نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٧

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

سند

حديث الغدير

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين.

قد عرفت أن حديث الغدير من الأحاديث المتواترة، بل هو من أشهر الأحاديث المتواترة بين المسلمين، على اختلاف مذاهبهم ونحلهم، وهو مخرّج في كتب أهل السنّة، وأسفارهم وجوامعهم الحديثية، بطرق وأسانيد لا تحصى كثرةً، حتى التجأ بعض أكابرهم، الذين ربّما ناقشوا في أسانيد غيره من الأحاديث، إلى الاعتراف بتواتره، والتصريح بكثرة طرقه، وعني آخرون منهم بجمع طرقه وأسانيده، في مصنّفات تخص هذا الموضوع بمفرده.

قد عرفت هذا كلّه في الجزء السابق هو المدخل للبحث.

ولا غرابة في ذلك، بل إن ما ذكروه قليل بالنسبة إلى شأن هذا الحديث، وبحوثهم حوله هي دون عظمته بكثير، فتلك واقعة حضرها عشرات الألوف من المسلمين، وشهدها أعلام الصحابة من الرجال والنساء.

وإن هذا الذي وصل إلينا من أخبار الغدير، وأسماء رواته من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بعد كتم المخالفين حسداً وعناداً، والموالين خوفاً وتقية، لنزر يسير، وقليل من كثير

وفي هذا الجزء من الكتاب، نذكر أسماء طائفة من أعلام القوم، من رواة حديث الغدير ومخرّجيه، مع ذكر نص روايته، أو الاشارة إلى موضعها، ابتداءاً

بالقرن الثاني حتى القرن الثالث عشر، ثمّ الرابع عشر، مع ترجمة موجزة لكلّ واحد منهم، نقتصر فيها على كلمة التوثيق والمدح، عن أئمّة الجرح والتعديل، وعلماء الرجال والتاريخ.

وقد وضعنا إلى جنب الاسماء، رموزاً مأخوذة من ( الكاشف للذهبي ) و ( تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني )، وهي: « ٤ » لأرباب السّنن الأربعة، و « م » لمسلم، « خت » للبخاري في التاريخ، « ع » لمن أخرج حديثه في الصحاح الستة، « عس » للنسائي في مسند علي، « ق » لابن ماجة، « د » لأبي داود، « ت » للترمذي، « س » للنسائي، « خ » للبخاري.

والأرقام الموجودة إلى جنب الأسامي، هي سنّي الوفيات، ولدي الاختلاف نذكرها جميعاً:

القرن الثاني

١ - محمد بن إسحاق - ع م مقروناً - ( ١٥١ / ١٥٢ ).

٢ - معمر بن راشد أبو عروة الأزدي - ع - ( ١٥٣ / ١٥٤ ).

٣ - إسرائيل بن يونس السبيعي الكوفي - ع - ( ١٦٠ / ١٦٢ ).

٤ - شريك بن عبدالله القاضي - خت م ع - (١٧٧).

٥ - محمد بن جعفر المدني المعروف بغندر - ع - (١٩٣).

٦ - الوكيع بن الجرّاح الروّاسي - ع - (١٩٧).

٧ - عبدالله بن نمير الهمداني - ع - (١٩٩).

القرن الثالث

٨ - محمد بن عبدالله أبو أحمد الزبيري الحبّال - ع - (٢٠٣).

٩ - يحيى بن آدم بن سليمان الأموي - ع - (٢٠٣).

١٠ - محمد بن إدريس الشّافعي - ع - (٢٠٤).

١١ - الأسود بن عامر الشامي المعروف بشاذان - ع - (٢٠٨).

١٢ - عبد الرزاق بن همّام الصنعاني - ع - (٢١١).

١٣ - حسين بن محمد بن بهرام المروزي - ع - (٢١٣).

١٤ - الفضل بن دكين أبو نعيم الكوفي - ع - ( ٢١٨ / ٢١٩ ).

١٥ - عفّان بن مسلم الصفّار - ع - (٢٢٠).

١٦ - سعيد بن منصور الخراساني - ع - (٢٢٧).

١٧ - إبراهيم بن الحجاج السامي - س - ( ٢٣١ / ٢٣٢ ).

١٨ - علي بن حكيم الأودي - م س - (٢٣١).

١٩ - علي بن محمد الطنافسي - عس ق - (٢٢٣).

٢٠ - هدبة بن خالد البصري - خ م د - ( ٢٣٥ / ٢٣٦ ).

٢١ - عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي - خ م د س ق - (٢٣٥).

٢٢ - عبيدالله بن عمر القواريري - خ م د س - (٢٣٥).

٢٣ - إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه - خ م د ت س - (٢٣٨).

٢٤ - عثمان بن محمد بن أبي شيبة - خ م د ق - (٢٣٩).

٢٥ - قتيبة بن سعيد البلخي - ع - (٢٤٠).

٢٦ - أحمد بن محمد بن حنبل - ع - (٢٤١).

٢٧ - هارون بن عبدالله أبو موسى الحمّال - م٤ - (٢٤٣).

٢٨ - محمد بن بشار الشهير بـ ( بندار ) العبدي - ع - (٢٥٢).

٢٩ - محمد بن المثنى أبو موسى العنزي - ع - (٢٥٢).

٣٠ - الحسن بن عرفة العبدي - ت ق - (٢٥٧).

٣١ - محمد بن يحيى الذهلي - خ٤ - (٢٥٨).

٣٢ - حجاج بن يوسف المعروف بابن الشاعر البغدادي - م د - (٢٥٩).

٣٣ - إسماعيل بن عبدالله الاصبهاني الملقب بسمويه (٢٦٧).

٣٤ - الحسن بن علي بن عفان العامري - ق - (٢٧٠).

٣٥ - محمد بن يزيد بن ماجة القزويني (٢٧٣).

٣٦ - أحمد بن يحيى البلاذري (٢٧٩).

٣٧ - عبدالله بن مسلم الدينوري المعروف بابن قتيبة (٢٧٦).

٣٨ - محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (٢٧٩).

٣٩ - أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بابن أبي عاصم (٢٨٧).

٤٠ - زكريا بن يحيى السّجزي الخيّاط - س - (٢٨٩).

٤١ - عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل - س - (٢٩٠).

٤٢ - علي بن محمد المصيصي - س -.

٤٣ - إبراهيم بن يونس البغدادي الملقّب بحرمي - س -.

٤٤ - أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (٢٩٢).

القرن الرّابع

٤٥ - أحمد بن شعيب النسائي (٣٠٣).

٤٦ - حسن بن سفيان النسوي (٣٠٣).

٤٧ - أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي (٣٠٧).

٤٨ - محمد بن جرير الطبري (٣١٠).

٤٩ - عبدالله بن محمد أبو القاسم البغوي (٣١٧).

٥٠ - محمد بن علي بن الحسين بن بشير الزاهد الحكيم الترمذي.

٥١ - أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (٣٢١).

٥٢ - أحمد بن محمد بن عبد ربه أبو عمر القرطبي (٣٢٨).

٥٣ - حسين بن إسماعيل المحاملي (٣٣٠).

٥٤ - أحمد بن محمد بن سعيد أبو العباس المعروف بابن عقدة (٣٣٢).

٥٥ - يحيى بن عبدالله العنبري (٣٤٤).

٥٦ - دعلج بن أحمد السجستاني (٣٥١).

٥٧ - محمد بن عبدالله البزار الشافعي (٣٥٤).

٥٨ - أبو حاتم محمد بن حبان البستي (٣٥٤).

٥٩ - سليمان بن أحمد الطبراني (٣٦٠).

٦٠ - أحمد بن جعفر القطيعي (٣٦٨).

٦١ - علي بن عمر الدار قطني (٣٨٥).

٦٢ - عبيدالله بن عبدالله المعروف بابن بطة (٣٨٧).

٦٣ - محمد بن عبد الرحمن المخلّص الذهبي (٣٩٣).

القرن الخامس

٦٤ - محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (٤٠٥).

٦٥ - عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الخركوشي (٤٠٧).

٦٦ - أحمد بن عبد الرحمن الفارسي الشيرازي (٤٠٧).

