلمة من حاشيت الشئ، فحاشا صار في حاشية، أى ناحية، ويقرأ بغير ألف بعد الشين حذفت تخفيفا، واتبع من ذلك المصحف،

وحسن ذلك كثرة استعمالها، وقرئ شاذا " حشا لله " بغير ألف بعد الحاء وهو مخفف منه، وقال بعضهم: هى حرف جر واللام زائدة، وهو ضعيف لان موضع مثل هذا ضرورة الشعر (ماهذا بشرا) يقرأ بفتح الباء: أى إنسانا بل هو ملك، ويقرأ بكسر الباء من الشراء: أى لم يحصل هذا بثمن، ويجوز أن يكون مصدرا في موضع المفعول: أى بمشترى، وعلى هذا قرئ بكسر اللام في ملك.

قوله تعالى (رب السجن) يقرأ بكسر السين وضم النون، وهو مبتدأ، و (أحب) خبره، والمراد المحبس، والتقدير: سكنى السجن، ويقرأ بفتح السين على أنه مصدر، ويقرأ " رب " بضم الباء من غير ياء، " والسجن " بكسر السين، والجر على الاضافة: أى صاحب السجن، والتقدير لقاؤه أو مقاساته.

قوله تعالى (بدا لهم) في فاعل بدا ثلاثة أوجه: أحدها هو محذوف، و (ليسجننه) قائم مقامه: أى بدا لهم السجن فحذف وأقيمت الجملة مقامه، وليست الجملة فاعلا، لان الجمل لا تكون كذلك.

والثانى أن الفاعل مضمر وهو مصدر بدا: أى بدا لهم بداء فأضمر.

والثالث أن الفاعل مادل عليه الكلام: أى بدا لهم رأى: أى فأضمر أيضا، و (حتى) متعلقة بيسجننه. والله أعلم.

قوله تعالى (ودخل معه السجن) الجمهور على كسر السين، وقرئ بفتحها والتقدير: موضع السجن أو في السجن، و (قال) مستأنف لانه لم يقل ذلك المنام حال دخوله، ولا هو حال مقدرة لان الدخول لايؤدى إلى المنام (فوق رأسى) ظرف لاحمل، ويجوز أن يكون حالا من الخبر، و (تأكل) صفة له.

قوله تعالى (أم الله الواحد) أم هنا متصلة (سميتموها) يتعدى إلى مفعولين وقد حذف الثانى: أى سميتموها آلهة.

وأسماء هنا بمعنى مسميات أو ذوى أسماء، لان الاسم لايعبد (أمر ألا) يجوز أن يكون مستأنفا وأن يكون حالا، وقد معه مرادة، وهو ضعيف لضعف العامل فيه.

قوله تعالى (منهما) يجوز أن يكون صفة لناج، وأن يكون حالا من الذى، ولايكون متعلقا بناج لانه ليس المعنى عليه.

قوله تعالى (سمان) صفة لبقرات، ويجوز في الكلام نصبه نعتا لسبع، و (يأكلهن) في

موضع جر أو نصب على ماذكرنا، ومثله (خضر). (للرؤيا) اللام فيه زائدة تقوية للفعل لما تقدم مفعوله عليه، ويجوز حذفها في غير القرآن لانه يقال عبرت الرؤيا.

قوله تعالى (أضغاث أحلام) أى هذه (بتأويل الاحلام) أى بتأويل أضغاث الاحلام لابد من ذلك لانهم لم يدعوا لجهل بتعبير الرؤيا.

قوله تعالى (نجا منهما) في موضع الحال من ضمير الفاعل، وليس بمفعول به ويجوز أن يكون حالا من الذى (وادكر) أصله اذتكر، فأبدلت الذال دالا والتاء دالا وأدغمت الاولى في الثانية ليتقارب الحرفان، ويقرأ شاذا بذال معجمة مشددة، ووجهها أنه قلب التاء ذالا وأدغم.

قوله تعالى (بعد أمة) يقرأ بضم الهمزة وبكسرها: أى نعمة وهى خلاصة من السجن، ويجوز أن تكون بمعنى حين، ويقرأ بفتح الهمزة والميم وهاء منونة وهو النسيان، يقال: أمه يأمه أمها.

قوله تعالى (دأبا) منصوب على المصدر: أى تدأبون، ودل الكلام عليه، ويقرأ بإسكان الهمزة وفتحها، والفعل منه دأب دأبا ودئب دأبا، ويقرأ بألف من غير همز على التخفيف.

قوله تعالى (يعصرون) يقرأ بالياء والتاء والفتح، والمفعول محذوف: أى يعصرون العنب لكثرة الخصب، ويقرأ بضم التاء وفتح الصاد: أى تمطرون وهو من قوله " من المعصرات ".

قوله تعالى (إذ راودتن) العامل في الظرف خطبكن وهو مصدر سمى به الامر العظيم، ويعمل بالمعنى لان معناه: ماأردتن أو مافعلتن.

قوله تعالى (ذلك ليعلم) أى الامر ذلك، واللام متعلقة بمحذوف تقديره: أظهر الله ذلك ليعلم.

قوله تعالى (إلا مارحم ربى) في " ما " وجهان: أحدهما هى مصدرية وموضعها نصب، والتقدير: إن النفس لامارة بالسوء إلا وقت رحمة ربى، ونظيره " فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا " وقد ذكروا انتصابه على الظرف، وهو كقولك: ما قمت إلا يوم الجمعة.

والوجه الآخر أن تكون " ما " بمعنى من، والتقدير إن النفس لتأمر بالسوء إلا لمن رحم ربى، أو إلا نفسا رحمها ربى فإنها لاتأمر بالسوء.

