شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ٨

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

لقد نزل قوله تعالى:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) بعد فراغ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من خطبته في يوم غدير خم، وتعيين أمير المؤمنينعليه‌السلام للامامة والخلافة، وذلك من الأدلة القوية والبراهين القويمة على أن المراد من قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من كنت مولاه فهذا علي مولاه » هو التنصيص على الامامة والخلافة لعليعليه‌السلام من بعده، إذ ليس هناك غير الامامة والخلافة أمر آخر يصلح لأن يكون به إكمال الدين وإتمام النعمة، فإن الامامة والخلافة أصل عظيم من أصول الدين وبها قد كمل، وتمت النعمة، والحمد لله ربّ العالمين.

ذكر من روى نزول الآية في الغدير

ولقد روى جماعة من أئمة علماء أهل السنة حديث نزول آية( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) في واقعة يوم الغدير، ومنهم:

١ - أحمد بن موسى بن مردويه الاصفهاني.

٢ - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني.

٣ - أبو الحسن علي بن محمّد الجلابي المعروف بابن المغازلي.

٤ - الموفق بن أحمد المعروف بأخطب خطباء خوارزم.

٥ - محمّد بن علي بن إبراهيم النطنزي.

٦ - أبو حامد محمود بن محمّد الصالحاني.

٧ - إبراهيم بن محمّد بن المؤيّد الحمويني.

(١)

رواية ابن مردويه

لقد روى أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الاصفهاني نزول قوله تعالى( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) في واقعة يوم غدير خم، فقد قال الميرزا محمّد بن معتمد خان البدخشي:

« أخرج عبد الرزاق الرسعني عن ابن عباسرضي‌الله‌عنه قال: لمـّا نزلت هذه الآية:( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ) أخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدريرضي‌الله‌عنه مثله، وفي آخره، فنزلت:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) الآية. فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي والولاية لعلي بن أبي طالب »(١) .

(٢)

رواية أبي نعيم

ورواه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصفهاني أيضاً، حيث أخرج باسناده:

____________________

(١). مفتاح النجا في مناقب آل العبا - مخطوط.

« عن قيس بن الربيع عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري: أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعا الناس إلى علي في غدير خم، وأمر بما تحت الشجرة من شوك فقمّ، وذلك في يوم الخميس، فدعا عليّاً وأخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر الناس بياض إبطي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم لم يفترقوا حتى نزلت هذه الآية:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الله أكبر على إتمام الدين وإتمام النعمة ورضي الرب برسالتي وبالولاية لعلي من بعدي إلخ »(١) .

(٣)

رواية ابن المغازلي

ورواه أبو الحسن علي بن محمّد بن الخطيب الجلّابي المعروف بابن المغازلي بسنده عن أبي هريرة، وهذا عين عبارته: « أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمّد بن طاوان قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن الحسين ابن السماك قال: حدثني أبو محمّد جعفر ابن محمّد بن نصير الخلدي، حدثني علي بن سعيد بن قتيبة الرملي قال: حدثني ضمرة بن ربيعة القرشي، عن ابن شوذب، عن مطر الوراق، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة قال: من صام ثمانية عشر من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً وهو يوم غدير خم، لمـّا أخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي بن أبي طالب فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. فأنزل الله تعالى:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ

____________________

(١). ما نزل من القرآن في علي - مخطوط.

دِينَكُمْ ) (١) .

(٤)

رواية الخوارزمي

وروى ذلك الموفق بن أحمد بن أبي سعيد المكي الخوارزمي المعروف بأخطب خوارزم قائلاً: « أخبرنا سيّد الحفّاظ أبو منصور شهردار بن شيرويه بن شهردار الديلمي - فيما كتب إليّ من همدان - أخبرنا أبو الفتح عبدوس بن عبد الله ابن عبدوس الهمداني كتابة قال: حدّثنا عبد الله بن إسحاق البغوي قال: حدثنا الحسن بن عقيل الغنوي، حدّثنا محمّد بن عبد الرحمن الذراع قال: حدّثنا قيس ابن حفص قال: حدثني علي بن الحسين الحسن العبدي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري.

أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم دعا الناس إلى غدير خم، أمر بما كان تحت الشجرة من الشوك فقمّ وذلك يوم الخميس، ثم دعا إلى عليّ، فأخذ بضبعيه ثم رفعها حتى نظر الناس إلى بياض إبطهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم لم يفترقا حتى نزلت هذه الآية:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الربّ برسالتي والولاية لعلي بن أبي طالب »(٢) .

____________________

(١). مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي: ١٨.

(٢). مناقب علي بن أبي طالب للخوارزمي: ٨٠.

(٥)

رواية النطنزي

ورواه أبو الفتح محمّد بن علي بن إبراهيم النطنزي باسناده « عن أبي هريرة قال: من صام ثمانية عشر من ذي الحجة، وهو يوم غدير خم، لما أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر بن الخطاب بخ بخ يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كلّ مسلم. فأنزل الله:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) كتب له صيام ستّين شهراً »(١) .

(٦)

رواية الصالحاني

ورواه أبو حامد محمود بن محمّد الصالحاني أيضاً، كما ذكر السيد شهاب الدين أحمد حيث قال: « قوله تعالى:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) . وبالاسناد المذكور عن مجاهد رضي الله تعالى عنه قال: نزلت هذه الآية بغدير خم فقال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وبارك وسلّم: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي

____________________

(١). الخصائص العلوية - مخطوط.

والولاية لعلي.رواه الامام الصالحاني » (١) .

(٧)

رواية الحمويني

ورواه إبراهيم بن المؤيّد الحمويني باسناده حيث قال: « عن سيّد الحفّاظ أبي منصور شهردار بن شيرويه بن شهردار الديلمي قال: أخبرني الحسن بن أحمد ابن الحسن الحدّاد المقري الحافظ قال: نبأنا أحمد بن عبد الله بن أحمد قال: نبأنا محمّد بن أحمد بن علي قال: نبأنا محمّد بن عثمان بن أبي شيبة قال: نبأنا يحيى الحماني قال: حدّثنا قيس بن الربيع، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعا الناس إلى علي في غدير خم، وأمر بما تحت الشجرة من الشوك فقمَّ - وذلك يوم الخميس - فدعا علياً فأخذ بضبعيه فرفعهما، حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ثم لم يفترقوا حتى نزلت هذه الآية:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) . فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي والولاية لعلي من بعدي إلخ »(٢) .

* * *

____________________

(١). توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل - مخطوط.

(٢). فرائد السمطين ١ / ٧٤.

مع ابن كثير

في تكذيبه لهذا الحديث

وإذْ وقفت على رواية نزول قوله تعالى:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) في واقعة يوم غدير خم، وعرفت رواة هذه الرواية من أعلام أهل السنة بأسانيدهم، فاعلم أن الحافظ عماد الدين ابن كثير الدمشقي قال بعد أن ذكر الحديث عن أبي هريرة: « فإنه حديث منكر جداً بل كذب ». ونحن ننقل هنا نصّ عبارته، ثم نجيب عمّا ادّعاه في هذا المقام بالتفصيل:

أما عبارته فهذا نصّها: « فأمّا الحديث الذي رواه ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر الورّاق، عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: لمـّا أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، فأنزل الله عزّ وجلّ:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) قال أبو هريرة: وهو يوم غدير خم، من صام يوم ثماني عشر من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهرا. فإنه حديث منكر جدّاً بل

كذب، لمخالفته ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إنّ هذه الآية نزلت في يوم الجمعة يوم عرفة، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واقف بها كما قدّمناه.

وكذا قوله: إن صيام يوم الثامن عشر من ذي الحجة وهو يوم غدير خم يعدل صيام ستين شهراً. لا يصح، لأنّه قد ثبت ما معناه في الصحيح: إن صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، فكيف يكون صيام واحد يعدل ستين شهراً. هذا باطل.

وقد قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي بعد إيراد هذا الحديث: هذا حديث منكر جدّاً، رواه خيشون الخلال وأحمد بن عبد الله بن أحمد الديري - وهما صدوقان - عن علي بن سعيد الرملي عن ضمرة، قال: ويروى هذا الحديث من حديث عمر بن الخطاب، ومالك بن الحويرث، وأنس بن مالك، وأبي سعيد، وغيرهم، بأسانيد واهية. قال: وصدر الحديث متواتر أتيقّن أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قاله. وأما: اللهم وال من والاه. فزيادة قويّة الإسناد. وأما هذا الصوم فليس بصحيح ولا والله نزلت الآية يوم عرفة قبل غدير خم بأيّام. والله أعلم »(١) .

ابطال كلام ابن كثير

وهذا الكلام في غاية البطلان، لأنّه قد اعترف بأن هذا الحديث يرويه ضمرة عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة، وهؤلاء كلهم من رجال الصحاح:

فأمّا ( ضمرة ) فهو من رجال: الترمذي وأبي داود وابن ماجة والنسائي في صحاحهم.

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١٣ - ٢١٤.

وأمّا ( عبد الله بن شوذب ) فهو من رجال الصحّاح الأربعة المذكورة.

وأمّا ( مطر الورّاق ) فهو من رجال مسلم والصحاح الأربعة المذكورة، ابن حبان أيضاً.

وأمّا ( شهر بن حوشب ) فهو أيضاً من رجال مسلم بن الحجاج والأربعة المذكورة.

وستعلم فيما بعد - إن شاء الله تعالى - أن رواية واحد من أصحاب الصحاح عن رجلٍ دليل على كونه ثقة عادلاً معتمداً صحيح الضبط عندهم، فكيف يكذّب حديث رواه أهل السنّة بأسانيدهم، عن رجال أخرج عنهم في الصحاح واعتمد عليهم؟!

وقد رأينا أن علماء أهل السنّة ومصنّفيهم يثنون غاية الثناء على الصحاح، ويشنّعون على الشيعة الامامية طعنهم في بعض أخبارها ورواتها، فقد قال الميرزا مخدوم الشريفي: « ومن هفواتهم: إنكارهم كتب الأحاديث الصحاح التي تلقّت الأمة بقبولها، منها صحيحا البخاري ومسلم الذين مرّ ذكرهما. قال أكثر علماء الغرب أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح مسلم بن الحجاج القشيري. وقال الأكثرون من غيرهم صحيح محمّد بن إسماعيل البخاري هو الأصح، وهو الأصح.