٦٧ - أحمد بن موسى بن مردويه الاصبهاني (٤١٠).

٦٨ - أحمد بن محمد بن يعقوب أبو علي مسكويه (٤٢١).

٦٩ - أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي (٤٢٧).

٧٠ - أحمد بن عبدالله أبو نعيم الاصبهاني (٤٣٠).

٧١ - إسماعيل بن علي بن الحسين المعروف بابن السمّان (٤٤٥).

٧٢ - أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (٤٥٨).

٧٣ - يوسف بن عبدالله المعروف بابن عبد البر النمري القرطبي (٤٦٣).

٧٤ - أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي (٤٦٣).

٧٥ - علي بن أحمد أبو الحسن الواحدي (٤٦٨).

٧٦ - مسعود بن ناصر السجستاني (٤٧٧).

٧٧ - علي بن محمد الجلّابي المعروف بابن المغازلي (٤٨٣).

٧٨ - عبيدالله بن عبدالله أبو القاسم الحسكاني.

٧٩ - أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني (٤٨٩).

٨٠ - علي بن الحسن بن الحسين الخلعي (٤٩٢).

القرن السادس

٨١ - محمد بن محمد أبو حامد الغزالي (٥٠٥).

٨٢ - الحسين بن مسعود البغوي (٥١٦).

٨٣ - رزين بن معاوية العبدري (٥٣٥).

٨٤ - أحمد بن محمد العاصمي(١) .

٨٥ - محمود بن عمر الزمخشري (٥٣٧).

٨٦ - محمد بن علي بن ابراهيم أبو الفتح النطنزي.

٨٧ - الموفّق بن أحمد الخوارزمي المكيّ المعروف بأخطب خوارزم (٥٦٨).

٨٨ - عمر بن محمد بن خضر الأردبيلي المعروف بالملّا.

٨٩ - علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر الدمشقي (٥٧١).

٩٠ - محمد بن عمر بن أحمد أبو موسى المديني الاصبهاني (٥٨١).

٩١ - فضل الله بن أبي سعيد الحسن بن الحسن التوربشتي(٢) .

٩٢ - أسعد بن محمود بن خلف أبو الفتح العجلي (٦٠٠).

القرن السابع

٩٣ - محمد بن عمر الرازي (٦٠٦).

____________________

(١). ذكر في الغدير في القرن الخامس.

(٢). ذكر في الغدير في القرن السابع.

٩٤ - المبارك بن محمد بن محمد أبو السعادات ابن الأثير الجزري (٦٠٦).

٩٥ - علي بن محمد بن محمد أبو الحسن ابن الأثير (٦٣٠).

٩٦ - ضياء الدّين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي (٦٤٣).

٩٧ - محمد بن طلحة النصيبي (٦٥٢).

٩٨ - يوسف بن محمد أبو الحجاج البلوي المعروف بابن الشيخ.

٩٩ - يوسف بن قزغلي سبط ابن الجوزي (٦٥٤).

١٠٠ - محمد بن يوسف الكنجي الشافعي (٦٥٨).

١٠١ - عبد الرزاق بن رزق الله الرسعني (٦٦١).

١٠٢ - يحيى بن شرف النووي (٦٧٦).

١٠٣ - أحمد بن عبدالله محب الدين الطبري المكّي (٦٩٤).

١٠٤ - إبراهيم بن عبدالله الوصّابي اليمني الشافعي.

١٠٥ - محمد بن أحمد الفرغاني (٦٩٩).

القرن الثامن

١٠٦ - إبراهيم بن محمد الجويني (٧٢٢).

١٠٧ - أحمد بن محمد بن أحمد علاء الدّولة السمناني (٧٣٦).

١٠٨ - يوسف بن عبد الرحمن المزي (٧٤٢).

١٠٩ - محمد بن أحمد الذهبي (٧٤٨).

١١٠ - حسن بن حسين نظام الدين الأعرج النيسابوري.

١١١ - محمد بن عبدالله ولي الدين الخطيب التبريزي.

١١٢ - عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي (٧٤٩).

١١٣ - أحمد بن عبد القادر بن مكتوم تاج الدين القيسي (٧٤٩).

١١٤ - محمد بن يوسف الزرندي ( بضع وخمسين وسبعمائة ).

١١٥ - محمد بن مسعود الكازروني (٧٥٨).

١١٦ - عبدالله بن أسعد اليمني اليافعي (٧٦٨).

١١٧ - إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف بابن كثير (٧٧٤).

١١٨ - عمر بن الحسن أبو حفص المراغي (٧٧٨).

١١٩ - علي بن شهاب الدين الهمداني (٧٨٦).

١٢٠ - محمد بن عبدالله بن أحمد المقدسي (٧٨٩).

القرن التاسع

١٢١ - محمد بن محمد المعروف بخاجا بارسا (٨٢٢).

١٢٢ - محمد بن محمد شمس الدين الجزري (٨٣٣).

١٢٣ - أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي (٨٤٥).

١٢٤ - شهاب الدين بن شمس الدين الدولت آبادي (٨٤٩).

١٢٥ - أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني (٨٥٢).

١٢٦ - علي بن محمد بن أحمد المعروف بابن الصبّاغ المالكي (٨٥٥).

١٢٧ - محمود بن أحمد العيني الحنفي (٨٥٥).

١٢٨ - حسين بن معين الدين اليزدي الميبدي (٨٧٠)(١) .

١٢٩ - عبدالله بن عبد الرحمن المشهور بأصيل الدين المحدّث (٨٣٣).

١٣٠ - فضل الله بن روزبهان الخنجي الشيرازي.

____________________

(١). قال العلّامة الأمينيرحمه‌الله : شرح الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين سنة ٩٨٠ وألّف كتاباً في الحكمة والفلسفة بشيراز سنة ٨٩٧ وله شرح حديث ألّفه سنة ٩٠٨. فما في بعض التراجم من أنه توفي ٨٧٠ ليس في محلّه.

القرن العاشر

١٣١ - علي بن عبدالله نور الدين السمهودي (٩١١).

١٣٢ - عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (٩١١).

١٣٣ - عطاء الله بن فضل الله الشيرازي المعروف بجمال الدين المحدّث(١) .

١٣٤ - عبد الوهاب بن محمد بن رفيع الدين أحمد (٩٣٢).

١٣٥ - أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي (٩٧٣).

١٣٦ - علي بن حسام الدين المتقي (٩٧٥).

١٣٧ - محمد طاهر الفتني (٩٨١).

١٣٨ - الميرزا مخدوم بن عبد الباقي ( حدود: ٩٩٥ ).

القرن الحادي عشر

١٣٩ - علي بن سلطان محمد الهروي المعروف بالقاري (١٠١٤).

١٤٠ - محمد عبد الرؤف بن تاج العارفين المناوي (١٠٣١).

١٤١ - شيخ بن عبدالله العيدروس اليمني (١٠٤١).

١٤٢ - محمود بن محمد بن علي الشيخاني القادري المدني.

١٤٣ - علي بن إبراهيم بن أحمد بن علي نور الدين الحلبي (١٠٤٤).

١٤٤ - أحمد بن المفضل بن محمد باكثير المكي (١٠٤٧).

____________________

(١). لم يذكر السيد هنا تاريخ وفاته، وفي بعض المجلدات سنة ١٠٠٠ وتبعه في الغدير، ولكن التحقيق أنه سنة ٩٢٦.

١٤٥ - عبد الحق بن سيف الدين البخاري الدهلوي (١٠٥٢).

١٤٦ - محمد بن محمد المصري.

١٤٧ - محمد بن صفي الدين جعفر الملقب بمحبوب عالم.

١٤٨ - صالح بن مهدي المقبلي(١) .

القرن الثاني عشر

١٤٩ - محمد بن عبد الرسول البرزنجي المدني (١١٣٠).

١٥٠ - حسام الدين بن محمد بايزيد السّهارنفوري.

١٥١ - الميرزا محمد بن معتمد خان البدخشاني.

١٥٢ - محمد صدر العالم.

١٥٣ - ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي (١١٧٦).