قوله تعالى (يتبوأ منها حيث يشاء) حيث ظرف ليتبوأ، ويجوز أن يكون

مفعولا به، ومنها يتعلق بيتبوأ، ولايجوز أن يكون حالا من حيث لان حيث لاتنم إلا بالمضاف إليه، وتقديم الحال على المضاف إليه لايجوز، ويشاء بالياء، وفاعله ضمير يوسف، وبالنون ضمير اسم الله على التعظيم، ويجوز أن يكون فاعله ضمير يوسف لان مشيئته من مشيئة الله، واللام في ليوسف زائدة: أى مكنا يوسف، ويجوز أن لاتكون زائدة ويكون المفعول محذوفا: أى مكنا ليوسف الامور، ويتبوأ حال من يوسف.

قوله تعالى (لفتيته) يقرأ بالتاء على فعلة، وهو جمع قلة مثل صبية، وبالنون مثل غلمان، وهو من جموع الكثرة، وعلى هذا يكون واقعا موقع جمع القلة (إذا انقلبوا) العامل في إذا يعرفونها.

قوله تعالى (نكتل) يقرأ بالنون لان إرساله سبب في الكيل للجماعة، وبالياء على أن الفاعل هو الاخ، ولما كان هو السبب نسب الفعل إليه، فكأنه هو الذى يكيل للجماعة.

قوله تعالى (إلا كما أمنتكم) في موضع نصب على المصدر: أى أمنا كأمنى إياكم على أخيه (خير حافظا) يقرأ بالالف وهو تمييز، ومثل هذا يجوز إضافته، وقيل هو حال، ويقرأ " حفظا " وهو تمييز لا غير.

قوله تعالى (ردت) الجمهور على ضم الراء وهو الاصل، ويقرأ بكسرها، ووجهه أنه نقل كسرة العين إلى الفاء كما فعل في قيل وبيع، والمضاعف يشبه المعتل (مانبغى) " ما " استفهام في موضع نصب بنبغى، ويجوز أن تكون نافية، ويكون في نبغى وجهان: أحدهما بمعنى نطلب، فيكون المفعول محذوف: أى مانطلب الظلم.

والثانى أن يكون لازما بمعنى مايتعدى.

قوله تعالى (لتأتننى به) هو جواب قسم على المعنى، لان الميثاق بمعنى اليمين (إلا أن يحاط) هو استثناء من غير الجنس، ويجوز أن يكون من الجنس ويكون التقدير لتأتننى به على كل حال إلا في حال الاحاطة بكم.

قوله تعالى (ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم) في جواب " لما " وجهان: أحدهما هو آوى، وهو جواب " لما " الاولى. والثانية كقولك: لما جئتك ولما كلمتك أجبتنى، وحسن ذلك أن دخولهم على يوسف يعقب دخولهم من الابواب. والثانى هو محذوف تقديره: امتثلوا أو قضوا حاجة أبيهم ونحوه، ويجوز أن يكون

الجواب معنى (ماكان يغنى عنهم) و (حاجة) مفعول من أجله، وفاعل يغنى التفرق.

قوله تعالى (قال إنى أنا) هو مستأنف، وهكذا كل مااقتضى جوابا وذكر جوابه ثم جاء‌ت بعده، قال: فهى مستأنفة.

قوله تعالى (صواع الملك) الجمهور على ضم الصاد، وألف بعد الواو، ويقرأ بغير ألف، فمنهم من يضم الصاد، ومنهم من يفتحها، ويقرأ " صاع الملك " وكل ذلك لغات فيه، وهو الاناء الذى يشرب به: ويقرأ " صوغ الملك " بغين معجمة. أى مصوغه (قالوا جزاؤه) فيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه مبتدأ، والخبر محذوف تقديره: جزاؤه عندنا كجزائه عندكم، والهاء تعود على السارق أو على السرق، وفى الكلام المتقدم دليل عليهما، فعلى هذا يكون قوله (من وجد) مبتدأ، و (فهو) مبتدأ ثان، و (جزاؤه) خبر المبتدأ الثانى، والمبتدأ الثانى وخبره خبر الاول، ومن شرطية والفاء جوابها، ويجوز أن تكون بمعنى الذى، ودخلت الفاء في خبرها لمافيها من الابهام، والتقدير: استعباد من وجد في رحله فهو: أى الاستعباد جزء السارق، ويجوز أن تكون الهاء في جزائه للسرق.

والوجه الثانى أن يكون جزاؤه مبتدأ، ومن وجد خبره، والتقدير: استعباد من وجد في رحله، وفهو جزاؤه مبتدأ، وخبر مؤكد لمعنى الاول.

والوجه الثالث أن يكون جزاؤه مبتدأ، ومن وجد مبتدأ ثان، وفهو مبتدأ ثالث، وجزاؤه خبر الثالث، والعائد على المبتدإ الاول الهاء الاخيرة، وعلى الثانى هو (كذلك نجزى) الكاف في موضع نصب: أى جزاء مثل ذلك.

قوله تعالى (وعاء أخيه) الجمهور على كسر الواو وهو الاصل لانه من وعى يعى، ويقرأ بالهمزة وهى بدل من الواو وهما لغتان، يقال: وعاء وإعاء، ووشاح وإشاح، ووسادة وإسادة، وإنما فروا إلى الهمز لثقل الكسرة على الواو، ويقرأ بضمها وهى لغة.

فإن قيل: لم لم يقل فاستخرجها منه لتقدم ذكره؟ قيل: لم يصرح بتفتيش وعاء أخيه حتى يعيد ذكره مضمرا، فأظهره ليكون ذلك تنبيها على المحذوف، فتقديره: ثم فتش وعاء أخيه فاستخرجها منه.