وما اتّفقا عليه هو ما اتفق عليه الأمة، وهو الذي يقول فيه المحدّثون كثيراً صحيح متفق عليه، ويعنون به اتّفاقهما لاتفاق الأمة وإنْ لزمه ذلك، واستدل في الأزهار لثبوت الملازمة باتفاق الأمة على تلقّي ما اتفقا عليه والمتفق عليه بينهما هو الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويروي عنه راويان ثقتان من أتباع التابعين مشهوران بالحفظ، ثم يروي عن كلّ واحد منهم رواة ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يروي عن كل واحد منهم شيخ البخاري ومسلم، والأحاديث المروية بهذه الشرائط قريبة إلى عشرة آلاف.

وقد عمل بكتابيهما هذين الأئمة المجتهدون الكاملون بغير تفتيش وتفحص

وتعديل وتجريح، من غاية وثوقهم عليهما، وبرئ جمع كثير من المرضى ونجي بيمنهما جم غفير من الغرقى، وقد بلغ القدر المشترك مما ذكر في ميامنهما وبركاتهما حد التواتر وصارا في الاسلام رفيقي المصحف الكريم والقرآن العظيم.

فهؤلاء من كثرة جهلهم وقلة حيائهم ينكرون الصحيحين المزبورين وسائر صحاحنا إلخ»(١) .

وقال الفضل ابن روزبهان: « وصحاحنا ليس ككتب الشيعة التي اشتهر عند الشيعة أنها من موضوعات يهودي كان يريد تخريب بناء الإسلام، فعملها وجعلها وديعة عند الامام جعفر الصادق، فلما توفي حسب الناس أنه من كلامه والله أعلم بحقيقة هذا الكلام، ومع هذا لا ثقة لأهل السنة بالمشهورات، بل لا بدّ من الأسناد الصحيح حتى يصح الرواية.

وأما صحاحنا فقد اتفق العلماء أن كلّ ما عدّ من الصحاح - سوى التعليقات في الصحاح الستة - لو حلف رجل الطلاق أنه من قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو من فعله وتقريره لم يقع الطلاق ولم يحنث »(٢) .

فنقول لابن روزبهان: وإذا كان كذلك فلما ذا جعلت في كتابك حديث نزول آية:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ ) في يوم الغدير الذي رواه رجال الصحاح من مفتريات الشيعة؟!

ثم نقول: إن جميع هذه التشنيعات والمطاعن التي وجهها إلى الشيعة بسبب قدحهم في صحاح أهل السنة وإنكارهم لطائفة من أخبارهم، تنطبق على الحافظ ابن كثير الذي كذّب حديث نزول آية( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) في يوم الغدير، ورجاله من رجال الصحاح التي قد عرفت إجماعهم على توثيق رجالها.

____________________

(١). نواقض الروافض - مخطوط.

(٢). إبطال الباطل لابن روزبهان الشيرازي.

رواة حديث أبي هريرة من رجال الصحاح وثقات

قد عرفت أن رجال خبر أبي هريرة المذكور من رجال الصحاح الستّة لأهل السنة، فلا كلام في ثقتهم، ونحن نذكر كلمات علماء الرجال الفطاحل في توثيق كل واحد من هؤلاء:

أما ضمرة بن ربيعة: فقد وثقه وأثنى عليه أحمد بن حنبل وجماعة، فقد قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي: « ضمرة بن ربيعة الفلسطيني أبو عبد الله الرملي روى عنه: الحكم بن موسى، وهارون بن معروف، ونعيم ابن حماد، وبكير بن محمّد اسما بن أخي جويرية، ومهدي بن جعفر وأبو عمير عيسى بن محمّد الرمليان، وأبو علي الحسن بن واقع، وعلي بن سعيد كان ينزل مدينة الداخل، ودحيم، وسليمان، وعبد الرحمن، وهشام بن عمار، وأحمد بن عبد الله بن بشير بن ذكوان، وأيوب بن محمّد الوزان، وسليمان بن أيوب البرني، وعبد الله بن عبد الرحمن بن هاني، وعيسى بن يونس، وإدريس بن سليمان بن أبي الرباب، وعلي بن سعيد بن بشير النسائي، ومحمّد بن الوزير الدمشقي، وعمرو ابن عثمان الحمصي، ومحمّد بن عمرو بن حبان، وعبيد الله بن محمّد الفريابي، وهشام بن خالد الأزرق، والحسن بن عبد العزيز الجروي، وأبو عتبة أحمد بن الفرح، وإسماعيل بن عباد الأرسوفي، وسعيد بن راشد بن موسى، وعمرو بن عبد الله بن صفوان والد أبي زرعة، وعبد الرحمن بن واقد الواقدي، وغيرهم.

قال أحمد بن حنبل: من الثقات المأمونين، رجل صالح الحديث، لم يذكر بالشام رجل يشبهه، وهو أحب إلينا من بقية، بقية كان لا يبالي عمّن حدّث.

وقال أبو حاتم: صالح. وقال آدم بن أبي أياس: ما رأيت أعقل لما يخرج من رأسه من ضمرة. وقال أبو سعيد ابن يونس: كان فقيه أهل فلسطين في زمانه، قدم مصر وحدّث بها وروى عنه من أهلها: عمر بن صالح، وسعيد بن عفير، ويحيى بن أبي بكير، وتوفي بفلسطين في رمضان سنة ٢٠٢. وقال محمّد بن سعد:

كان ثقة مأموناً لم يكن هناك أفضل منه، لا الوليد ولا غيره، توفي سنة ٢٠٢. روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة »(١) .

وذكره الذهبي في ( الكاشف ) وأورد توثيق أحمد ومدح ابن يونس إياه(٢) .

وأيضاً ذكره في ( دول الاسلام ) وقال: « وكان من العلماء المكثرين »(٣) .

وأمّا عبد الله بن شوذب: ففي ( الكمال ): « عبد الله بن شوذب البلخي البصري، سكن الشام ببيت المقدس، عداده في التابعين روى عنه: أبو إسحاق الفزاري، وضمرة بن ربيعة، وعيسى بن يوسف، وعبد الله بن المبارك وسلمة بن العيار الفزاري، والوليد بن مزيد، وأيوب بن سويد، وإبراهيم بن أدهم، وابن مسلم الحفاف الحلبي، ومحمّد بن الكثير المصيصي.

قال سفيان الثوري: كان ابن شوذب عندنا وكنّا نعدّه من ثقات مشايخنا. وقال الوليد بن كثير: إذا رأيت ابن شوذب ذكرت الملائكة، وسئل عنه يحيى بن معين فقال: ثقة. وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم به بأسا - وفي لفظ - لا أعلم إلاّ خيرا، وهو من أهل بلخ، نزل البصرة سمع بها الحديث وتفقه، ثم انتقل إلى الشام فأقام بها، وكان من الثقات. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال ضمرة: مات سنة ١٥٦. روى له: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة »(٤) .

وقال الذهبي: « وثّقه جماعة، كان إذا رأي ذكرت الملائكة »(٥) .

وقال ابن حجر: « صدوق عابد »(٦) .

وفي ( تهذيب التهذيب ): « قال أبو طالب عن أحمد: ابن شوذب من أهل

____________________

(١). الكمال في أسماء الرجال - مخطوط.

(٢). الكاشف ٢ / ٣٨.

(٣). دول الاسلام - حوادث ٢٠٢.

(٤). الكمال في أسماء الرجال - مخطوط.

(٥). الكاشف ١ / ٣٥٦.

(٦). تقريب التهذيب ١ / ٤٢٣.

بلخ، نزل البصرة، وسمع بها الحديث وتفقّه وكتب، ثم انتقل إلى الشام فأقام بها وكان من الثقات. وقال سفيان: كان ابن شوذب من ثقات مشايخنا. وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد: لا أعلم به بأساً. وقال مرة: لا أعلم إلّا خيراً. وقال ابن معين وابن عمار والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال وليد بن كثير: كنت إذا نظرت إلى ابن شوذب ذكرت الملائكة قلت: ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير وغيره ووثقه العجلي أيضاً. وأما أبو محمّد ابن حزم فقال: إنه مجهول »(١) .

وأما مطر الورّاق فذكره الحافظ أبو نعيم بقوله: « ومنهم العالم المشفاق والعامل المنفاق أبو رجاء مطر الوراق. حدثنا عبد الله بن محمّد بن جعفر قال: ثنا إسحاق بن أحمد قال: ثنا عبد الرحمن بن عمر بن رسته قال: ثنا أبو داود قال: ثنا جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار يقول: يرحم الله مطراً كان عبد العلم.

حدّثنا أبو حامد بن جبلة قال: ثنا محمّد بن إسحاق قال: ثنا العباس بن أبي طالب قال: ثنا الخليل بن عمر بن إبراهيم قال: سمعت عمي أبا عيسى يقول: ما رأيت مثل مطر في فقهه وزهده».

حدّثنا أبو حامد بن جبلة قال: ثنا محمّد بن إسحاق قال: ثنا علي بن مسلم قال: ثنا سيار قال: ثنا جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار يقول: يرحم الله مطراً إني لأرجو له الجنة»(٢) .

وأما شهر بن حوشب: فقال الحافظ عبد الغني المقدسي بترجمته: « شهر بن حوشب أبو سعيد - ويقال أبو عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن ويقال أبو الجعد - الأشعري الشامي الحمصي وقيل الدمشقي روى عنه: قتادة، ومعاوية بن

____________________

(١). تهذيب التهذيب ٥ / ٢٥٥ - ٢٦١.

(٢). حلية الأولياء ٣ / ٧٥ - ٧٦.

قرة، وعبد الله بن عثمان بن خثيم، وشمر بن عطية، وعبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي، وعوف الأعرابي، ويزيد بن أبي مريم السلولي، وأبان بن صالح، وداود بن أبي هند، وعبد الله بن أبي زياد المكي، وثعلبة بن مسلم الخثعمي، وميمون بن سياه البصري، وعبد الحميد بن بهرام، وأشعث الحداني، وثابت البناني، وسماك بن حرب، وسعيد بن عطية، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وعبد العزيز بن عبيد الله، والحكم بن لبان، وبديل بن ميسرة، وعبد العزيز ابن صهيب، وحفص بن أبي حفص أبو معمر التميمي، وأبو جعفر حماد بن جعفر البصري، وليث بن أبي سليم، ومستقيم بن عبد الملك، ويزيد أبو عبد الله الشيباني، وإبراهيم بن عبد الرحمن الشيباني، وزيد العمي، والحكم بن عتبة، وعقبة بن عبد الله الرفاعي، وعلي بن زيد بن جدعان، وحبيب بن أبي ثابت، وأبو كعب صاحب الحرير.

وقال عمرو بن علي: ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شهر بن حوشب وكان يحيى لا يحدث عنه. وسمعت معاذ بن معاذ يقول: ما نصنع بحديث شهر؟ إن شعبة ترك حديثه. وقال أحمد بن إسماعيل الكرماني عن أحمد بن حنبل: ما أحسن حديثه ووثقه وهو شامي من أهل حمص وأظنه كنديا، روى عن أسماء بنت يزيد أحاديث حساناً.