١٥٤ - محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير اليماني الصنعاني (١١٨٢).

١٥٥ - محمد بن علي الصبان(٢) .

١٥٦ - إبراهيم بن مرعي بن عطيّة الشبرخيتي المالكي(٣) .

١٥٧ - أحمد بن عبد القادر العجيلي.

القرن الثالث عشر

١٥٨ - رشيد الدّين خان الدهلوي تلميذ ( الدهلوي ).

١٥٩ - المولوي محمد مبين اللكهنوي.

____________________

(١). أرخ وفاته في الغدير بسنة ١١٠٨ ومن هنا ذكره في علماء القرن الثاني عشر.

(٢). ذكر في الغدير تاريخ وفاته سنة ١٢٠٦ ولذا ذكره في القرن الثالث عشر.

(٣). ذكر في الغدير تاريخ وفاته سنة ١١٠٦.

١٦٠ - محمد سالم البخاري الدهلوي.

١٦١ - المولوي وليّ الله اللكهنوي.

١٦٢ - المولي حيدر علي الفيض آبادي الهندي.

* * *

(١)

رواية محمد بن إسحاق

علمت رواية محمد بن إسحاق فيما تقدم من كلمات جماعة من الحفاظ والعلماء: كابن كثير وابن حجر المكي والبرزنجي والسهارنفوري.

ترجمته

١ - الذهبي: « وفيها مات محمد بن إسحاق بن يسار المدني، صاحب السيرة، الذي يقول فيه شعبة: كان ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث »(١) .

٢ - اليافعي: « والامام محمد بن إسحاق بن يسار، المطّلبي مولاهم المدني، صاحب السّيرة، وكان بحراً من بحور العلم، ذكيّاً حافظاً، طلابة للعلم، أخباريّاً نسّابة، ثبتاً في الحديث عند أكثر العلماء، وأمّا في المغازي، والسير فلا تجهل إمامته.

قال ابن شهاب الزهري: من أراد المغازي فعليه بابن إسحاق، ذكره البخاري في تاريخه، وروى عن الشافعي أنه قال: من أراد أن يتبحّر في المغازي فهو عيال على

____________________

(١). دول الإسلام - حوادث سنة ١٥١.

محمد بن إسحاق، وقال سفيان بن عيينة ما أدركت أحداً يتّهم ابن إسحاق في حديثه، وقال شعبة بن الحجاج: محمد ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث، وحكى عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان أنّهم وثّقوا محمد ابن إسحاق، واحتجّوا بحديثه، وإنما لم يخرّج البخاري عنه وقد وثّقه، وكذلك مسلم بن الحجاج لم يخرّج عنه إلّا حديثاً واحداً في الرجم، من أجل طعن مالك ابن أنس فيه، وإنما طعن فيه مالك لأنّه بلغه عنه أنه قال هاتوا حديث مالك فأنا طبيب لعلّته »(١) .

٣ - ابن سيد الناس: « وعمدتنا فيما نورد من ذلك على محمد بن إسحاق، إذ هو العمدة في هذا الباب لنا ولغيرنا فأما ابن إسحاق فهو محمد بن إسحاق حدّث عنه أئمّة العلماء منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري، وسفيان الثوري، وابن جريج، وشعبة، والحمّادان، وابراهيم بن سعد، وشريك بن عبدالله النخعي، وسفيان بن عيينة، ومن بعدهم.

ذكر ابن المديني عن سفيان بن عيينة: أنه سمع ابن شهاب يقول: لا يزال بالمدينة علم ما بقي هذا - يعني ابن اسحاق - وروى ابن أبي ذئب عن الزهري أنه رآه مقبلاً فقال: لا يزال بالحجاز علم كثير ما دام هذا الأحول بين أظهرهم، وقال ابن عيينة: سمعت شعبة يقول: محمد بن إسحاق صدوق في الحديث، ومن رواية يونس بن بكير عن شعبة: محمد بن إسحاق أمير المحدّثين، فقال له: لم؟ قال: لحفظه. وقال ابن أبي خيثمة: نا ابن المنذر عن ابن عيينة أنه قال: ما يقول أصحابك في محمد بن إسحاق؟ قال قلت: يقولون إنه كذّاب. قال: لا تقل ذلك. وقال ابن المديني: سمعت سفيان بن عيينة - وسئل عن محمد بن إسحاق - فقيل له: ولم يرو أهل المدينة عنه، قال: جالسته منذ بضع وسبعين سنة وما يتّهمه أهل المدينة ولا يقولون فيه شيئاً. وسئل أبو زرعة عنه فقال: من تكلّم في محمد بن إسحاق؟! هو صدوق. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه.

____________________

(١). مرآة الجنان - حوادث سنة ١٥١.

أنّهم يتزوّجون من مسيحيات ، ممّا يجعلهم يختلطون معهم في حفلات مختلطة ، وغناء ورقص وغير ذلك.

وأنا ـ كسنّي ـ فهمت بأنّ زواج المتعة حلال ، وله أدلّته كالزواج الدائم ، كما ذكر السيّد السيستاني وغيره من العلماء والمراجع ، يحفظهم الله أجمعين ، ولكن لماذا يحلّل بعض العلماء الزواج المؤقت من الزانية والمشهورة بالزنى؟ أو ليس هناك آية صريحة يقول فيها الله :( وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ ) (١) ، أو ليس هذا اجتهاد صريح مقابل النصّ؟! أرجو التوضيح.

آسف على الإطالة ، ولكنّي أبحث عن الحقّ ، وقد أُعجبت بمذهب أهل البيت ، ولكن رأيت من يمثّل أهل البيت لهم فتاوى غريبة ، كالتي ذكرتها ، وأنا أُريد أن أسير في طريق أهل البيت ، ولكن يوجد فتاوى كالتي ذكرتها ، والمزيد ما لم اذكره أجد فيه غرابة ، واجتهاد مقابل النصّ القرآني.

على العموم أنا إنسان في طريق الاستبصار ، فقد فهمت كُلّ عقائد أهل البيت ، ولكنّي أعجب من فتاوى العلماء الذين سوف يكون واحد منهم مرجعي ، فأرجو منكم التوضيح التامّ للأمر الذي ذكرته ، وسوف يكون بيننا تواصل إنشاء الله تعالى.

ج : مسألة التمتّع بالزانية محلّ خلاف عند فقهاء الشيعة ، فمنهم من يرى الكراهة ، ومنهم من لا يجوّزها خصوصاً في المشهورة بالزنا ، ويعتمد كُلّ منهم على نصوص وأحاديث ـ كما هو مقرّر في محلّه ـ ولكن بنحو الإجمال نشير إلى أنّ الآية التي ذكرتموها( وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ ) ، قد يحتمل فيها وجه آخر وهو : أنّ الزاني والزانية بعد توبتهما يصبحان كمن لا ذنب له ، والآية ـ على هذا الاحتمال ـ في مجال ذكر حكمهما قبل التوبة.

وعلى فرض التنزّل ، فالمسألة محلّ خلاف حتّى عند السنّة أيضاً ، وفي هذا المجال لابأس أن يراجع إلى المجموع للنووي(٢) ، اعتماداً على حديث «لا يحرّم

__________________

١ ـ النور : ٣.

٢ ـ المجموع ١٦ / ٢١٩.

الحرام الحلال »(١) ؛ فالمسألة هي محلّ بحث ونقاش عند الفريقين ، وليس بالأمر المسلّم حتّى يعتمد عليه.

وأخيراً : لابأس أن نشير إلى نقطة هامّة في المقام ، وهو أنّه في طريق البحث عن العقيدة والمذهب الصحيح لا ينبغي أن نتحقّق في المواضيع الهامشية ، بل يجب علينا أن نبحث في الأُسس والأركان ، ثمّ إنّ رضينا وقنعنا بها ، نقبل بالتفاصيل بصورة عامّة.

ولا يعقل أن نتساءل في كُلّ مورد عن الأدلّة والتفاصيل ، بل نرجع فيها إلى ذوي الخبرة والاختصاص ، فالمسائل والفروع الفقهية هي محلّ بحث ونقاش حتّى الآن ، وهذا لا يخدش في أصل العقيدة والمذهب بعد ما أثبتنا صحّته بالدلائل العقلية والنقلية.