قوله تعالى (كذلك كدنا) و (إلا أن يشاء) و (درجات من نشاء) كل ذلك قد ذكر (وفوق كل ذى علم عليم) يقرأ شاذا " ذى عالم " وفيه ثلاثة أوجه: أحدها هو مصدر كالباطل.

والثانى ذى زائدة، وقد جاء مثل ذلك في الشعر كقول الكميت * إليكم ذوى آل النبى * والثالث أنه أضاف الاسم إلى المسمى، وهو محذوف تقديره: ذى مسمى عالم كقول الشاعر: * إلى الحول ثم اسم السلام عليكما * أى مسمى السلام.

قوله تعالى (فأسرها) الضمير يعود إلى نسبتهم إياه إلى السرق، وقد دل عليه الكلام، وقيل في الكلام تقديم وتأخير تقديره: قال في نفسه أنتم شر مكان وأسرها أى هذه الكلمة، و (مكانا) تمييز: أى شر منه أو منهما.

قوله تعالى (فخذ أحدنا مكانه) هو منصوب على الظرف، والعامل فيه خذ، ويجوز أن يكون محمولا على المعنى: أى اجعل أحدنا مكانه.

قوله تعالى (معاذ الله) هو مصدر والتقدير: من أن نأخذ.

قوله تعالى (استيأسوا) يقرأ بياء بعدها همزة، وهو من يئس، ويقرأ استيأسوا بألف بعد التاء وقبل الياء، وهو مقلوب، يقال: يئس وأيس، والاصل تقديم الياء وعليه تصرف الكلمة، فأما إياس اسم رجل فليس مصدر هذا الفعل بل مصدر آسيته: أى أعطيته، إلا أن الهمزة في الآية قلبت ألفا تخفيفا (نجيا) حال من ضمير الفاعل في خلصوا، وهو واحد في موضع الجمع: أى أنجيه كما قال تعالى " ثم نخرجكم طفلا " (ومن قبل) أى ومن قبل ذلك (مافرطتم) في " ما " وجهان: أحدهما هى زائدة، ومن متعلقة بالفعل: أى وفرطتم من قبل. والثانى هى مصدرية. وفي موضعها ثلاثة أوجه: أحدها رفع بالابتداء، ومن قبل خبره: أى وتفريطكم في يوسف من قبل وهذا ضعيف، لان قبل إذا وقعت خبرا أو صلة لاتقطع عن الاضافة لئلا تبقى ناقصة، والثانى موضعها نصب عطفا على معمول تعلموا، تقديره: ألم تعرفوا أخذ أبيكم عليكم الميثاق وتفريطكم في يوسف، والثالث هو معطوف على اسم إن تقديره: وإن تفريطكم من قبل في يوسف، وقيل هو ضعيف على هذين الوجهين لان فيهما فصلا بين حرف العطف والمعطوف، وقد بينا في سورة النساء أن هذا ليس بشئ، فأما خبر إن على الوجه الاخير فيجوز أن يكون في يوسف، وهو الاولى لئلا يجعل من قبل خبرا (فلن أبرح الارض) هو مفعول أبرح: أى لن أفارق، ويجوز أن يكون ظرفا.

قوله تعالى (سرق) يقرأ بالفتح والتخفيف: أى فيما ظهر لنا، ويقرأ بضم السين وتشديد الراء وكسرها: أى نسب إلى السرق.

قوله تعالى (واسئل القرية) أى أهل القرية، وجاز حذف المضاف لان المعنى لايلتبس، فأما قوله تعالى (والعير التى) فيراد بها الابل، فعلى هذا يكون المضاف محذوفا أيضا: أى أصحاب العير، وقيل العير القافلة، وهم الناس الراجعون من السفر، فعلى هذا ليس فيه حذف.

قوله تعالى (ياأسفى) الالف مبدلة من ياء المتكلم، والاصل أسفى، ففتحت الفاء وصيرت الياء ألف ليكون الصوت بها أتم، و (على) متعلقة بأسفى.

قوله تعالى (تفتؤ) أى لاتفتؤ فحذفت لا للعلم بها، و (تذكر) في موضع نصب خبر تفتؤ.

قوله تعالى (من روح الله) الجمهور على فتح الراء وهو مصدر بمعنى الرحمة إلا أن استعمال الفعل منه قليل، وإنما يستعمل بالزيادة مثل أراح وروح، ويقرأ بضم الراء وهى لغة فيه، وقيل هو اسم للمصدر مثل الشرب والشرب.

قوله تعالى (مزجاة) ألفها منقلبة عن ياء أو عن واو لقولهم زجا الامر يزجو (فأوف لنا الكيل) أى المكيل.

قوله تعالى (قد من الله علينا) جملة مستأنفة، وقيل هى حال من يوسف وأخى وفيه بعد لعدم العامل في الحال، وأنا لا يعمل في الحال، ولا يصح أن يعمل فيه هذا لانه إشارة إلى واحد، وعلينا راجع إليهما جميعا (من يتق) الجمهور على حذف الياء، و " من " شرط، والفاء جوابه.

ويقرأ بالياء وفيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه أشبع كسرة القاف فنشأت الياء.

والثانى أنه قدر الحركة على الياء وحذفها بالجزم وجعل حرف العلة كالصحيح في ذلك.

والثالث أنه جعل " من " بمعنى الذى، فالفعل على هذا مرفوع (ويصبر) بالسكون فيه وجهان: أحدهما أنه حذف الضمة لئلا تتوالى الحركات، أو نوى الوقف عليه وأجرى الوصل مجرى الوقف.