وقال أحمد بن عبد الله: هو تابعي ثقة. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى: هو ثقة. وقال أبو حاتم: هو أحبّ إليَّ من أبي هارون وبشر بن حرب وليس بدون أبي الزبير لا يحتج به. وقال أبو زرعة: لا بأس به ولم يلق عمرو بن عبسة، وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: عبد الحميد بن بهرام أحاديثه مقاربة هي حديث شهر، كان يحفظها كأنه يقرأ سورة من القرآن، وانما هي سبعون حديثا وهي طوال ومنها حروف ينبغي أن تضبط ولكن يقطعونها. وقال الترمذي قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. وقال محمد: شهر حسن الحديث وقوّى أمره وقال: إنما يتكلم فيه ابن عون، ثم روى عن هلال بن أبي

زينب عن شهر بن حوشب، وقال محمّد بن عبد الله بن عمار - وسئل عن شهر بن حوشب فقال - روى عنه الناس وما أعلم أحداً قال فيه غير شعبة. قلت: يكون حديثه حجة؟ قال: لا.

وقال يعقوب بن شيبة: هو ثقة. وقال صالح بن محمّد البغدادي: شهر بن حوشب شامي قدم العراق على حجاج بن يوسف، روى عنه الناس من أهل الكوفة وأهل البصرة، وأهل الشام، ولم يوقف منه على كذب، وكان رجلاً ينسك إلّا أنه روى أحاديث يتفرد بها لم يشركه فيها أحد، مثل حديث ثابت البناني عن شهر بن حوشب.

أخرج له مسلم مقروناً بغيره، وأخرج له الجماعة إلّا البخاري »(١) .

وقال ابن حجر: « قال يعقوب بن شيبة قيل لابن المديني: تروي [ ترضى ] حديث شهر؟ فقال: أنا أحدّث عنه، وكان عبد الرحمن يحدّث عنه، وأنا لا أدع حديث الرجل إلاّ أن يجتمعا عليه يحيى وعبد الرحمن - يعني على تركه - وقال حرب ابن اسماعيل عن أحمد: ما أحسن حديثه ووثّقه وأظنه قال: هو كندي وروى عن أسماء أحاديث حسانا. وقال أبو طالب عن أحمد: عبد الحميد بن بهرام أحاديثه مقاربة هي أحاديث شهر كان يحفظها كأنه يقرأ سورة من القرآن، وقال حنبل عن أحمد: ليس به بأس، وقال عثمان الدارمي: بلغني أن أحمد كان يثني على شهر، وقال الترمذي قال أحمد: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر، وقال الترمذي عن البخاري: شهر حسن الحديث وقوى أمره وقال ابن أبي خيثمة ومعاوية بن صالح عن ابن معين: ثقة. وقال عباس الدوري عن ابن معين: ثبت. وقال العجلي: شامي تابعي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة على أن بعضهم قد طعن فيه. وقال يعقوب بن سفيان: وشهر وإن قال ابن عون تركوه فهو ثقة وقال أبو جعفر الطبري: كان فقيهاً قارئاً عالماً، وقال أبو بكر البزار:

____________________

(١). الكمال في أسماء الرجال - مخطوط.

لا نعلم أحداً ترك الرواية عنه غير شعبة »(١) .

وقال الذهبي: « قال أبو عيسى الترمذي قال محمد - هو البخاري - شهر حسن الحديث وقوّى أمره. وقال أحمد بن عبد الله العجلي ثقة شامي، وروى عياش عن يحيى: ثبت. وقال يعقوب بن شيبة: شهر ثقة طعن فيه بعضهم قال ابن عدي: شهر ممن لا يحتج به ولا يتديّن بحديثه.

قلت: ذهب إلى الاحتجاج به جماعة، وقال حرب الكرماني عن أحمد ما أحسن حديثه ووثقه وهو حمصي، وروى حنبل عن أحمد: ليس به بأس، وقال الفوي: شهر وإن تكلم فيه ابن عون فهو ثقة »(٢) .

وإذْ قد عرفت توثيق هذه الكثرة من الأئمة لشهر بن حوشب فإنه يسقط عن الاعتبار أمام ذلك جرح بعضهم إياه.

على أنه قد تقرّر عندهم أن التعديل يترجح على الجرح ويجعله كأن لم يكن عند التعارض، وممّن نصّ على ذلك أبو المؤيّد الخوارزمي، وحكاه عن ابن الجوزي الذي قد نصّ على هذه القاعدة الكلية في كلام حول شهر بن حوشب الذي وقع في طريق حديث، وإليك عبارة أبي المؤيّد الخوارزمي بعينها:

« والدليل على ما ذكرنا: إنّ التعديل متى ترجّح على الجحر يجعل الجرح كأن لم يكن، وقد ذكر ذلك إمام أئمة التحقيق ابن الجوزي في ( كتاب التحقيق في أحاديث التعليق ) في مواضع منه، فقال في حديث المضمضة والاستنشاق الذي يرويه جابر الجعفي عن عطاء عن ابن عباس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنه قال: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلّا بهما: فإن قال الخصم - أعني الشافعيرحمه‌الله فانه يراهما سنة فيهما - جابر الجعفي قد كذّبه أيوب السختياني وزائدة. قلنا: قد وثّقه سفيان الثوري وشعبة وكفى بهما.

____________________

(١). تهذيب التهذيب ٤ / ٣٦٩ - ٣٧٢.

(٢). ميزان الاعتدال ٢ / ٢٨٤.

وقال في حديث الأذنان من الرأس فيما يرويه سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنه قال: الأذنان من الرأس: فإنْ قال الخصم - أعني الشافعي فإنه يأخذ لهما ماءاً جديداً - إن سنان بن ربيعة مضطرب الحديث، وشهر بن حوشب لا يحتج بحديثه. قال ابن عدي: ليس بالقوي ولا يحتج بحديثه.

قلنا في الجواب: أمّا شهر بن حوشب فقد وثّقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وأما سنان فاضطراب حديثه لا يمنع ثقته. إلى أنْ قال: وهكذا فعله غيره من علماء الحديث متى ترجح التعديل جعل الجرح كأن لم يكن، فالذي يروي عن بعض المحدثين توثيقه لا يعتبر فيه طعن الطاعنين »(١) .

ومن هنا أيضاً يثبت وثاقة شهر عند ابن الجوزي أيضاً.

بطلان ما ذكره ابن كثير حول صيام يوم الغدير

وأمّا قول ابن كثير - بالنسبة إلى ثواب صوم يوم غدير خم الوارد في رواية أبي هريرة -: « وكذا قوله إن صيام يوم الثامن عشر من ذي الحجة وهو يوم غدير خم يعدل ستين شهر، لا يصح، لأنه قد ثبت معناه في الصحيح أن صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، فكيف يكون صيام يوم واحد يعدل ستين شهراً؟ هذا باطل » فلا يخفى بطلانه على من له أدنى خبرة بالأخبار، إذ قد ورد له نظائر كثيرة، نذكر هنا بعضها:

١ - فضل صوم السابع والعشرين من رجب

قال نور الدين الحلبي في ذكر مبعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وقيل: كان ذلك ليلة أو يوم السابع والعشرين من رجب. فقد أورد الحافظ

____________________

(١). جامع مسانيد أبي حنيفة ١ / ٣٩.

الدمياطي في سيرته عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من صام يوم سبع وعشرين من رجب كتب الله له صيام ستين شهراً، وهو اليوم الذي نزل فيه جبرئيل على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالرسالة، وأول يوم هبط فيه جبرئيل. هذا كلامه »(١) .

والعجب من الحلبي كيف يذكر الاعتراض على حديث أبي هريرة في صوم يوم الغدير بمثل ما ذكر ابن كثير، وهو يروي مثله عن أبي هريرة في صوم يوم المبعث؟ نعم قد أمر في آخر كلامه بالتأمل، وهذا نص كلامه: « وما جاء من صام يوم ثماني عشرة من ذي الحجة كتب الله له صيام ستين شهراً، قال بعضهم قال الحافظ الذهبي: هذا حديث منكر جدّا أي بل كذب، فقد ثبت في الصحيح ما معناه إن صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، فكيف يكون صيام يوم واحد يعدل ستين شهراً. هذا باطل. هذا كلامه فليتأمل »(٢) .

ترجمة الحافظ الدمياطي

والحافظ الدمياطي راوي حديث أبي هريرة في فضل صوم يوم المبعث ترجم له الحافظ الذهبي بقوله: « الدمياطي شيخنا الامام العلّامة، الحافظ الحجة الفقيه النسابة، شيخ المحدثين، شرف الدين أبو محمّد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن أبي الحسن اليوني الدمياطي الشافعي صاحب التصانيف.

مولده في آخر سنة ٦١٣، تفقه بدمياط وبرع، ثم طلب الحديث وكتب العالي والنازل وجمع فأوعى، وسكن دمشق فأكثر بها من ابن مسلمة وغيره، ومعجم شيوخه يبلغون ألفا وثلاثمائة إنسان. وكان حاذقاً حافظاً متقناً، جيد العربية عزيز اللغة، واسع الفقه، رأساً في علم النسب، ديّناً كيّساً متواضعاً

____________________

(١). إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون ١ / ٣٨٤.

(٢). نفس المصدر ٣ / ٣٣٧.

نسّاباً، محبّباً إلى الطلبة، مليح الصورة، نقي النية، كبير القدر وسمعت أبا الحجاج الحافظ - وما رأيت أحداً أحفظ منه لهذا الشأن - يقول: ما رأيت أحفظ من الدمياطي فتوفي في ذي القعدة سنة ٧٠٥. وكانت جنازته مشهودة. ومن علومه القراءات السبع، تلا بها على الكمال العباسي الضرير »(١) .

وهذا الحديث الذي رواه الدمياطي في فضيلة صيام السابع والعشرين من رجب قد رواه جماعة من أكابر أهل السنة، قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: « فصل في فضيلة صيام السابع والعشرين من رجب. أخبرنا الشيخ أبو البركات هبة الله السقطي قال: أخبرنا الشيخ الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: أخبرنا عبد الله بن محمّد بن علي بن بشر قال: أخبرنا علي بن عمر الحافظ [ قال ] أخبرنا أبو نصر حبشون بن موسى الخلال قال: أخبرنا علي بن سعيد الرملي قال: أخبرنا ضمرة بن ربيعة القرشي، عن ابن مرزوق، عن مطر الوراق، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرةرضي‌الله‌عنه ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: من صام يوم السابع والعشرين من رجب كتب الله له صيام ستّين شهرا، وهو أول يوم نزيل فيه جبرئيلعليه‌السلام على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالرّسالة »(٢) .