( عبد الله ـ الكويت ـ سنّي ـ ٢٥ سنة ـ دبلوم تجارة )

تعليق على الجواب السابق :

س : السلام عليكم يا اتباع الحقّ.

في الحقيقة أنّني استلمت ردّكم على سؤالي ، وأنا أشكركم جدّاً على جهدكم المتواصل ، لتوصيل مذهب أهل البيت للناس ، ولكن للأسف قليل من الناس من يعرف قدر أهل بيت رسول الله ، المهمّ أنّني قرأت الإجابات ، وإنّني أصارحكم بأنّني لم اقتنع بشكل كامل ، ولكن أصبحت الصورة أوضح والحمد لله.

( حسام ـ ـ سنّي )

التطبيق العملي لها :

السؤال : الإخوة الأفاضل في مركز الأبحاث العقائدية.

__________________

١ ـ السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ١٦٨ ، سنن الدارقطني ٣ / ١٨٨ ، سنن ابن ماجة ١ / ٦٤٩.

أُحبّ أن أشكركم على الكتب التي أرسلتموها لي في الفترة الماضية ، والحقيقة تقال : أنّ لديكم علماء ذوي أقدام راسخة في العلم ، وللأسف نحن أهل السنّة لا نعرفهم ، وهذا من باب إغلاق العقول وللأسف ، ولكنّني لست ممّن يغلق عقله ، بل على العكس أُحبّ الانفتاح على الفرق المخالفة لأهل السنّة ، بل لي كثير من الأفكار التي تخالفهم ، والحقيقة أنّني أقرأ كتبكم بحبّ وشوق ، وأنا حريص على الحقيقة.

ولكن عندي تساؤل وهو : إذا قلنا بالمتعة وجوازها بناء على الأدلّة ، كيف سيتمّ تطبيق ذلك عملياً ، ومقصدي : أنّ المرأة حينما تتزوّج بطريق المتعة عدّة مرّات ، ألا يعتبر ذلك عيباً في حقّها ، حتّى أنّ الأمر قد يصل إلى أن تفتح النساء مجالاً لأن تتزوّج بالمتعة ، فهل هذه التطبيقات العملية تكون مجدية أم لا يعتبر ذلك من العيوب؟ فيصير الأمر كأنّه شبيه ببيوت الدعارة؟ أرجو الإفادة في هذه النقطة.

ج : نسأل الله تعالى أن يوفّقكم لكُلّ خير ، ويبارك في جهودكم ويسدّد خطاكم ، ونلفت انتباهكم إلى عدّة أُمور :

١ ـ المتعة كالزواج الدائم في وجوب العدّة ، فكما يجب على المرأة المطلّقة في الزواج الدائم أن تعتدّ ، فكذا يجب على المرأة في المتعة أن تعتدّ بعد أن تنقضي المدّة المقرّرة ، وبناء على هذا الأصل لا يرد ما ذكرتموه.

ويكون حال المتمتعة كحال المرأة التي تطلّق عدّة مرّات ثمّ تتزوّج ، وما أكثر أمثال هذه الموارد في عصرنا الحاضر ، بالأخص في الخليج ، حيث أنّ الطلاق عندهم كثير جدّاً ، والمرأة تطلّق وتتزوّج عدّة مرّات.

٢ ـ أنّ المتعة بُنيت على الكتمان ، كما ورد في الحديث.

٣ ـ أنّ المتعة من المسائل التي جعلها الإسلام لحلّ المسألة الجنسية والاحتياج الجنسي في المجتمع ، وذلك بصورة منتظمة ، وذلك لئلاّ يقع الناس في حرج

ويرتكبوا المحرّم ، حتّى أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام صرّح : «لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي »(١) .

وعن ابن عباس : « ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها هذه الأُمّة ، ولولا نهي عمر بن الخطّاب عنها ما زنى إلاّ شقي »(٢) .

وكُلّ ما ذكرتموه من اشكالات وتصوّرات ترتابها الشكوك عن الواقع العملي للمتعة ، إنّما ينشأ لعدم أُلفة مجتمعاتنا لهذه المسألة ، ولم يكن تحريماً بسيطاً كسائر التحريمات ، وإنّما تحريم وعقاب ، تحريم مع تهديد بالرجم ، مع التشديد في العقوبة.

ففي المبسوط للسرخسي قال عمر : « لا أُوتي برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ رجمته ، ولو أدركته ميّتاً لرجمتُ قبره »(٣) .

وإنّ تحريم عمر للمتعة وتغليظه في التحريم ، ممّا جعل هذه المسألة تكون غير مألوفة في المجتمعات الإسلامية ، وإلاّ فإنّها كانت في غاية البساطة ، حتّى أنّ عبد الله بن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (٤) .

وروي عن ابنة أبي خثيمة : « أنّ رجلاً قدم من الشام فنزل عليها ، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ، ثمّ إنّه خرج ، فأخبر عن ذلك عمر بن الخطّاب ،

__________________

١ ـ المصنّف للصنعاني ٧ / ٥٠٠ ، جامع البيان ٥ / ١٩ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، التفسير الكبير ٤ / ٤١ ، تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٢٥.

٢ ـ شرح معاني الآثار ٣ / ٢٦ ، الاستذكار ٥ / ٥٠٦ ، التمهيد ١٠ / ١١٤ ، أحكام القرآن للجصّاص ٢ / ١٨٦ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤١.

٣ ـ المبسوط للسرخي ٥ / ١٥٣.

٤ ـ المائدة : ٨٧ ، وأُنظر : مسند أحمد ١ / ٤٣٢ ، صحيح البخاري ٦ / ١١٩ ، صحيح مسلم ٤ / ١٣٠ ، السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٧٩ و ٢٠٠ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٣ / ٢٧١ و ٣٩١ ، السنن الكبرى للنسائي ٦ / ٣٣٧ ، مسند أبي يعلى ٩ / ٢٦٠ ، صحيح ابن حبّان ٩ / ٤٤٩.

فأرسل إليّ فسألني : أحقّ ما حدّثت؟ قلت : نعم ، قال : ما حملك على الذي فعلته؟

قال : فعلته مع رسول الله ثمّ لم ينهاها عنه حتّى قبضه الله ، ثمّ مع أبي بكر فلم ينهاها عنه حتّى قبضه الله ، ثمّ معك فلم تحدث لنا فيه نهياً ، فقال عمر : أما والذي نفسي بيده ، لو كنت تقدّمت في نهي لرجمتك »(١) .

فمن هذا يتبيّن : أنّ المسألة كانت في غاية السهولة من ناحية الدافع العملي ، ولو كانت مجتمعاتنا قد رضيت بهذه المسألة وطبّقتها عملياً ، لكانت مجتمعاتنا مجتمعات صالحة يسودها كُلّ خير ، ولما اضطرّت إلى اختراع زواج المسيار!!

هذا ، وإنّ الأحكام الشرعية تعبّدية ، ليس لنا أن نرفضها لمجرّد بعض الفرضيات ، ولو فتحنا هكذا باب لرفضنا الكثير من الأحكام الشرعية ، أمثال مسألة الرضاع التي ربما سبّبت بعض المشاكل.

( إبراهيم عبد الكريم ـ النيجر ـ سنّي )

الشيعة تحلّلها :

س : بعد التحية الطيّبة ، أسأل الله أن يهدينا إلى الحقّ ، ويثبّتنا عليه بفضله وكرمه ، سؤالي هو : إنّ الشيعة يحلّلون زواج أكثر من أربع نساء.

ج : إنّ طلب الحقّ أمر ممدوح ، وعدم الاعتماد على الخصم في فهم التشيّع ، والاعتماد على كتب علماء الشيعة ، هو الطريق الوحيد لفهم مذهب أهل البيتعليهم‌السلام .

الشيعة لا تحلّل الزواج أكثر من أربع نساء ، نعم تحلّل الزواج المؤقت ، وله شروط منها : أن لا تكون البنت بكراً ، فلو كانت بكراً توقّف الجواز على إذن أبيها ، وتعيين الوقت والمهر ، والعدّة بعد انقضاء المدّة.