والثانى هو مجزوم على المعنى لان " من " هنا وإن كانت بمعنى الذى ولكنها بمعنى الشرط لما فيها من العموم والابهام، ومن هنا دخلت الفاء في خبرها، ونظيره " فأصدق

٣٤ - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون، ولا المعتوه

[ ٢٨٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيّوب نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعاً -، عن صفوان، عن أبي خالد القمَّاط قال: قلت لا عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل يعرف رأيه مرة، وينكره اخرى، يجوز طلاق وليّه عليه؟ قال: ما له هو لا يطلق؟ قلت: لا يعرف حدَّ الطلاق، ولا يؤمن عليه إن طلّق اليوم، أن يقول غدا: لم اطلق، قال: ما أراه إلّا بمنزلة الامام، يعني: الولي

ورواه الصدوق بإسناده، عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٨٠٧٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمّد بن مسلم، وبريد، وفضيل بن يسار، وإسماعيل الازرق، ومعمرّ بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) : أنَّ الموله(٢) ليس له طلاق، ولا عتقه عتق.

[ ٢٨٠٧٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلُّ طلاق جائز إلَّا طلاق المعتوه، أو الصبي، أو

____________________

الباب ٣٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٥ / ٢، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٢٦ / ١٥٧٨.

٢ - الكافي ٦: ١٢٥ / ٣.

(٢) في نسخة: المدله « هامش المخطوط »، والوله: ذهاب العقل « النهاية ٥ / ٢٢٧، هامش المخطوط » والمدله: كمعظم، الساهي القلب، الذاهب العقل « القاموس المحيط [ ٤ / ٢٨٣ ]، هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٦: ١٢٦ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

مبرسم، أو مجنون، أو مكره.

[ ٢٨٠٧٩ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طلاق المعتوه الذاهب العقل، أيجوز طلاقه؟ قال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا.

ورواه الشيخ(١) بإسناده عن( عبد الكريم بن عمرو) (٢) .

ورواه الصدوق أيضاً كذلك(٣) .

[ ٢٨٠٨٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله( الحلبيِّ) (٤) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طلاق السكران وعتقه، فقال: لايجوز قال: وسألته عن طلاق المعتوه، قال: وما هو؟ قال: قلت: الاحمق الذاهب العقل قال: لا يجوز، قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا.

[ ٢٨٠٨١ ] ٦ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم والبرقي عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السكران يطلق، أو يعتق، أو يتزوج، أيجوز له ذلك وهو على حاله؟ قال: لا يجوز له.

____________________

٤ - الكافي ٦: ١٢٥ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الحجر، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق.

(١) التهذيب ٨: ٧٥ / ٢٥١، والاستبصار ٣: ٣٠٢ / ١٠٦٩.

(٢) في المصدرين: عبد الملك بن عمرو.

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٦ / ١٥٧٦.

٥ - التهذيب ٨: ٧٣ / ٢٤٥، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق.

(٤) في المصدر: عن الحلبي.

٦ - التهذيب ٨: ٧٣ / ٢٤٤.

[ ٢٨٠٨٢ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن طلاق السكران، والصبي، والمعتوة، والمغلوب على عقله، ومن لم يتزوَّج بعد، فقال: لا يجوز.

[ ٢٨٠٨٣ ] ٨ - وبإسناده، عن حمَّاد، عن(١) شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه سئل عن المعتوه، أيجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ قال: فقلت: الاحمق الذاهب العقل، فقال: نعم.

أقول: حمله الشيخ على ناقص العقل، لا فاقده، وعلى تولّي الولي الطلاق.

ورواه الصدوق بإسناده، عن حمَّاد بن عيسى، عن شعيب(٢) .

قال الصدوق: يعني: إذا طلّق عنه وليّه فأما ان يطلّق هو فلا، واستدل بما يأتي(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، يأتي ما يدلُّ عله في العتق(٥) وغيره(٦) .

____________________

٧ - التهذيب ٨: ٧٣ / ٢٤٦، وأورده في الحديث ١٢ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٨: ٧٥ / ٢٥٢، والاستبصار ٣: ٣٠٢ / ١٠٧٠.

(١) في نسخة: بن « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٣: ٣٢٦ / ١٥٧٧.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب، والمستدل به هو الشيخ فأما الصدوق فقد استدل بما تقدّم في الباب ١ من هذا الباب الذي نحن فيه.

(٤) تقدم في الباب ٣ وفي الباب ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الحج، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢١ من أبواب العتق.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٣٥ وبعمومه في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٣٥ - باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة

[ ٢٨٠٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي خالد القماط، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه؟ قال: ولم لا يطلّق هو؟ قلت: لا يؤمن إن طلّق هو أن يقول غداً: لم أطلّق، أولا يحسن أن يطلق، قال: ما أرى وليّه إلا بمنزلة السلطان.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٨٠٨٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن شهاب بن عبد ربه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : المعتوه الذي لا يحسن أن يطلّق، يطلّق عنه وليه على السنّة، قلت(٢) : فطلّقها ثلاثاً في مقعد، قال تردُّ(٣) إلى السنّة، فاذا مضت ثلاثة أشهر، أو ثلاثة قروء، فقد بانت منه بواحدة.

[ ٢٨٠٨٦ ] ٣ - عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في طلاق المعتوه قال: يطلّق عنه وليّه فاني أراه بمنزلة الامام عليه(٤) .

____________________

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٥ / ١، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ٧٥ / ٢٥٣، والاستبصار ٣: ٣٠٢ / ١٠٧١.