وفي ( نزهة المجالس ): « عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صام يوم السابع والعشرين من رجب كتب الله له ثواب ستين شهراً »(٣) .

بل لقد رووا أن من صام هذا اليوم كان كمن صام مائة سنة، فقد قال الشيخ عبد القادر الجيلاني، « أخبرنا هبة الله باسناده عن أبي مسلم [ سلمة ] عن أبي هريرة وسلمان الفارسي - رضي الله عنهما - قالا قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن في رجب يوماً وليلة، من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان له من

____________________

(١). تذكرة الحفّاظ ٤ / ١٤٧٧.

(٢). غنية الطالبين ٥٠١ - ٥٠٢.

(٣). نزهة المجالس ١ / ١٥٤.

الأجر كمن صام مائة سنة وقامها، وهي لثلاث بقين من رجب، وهو اليوم الذي بعث فيه نبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(١) .

وفي ( نزهة المجالس ) أيضاً: « وعن أبي هريرة وسلمان الفارسي - رضي الله عنهما - قالا قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ في رجب يوماً وليلة من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان له من الأجر كمن صام مائة عام وقامها، وهي لثلاث بقين من رجب. حكاه الشيخ عبد القادر الكيلاني في الغنية»(٢) .

وقال علي بن يحيى البخاري الزندويستي: « قال سلمان الفارسي قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رجب ليلة ويوم، من قام تلك الليلة وصام ذلك اليوم، كان كمن صام مائة سنة، وهو لثلاث بقين من رجب، فيه بعث الله تعالى محمداً »(٣) .

٢ - فضل صوم أيام شهر رجب

وفي ( غنية الطالبين ) حول فصل صيام واحد ويومين وثلاثة أيام من شهر رجب ما نصه: « فمن ذلك ما أخبرنا به الشيخ الامام هبة الله بن المبارك السقطيرحمه‌الله ، عن الحسن بن أحمد بن عبد الله المقري، بإسناده عن هارون بن عنترة، عن أبيه عن علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن شهر رجب شهر عظيم، من صام منه يوماً كتب الله تعالى له صوم ألف سنة، ومن صام منه يومين كتب الله صوم ألفي سنة، ومن صام منه ثلاثة أيام كتب الله تعالى له صوم ثلاثة آلاف سنة »(٤) .

____________________

(١). غنية الطالبين ٥٠٢ - ٥٠٣.

(٢). نزهة المجالس ١ / ١٥٤.

(٣). روضة العلماء - مخطوط.

(٤). غنية الطالبين ٤٨٣.

ولا يكون الاشتغال به من الاول إلا مقيدا بعدم عروضه فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به إلا إلى هذا الحد فلا يجب رعايته فيما بعده ولا يكون إلا من باب

______________________________

من جهة قصور المكلف لا المكلف به كما في الاول، وشرطية وجود الموضوع راجعة إلى شرطية عدم المانع من اشتغال ذمة المكلف فان الاناء المفقود مما لا قصور في مفسدته ولا في تعلق الكراهة بشربه إلا ان العلم بكراهته لا يصلح ان يكون موجبا لاشتغال الذمة به فيمتنع ان يكون وجوده شرطا للتكليف الذي هو في الحقيقة شرط نفس الارادة والكراهة ذاتا كما في القدرة أو عرضا كما في عدم الاضطرار، فوجود الموضوع والابتلاء به نظير وجود الحجة على التكليف ليس شرطا للتكليف وان كان شرطا للاشتغال في نظر العقل، وهذا واضح لدى التأمل، إنما الاشكال فيما ذكره من كون تنجز الباقي بعد الفقد بقاعدة الاشتغال إذا من المعلوم ان القاعدة المذكورة إنما تجري في كل ما يحتمل انه المنجز والباقي بعد الفقدان مما لا يحتمل فيه ذلك إذ المنجز إن كان هو العلم حال الفقدان فبطلانه ظاهر لعدم صلاحيته لذلك من جهة الفقدان، وان كان هو العلم قبل الفقدان فذلك العلم طرفاه المفقود والباقي معا قبل زمان الفقدان لا مطلقا فليس الوجه في تنجز الباقي إلا انه طرف لعلم اجمالي قائم بين التدريجيين وهما المفقود قبل فقده والباقي بعد الفقدان كما اشار إليه في الحاشية، وحينئذ فلا فرق بين الاضطرار والفقدان من هذه الجهة فبالنظر إلى العلم الاجمالي بين الدفعيين لا تنجز للباقي في المقامين، والى العلم الاجمالي بين التدرجيين يتنجز الباقي في المقامين، وصحة التقييد في الاضطرار وعدمها في الفقدان إنما يوجبان الفرق في حصول العلم الاجمالي بالتكليف بعد الفقدان وحصوله بعد الاضطرار، وذلك لا يوجب فرقا في منجزية الباقي بعد الفقدان لأن العلم الحاصل حين الفقدان لا أثر له في المنجزية بعد خروج بعض اطرافه عن محل الابتلاء. وعليك بالتأمل وهو سبحانه المستعان (قوله: ولا يكون الاشتغال به) هذا الأثر مشترك بين الاضطرار والفقدان لما عرفت ان

* الاحتياط في الشبهة البدوية فافهم وتأمل فانه دقيق جدا (الثاني) انه لما كان (١) النهي عن الشئ إنما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلف نحو تركه لو لم يكن له داع آخر ولا يكاد يكون ذلك إلا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به وأما ما لا ابتلاء به بحسبها فليس للنهي عنه موقع أصلا ضرورة أنه بلا فائدة ولا طائل بل يكون من قبيل طلب الحاصل كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لابد منه في تأثير العلم فانه بدونه لا علم بتكليف فعلي لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء ومنه قد انقدح

______________________________

الفقدان من موانع الاشتغال فلا يكون الاشتغال الا قبله فهو من حدود الاشتغال وان لم يكن من حدود نفس التكليف كالاضطرار (قوله: داعيا للمكلف) يعني داعيا عقليا بحيث يكون عدمه ارجح من وجوده في نظره لما يترتب على الوجود من استحقاق العقاب (قوله: يكون ذلك) يعني صيرورته داعيا (قوله: بحسبها) اي بحسب العادة (قوله: طلب الحاصل) لحصول الغرض وهو عدم المفسدة (قوله: كان الابتلاء بجميع الأطراف) هذا جواب (لما) في قوله: لما كان النهي. وحاصل المراد: انه يعتبر في صحة النهي عن شئ كونه في معرض ابتلاء المكلف إذ لو لم يكن كذلك كان تركه مستندا إلى عدم حصول الداعي إلى فعله فلا مجال للنهي عنه لأنه من قبيل تحصيل الحاصل، وحينئذ إذا كان بعض اطراف المعلوم بالاجمال خارجا عن محل الابتلاء لا يكون ذلك العلم الاجمالي منجزا وموجبا للاحتياط فيما هو محل الابتلاء من الأطراف لاحتمال كون المعلوم منطبقا على ما هو خارج عن محل الابتلاء فلا يكون التكليف به فعليا. وتوضيح الحال: ان موضوع التكليف (تارة) يكون في معرض الابتلاء للمكلف فيحسن ان يخاطب بالاجتناب عنه مطلقا كما في بعض اواني المكلف التي

______________

(١) كما انه إذا كان فعل الشئ الذي كان متعلقا لغرض المولى مما لا يكاد عادة ان يتركه العبد وان لا يكون له داع إليه لم يكن الامر به والبعث إليه موقع اصلا كما لا يخفى. منه قدس سره

تكون تحت يده (واخرى) لا يكون كذلك فلا يحسن الخطاب به الا مشروطا بالابتلاء كما في الاواني التى قد تقتضي العادة نادرا ابتلاءه بها كأواني الملك بالنسبة إلى سواد الرعية فانه لا يصح ان تقول له: اجتنب عن اناء الملك مطلقا، وان صح ان تقول له: إن دخلت بيت الملك فاجتنب الاناء الفلاني (وثالثة) لا يصح الخطاب به لا مطلقا ولا مشروطا كالثوب يلبسه انسان معين من سواد الرعية وسكان البراري والقفار بالنسبة إلى الملك فلا يحسن خطاب الملك بالاجتناب عنه مطلقا لا مطلقا ولا مشروطا، وقد عرفت في الحاشية السابقة انه لا قصور في مفسدة الموضوع المذكور من حيث اقتضائها الكراهة حيث انها مفسدة بلا مزاحم ولا في تحقق الكراهة لقدرة المكلف على الارتكاب والاجتناب غاية الأمر أنه لا يحسن الخطاب به لحصول الصوارف العادية عنه بحيث يعد النهي عنه من قبيل تحصيل الحاصل لغوا ومن هنا وقع الاشكال في اعتبار هذا الشرط في منجزية العلم الاجمالي، فمنعه بعض زعما منه أن امتناع الخطاب لا يقدح في منجزية العلم بعد تعلقه بالارادة الكامنة في نفس المولى إذ الخطاب لا موضوعية له في المنجزية به هو ملحوظ طريقا إلى تلك الارادة وحاكيا عنها، ولذا لو علمت الارادة المذكورة مع العلم بعدم الخطاب لمانع وجب موافقتها، كما أنه لو علم بالخطاب وعلم بعدم الارادة لم تجب الموافقة في نظر العقل فإذا كان المنجز هو العلم بالارادة فهو حاصل، ولو كان بعض الاطراف خارجا عن محل الابتلاء ويترتب حينئذ وجوب الاحتياط فيما هو محل الابتلاء (والجواب): أن المانع من الخطاب في المقام ليس الا كونه بحيث لا يوجب تحميلا على المكلف والقاء له في كلفة التكليف، وهذا مما لا يمنع أن يكون العلم مما يترتب عليه الأثر أعني المنجزية واشتغال الذمة إذ لو ترتب عليه ذلك كان مترتبا بعينه على الخطاب ويكون به حسنا والمفروض خلافه. وبالجملة: العلم من قبيل الخطاب فالالتزام بقبح الخطاب ولغويته وعدم ترتب اثر عليه ملازم لالتزام ذلك في العلم بعينه وهو ينافي كونه منجزا وموجبا لاشتغال ذمة العبد كما هو

* أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلا هو ما إذا صح انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال ولو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة لعدم القطع بالاشتغال لا إطلاق الخطاب ضرورة أنه لا مجال للتشبث به إلا فيما إذا شك في التقييد بشئ بعد الفراغ عن صحة الاطلاق بدونه