__________________

١ ـ كنز العمّال ١٦ / ٥٢٢.

وزواج المتعة اتفق المسلمون على أنّه كان حلالاً زمن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبي بكر ، وبعض خلافة عمر ، حتّى حرّمه عمر بقوله : « مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما »(١) .

( أحمد منصور ـ البحرين )

التمتّع بالصغيرة ليست من مختصّات الشيعة :

س : أودّ في بداية هذه الرسالة أن أشكركم على جهودكم لتبيين كلمة الحقّ ، ودحض الحجج الواهية لأعداء مذهب الحقّ ، ممّا يأخذه بعضهم علينا مسألة التمتّع بالصغيرة أو الرضيعة ، وضّحوا لنا هذه المسألة ، جزاكم الله خيراً ، وكتبه في ميزان أعمالكم.

ج : أكثر علمائنا يشترط في التمتّع بالبنت بلوغها سنّاً يصدق عليه عرفاً إمكان التمتّع بها ، وهذا غير العقد على الصغيرة ، فالعقد شيء والتمتّع شيء آخر.

وهذه الشبهة ممّا أُثيرت مؤخّراً ضدّ الشيعة ، مع أنّها ليست من مختصّات فقه الشيعة ، بل يشترك فيها الكثير من علماء مذاهب أهل السنّة ، فهذا النووي يذكر في كتابه المجموع الكثير من الآراء لفقهاء المذاهب الإسلامية ، وفي أبواب مختلفة من كتابه تصبّ مصبّ التمتّع بالصغيرة(٢) .

__________________

١ ـ أُنظر : السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٦ ، معرفة السنن والآثار ٥ / ٣٤٥ ، الاستذكار ٤ / ٦٥ و ٥ / ٥٠٥ ، التمهيد ٨ / ٣٥٥ و ١٠ / ١١٣ و ٢٣ / ٣٥٧ و ٣٦٥ ، المحلّى ٧ / ١٠٧ ، المبسوط للسرخي ٤ / ٢٧ ، المغني لابن قدامة ٧ / ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٧ / ٥٣٧ ، شرح معاني الآثار ٢ / ١٤٦ ، أحكام القرآن للجصّاص ١ / ٣٣٨ و ٣٥٤ و ٣ / ٣١٢ ، التفسير الكبير ٤ / ٤٢ ، الجامع لأحكام القرآن ٢ / ٣٩٢ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤١.

٢ ـ المجموع ١٦ / ٢٧ و ٤٠ و ١٦٨ و ١٧٢ و ١٩٦ و ٣٣٠ و ٣٤٠ و ٣٧٤ و ٤٠٨ و ١٧ / ٩ و ٥١ و ٧٤ و ١٥٤ و ١٦٩ و ٣٠٨ و ٣٩٥.

( ـ الجزائر ـ )

حلّ من الحلول للزانية :

س : في اعتقادنا أنّ الزانية أصلح ما يكون لها هو زواج المتعة بعد استتابتها ، لأنّه أحفظ لها من الضياع المطلق ، والفساد الأكيد الذي يحرق الأخضر واليابس ، فالزانية أخطر على الأُمّة من الأسلحة الفتّاكة ، لأنّ الزنا يفسد الحرث والنسل ، ولو دقّقتم في الأمر ، وتتبّعتم التسلسل القرآني لوجدتم ما أشرنا له.

ج : نعم ، الزانية يمكن أن يكون زواج المتعة حلّ من الحلول لها بعد استتابتها ، ولكن لا يمكن لنا أن نحصر فلسفة زواج المتعة بهذا المنظار الضيّق ، ولا أنّ الحلّ للزانية التائبة بزواج المتعة.

وعلى كُلّ حال ، فما ذكرتموه بعمومه جيّد.

( ـ السعودية ـ سنّي )

تعتبر من الحلول الأساسية للمجتمع :

س : بالنسبة لزواج المتعة لدي سؤال واحد فقط : هل ترضى أن تزوّج أُختك أو ابنتك زواج متعة؟ يتمتّع بها الرجال بين الحين والآخر ، هذا هو البلاء وعدم الاستقرار ، وهضم كامل لحقوق المرأة ، وبه أصبحت المرأة مجرّد سلعة رخيصة يلهو بها الرجال بين الحين والآخر ، يأكلون منها يوماً ويتركونها يوماً ، وبزواج المتعة ليس هناك حفظ للنسل ، ولا لحقوق المرأة ، فأيّ زواج هذا الذي تصبح به المرأة مجرّد شهوة وقتية يقضي به الرجل شهوته ثمّ يتركها؟ وألا تعتقد أنّ هذا الزواج قريب جدّاً من الزنا؟

ج : تارة نبحث عن أصل المشروعية له ، وما ذكر حوله في القرآن والسنّة ، وأنّه كان ثابتاً قطعاً ، فهل نسخ؟! وكما هو المعلوم النسخ لابدّ أن يأتي متواتراً ، وإذا كان قد نسخ ، لماذا قال عمر بن الخطّاب : « مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما »؟! ولماذا كان ابن عباس

يفتي بالمتعة إلى آخر حياته؟! وهل يصدّق بأنّ ابن عباس لم يصل إليه النسخ؟! تساؤلات علينا أن نبحث فيها.

وتارة نبحث أترضى كذا وكذا ، فهل هذا بحث علمي ، أم هو من كلام العاجزين عن الدليل الذين يهذون بهذه الترهات.

فإذا استطعنا أن نثبت أصل الحكم الشرعي ، لا يمكن أن نورد هكذا خزعبلات ، وإذا فتحنا الباب أمام هذه المغالطات ، فإنّها ستجري على جميع الأحكام الشرعية.

فلو كانت أُختك أو ابنتك قد طلّقت ، وتزوّجت ثانية ، وطلّقت ، وأرادت الزواج مرّة أُخرى ، فكيف ترضى أن يتمتّع بها الرجال بين الحين والآخر؟!

وكما هو معلوم لدى أهل التحقيق : أنّ المتعة لها شروط منها : أن لا تكون بكراً ، فإذا كانت بكراً يشترط في زواجها متعة إذن الولي ، ومنها : العدّة ، فإذا انقضت المدّة وأرادت أن تتمتّع بآخر لا يمكن لها إلاّ بعد العدّة.

فالمتعة حقيقة ثابتة ، تعتبر من الحلول الأساسية للمجتمع ، وذلك إذا طبّقت بشرطها وشروطها.

( كنان حداد ـ ـ )

تساؤلات حول المتعة :

س : وجزاكم الله كُلّ خير ، أرجو إجابتكم المفصّلة عن هذه الأسئلة التي طالما أرقتني وأضاقت صدري ، وأشعلت الشكوك في نفسي :

١ ـ هل تمتّع الأئمّةعليهم‌السلام أو نساء أهل البيت؟ ـ مع الدليل ـ وإذا لم يفعلوها ، فلماذا نفعل ما لم يفعلوه؟

٢ ـ لماذا لم يعد الإمام عليعليه‌السلام العمل بالمتعة عند خلافته ، وإذا أعادها فما الدليل؟

٣ ـ كيف يمكن التوفيق بين شرط العدل بين الزوجات وبين زواج المتعة؟

٤ ـ كيف يمكن التوفيق بين أبغض الحلال عند الله الطلاق ، وبين استحباب التمتّع ، بل وأكثر من مرّة؟

٥ ـ كيف تكون المستمتع بها مستأجرة وهو عقد بين طرفين؟

ج : نجيب على أسئلتكم بالترتيب كما يلي :

١ ـ إنّ الكلام في موضوع المتعة هو الكلام في جوازه لا في وجوبه حتّى يلتزم كُلّ مسلم بإتيانه ، فنحن نثبت جواز هذا العمل في السنّة النبوية ، ومن ثمّ تفسيق من حرّمه.

هذا ، وقد يستفاد من بعض النصوص أنّ المعصومينعليهم‌السلام قد أتوا بهذه السنّة في بعض الأحيان(١) .

ثمّ إنّ هذا العمل أساسه على الكتمان والتستّر ، خصوصاً بعد أن عرفنا أنّ السلطات آنذاك كانت تطارد المجوّزين ، وتصرّ على الحرمة.