٢ - الكافي ٦: ١٢٥ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٩ هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: فإن جهل.

(٣) في المصدر: يردُّ.

٣ - الكفى ٦: ١٢٦ / ٧.

(٤) « عليه » ليس في المصدر.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ على(٢) .

٣٦ - باب بطلان طلاق السكران

[ ٢٨٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طلاق السكران، فقال لا يجوز، ولا كرامة.

[ ٢٨٠٨٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ليس طلاق السكران بشيء.

[ ٢٨٠٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز، ولا كرامة.

[ ٢٨٠٩٠ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط والحسين بن هاشم، عن صفوان - جميعاً -، عن ابن مسكان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز، ولا عتقه.

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب اداب القاضي.

الباب ٣٦

فيه: ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٦ / ١.

٢ - الكافي ٦: ١٢٦ / ٢.

الكافي ٦: ١٢٦ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ١٢٦ / ٤، وأورده في الحديث ١ من أبواب العتق.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٢، وفى الباب ٣٤ من هذه =

٣٧ - باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره، والمضطر

[ ٢٨٠٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق، ولا عتقه بعتق، فقلت: إني رجل تاجر أمرُّ بالعشّار، ومعي مال، فقال: غيبه ما استطعت، وضعه مواضعه، فقلت: فان حلفني بالطلاق والعتاق، فقال: احلف له، ثمّ أخذ تمرة فحفر(١) بها من زبد كان قدامة، فقال: ما ابالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق، أو آكلها.

[ ٢٨٠٩٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه(١) ، عن ابن أبي عمير أو غيره، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لو أن رجلاً مسلماً مرَّ بقوم ليسوا بسلطان، فقهروه حتّى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلّق ففعل لم يكن عليه شيء.

[ ٢٨٠٩٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفي في حديث انه قال لابي جعفر

____________________

= الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الحج، ويأتي ما يدلُّ عليه في الباب ٢١ من أبواب العتق.

الباب ٣٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٧ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب العتق.

(١) في المصدر: فحفن.

٢ - الكافي ٦: ١٢٦ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: عن بعض أصحابه.

٣ - الكافي ٦: ١٢٨ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

( عليه‌السلام ) : أمرُّ بالعشّار، فيحلفني بالطلاق( والعتاق) (١) ، قال: احلف له.

[ ٢٨٠٩٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يجوز طلاق في استكراه(٢) ولا تجوز يمين في قطيعة رحم - إلى أن قال: - وإنمّا الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليَّ بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عليّ، عن الحسن بن محبوب(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٣٨ - باب ان من طلّق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق، لم يقع طلاقه

[ ٢٨٠٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبيس بن هشام، وصالح بن خالد - جميعاً - عن منصور بن يونس، قال: سألت العبد الصالح( عليه‌السلام ) وهو بالعريض(٦) ، فقلت له: جعلت فداك إنّي تزوَّجت امرأة، وكانت تحبني، فتزوَّجت عليها ابنة خالي، وقد كان

____________________

(١) ليس في المصدر.

٤ - الكافي ٦: ١٢٧ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: ولا يجوز عتق في استكراه.

(٣) التهذيب ٨: ٧٤ / ٢٤٨.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٢٧ / ٣.

(٦) العريض: واد بالمدينة المنورة. ( معجم البلدان ٤: ١١٤ ).

لي من المرأة ولد، فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة، ثمَّ راجعتها، ثمَّ طلقتها الثانية، ثمَّ راجعتها، ثمَّ خرجت من عندها أريد سفري هذا، حتّى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي، فقالت اختي وخالتي: لا تنظر إليها - والله - أبداً حتّى تطلّق فلانة، فقلت: ويحكم - والله - ما لي إلى طلاقها من سبيل، فقال لي: هو ما(١) شانك، ليس لك إلى طلاقها من سبيل، فقلت: إنه كانت لي منها ابنة، وكانت ببغداد، وكانت هذه بالكوفة، وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع، فأبوا عليِّ إلّا تطليقها ثلاثاً، ولا والله - جعلت فداك - ما أردت الله، ولا أردت إلّا أن اداريهم عن نفسي، وقد امتلأ قلبي من ذلك، فمكث طويلاً مطرقاً، ثمَّ رفع رأسه، وهو متبسّم فقال: أمّا بينك وبين الله فليس بشيء، ولكن إن قدَّموك إلى السلطان أبانها منك.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٩ - باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه، بل تصح الوكالة فيه، فان وكل اثنين لم يصح انفراد احدهما به، بل يصح طلاقهما معا ً

[ ٢٨٠٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار وعن الرزّاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة - جميعاً - عن صفوان ابن يحيى، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل أمرّ امرأته إلى رجل، فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان،( فيطلّقها) (٣) ، أيجوز ذلك للرجل؟

____________________

(١) في المصدر: من.

(٢) تقدم في الباب ١١ و ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٩ / ١.

(٣) ليس في المصدر.

فقال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

وعنه، عن ابن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد - جميعاً - عن عليِّ ابن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٨٠٩٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين، فطلّق أحدهما، وأبى الآخر، فأبى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن يجيز ذلك، حتّى يجتمعا جميعاً على طلاق.

[ ٢٨٠٩٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن مسكان، عن أبي هلال الرازيِّ، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل وكل رجلاً وكل رجلاً يطلّق(٤) امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل، فبدا له، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به، وأنّه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال(٥) .

ورواه الصدوق والشيخ أيضاً، كما مرّ في الوكالة(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣٨ / ١١٥، والاستبصار ٣: ٢٧٨ / ٩٨٦.