______________________________

ظاهر بادنى تأمل (قوله: ان الملاك في الابتلاء المصحح) يعني أن الميزان الذي يعرف به كون الموضوع مبتلي به وغير مبتلى به هو كون العلم به موجبا لحدوث الداعي في نفس العبد إلى الترك أو غير موجب لذلك فان كان موجبا له فالموضوع مبتلي به إذ لا معنى لتحميل العبد وايقاعه في الكلفة الا التسبب إلى ايجاد ذلك الداعي العقلي إلى الفعل أو الترك فلو لم يكن موجبا لذلك الداعي فالموضوع غير مبتلي به (قوله: ولو شك في ذلك كان المرجع) يعني لو شك في الابتلاء للشك في صحة انقداح الداعي إلى ترك المعلوم بالاجمال فالمرجع فيما هو محل الابتلاء من الاطراف اصل البراءة لعدم القطع باشتغال الذمة بالمعلوم بالاجمال ليجب فيه الاحتياط من جهة الشك في الشرط، لكن لا يخفى أن الابتلاء ليس شرطا للاشتغال والتنجز العقلي بوجوده الواقعي حتى يكون الشك فيه شكا فيه بل هو شرط بوجوده العلمي فما لم يعلم الابتلاء يعلم بعدم حكم العقل بالاشتغال، فلا يخلو التعبير من مسامحة (قوله: لا اطلاق الخطاب) يعني ليس المرجع اطلاق الخطاب كما قد يظهر من كلام شيخنا الاعظم (ره) في رسائله لأن الاطلاق إنما يكون مرجعا فيما إذا احرزت صحته وشك في مطابقته للواقع وعدمها من جهة الشك في التقييد وعدمه لا ما إذا علم بمطابقته للواقع وشك في صحته وعدمها، والمقام من الثاني لما عرفت أن الموضوع الخارج عن محل الابتلاء لا قصور في ثبوت التكليف به لثبوت مقتضيه وعدم المزاحم له غاية الامر انه لا يحسن الخطاب به للغويته وعدم ترتب فائدة عليه وذلك إنما يوجب عدم صحته لانه في ظرف ثبوته لا يكون

* لا فيما شك في اعتباره في حصته (١) تأمل لعلك تعرف انشاء الله تعالى (الثالث) انه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت بين أن يكون أطرافه محصورة وأن يكون غير محصورة (نعم) ربما يكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها أو ارتكابه أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا أو زجرا فعلا وليس بموجبة لذلك في غيره كما أن نفسها ربما يكون موجبة لذلك ولو كانت قليلة في مورد آخر فلابد من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالاجمال أنه يكون اولا يكون في هذا المورد أو يكون مع كثرة أطرافه وملاحظة أنه مع آية مرتبة من كثرتها كما لا يخفى ولو شك في عروض الموجب فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان وإلا فالبراءة لأجل الشك في

______________________________

مطابقا للواقع بخلاف سائر المطلقات مثل اكرم العالم إذا شك في تقييده بالعدالة فان الشك في التقييد المذكور إنما يوجب الشك في مطابقة اطلاق العالم الشامل للفاسق والعادل للواقع مع القطع بصحته، ولو كان غير مطابق للواقع فضمير (به) راجع إلى الاطلاق و (بشئ) متعلق بالتقييد، و (بعد) ظرف لشك، وضمير (بدونه) راجع إلى التقييد (قوله: لا فيما شك) يعني لا يتشبث بالاطلاق إذا شك في وجود ما يعتبر في صحته كالابتلاء الذي هو شرط صحة اطلاق الخطاب (قوله: أو ضرر فيها) أي في الموافقة القطعية (قوله: أو غيرهما) أي غير العسر والضرر مثل خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء (قوله: وليس بموجبة) معطوف على موجبة (قوله: ان نفسها) اي الموافقة القطعية (قوله: ولو كانت) يعني الاطراف (قوله: مع أية مرتبة) إذ قد تكون بعض مراتب الكثرة موجبة وبعض مراتبها غير موجبة (قوله: فالمتبع هو اطلاق دليل) من الواضح أن ادلة العسر والحرج والضرر مقيدة لأدلة

______________

(١) نعم لو كان الاطلاق في مقام يقتضي بيان التقييد بالابتلاء لو لم يكن هناك ابتلاء مصحح للتكليف كان الاطلاق وعدم بيان التقييد دالا على فعليته ووجود الابتلاء المصحح لها كما لا يخفى فافهم. منه قدس سره

* التكليف الفعلي. هذا هو حق القول في المقام وما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف (الرابع) أنه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الاطراف مما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم باتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين دون غيرها وان كان حاله حال بعضها في كونه محكوما بحكم واقعا. ومنه ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شئ مع أحد أطراف النجس المعلوم بالاجمال وانه (تارة) يجب الاجتناب عن الملاقي دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالا بالنجس بينها فانه إذا اجتنب عنه وطرفه اجتنب عن النجس في البين قطعا ولو لم يجتنب عما يلاقيه فانه على تقدير نجاسته لنجاسته كان فردا آخر من النجس قد شك في وجوده كشئ آخر شك في نجاسته بسب آخر.

______________________________

الاحكام الأولية وان كانت بلسان الحاكم فهي رافعة لنفس التكليف في ظرف ثبوته واقعا فمع الشك فيها يكون الشك في مطابقة الاطلاق للواقع فاصالة الاطلاق فيه حجة لولا أن الشبهة مصداقية، فالتمسك بها يتوقف على حجية اصالة العموم والاطلاق في الشبهات المصداقية. نعم تختص الشبهة في المقام بكون الأصل العقلائي فيها هو الاحتياط نظير الشك في القدرة لكون الشك في المزاحم مع احراز مقتضي التكليف وفي مثله يبني على عدم المزاحم، ومنه يظهر أنه لا يتضح الوجه في حكمه بالرجوع إلى اصالة الاطلاق ومع عدمه فالرجوع إلى البراءة إذ المرجع اصالة عدم المزاحم سواء كان هناك اطلاق أم لم يكن، وان هذا هو حق القول في المقام. فلاحظ (قوله: دون غيرها) إذ هو بعد ما لم يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه لا مقتضي للاحتياط فيه (قوله: فيما كانت الملاقاة بعد العلم) اعلم انه إذا علم اجمالا بنجاسة احد الاناءين مثلا ثم علم بملاقاة اناء ثالث لأحدهما فلا ريب في انه بعد العلم بالملاقاة يحدث علم اجمالي بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو صاحب الملاقى - بالفتح - فيكون حينئذ علمان يشتركان في طرف واحد وهو صاحب الملاقى - بالفتح - ويختلفان بالمتلاقيين، ومقتضى حجية العلم الاجمالي وجوب الاحتياط في

الملاقي - بالكسر - كما يجب في الملاقى - بالفتح - وصاحبه (وقد) يدفع وجوب الاحتياط فيه بان التكليف بالاجتناب عنه تكليف زائد على التكليف المعلوم بالاجمال والأصل فيه البراءة (وفيه) أنه يمكن دعوى ذلك بالنسبة إلى الملاقى - بالفتح - فانه يعلم اجمالا بوجوب الاجتناب إما عن الملاقي - بالكسر - أو عن صاحب الملاقى - بالفتح - والتكليف بالملاقى تكليف زائد يرجع فيه إلى أصل البراءة، ولا مرجح لملاحظة العلم بين الاصليين على ملاحظة هذا العلم الحادث بل التحقيق انه هنا علم واحد قائم بين المتلاقيين والطرف الآخر كما لو علم اجمالا اما بوجوب اكرام زيد وعمرو وإما بوجوب اكرام خالد الذي لا اشكال في وجوب الاحتياط التام فيه باكرام الجميع (وقد يدفع) كما قد يظهر من شيخنا الاعظم قدس سره في رسائله بان طهارة الملاقي - بالكسر - ونجاسته لما كانت من آثار طهارة الملاقى - بالفتح - ونجاسته، وكان ذلك موجبا لامتناع جريان الاصل في الأول في عرض جريانه في الثاني للسببية والمسببية الموجبة للترتب بينهما كما سيأتي انشاء الله بيانه في محله، كانت المعارضة بين اصالتي الطهارة أو استصحابهما في الاصليين لا غير، وبعد تساقطهما يرجع إلى اصالة الطهارة في الملاقي - بالكسر - بلا معارض (وفيه) أنه مبني على القول بأن المانع من جريان الأصل في طرف العلم الاجمالي هو المعارضة دون العلم الاجمالي المبتني على كون العلم الاجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية الحاصلة من جريان الأصل في تمام الأطراف دون وجوب الموافقة القطعية، وقد عرفت ان التحقيق هو الثاني وحينئذ لا مجال لجريان الأصل في بعض الاطراف وان لم يكن له معارض لأن اجراءه مخالفة احتمالية مضافا إلى أن أصالة الطهارة في الملاقي - بالكسر - معارضة باصالة الحل في الاصليين لانها فيهما اصل مسببي يرجع إليها بعد تعارض اصالة الطهارة فيهما وبعد التعارض يرجع إلى اصالة الحل في الملاقي - بالكسر - ولازم ذلك جواز شربه وعدم ترتيب آثار الطهارة عليه. نعم لو كان مسبوقا بالطهارة أمكن في بعض الصور معارضة أصالة الحل فيهما باستصحاب الطهارة فيه وبعد التعارض يرجع إلى اصل الطهارة فيه. لكن قد يكون الأصليان مسبوقين بالحل فيتعارض استصحاب الحل فيهما باستصحاب