٢ ـ من الطبيعي أن لا تكون الإعادة بالإشهار ، فهل يعقل أنّ الإمامعليه‌السلام يعلن الجواز على رؤوس الإشهاد؟ وما هي المصلحة من وراء ذلك؟ بل الطريق المتعارف هو عدم الردع عن العمل من جهة ، والإشارة إلى شناعة اجتهاد عمر في المسألة من جهة أُخرى ، وهذا ما صدر عنهعليه‌السلام إذ قال : «لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي »(٢) .

٣ ـ لا علاقة بين المسألتين ، فإنّ المتعة لا تعارض حقوق الزوجات ، فللرجل أن يجمع بين الجهات المذكورة ، وأمّا إن فرضنا أنّ رجلاً لا يتمكّن من الجمع المذكور ، فهذا أمر يخصّه ، ولا يرتبط بمبدأ تشريع الحكم.

٤ ـ الفرق واضح بين المقامين : فإنّ حكمة الزواج الدائم تأسيس كيان في المجتمع ـ العائلة ـ بناؤه على الدوام والاستمرار ، وحينئذٍ فانقطاعه في الحقيقة يحدث تضعضعاً في نظام المجتمع والأُسرة ، فهو حدث غير مرغوب فيه على شذوذه وندرته بخلاف زواج المتعة ، إذ هو عقد منقطع ومؤقت إلى أجل معلوم ، فلم يؤخذ فيه الاستمرارية حتّى نصطدم بانقضاء المدّة ، أي أن انتهاء الأجل في

__________________

١ ـ وسائل الشيعة ٢١ / ١٠ و ١٣.

٢ ـ المصنّف للصنعاني ٧ / ٥٠٠ ، جامع البيان ٥ / ١٩ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، التفسير الكبير ٤ / ٤١ ، تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٢٥.

الزواج المنقطع هو فرض قد أُخذ في العقد ، والطرفان على علم مسبق به ، ولكنّ الطلاق في الزواج الدائم هو أمر غير متوقّع في الأصل ، بل هو حلّ لحالات استثنائية وطارئة.

٥ ـ نعم ، زواج المتعة عقد بين الطرفين ، ولا ينافي ذلك أن يكون عقد إجارة ، والمقصود من عقد الإجارة في المقام هو التنظير بين المسألتين في الحكم من حيث اعتبار المدّة والأجل والأجرة في مشروعية العمل في كلا الموردين.

( أبو هادي ـ فلسطين ـ سنّي ـ بكالوريوس تجارة )

صحيحة عقلاً وشرعاً :

س : أودّ أن أسأل عن زواج المتعة وحكمه؟ مع الاسترشاد بالأحاديث أو الآيات القرآنية الكريمة.

ج : هو حلّ معقول وجذري للمشكلة الجنسية في ظروف عدم التمكّن من الزواج الدائم ، أو موارد حرجة أُخرى ، هذا بحسب العقل.

وأمّا من جهة النصوص ، فلا خلاف في ثبوت تشريع المتعة عند علماء المذاهب الإسلامية بأجمعهم ، معتمدين في ذلك على آية( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (١) ، حتّى أن بعضهم قد قرأها بالشكل التالي :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى ) (٢) ، وهذا صريح في إرادة الزواج المؤقت.

وعلى أيّ حال ، فالكُلّ متّفقون على إباحة المتعة بالكتاب والسنّة(٣) .

__________________

١ ـ النساء : ٢٤.

٢ ـ المستدرك ٢ / ٣٠٥ ، السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٦ ، المعجم الكبير ١٠ / ٣٢٠ ، الاستذكار ٥ / ٥٠٥ ، التمهيد ١٠ / ١١٣ ، جامع البيان ٥ / ١٨ ، معاني القرآن ٢ / ٦١ ، أحكام القرآن للجصّاص ، الكشف والبيان ٣ / ٢٨٦ ، معالم التنزيل ١ / ٤١٤ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ ، تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٢٥ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٨٦ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠.

٣ ـ أُنظر : جامع البيان ٥ / ١٨ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٨٦.

ثمّ إنّ المخالفين للجواز يدّعون ورود النسخ لهذه الآية بآيات أظهرها من حيث الدلالة هي :( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (١) بتوهّم حصر الزواج الشرعي في الدائم ، وملك اليمين ، ولكن من الواضح أنّ هذه الآية مكّية ، وآية المتعة مدنية ، ولا يعقل تقدّم الناسخ على المنسوخ ، على أنّ الآية المذكورة لا تنفي مشروعية المتعة ، إذ أنّها زواج شرعي ـ استناداً إلى الأدلّة التي ذكرناها ـ فتدخل ضمن( أَزْوَاجِهِمْ ) في الآية.

وأيضاً قد اعتمدوا في إثبات الناسخ بروايات وأحاديث قد يوهم بعضها النسخ ، ولكن يردّه ـ مع غضّ النظر عن أسانيدها ـ بأنّها مختلفة فيما بينها في محلّ ورود النسخ ، حتّى أُشير إلى ستّة مواطن : خيبر ، عمرة القضاء ، عام الفتح ، أوطاس ، تبوك ، حجّة الوداع ، حنين(٢) ، ممّا يوجب الاضطراب في مفادها ومضامينها ، ومن ثمّ عدم الركون إليها ، خصوصاً أنّها أخبار آحاد ، لا تصلح لنسخ الكتاب ـ على مبناهم ـ.

ومع التنزّل فإنّ هذه الأخبار متعارضة مع الأحاديث الدالّة على الجواز ، والتي هي صحاح تصل إلى حدّ الاستفاضة ، فإن قلنا بتساقط الطرفين في المعارضة ، أو ترجيح طرف الجواز لموافقتها لآية المتعة ـ كما هو المقرّر في علم الأُصول في حلّ التعارض بين الأخبار ـ تثبت نظرية الشيعة في التمسّك بالجواز في المقام.

وهنا لابأس أن نشير بورود بعض الروايات التي تدلّ بصراحة على أنّ المنع لم يشرّع في عهد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل أنّه كان باجتهاد خاصّ من قبل عمر!(٣) حتّى أنّ بعضهم صرّح بأنّ عمر أسند النهي والمنع عن المتعة إلى نفسه ، لا إلى تشريع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) .

__________________

١ ـ المؤمنون : ٥ ـ ٦ ، المعارج : ٢٩ ـ ٣٠.

٢ ـ فتح الباري ٩ / ١٣٨.

٣ ـ فتح الباري ٣ / ٣٣٩ و ٩ / ١٤١ ، كنز العمّال ١٦ / ٥٢٣ ، جامع البيان ٥ / ١٩ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، مسند أحمد ٣ / ٣٨٠.

٤ ـ شرح تجريد العقائد : ٣٧٤.

( محمود أحمد عباس ـ العراق )

النهي عنها محمول على التقية :

س : وجدت حديثاً في كتاب وسائل الشيعة عن المتعة ، والحديث يقول : عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : « حرّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة » (١) ، فهذا الحديث يدلّ على أنّ النبيّ قد حرّم المتعة؟

ج : عند مراجعة سند الحديث نجد فيه : الحسين بن علوان : لم ينصّ على توثيقه ، بعكس أخيه ، ونسبه البعض إلى العامّة أو الزيدية ، وهو إلى الزيدية أقرب ، بدلالة من يروي عنهم.

وعمرو بن خالد : نُسب إلى العامّية ، وذكروا أنّه بتري زيدي ، بل من رؤسائهم ، وهو الأقرب(٢) .

وعلّق على الحديث الحرّ العاملي في الوسائل : حمله الشيخ وغيره على التقية ـ يعني في الرواية ـ لأنّ إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية.

فهذه الرواية لا تنهض حجّة على تحريم المتعة ، وذلك : لما مرّ آنفاً ما في سندها من وهن ، مع معارضتها لظاهر القرآن ، والروايات الصحيحة الكثيرة في حلّية المتعة ، وبعدها فهي محمولة على التقية.