(٢) الكافي ٦: ١٢٩ / ٢.

(٣) التهذيب ٨: ٣٩ / ١١٦، والاستبصار ٣: ٢٧٨ / ٩٨٧.

٢ - الكافي ٦: ١٢٩ / ٣، التهذيب ٨: ٣٩ / ١١٨، والاستبصار ٣: ٢٧٩ / ٩٨٩.

٣ - الكافي ٦: ١٢٩ / ٤.

(٤) في المصدر: بطلاق.

(٥) التهذيب ٨: ٣٩ / ١١٧، والاستبصار ٣: ٢٧٨ / ٩٨٨.

(٦) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الوكالة.

[ ٢٨٠٩٩ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين، فطلّق أحدهما، وأبى الآخر، فأبى عليٌّ( عليه‌السلام ) أن يجيز ذلك، حتّى يجتمعا على الطلاق جميعاً.

[ ٢٨١٠٠ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة - جميعاً - عن حمّاد بن عثمّان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١)

وكذا الذي قبله.

وكذا حديث السكوني.

أقول: حمله الشيخ على حضور الزوج، وخص الاحاديث السابقة بالغائب، ويحتمل الحمل على التقية، وعلى الانكار دون الاخبار، وعلى الكراهة دون المنع وعلى عدم ثبوت الوكالة، وعلى عدم علم الوكيل بطهر الزوجة، وعلى عدم جوازها بمجرد الدعوى وغير ذلك.

ويأتي ما يدل على جواز الوكالة للحاضر، فيما إذا وكلّها في طلاق نفسها(٢) .

[ ٢٨١٠١ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

٤ - الكافي ٦: ١٢٩ / ٥، التهذيب ٨: ٣٩ / ١١٩، والاستبصار ٣: ٢٧٩ / ٩٩٠.

٥ - الكافي ٦: ١٣٠ / ٦.

(١) التهذيب ٨: ٣٩ / ١٢٠، والاستبصار ٣: ٢٧٩ / ٩٩١.

(٢) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٨: ٤٠ / ١٢١، والاستبصار ٣: ٢٧٩ / ٩٩٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٧٠ من أبواب المزار.

محمّد بن عيسى اليقطينيِّ، قال: بعث إلي أبوالحسن( عليه‌السلام ) رزم(١) ثياب - إلى أن قال: - وأمرّ بدفع ثلاثمّائة دينار إلى رحيم(٢) ، زوجة كانت له، وأمرني أن اطلّقها عنه، وامتعها بهذا المال، وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى، وآخر نسي محمّد بن عيسى اسمه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الوكاله(٣) ، وفي الطلاق ثلاثاً(٤) ، وفي النشوز(٥) ، وغير ذلك(٦) .

٤٠ - باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض، إلّا بعد ثلاثة أشهر

[ ٢٨١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيِّ عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة يستراب بها، ومثلها تحمل، ومثلها لا تحمل ولا تحيض، وقد واقعها زوجها، كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر، ثمّ يطلّقها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن داود بن أبي يزيد(٧) .

____________________

(١) في نسخة: برزم.

(٢) في نسخة: رخيم « هامش المخطوط » وفي المصدر: رحم.

(٣) تقدم في البابين ١ و ٣ من أبواب الوكالة

(٤) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الأبواب ١٠ و ١٢ و ١٣ من ابواب القسم والنشوز.

(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٣ من ابواب المهور.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٩٧ / ١.

(٧) التهذيب ٨: ٦٩ / ٢٢٨.

أقول: ويأتي مايدلُّ على ذلك(١) .

٤١ - باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير، وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط

[ ٢٨١٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، وعليِّ بن الحسن بن رباط، عن أبي أيّوب الخراز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الخيار، فقال: وما هو وما ذاك إنمّا ذاك شيء كان لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٨١٠٤ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل إذا خيّر امرأته، قال: إنمّا الخيرة لنا، ليس لاحد، وإنمّا خيّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لمكان عائشة(٢) ، فاخترن الله ورسوله، ولم يكن لهنَّ أن يخترن غير رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٨١٠٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، ومحمّد بن زياد، عن أبي أيّوب الخراز(٣) ، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي عبدالله

____________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب العدد.

الباب ٤١

فيه ١٩ حديثاً

١ - الكافي ٦: ١٣٦ / ١.

٢ - الكافي ٦: ١٣٩ / ٦.

(٢) قوله: لمكان عائشة: أي لاجل قولها: طلقنا ليأتينا الاكفاء من قومنا كما يفهم من حديث اخر رواه الكليني « منه قده ».

٣ - الكافي ٦: ١٣٦ / ٢، والتهذيب ٨: ٨٨ / ٣٠٠، والاستبصار ٣: ٣١٢ / ١١١٢.

(٣) في المصدر: الخزاز.

( عليه‌السلام ) : إني سمعت أباك يقول: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خير نساءه، فاخترن الله ورسوله، فلم يمسكهن على طلاق، ولو اخترن أنفسهن لبن، فقال: إنَّ هذا حديث كان يرويه(١) أبي، عن عائشة، وما للناس والخيار، إنمّا هذا شيء خصَّ الله به رسوله.

[ ٢٨١٠٦ ] ٤ - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل خير امرأته، فاختارت نفسها، بانت منه؟ قال: لا، إنمّا هذا شيء كان لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خاصة، امرّ بذلك ففعل، ولو اخترن أنفسهنَّ لطلقهنَّ(٢) ، وهو قول الله عزَّ وجلَّ:( قل لأزواجك إن كنتنَّ تردن الحيوة الدُّنيا وزينتها فتعالين أمتعكنَّ واسرِّحكنَّ سراحاً جميلاً ) (٣) .