الطهارة فيه ثم يتعارض اصل الحل فيهما بقاعدة الطهارة فيه ويرجع فيه إلى اصل الحل لا غير. فتأمل جيدا (وقد يدفع) بما يظهر من المصنف (ره) من أن العلم القائم بين الملاقي - بالكسر - وصاحب الملاقى لما كان حادثا بعد العلم الاول لم يكن منجزا لأن احد طرفيه منجز بالعلم الأول وقد عرفت أنه إذا كان لبعض الأطراف منجز تعييني امتنع تنجيز العلم الاجمالي لمتعلقه ومن هنا لو انعكس الفرض بان تأخر العلم الاجمالي القائم بين الاصليين وجب الاحتياط في الملاقي - بالكسر - وصاحب الملاقى - بالفتح - ولم يجب الاحتياط فيه كما بينه في الصورة الثانية، ولو اقترن العلمان زمانا وجب الاحتياط في الجميع لحدوث العلمين في اطراف غير منجزة (وفيه) انك قد عرفت الاشارة سابقا إلى أن وجوب الاجتناب عن النجس إذا تعلق به العلم في زمان وبقي ممتدا بامتداد الزمان فتنجزه في كل آن يستند إلى العلم في ذلك الآن لا إلى العلم فيما قبله وحينئذ فوجوب الاجتناب عن أحد الأصليين في حال حدوث العلم الثاني يكون تنجزه مقارنا لتنجز وجوب الاجتناب إما عن الملاقي بالكسر أو عن الطرف الثالث ويكون الحال كما لو علم دفعة اما بنجاسة المتلاقيين أو بنجاسة الطرف الثالث في وجوب الاحتياط في الجميع (فان قلت): ما ذكرت من اناطة التنجز بالعلم حدوثا وبقاء هل يختص بالتكليف الممتد المنحل إلى تكاليف متعددة بتعدد الزمان كوجوب الاجتناب عن النجس أو يعم ما لم يكن كذلك كوجوب صوم أول يوم من الشهر ؟ وما الموجب لهذه الدعوى ؟ (قلت): لا فرق بين القسمين فإذا علم المكلف قبل الهلال بايام أنه يجب عليه صوم أول الشهر فمجرد حدوث العلم موجب لتنجز وجوب الصوم فإذا بقي العلم بقي التنجز. إذا انتفى العلم لحدوث شك سار ارتفع التنجز، والموجب لدعوى ذلك: أنه لو كان مجرد حدوث العلم موجبا لحدوث التنجز وبقائه كان اللازم حكم العقل بوجوب الامتثال ولو بعد ارتفاع العلم بوجوب الصوم وهو ظاهر البطلان (فان قلت): كيف يكون ظاهر البطلان مع انه لو تردد اليوم الواجب الصوم بين يومين وصام أحدهما فانه يرتفع العلم وجوب الصوم مع بقاء تنجز وجوب صوم اليوم المردد، ولذا نقول بوجوب صوم اليوم الثاني (قلت):

لا نسلم أنه بعد صوم اليوم الاول من اليومين يرتفع العلم بوجوب صوم اليوم المردد بل هو بعد باق حتى لو صام الثاني منهما ايضا، غاية الامر يعلم بسقوط الوجوب للعلم بالامتثال وهو لا ينافى العلم بالثبوت فبعد صوم اليوم الاول يستند تنجز صوم اليوم المردد حينئذ إلى العلم في ذلك الزمان (فان قلت): كيف يكون العلم بوجوب صوم اليوم المردد منجزا بعد صوم أحدهما أو افطاره مع أن بعض أطرافه خارج عن محل الابتلاء فوجوب صوم اليوم الثاني إنما يكون لقاعدة الاشتغال التي هي عين وجوب دفع الضرر المحتمل لا لأجل العلم (قلت): لا يعتبر في بقاء التنجز لبقاء العلم بقاء تمام الأطراف تحت الابتلاء وانما يعتبر ذلك في حدوث التنجز وأما وجوب صوم اليوم الثاني لقاعدة الاشتغال فهو فرع منجزية العلم في تلك الحال واشغاله لذمة المكلف ولولاه لا معنى لقاعدة الاشتغال، فوجوب الاحتياط عقلا في كل واحد من الأطراف في كل آن لأجل احتمال كون الطرف هو الواجب المنجز في ذلك الآن وهو فرع تنجز المعلوم الاجمالي بالعلم في ذلك الآن، ولا فرق في ذلك بين ما قبل الشروع في واحد من الأطراف وما بعده وان حصل احتمال الموافقة في الثاني فقاعدة الاشتغال بما هي هي ليست منجزة بل هي فرع وجود منجز وشاغل لذمة المكلف يحتمل انطباقه على مجراها، فلابد من وجود ذلك المنجز وهو العلم وإن كان بعض أطرافه خارجا عن محل الابتلاء إذ لا يقدح ذلك عقلا إلا في حدوث التنجز. فتأمل (وقد يدفع) ايضا بان العلم بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو طرف الملاقى ناشئ من العلم الاجمالي بنجاسة أحد الأصليين فيكون متأخرا عنه رتبة، وحينئذ فلا يصلح لأن ينجز متعلقه لأن أحد طرفيه متنجز بالعلم السابق رتبة، ولأجل ذلك تختلف الصور في وجوب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - دون الملاقى - بالفتح - أو العكس أو وجوب الاجتناب عنهما باختلاف كون العلم الذي أحد طرفيه الملاقي - بالكسر - ناشئا مما كان أحد طرفيه الملاقى (بالفتح) أو العكس أو كونهما ناشئين عن سبب ثالث (وفيه) أن العلم المذكور وإن كان ناشئا عن العلم بنجاسة أحد الأصليين إلا أن العلم بالنجاسة ليس منجزا حتى يمنع تنجيزه لطرفيه من تنجيز العلم

ومنه ظهر أنه لا مجال لتوهم ان قضية تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه ايضا، ضرورة ان العلم به إنما يوجب تنجز الاجتناب عنه لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه وإن احتمل

______________________________

الثاني لأنه علم بالموضوع وهو لا يصلح للمنجزية بل المنجز هو العلم بوجوب الاجتناب عن أحدهما الناشئ من العلم بالنجاسة وهو مما لا يكون علة للعلم بوجوب الاجتناب الذى طرفه الملاقي (بالكسر) أصلا بل هما معلولان لعلة واحدة فلا يصلح أن يكون احدهما مانعا عن منجزية الآخر، وعلى هذا فلم يتضح الوجه فيما هو المشهور من طهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة، وان كان هو الذي يقتضيه المذاق الفقهي. وكأن الوجه فيه: أن السبق الزماني لأحد العلمين موجب لاستناد التنجز إليه دون اللاحق وإن قلنا بأن التنجز يستند إلى العلم حدوثا وبقاء - كما ذكرناه آنفا - إذ غاية ما يقتضي اقتران العلمين حدوث احدهما مع بقاء الآخر، لكن ذلك لا ينافي استناد التنجز عند العقلاء إلى السابق، فان الانحلال الموجب لسقوط العلم المنحل عن التأثير ليس حقيقيا - كما عرفت - ولا عقليا ايضا - كما يقتضيه النظر الدقيق - بل هو عقلائي، والعقلاء مع اختلاف العلمين بالسبق واللحوق لا يرون للاحق أثرا في المنجزية، لا بنحو الاستقلال ولا بنحو الانضمام، وحينئذ يتعين التفصيل بين الصور - كما ذكره المصنف (ره) - ثم انه لا مجئ لشبهة معارضة أصل الطهارة في الملاقي (بالكسر) لاصل الحل في الاصليين على مسلك المصنف - رحمه الله - وما بعده لأن العلم الاجمالي بين الاصليين لما كان منجزا استند سقوط الاصول إليه فلا يرجع إلى الاصل في الملاقي بالكسر الا بعد تنجيز العلم القائم بين الاصليين المانع من جريان الاصول فيهما ففي رتبة جريان الاصل في الملاقي (بالكسر) لا مجال لجريان الاصول في الاصليين حتى تتوهم المعارضة بينهما بل تختص المعارضة على مسلك الشيخ - رحمه الله - لا غير كما ذكرنا (قوله: ومنه ظهر انه لا مجال لتوهم) يعني ما ذكره من قوله:

(واخرى) يجب الاجتناب عما لاقاه دونه فيما لو علم اجمالا نجاسته أو نجاسة شئ آخر ثم حدث العلم بالملاقات والعلم بنجاسة الملاقى أو ذاك الشئ ايضا فان حال (١) الملاقى في هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه في الصورة السابقة في عدم كونه طرفا للعلم الاجمالي وانه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة اصلا لا اجمالا ولا تفصيلا

______________________________

كان فردا آخر. وغرضه بهذا الكلام الاشارة إلى ما عن ظاهر ابن زهرة من أن المتنجس من شؤون نفس النجس فوجوب الاجتناب عن النجس يقتضي الاجتناب عنه وعما لاقاه نظير وجوب اكرام زيد المقتضي لاكرامه واكرام ولده وخادمه وسائر توابعه، فالخروج عن عهدة وجوب الاجتناب عن النجس المعلوم بالاجمال يتوقف على الاجتناب عن الملاقي لاحتمال انطباقه على الملاقى (بالفتح) المقتضي وجوب اجتنابه حينئذ لاجتناب ملاقية حينئذ، ويكون الحال كما لو قسم أحد الاناءين قسمين فانه يجب الاحتياط فيهما ولا يرجع في أحدهما إلى أصل الطهارة أو غيره من الاصول النافية. وحاصل دفع المصنف - رحمه الله - له: المنع عن ذلك وان الملاقاة للنجس تقتضي تنجس الملاقي له فيحدث فرد آخر للنجس يجب الاجتناب عنه كما يجب الاجتناب عن الملاقى غاية الأمر ان للنجس فردين ذاتيا وعرضيا، ولذلك لا تجري أحكام النجس على المتنجس به فان نجاسة البول تذهب بالغسل مرتين وليس كذلك المتنجس به بل إما أن تذهب بالغسل مرة لو كان اطلاق أو يحتاج إلى الغسل ثلاثا لو لم يكن اطلاق. فتأمل (قوله: واخرى يجب الاجتناب) معطوف على قوله: تارة يجب الاجتناب... الخ (قوله: عما لاقاه دونه) يعني عن الملاقى (بالكسر) دون الملاقى (بالفتح) (قوله: فان حال الملاقي) يعني الملاقى (بالفتح) ووجه كون حاله في هذه الصورة حال الملاقى (بالكسر) في الصورة السابقة أنه طرف لعلم اجمالي قائم بينه وبين شئ قد تنجز بعلم سابق على هذا العلم قائم به والملاقي بالكسر فصار كأنه مشكوك بدوا لانحلال العلم الذي هو طرفه بتنجز أحد طرفيه بالعلم السابق، وحيث أن المصنف - رحمه الله - يدعى الانحلال الحقيقي

______________

(١) وان لم يكن احتمال نجاسة ما لاقاه الا من قبل ملاقاته. منه قدس سره

(وكذا) لو علم بالملاقات ثم حدث العلم الاجمالي ولكن كان الملاقي خارجا عن محل الابتلاء في حال حدوثه وصار مبتلي به بعده (وثالثة) يجب الاجتناب عنهما فيما لو حصل العلم الاجمالي بعد العلم بالملاقاة ضرورة انه حينئذ يعلم اجمالا اما بنجاسة الملاقي والملاقى أو بنجاسة الآخر كما لا يخفى فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين وهو الواحد أو الاثنان (المقام الثاني): في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين

______________________________

بتنجز أحد أطراف العلم قال غير معلوم النجاسة... الخ، ولو كان يرى الانحلال الحكمي لقال: ليس طرفا لعلم اجمالي منجز (قوله: وكذا لو علم) يعني يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر ايضا دون الملاقى لو علم بملاقاة اناء مثلا لآخر ثم خرج الملاقى بالفتح عن محل الابتلاء ثم علم اجمالا بنجاسته قبل الملاقاة أو اناء ثالث فانه حينئذ يحدث علم اجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر أو صاحب الملاقى بالفتح فيحدث بسببه علم بوجوب الاجتناب عن أحدهما فيجب الاحتياط فيهما والعلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو صاحبه لا أثر له لخروجه عن محل الابتلاء فإذا اتفق ان صار في محل الابتلاء لا يجب الاجتناب عنه لما تقدم في الملاقي بالكسر في الصورة السابقة من أنه فرد آخر مشكوك بدوا وليس طرفا لعلم اجمالي منجز. هذا وقد عرفت في الصورة السابقة الاشكال الجاري في هذين الفرضين بعينه الموجب للاحتياط فلاحظ (قوله: عنهما) يعني المتلاقيين.