( عبد السلام ـ المغرب ـ )

التمتّع بملك اليمين :

س : الإخوة الأفاضل القائمين على هذا الموقع : حكم التمتّع بالأمة ملك اليمين؟ هل لازال هذا الحكم قائماً؟ وجزاكم الله خيراً.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة ٢١ / ١٢.

٢ ـ أُنظر : منتهى المطلب ٤ / ٢٥٥ ، رجال الطوسي : ١٤٢ ، رجال ابن داود : ٢٦٤ ، نقد الرجال ٣ / ٣٣١ ، طرائف المقال ٢ / ٣٣ ، معجم رجال الحديث ١٤ / ١٠٢ ، وغيرها.

ج : ملك اليمين والعبيد والإماء في عصرنا الحاضر ليس لهم وجود ، وفي زمان وجودهم كُلّ من كان يملك أمة فيحقّ له أن يتمتّع بها بملكها ، وهذا ممّا لا خلاف فيه بين جميع المسلمين.

( محمّد ـ السعودية ـ ١٦ سنة ـ طالب ثانوية )

تكره مع المشهورة بالزنا :

س : لا أعرف ردّ هذه الشبهة ، فالرجاء المساعدة ـ وجدتها في بعض المنتديات ـ الخميني يجيز التمتّع بالزانية ، يقول في كتابه « تحرير الوسيلة » : مسألة ١٨ : يجوز التمتّع بالزانية على كراهية ، خصوصاً لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور. تحرير الوسيلة ٢ / ٢٩٢.

ج : هذه الفتوى لم ينفرد بها السيّد الخميني ، بل هي قول الكثير من علمائنا ، بل المشهور جوازه بلا كراهة ما لم تكن مشهورة بالزنا ، فيكون السيّد أشدّ من غيره ، وأكثر احتياطاً بقوله بالكراهة مع وجوب منعها حينئذ من الزنا فلا مؤاخذة عليه.

وأمّا الآية الكريمة :( الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (٢) .

فسوف لن أقول لك راجع التفاسير وكتب الفقه لمذهبك ، وأُنظر الاختلاف في فهمها منذ الرعيل الأوّل من الصحابة ، وثمّ التابعين ، ثمّ المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها ، ولكنّني سوف أردّ ردّاً واحداً وبسيطاً وهو : لو كانت الآية على ظاهرها للزم جواز زواج الزاني المسلم من المشركة ، والزانية المسلمة من المشرك ، وهذا لا يقول به مسلم ، وانعقد الإجماع على خلاف ذلك وعدم جوازه ، وبالتالي نقول : أنّ الآية صحيح أنّ ظاهرها يقتضي تحريم الزواج من الزانية ، ولكنّ الظاهر إذا اصطدم بإجماع أو نصّ ـ كما قدّمنا آنفاً ـ فحينئذ لا يكون الظاهر حجّة.

__________________

١ ـ النور : ٣.

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

ليست مسألة سائبة لا ضوابط فيها :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع : لو سألت هذا السؤال : هل يجوز لأيّ رجل أن يدخل أيّة أُنثى أيّ مكان ليفعل بها ما يشاء متى شاء ، ثمّ يدعها لينصرف إلى غيرها بمجرّد أن يتبادلا التلفّظ ببضع كلمات عن الثمن والمدّة أو عدد المرّات ، ومتّعتك نفسي وبلا حاجة إلى ولي أو شهود؟ ولا داعي للسؤال عمّا إذا كانت المرأة ذات زوج أو أنّها من الزانيات؟

لجاء الجواب ومن أوثق المصادر : بسمه تعالى يجوز ذلك!! أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : إنّ النكاح المنقطع ـ أو زواج المتعة كما يسمّى ـ هو زواج شرعي دلّت عليه النصوص القرآنية والنبوية الشريفة بما لا غبار عليه ، ودعوى نسخه دعوى باطلة لم يرد بها كتاب أو سنّة ، ومن أجل الوقوف التفصيلي على أدلّة هذا الزواج ومشروعيته وضوابطه انصح السائل أو المستشكل بالعودة إلى بعض البحوث المهمّة التي تناولت هذا الزواج بالشرح والتحقيق ككتاب « مسائل فقهية » للسيّد عبد الحسين شرف الدينقدس‌سره .

وكذلك كتاب « المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي » للأستاذ توفيق الفكيكي ، ليقف المرء على شروط وضوابط هذا الزواج الشرعي الصحيح ، وأنّه متى تحتاج المرأة إلى إذن وليّها في هذا الزواج ومتى لا تحتاجه ، وأيضاً ليتعرّف على الصفات التي يحثّ الشرع على توفّرها في المرأة المتمتّع بها.

فالمسألة ليست كما يتوهّم البعض أنّها مسألة سائبة لا ضوابط فيها ، كي تكون محلاً للترهات والأقوال الجاهلة ، وبالعودة إلى تلك المصادر وقراءتها بتمعّن وتدبّر يزداد المرء فهماً وعلماً بدينه وأحكام شريعته.

المسح على الرجلين :

( سارة حسين ـ الكويت ـ )

في قوله( وَأَرْجُلَكُمْ ) ثلاث قراءات :

س : بالنسبة لآية الوضوء الواردة في سورة المائدة ، هل صحيح أنّ ( وَأَرْجُلَكُمْ ) معطوفة على اغسلوا ، حيث أنّ الآية تقول : ( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) (١) ، ولستُ ضالعة بقواعد اللغة العربية ، فهي معطوفة على من؟ أرجو إفادتي بأقرب وقت ممكن ، وجزاكم الله خيراً.

ج : في قوله تعالى :( وَأَرْجُلَكُمْ ) ثلاث قراءات :

القراءة بالرفع ، ووصفت هذه القراءة بالشذوذ ، والوجه بالرفع قالوا : بأنّ الرفع هذا على الابتداء ، وكُلّ مبتدأ يحتاج إلى خبر ، فقال بعضهم : الخبر مغسولة ، يعني : وأرجلكم مغسولة.

قال الآلوسي : « وأمّا قراءة الرفع فلا تصلح للاستدلال للفريقين ، إذ لكُلّ أن يقدّر ما شاء ، ومن هنا قال الزمخشري فيها : إنّها على معنى وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة »(٢) .

وأمّا القراءة بالجر ، ووجه هذه القراءة واضح ، لأنّ الواو عاطفة : تعطف الأرجل على الرؤوس ، والرؤوس ممسوحة فتكون الأرجل أيضاً ممسوحة.

__________________

١ ـ المائدة : ٦.

٢ ـ روح المعاني ٣ / ٢٥١.

وأمّا القراءة بالنصب ، ووجه هذه القراءة واضح ، لأنّ الواو عاطفة على محلّ الجار والمجرور ، يعني : على محلّ كلمة :( بِرُؤُوسِكُمْ ) ، ومحلّ( بِرُؤُوسِكُمْ ) منصوب ، والعطف على المحلّ مذهب مشهور في النحو ، ولا خلاف في هذا على المشهور بين علماء النحو ، فيكون حكم الأرجل المسح كما هو في الرأس ، بناءً على العطف على محلّ( بِرُؤُوسِكُمْ ) .

وتجدون الاعتراف من كبار علماء أهل السنّة على أنّ قراءة الجر والنصب على وجوب المسح دون الغسل(١) .

( محمّد السعيد ـ البحرين ـ )

القرآن صريح في وجوبه :

س : دخلت بعض المنتديات ووجدت بعض هذه الشبهات ، فهل من إجابة وبالدليل؟ الشيعة يمسحون على أرجلهم ولا يغسلونها ، مع أنّه هناك من هو كثير العرق ، والذي رائحة رجله مؤذية

ج : إنّ الأحكام الشرعية توقيفية ، بمعنى أنّ الشارع يحدّدها ، فإذا ثبت حكم ما أنّ الشارع أثبته ، فلا يحقّ لنا إعمال ما تشتهيه أنفسنا ، ولماذا كذا؟ أو هل إذا كان كذا كان كذا.

فالقرآن صريح في وجوب المسح على الرجلين ، لأنّ قوله تعالى :( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) (٢) إذا قرأت بالنصب أو الجرّ فإنّها معطوفة على برؤوسكم ، أو على محلّ برؤوسكم ، فيكون حكم الأرجل المسح ، فالشارع يوجب المسح ، ومن شاء بعد المسح أن يغسل فإنّه ليس من الوضوء ، بل أمر آخر خارج عن الوضوء.