[ ٢٨١٠٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن هارون(٤) بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمرّ امرأته بيدها؟ قال: فقال لي: ولّى الامرّ من ليس أهله، وخالف السنّة، ولم يجز النكاح.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

وكذا الحديثان اللذان قبله.

[ ٢٨١٠٨ ] ٦ - وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد، وأحمد

____________________

(١) فيه اشعار بأن مثله تقيّة « منه قدّه »

٤ - الكافى ٦: ١٣٧ / ٣، والتهذيب ٨: ٨٧ / ٢٩٩، والاستبصار ٨: ٣١٢ / ١١١١.

(٢) في الاستبصار: لطلّقن « هامش المخطوط ».

(٣) الاحزاب ٣٣ / ٢٨.

٥ - الكافي ٦: ١٣٧ / ٤.

(٤) في الاستبصار: مروان - هامش المخطوط - وكذالك التهذيبين.

(٥) التهذيب ٨: ٨٨ / ٣٠١، والاستبصار ٣: ٣١٣ / ١١١٣.

٦ - التهذيب ٨: ٨٨ / ٣٠٢، والاستبصار ٣: ٣١٣ / ١١١٤.

ابني الحسن، عن عليِّ بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن إبراهيم بن محرز، قال: سأل رجل أبا عبدالله(١) ( عليه‌السلام ) ، وأنا عنده، فقال: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك قال: أنّى يكون هذا، والله يقول:( الرِّجال قوّامون على النساء ) (٢) ؟ ليس هذا بشيء.

[ ٢٨١٠٩ ] ٧ - وعنه، عن أحمد ومحمّد ابني الحسن، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له رجل خيّر امرأته، قال: إنمّا الخيار لها(٣) ما داما في مجلسهما، فإذا تفرَّقا فلا خيار لها(٤) .

أقول: حمله الشيخ على التقية، وكذا ما يأتي(٥) .

[ ٢٨١١٠ ] ٨ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا خيار إلّا على طهر من غير جماع بشهود

[ ٢٨١١١ ] ٩ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: إذا اختارت نفسها، فهي تطليقة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها فلا شيء.

[ ٢٨١١٢ ] ١٠ - وعنه، عن عمرو بن عثمّان، عن الحسن بن محبوب، عن عليَّ بن رئاب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا ترث المخيرة من زوجها شيئاً في عدَّتها ؛ لأنَّ العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين

____________________

(١) في التهذيبين: أبا جعفر.

(٢) التساء ٤: ٣٤.

٧ - التهذيب ٨: ٨٩ / ٣٠٣، والاستبصار ٣: ٣١٣ / ١١١٥.

(٣ و ٤) في الاستبصار: لهما.

(٥) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ٨٩ / ٣٠٤، والاستبصار ٣: ٣١٣ / ١١١٦.

٩ - التهذيب ٨: ٩٠ / ٣٠٥، والاستبصار ٣: ٣١٣ / ١١١٧.

١٠ - التهذيب ٨: ٩٠ / ٣٠٦، والاستبصار ٣: ٣١٤ / ١١١٨.

زوجها من ساعتها، فلا رجعة له عليها، ولا ميراث بينهما.

[ ٢٨١١٣ ] ١١ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: المخيّرة تبين من ساعتها من غير طلاق، ولا ميراث بينهما ؛ لأنَّ العصمة(١) قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

[ ٢٨١١٤ ] ١٢ - وبإسناده، عن عليِّ بن الحسن، عن عليِّ بن أسباط،( عن محمّد بن زياد) (٢) ، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل خيّر امرأته، فقال: إنمّا الخيار لها ما داما في مجلسهما، فاذا تفرَّقا فلا خيار لها، فقلت: - أصلحك الله - فان طلقت نفسها ثلاثاً قبل أن يتفرقا من مجلسهما، قال: لا يكون أكثر من واحدة، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدَّتها، قد خيّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نساءه، فاخترنه، فكان طلاقاً، قال: قلت له: لو اخترن أنفسهنَّ(٣) ؟ قال: فقال لي: ما ظنك برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لو اخترن أنفسهنَّ أكان يمسكهنَّ؟!.

أقول: قد عرفت أنَّ الشيخ حمل هذه الاحاديث على التقيَّة(٤) ، ويمكن حملها على الاختصاص بالنبي والائمة (عليهم‌السلام ) ، بأن يكونوا ذكروا حكمهم في ذلك، أو على أنّ الزوج وكلّ المرأة في طلاق نفسها، كما يفهم من بعض ما مضى(٥) ، ويأتي(٦) ، أو على ما لو طلّقها الزوج بعد التخيير، أو على

____________________

١١ - التهذيب ٨: ٩٠ / ٣٠٧، والاستبصار ٣: ٣١٤ / ١١١٩.

(١) في الاسبصار زياده: بينهما « هامش المخطوط ».

١٢ - التهذيب ٨: ٩٠ / ٣٠٨، والاستبصار ٣: ٣١٤ / ١١٢٠.

(٢) في الستبصار: عن ابن رئاب.

(٣) في نسخة: لَبِنّ؟.

(٤) في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٥) مضى في الحديث ٧ و ٩ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الاحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ من هذا الباب

استحباب طلاقها لو اختارت نفسها، ويحتمل غير ذلك، والله أعلم.