الأقل والأكثر الارتباطيان

(قوله: الارتباطيين) المراد من الأكثر الارتباطي هو المركب من أمرين أو أمور يترتب عليها غرض واحد أو أغراض متعددة متلازمة في مقام الثبوت والسقوط بحيث لا يترتب الأثر المقصود على بعضها الا في ظرف وجود الباقي ومن هنا لا يسقط الأمر ببعضها الا في ظرف سقوط الأمر بالباقي ويقابله الأكثر

(والحق) أن العلم الاجمالي بثبوت التكليف بينهما ايضا يوجب الاحتياط عقلا باتيان الأكثر لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا (وتوهم) انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا والشك في وجوب الاكثر بدوا ضرورة لزوم الاتيان بالاقل لنفسه شرعا

______________________________

الاستقلالي فان كل واحد من أجزائه يترتب عليه الغرض مطلقا ولو في ظرف عدم الباقي كصوم شهر رمضان فان صوم كل يوم يترتب عليه الغرض ولو مع عدم صوم بقية أيامه، وعلى هذا فلا يعتبر في محلا الكلام أن يكون الأقل ارتباطيا بل لو كان الأقل بسيطا والأكثر المركب من ذلك الأقل وغيره ارتباطيا كان محلا للكلام من حيث البراءة والاشتغال (قوله: والحق أن العلم الاجمالي بثبوت) من الواضح أن الأقل لما كان داخلا في الاكثر وبعضا منه كان الوجوب النفسي على تقدير ثبوته للأكثر ثابتا للأقل أيضا غايته أنه لم يثبت له وحده بل ثبت له مع غيره، وحينئذ فلا اجمال في المعلوم حتى يسري الاجمال إلى العلم ويحكم بأن التكليف الثابت للأقل أو الأكثر معلوم بالاجمال، بل التكليف للأقل معلوم تفصيلا وللزائد على الأقل مشكوك بدوا، وحينئذ كان اللازم على المصنف - رحمه الله - التصدي لوجه منجزية العلم بالتكليف على النحو المذكور لوجوب الأكثر، مع أن الزائد على الأقل مما لم يعلم لا تفصيلا ولا إجمالا فهو لا معلوم ولا مما يحتمل انطباق المعلوم عليه، ولا يحسن قياس العلم المذكور بالعلم الاجمالي المردد بين المتباينين لوضوح الفرق بينهما فان المعلوم بالاجمال هناك محتمل الانطباق على كل واحد من الاطراف، والمعلوم هنا معلوم الانطباق على الاقل تفصيلا وعدم الانطباق على الاكثر كذلك، ولذا لا ريب في حصول مثل هذا العلم في الاقل والاكثر الاستقلالي، مع أنه لا مجال لتوهم وجوب الاحتياط فيه باتيان الأكثر وحيثية الارتباط والاستقلال لا دخل لها في وجود العلم الاجمالي وعدمه كما هو ظاهر بأدنى تأمل. نعم لو كان بناؤه على امكان ثبوت الوجوب الغيري للأجزاء المبتني على أخذ الحدود

أو لغيره كذلك أو عقلا ومعه لا يوجب تنجزه لو كان متعلقا بالاكثر (فاسد) قطعا لاستلزام الانحلال المحال بداهة توقف لزوم الاقل فعلا إما لنفسه أو لغيره على تنجز التكليف مطلقا ولو كان متعلقا بالاكثر فلو كان لزومه كذلك مستلزما لعدم تنجزه

______________________________

الذهنية في موضوع الوجوب الغيري كان اجمال المعلوم وتردده بين الاقل بشرط لا والاكثر محققا، إلا أن الذي صرح به في مقدمة الواجب خلافه وان كان قد يظهر منه هنا ارتضاؤه، كما سيأتي الاشارة إليه في وجه الانحلال. هذا ومما يمكن أن يوجه به اجمال العلم بنحو يقتضي الاحتياط أن الاقل وان كان معلوما وجوبه إلا أنه لا اطلاق له من حيث انفراده عن الزائد واجتماعه معه، بل هو مهمل من حيث الحالين، والاجمال الاحوالي كالاجمال الافرادي يقتضي عدم جواز الاقتصار على الاقل في حال الانفراد للشك في وجوبه في تلك الحال، وكأن المصنف - رحمه الله - اكتفى في وجه منجزية الاكثر بما سيأتي في نقض دعوى الانحلال. فتأمل وانتظر (قوله: أو لغيره كذلك) يعني شرعا بناء على وجوب المقدمة شرعا أو عقلا بناء على وجوبها عقلا لا غير، وهذا مبني على أخذ الحدود الذهنية في موضوع التكليف الغيري كما أشرنا إليه (قوله: فاسد قطعا) لان العلم تفصيلا بالوجوب المردد بنى النفسي والغيري للأقل ناشئ من العلم اجمالي بالوجوب النفسي اجمالا، وقد تقدم في مبحث الانحلال أن مثله لا يوجب الانحلال فراجع. نعم لو قرر الانحلال بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقل بناء على ثبوت الوجوب النفسي للأجزاء - كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة - لم يكن مجال لهذا الاشكال إذ ليس لنا الا علم واحد وهو هذا العلم كما عرفت لا علمان ينشأ أحدهما من الآخر (قوله: لاستلزام الانحلال المحال) يعني الخلف (قوله: لزوم الاقل فعلا) يعني تنجز الاقل والا فلزومه واقعا لا يتوقف على تنجز التكليف مطلقا ولو كان متعلقا بالاكثر بل يكفي فيه ثبوت التكليف واقعا إما للاقل أو للاكثر وهو معلوم فيكون لزوم الاقل إما لنفسه أو لغيره معلوما. نعم

الا إذا كان متعلقا بالاقل كان خلفا، مع انه يلزم من وجوده عدمه لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كل حال المستلزم لعدم لزوم الاقل مطلقا المستلزم لعدم الانحلال وما يلزم من وجوده عدمه محال (نعم) انما ينحل إذا كان الاقل ذا مصلحة ملزمة فان وجوبه حينئذ يكون معلوما له وإنما كان الترديد لاحتمال ان يكون الاكثر

______________________________

تنجز التكليف بالأقل المردد بين النفسي والغيري يتوقف على تنجز التكليف النفسي مطلقا ولو كان قائما بالأكثر إذ لو لم يكن منجزا على تقدير قيامه بالاكثر امتنع تنجز التكليف بالاقل لو كان غيريا، لأن تنجز التكليف الغيري للأقل تابع لتنجز التكليف النفسي للاكثر، فلا يمكن الحكم بتنجز الاول على تقدير ثبوته إلا في فرض تنجز الثاني فلو كان تنجز الاول يستنتج منه عدم تنجز الثاني كان خلفا للفرض (قوله: مع انه يلزم من وجوده عدمه) الضمائر البارزة راجعة إلى الانحلال (قوله: لاستلزامه عدم) يعني ان الانحلال يقتضي عدم تنجز التكليف النفسي على تقدير كونه متعلقا بالاكثر، وهو يقتضي عدم تنجز الاقل مطلقا ولو كان واجبا غيريا لما عرفت من تبعية تنجز الوجوب الغيري لتنجز الوجوب النفسي، وإذا لم يتنجز وجوب الاقل لو كان غيريا امتنع الانحلال لانه يتوقف على تنجز وجوب الأقل مطلقا. فتأمل. ثم إنك عرفت الاشارة في تقرير الاشكالين إلى أنهما يتوقفان على التلازم بين الوجوب النفسي والغيري في مرتبة التنجز كما هما متلازمان في جميع مراتب الحكم السابقة على هذه المرتبة، ولو منع ذلك لم يتم كل من الاشكالين (أما) الاول فلمنع ما ذكر في تقريره من توقف لزوم الأقل مطلقا على تنجز التكليف مطلقا ولو كان متعلقا بالاكثر إذ لا موجب لهذا التوقف الا التلازم المذكور، فلو منع منع التوقف المذكور وجاز الالتزام بتنجيز الأقل مطلقا وعدم تنجز التكليف النفسي لو كان متعلقا بالأكثر (وأما) الثاني فلمنع قوله: المستلزم - يعني عدم تنجز التكليف على كل حال - لعدم لزوم الاقل، إذ لا موجب ايضا لهذا الاستلزام إلا ما ذكرنا من التلازم فلو منع منع الاستلزام. ثم ان نظير هذين الاشكالين يجري

على الانحلال الحقيقي بالعلم بالوجوب النفسي للأقل كما عرفت بيانه في الحاشية على قوله: والحق ان العلم الاجمالي... الخ، فيقال: يتوقف تنجز وجوب الأقل لنفسه على تنجز الاكثر لو كان هو الواجب فلا يمكن ان يترتب عدم الثاني على نفس الاول لأنه خلف كما يقال: الانحلال بالعلم التفصيلي يستلزم عدم تنجز الاكثر وهو يستلزم عدم تنجز الاقل مطلقا وهو يستلزم عدم الانحلال، وسند توقف في الاول والاستلزام في الثاني هو التلازم بين الوجوبات النفسية الضمنية في مرتبة التنجز بمعني أنه لو ثبت وجوب واحد لجملة اشياء بنحو الارتباط بينها فانه وان انحل إلى وجوبات ضمنية متعددة بتعدد تلك الاشياء إلا أنها لما كانت متلازمة في مقام الأثر والثبوت والسقوط امتنع التفكيك بينها في التنجز بحيث يتنجز بعضها ولا يتنجز البعض الآخر، فلو بني على جواز التكفيك بينها فيه جاز منع التوقف والاستلزام كما تقدم حرفا فحرفا فلاحظ. وحيث عرفت أن التحقيق والمختار للمصنف (ره) أن الأجزاء واجبة بالوجوب النفسي، فدعوى الانحلال ينبغي ان تكون بالعلم التفصيلي بوجوب الاقل لنفسه، وحينئذ يتوقف منع الانحلال على اثبات التلازم بين الوجوبات الضمنية النفسية. فنقول: لا تلازم بين تلازمها في مقام الثبوت والسقوط وتلازمها في مقام التنجز لاختلاف المناط في المقامين، فان المناط في تلازمها في مقام الثبوت والسقوط تلازمها في الغرض والمصلحة وجودا وعدما الذي هو الوجه في الثبوت والسقوط، والمناط في مقام التنجز هو البيان وهي غير متلازمة فيه فان العلم التفصيلي بوجوب الاقل لنفسه إنما يصلح بيانا على وجوب الأقل لنفسه ولا يصلح بيانا على وجوب الزائد، وكيف وقد عرفت انه مشكوك محضا بحيث لا يحتمل انطباق المعلوم عليه اصلا فكيف يمكن أن يتنجز ؟ وهل يمكن دعوى كون التنجز بلا بيان ؟ وبالجملة: لابد في المقام من الالتزام باحد امور: (الاول) تنجز وجوب الزائد على الاقل بمجرد العلم بوجوب الاقل (الثاني) عدم تنجز الاقل وعدم تنجز الزائد (الثالث) التفكيك بين الاقل والزائد في التنجز، وحيث أن الاول غير ممكن لانه تنجيز بلا بيان، وكذا