__________________

١ ـ أُنظر : المبسوط للسرخي ١ / ٨ ، المغني لابن قدامة ١ / ١٢٠ ، التفسير الكبير ٤ / ٣٠٥.

٢ ـ المائدة : ٦.

( عبد الله ـ الكويت ـ ٢٨ سنة ـ خرّيج ثانوية )

معنى الكعب في قوله( إِلَى الْكَعْبَينِ ) :

س : إنّ سؤالي بسيط جدّاً ، وهو عن موضوع مسح الرجلين في الوضوء : إنّي قرأت الكثير من الكتب في هذا المجال من السنّة والشيعة ، وكُلّ له دلائله ، ولكن سؤالي هو : لماذا ذكرت الآية القرآنية( إِلَى الْكَعْبَينِ ) ، ونحن كشيعة لا نصل إلى الكعبين مطلقاً؟

نعم ، نحن نمسح كما في الآية المباركة ، ولكنّنا كما قلت أنّنا لا نصل إلى الكعبين ، وهم ـ أي أهل السنّة ـ يصلون إلى الكعبين ولكنّهم يغسلون ، لماذا توجد كلمة في القرآن ونحن لا نطبّقها ، أعني بذلك كلمة الكعبين؟

أرجو المعذرة ، ولكنّي فعلاً لا أستطيع أن أُجيب أيّ أحد ، وهل هي مجرّد زيادة في القرآن والعياذ بالله؟ عندما يقول لي : إنّ الآية قالت : إلى الكعبين ، فلماذا لا نصل للكعبين؟

ج : إنّ الكعبين لا تعنيان أسفل القدم كما ربما يتوهّمه البعض ، بل المقصود من الكعبين هو قبّة القدم ، أي : أعلاه ، بمعنى : الارتفاع الظاهر فوق القدم ، هذا هو تعريف الكعبين.

ولا يمكن الاعتماد على قول أهل اللغة هنا لتحديد مفهوم الكعبين ، لاختلافهم في تعريفهما ، والرجوع إلى روايات أهل البيتعليهم‌السلام في تحديد مفهوم الكعبين هو الأهم في هذا المقام.

ففي صحيحة أحمد بن محمّد البزنطي عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال : « سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم »(١) .

وهذا ظاهر أنّ المراد من الكعبين هو : العظم الناتي من قبّة القدم ، وليس شيئاً آخر ، وذلك بقرينة قولهعليه‌السلام : «إلى الكعبين إلى ظاهر القدم » ، وقوله : «ظاهر القدم » بيان لمعنى الكعبين.

__________________

١ ـ الكافي ٣ / ٣٠ ، الاستبصار ١ / ٦٢.

وما ورد عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام قال : «ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله »؟ ثمّ أخذ كفّاً من ماء فصبّها على وجهه ثمّ مسح رأسه وقدميه ، ثمّ وضع يده على ظهر القدم ، ثمّ قال : «هذا هو الكعب » ، وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ، ثمّ قال : «إنّ هذا هو الظنبوب »(١) .

فالظنبوب هو : منتهى العرقوب إلى أسفل ، أي سفل القدم من مؤخّره ، وقد اشتبه على أهل السنّة بأنّ هذا هو الكعب ، لذا فقوله تعالى :( إِلَى الْكَعْبَينِ ) ليس كلاماً زائداً بل حكيماً ، ولا اشتباه فيما التزمه الشيعة من المسح على هذه المنطقة ، فالمسح أوفق في تحديدنا هذا بالكعب.

ولا يصلح الغسل بعد ذلك ، إذ كيف يمكنك غسل هذه المنطقة دون التعدّي إلى ما خلف الكعبين ، لذا فمسح الكعبين هو ما ذهب إليه الشيعة وهو ما ذكرناه لك.

__________________

١ ـ تهذيب الأحكام ١ / ٧٥.

مصحف فاطمة عليها‌السلام :

( أحمد الخاجة ـ البحرين ـ ١٥ سنة ـ طالب ثانوية )

عند الإمام المهدي :

س : هل ينزل الوحي بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ وما صحّة الرواية أنّ الوحي نزل على فاطمة الزهراء عليها‌السلام ، ليوحي لها بمصحف فاطمة؟ وهل مصحف فاطمة لا يزال موجوداً؟ وهل هو نفس المصحف الذي نراه عند بعض الإيرانيين في البقيع ، والذي يكتب عليه مصحف فاطمة؟

ج : وردت أحاديث ـ فيهّن صحاح ـ على وجود مصحف لفاطمةعليها‌السلام ، من إملائها أو إملاء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخطّ عليعليه‌السلام ، وفي بعضها أنّ ملكاً أو جبرائيل كان يحدثّها ، ثمّ هي تملي على أمير المؤمنينعليه‌السلام ليخطّه(١) ، ولكن هذا ليس بمعنى نزول الوحي بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل أنّ الوحي هو نزول جبرائيل بالرسالة النبوية ومتطلّباتها.

والحال أنّ المصادر التي أثبتت وجود المصحف المذكور أكّدت في نفس الوقت بعدم علاقته بالتشريع ، بل فيه إخبارات عن التكوين ، وإنباءات عن المستقبل ، وبين المقامين بون شاسع كما ترى.

ثمّ الذي ينبغي أن يقال هو : إنّ هذا المصحف لم يكن موجوداً في متناول أيدينا ، بل هو عند إمام العصر المهديعليه‌السلام ، وعليه لا معنى للظفر عليه عند بعض الشيعة!!

__________________

١ ـ الكافي ١ / ٢٤٠ ، بصائر الدرجات : ١٧٣.

( عبد الله ـ السعودية )

ليس هو قرآن الشيعة :

س : أُريد أن أعرف هل صحيح أنّ للشيعة قرآناً غير هذا القرآن الموجود في البلاد الإسلامية؟ ويسمّونه بمصحف فاطمة.

ج : لقد أثار مصحف فاطمةعليها‌السلام حفيظة العديد من الكتّاب ، واتخذوا منه وسيلة للطعن والتشنيع على أتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، باستغلال اسمه باعتبار أنّه يطلق عليه مصحف ، وجعله باباً لاتهام الشيعة بأنّهم لا يعترفون بالقرآن الموجود بين الدفتين ، والمتداول بين المسلمين قاطبة ، فيوقعون الناس في وهم : بأنّ مصحف فاطمة المذكور هو القرآن الذي يعتقده الشيعة.

وهنا لابدّ من معالجة هذه الشبهة التي أُثيرت حول مصحف فاطمةعليها‌السلام ، والضجّة المفتعلة التي يطلقها هؤلاء الكتّاب ، الذين ينقصهم الاطلاع الكافي والدقّة العلمية إن أحسنّا الظنّ بهم ، أو تنقصهم الأمانة والإنصاف ، فنقول :

أنّ الشيعة تعتقد بأنّ مصحف فاطمةعليها‌السلام ليس قرآناً ، بل القرآن هو ذلك الكتاب المنزل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والمتداول الآن بين يدي المسلمين.

وأمّا مصحف فاطمةعليها‌السلام فهو مجرّد كتاب كتبه الإمام عليعليه‌السلام ، ذكر فيه أخبار ما كان وما يكون التي نقلتها له فاطمة الزهراءعليها‌السلام ، وليس فيه آية من آيات القرآن الكريم ، كما صرّحت بذلك الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام ، نذكر منها :

١ ـ عن أبي عبيدة عن الإمام الصادقعليه‌السلام : «إنّ فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة وسبعين يوماً ، وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها ، وكان جبرائيل يأتيها فيحسن عزاها على أبيها ، ويطيب نفسها ، ويخبرها عن أبيها ومكانه ، ويخبرها بما يكون بعدها في ذرّيتها ، وكان علي عليه‌السلام يكتب ذلك ، فهذا مصحف فاطمة عليها‌السلام »(١) .

__________________

١ ـ بصائر الدرجات : ١٧٣.