[ ٢٨١١٥ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال: ما للنساء والتخيير، إنمّا ذلك شيء خصَّ الله به نبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٨١١٦ ] ١٤ - وبإسناده عن ابن اذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال إذا خيرها، و(١) وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدَّتها من غير أن يشهد شاهدين، فليس بشيء، وإن خيَّرها، و(٢) جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدَّتها، فهي بالخيار مالم يتفرَّقا، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها، وإن اختارت زوجها فليس بطلاق.

أقول: هذا ظاهر في أنه وكّلها في طلاق نفسها، ويحتمل ما تقدَّم(٣) .

[ ٢٨١١٧ ] ١٥ - وبإسناده عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري، فان اختارت نفسها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب، وإن اختارت زوجها فليس بشيء، أو يقول: أنت طالق، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة، ولا تخيير إلّا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين.

[ ٢٨١١٨ ] ١٦ - وبإسناده، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في

____________________

١٣ - الفقيه ٣: ٣٣٦ / ١٦٢٢.

١٤ الفقيه ٣: ٣٣٥ / ١٦١٨.

(١ و ٢) في المصدر: أو.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب

١٥ - الفقيه ٣: ٣٣٥ / ١٦١٩، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

١٦ - الفقيه ٣: ٣٣٥ / ١٦٢٠.

الرجل يخيّر امرأته، أو أباها، أو أخاها، أو وليها، فقال: كلّهم بمنزلة واحدة، إذا رضيت.

[ ٢٨١١٩ ] ١٧ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار إليك، فاختارت نفسها قبل أن تقوم؟ قال: يجوز ذلك عليه، فقلت: فلها متعة؟ قال: نعم، قلت: فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدَّتها؟ قال: نعم وإن ماتت هي ورثها الزوج.

أقول: قد عرفت وجه هذه الأحاديث(٢) .

[ ٢٨١٢٠ ] ١٨ - وفي( المقنع) قال: روي: ما للناس والتخيير، إنمّا ذلك شيء خصّ الله به نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٨١٢١ ] ١٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: إنّي أحببت أن تبيني، فلم يقل شيئاً حتّى افترقا، ما عليه؟ قال: ليس عليه شيء، وهي امرأته.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

١٧ - الفقيه ٣: ٣٣٥ / ١٦٢١.

(١) في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب.

١٨ - المقنع: ١١٧.

١٩ - قرب الإسناد: ١١١، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة.

٤٢ - باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط

[ ٢٨١٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة نكحها رجل، فأصدقته المرأة، وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، فقال: خالف السنّة، وولّى الحق من ليس أهله، وقضى أن على الرجل الصداق. وأنّ بيده الجماع والطلاق. وتلك السنّة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) ، وفي المهور(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤٣ - باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، اذا كانت زوجته حرة او امة لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى

[ ٢٨١٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد، فانَّ المولى يأخذها إذا شاء، وإذا شاء ردّها، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو

__________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٠٣ / ٧ وأورده في الحديث ١ من أبواب المهور.

(١) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب المهور.

(٣) يأتي في الباب ٤٤ من هذه الأبواب، وفي الباب الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة.

الباب ٤٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٨ / ١، وأورده في صدره عن التهذيبين في الحديث ٦ من الباب ٤٥، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من أبواب نكاح العبيد.

وامرأته لرجل واحد، إلّا أن يكون العبد لرجل، والمرأة لرجل، وتزوجها باذن مولاه وإذن مولاها، فان طلّق، وهو بهذه المنزلة فانّ طلاقه جائز.

[ ٢٨١٢٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن مفضّل بن صالح، عن ليث المراديّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العبد، هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) (١) ، وإن كانت أمة قوم آخرين، أو حرَّة جاز طلاقه.

[ ٢٨١٢٥ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأذن لعبده، أن يتزوَّج الحرّة، أو أمة قوم، الطلاق إلى السيّد أو إلى العبد؟ فقال: الطلاق إلى العبد.

[ ٢٨١٢٦ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل زوَّج غلامه جاريته؟ قال: الطلاق بيد المولى. وسألته عن رجل اشترى جارية لها زوج عبد؟ قال: بيعها طلاقها.

[ ٢٨١٢٧ ] ٥ - وعنه، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، يعني: ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يزوِّج(٢) غلامه جارية حرَّة؟ فقال: الطلاق بيد الغلام، فان تزوّجها بغير اذن مولاه فالطلاق بيد المولى.

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٦٨ / ٢، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من أبواب نكاح العبيد.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - الكافي ٦: ١٦٨ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ١٦٩ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٦: ١٦٨ / ٤.

(٢) في المصدر: تزوج.

أقول: الطلاق الثاني بالمعنى اللغويّ، يعني: له أن لا يجيز العقد، ويفرّق بينهما ؛ لما تقدَّم في محلّه(١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود في نكاح العبيد والاماء(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

وقد روى العياشيُّ في( تفسيره) عدَّة أحاديث في هذا المعنى (٤) .

٤٤ - باب ان الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته امة لا بيد مولاها

[ ٢٨١٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليِّ بن يقطين، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته، عن رجل زوّج أمته رجلاً حرّاً؟ فقال: الطلاق بيد الحرِّ.

[ ٢٨١٢٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل انكح أمته حرّاً، أو عبد قوم آخرين؟ فقال: ليس له أن ينزعها منه، فان باعها، فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل.

ورواه الصدوق بإسناده، عن القاسم بن محمّد الجوهريِّ، عن عليِّ بن

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٢) تقدم في الباب ٤٥ و ٦٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٤) راجع تفسير العياشي ٢: ٢٦٥ - ٢٦٦.

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٨ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ١٦٩ / ٧، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٦ من الباب ٤٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.