* الثاني للعلم بجوب الاقل الصالح لمنجزيته، فيتعين الثالث، والرجوع إلى طريقة العقلاء في الاحتجاج والاعتذار يلحق ما ذكرنا بالبديهيات إذ لا ريب في صحة الاحتجاج عند ترك الاقل بالعلم بوجوبه، وفى صحة الاعتذار عند ترك الجزء المشكوك بالجهل بوجوبه. فلاحظ، ولو، بنى على كون الاجزاء واجبة بالوجوب الغيري فان بنينا على أن العلم التفصيلي القائم على ثبوت التكليف في بعض الاطراف يقتضي انحلاله حقيقة كما هو ظاهر المصنف (ره) في مبحث الانحلال فالعلم الاجمالي بالوجوب النفسي لابد من انحلاله حقيقة حينئذ بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل لنفسه أو لغيره وبعد انحلاله حقيقة لا منجز لوجوب الزائد على الاقل فيدور الأمر حينئذ بين الاحتمالات الثلاثة المتقدمة، ولابد من تعين الثالث منها لعين الوجه المتقدم، وان بنينا على انحلاله حكما فلابد من الالتزام به هنا لعين الوجه السابق في مبحث الانحلال وليس معنى انحلاله حكما الا عدم صلاحيته لمنجزية المعلوم بالاجمال الصالح للانطباق على الأكثر، وحينئذ فلا منجز لوجوب الاكثر اجمالا ولا تفصيلا فتنتهي النوبة أيضا إلى التردد بين المحتملات الثلاثة ويتعين الاخير منها، وبذلك يتضح لك عدم تمامية نقض الانحلال بالنحو الذي ذكره المصنف (ره) على جميع المباني (نعم هنا) شبهة اخرى تقتضي الاحتياط وهي أن العلم التفصيلي بوجوب الاقل إذا نجزه واشتغلت به ذمة المكلف لابد من الاحتياط بالاكثر لان الاقتصار على اتيان الأقل بوجوب الشك في سقوط وجوب الأقل، ومن الواضح أن الشك في السقوط مجرى لقاعدة الاشتغال فما لم يأت بالاكثر يشك في سقوط وجوب الاقل، ولابد له من إحراز سقوطه (ويمكن) الجواب عنها بأن الشك في السقوط إنما يرجع فيه إلى قاعدة الاشتغال لو كان منشؤه الشك في اتيان المكلف به وليس في المقام كذلك للعلم باتيان الاقل وانما منشؤه الشك في كون وجوبه استقلاليا أو في ضمن الاكثر إذ على تقدير كونه ضمنيا لا يسقط الا في ظرف سقوط وجوب الزائد المتوقف على اتيانه لتلازم الوجوبات الضمنية في الثبوت والسقوط، وعلى تقدير كونه استقلاليا يسقط بمجرد إتيان الاقل، وحيث كان منشأ الشك في سقوط وجوب الاقل ذلك لا الشك في اتيان الاقل فالمرجح فيه

ذا مصلحتين

______________________________

اصل البراءة (ومن) هذا يظهر لك الجواب عن الشبهة التي ذكرناها في الحاشية على قوله: والحق ان العلم الاجمالي... الخ الراجعة إلى اجمال الاقل المعلوم من حيث الاحوال، وحاصل الجواب: ان الانفراد مما يعلم بعدم اخذه قيدا في الاقل والا فهو خارج حينئذ عما نحن فيه ويكون الواجب حينئذ مرددا بين اخذه بشرط لا واخذه بشرط شئ بل الشك إنما هو في أخذ الاقل موضوعا للوجوب لا بشرط واخذه بشرط شئ والاتيان به وحده وإن كان يوجب الشك في وجوبه في هذا الحال فيشك في سقوط وجوبه، إلا أن منشأ الشك في سقوطه الشك في ثبوت الوجوب الملازم له لغيره وفى مثله يرجع إلى البراءة (فان قلت): هذا بعينه جاء في التردد بين وجوبه بشرط لا ووجوبه بشرط شئ لو اقتصر على الاتيان به وحده إذ الشك في السقوط ناشئ من الشك في وجوب غيره معه فليرجع فيه إلى البراءة، مع أنه لا ريب في الرجوع إلى قاعدة الاشتغال (قلت) الرجوع إلى قاعدة الاشتغال ليس للشك في سقوط التكليف بذات الاقل بل للشك في سقوط التكليف بالامر المردد بين شرط لا وشرط شئ فانه يعلم اجمالا بوجوب احد الأمرين من شرط لا وشرط شئ فيتنجز المعلوم بالاجمال، فالاقتصار على ذات الاقل يوجب الشك في سقوط التكليف بذلك الأمر المردد في حصوله خارجا، فالشك في السقوط للشك في اتيان الموضوع الواجب لا لشئ آخر. فلاحظ (ثم إنه) يمكن أن يقرب الانحلال بالعلم التفصيلي بحرمة ترك الأقل بنحو لا يوقف على امكان التفكيك بين الوجوبات النفسية الضمنية أو بين الوجوب الغيري والنفسي كما كان يتوقف عليه انحلاله بالعلم التفصيلي بوجوب الاقل تركنا ذكره خوف الاطالة واعتمادا على ذكرنا له في الحاشية القديمة على الكتاب فليراجع وليتأمل فان المقام به حقيق واليه سبحانه نبتهل في فيض العناية والتوفيق (قوله: ذا مصلحتين) يعني غير متلازمتين بحيث يمكن انفكاك احدهما عن الاخرى فتترتب احداهما على الأقل لو اقتصر عليه وتترتبان معا على الاكثر، وهذا هو المسمى بالاكثر الاستقلالي، ولهذا كان خارجا عن محل الكلام في المقام إذ

أو مصلحة أقوي من مصلحة الأقل فالعقل في مثله وان استقل بالبراءة بلا كلام الا انه خارج عما هو محل النقض والابرام في المقام. هذا مع أن الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز الا بالأكثر بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعيه الأوامر والنواهي للمصالح والمفساد في المأمور بها المنهي عنها وكون الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية وقد مر اعتبار موافقة الغرض وحصوله عقلا في إطاعة الأمر وسقوطه فلابد من إحرازه في إحرازها كما لا يخفى

______________________________

هو في الارتباطي (قوله: أو مصلحة أقوى) يعني غير متلازمة المراتب كما تقدم.

شبهة الغرض

(قوله: هذا مع أن الغرض الداعي) هذا وجه آخر لوجوب الاحتياط (وتوضيحه): أن المشهور بين العدلية أن الأمر بالشئ ناشئ عن غرض للآمر في ذلك الشئ فيكون الامر دائما معلو لذلك الغرض، فالعلم بالأمر يستلزم العلم بالغرض لأن العلم بالمعلول يستلزم العلم بالعلة، وحينئذ فيجب بحكم العقل العلم بحصول ذلك الغرض ومع الاقتصار على فعل الاقل يشك في حصوله فلابد من الاحتياط ليحصل العلم بحصوله، فالشك في المقام راجع إلى الشك في محصل الغرض بعد الجزم بثوبته لا في أصل ثبوته مع العلم بمحصله على تقدير ثبوته كما في الشبهة البدوية والشك في المحصل موضوع لقاعدة الاشتغال لا لاصالة البراءة (قوله: بناء على ما ذهب) أما بناء على ما ذهب إليه جماعة من كون الغرض يحصل بنفس الامر لا بفعل المأمور به فلا موجب للاحتياط حينئذ للعلم بحصول الغرض بمجرد الأمر (قوله: وكون الواجبات) الظاهر أن المراد أن الواجبات الشرعية مقربات للواجبات العقلية كما يشهد به قوله تعالى: (إن الصلاة

* ولا وجه للتفصي عنه (تارة) بعدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على ما ذهب إليه مشهور العدلية وجريانها على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرين لذلك أو بعض العدلية المكتفين بكون المصلحة في نفس الامر دون المأمور به (وأخرى) بان حصول المصلحة واللطف في العبادات لا يكاد يكون الا باتيانها على وجه الامتثال وحينئذ كان لاحتمال اعتبار معرفة اجزائها تفصيلا ليؤتى بها مع قصد الوجه مجال ومعه لا يكاد يقطع بحصول اللطف والمصلحة الداعية إلى الامر فلم يبق الا التخلص عن تبعة مخالفته

______________________________

تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي... الآية) لا أن الواجبات الشرعية واجبات عقلية لو اطلع العقل على جهاتها، والامر سهل (قوله: ولا وجه للتفصي عنه تارة) المتفصي بذلك شيخنا المرتضى (قده) في رسائله، وحاصل ما ذكره أولا: ان النزاع في البراءة والاشتغال في هذه المسألة من حيث التردد في الوجوب بين الاقل والاكثر مع التغافل عن حيثية الشك في الغرض ومقتضاها، بشهادة أن النزاع في هذه المسالة لا يختص بمذهب دون غيره بل تجري على جميع المذاهب، (قوله: وأخرى بأن حصول) هذا هو الوجه الثاني، وحاصله: ان الشك في محصل الغرض وان كان موضوعا لقاعدة الاشتغال إلا أنه حيث يمكن القطع بحصوله وهو متعذر في العبادات لاحتمال توقف حصول الغرض فيها على الجزم بالنية وهو ممتنع مع الشك والتردد في الواجب بين الاقل والاكثر فيسقط حكم العقل بوجوب الجزم بحصول الغرض ويبقى حكمه من حيث تردد الوجوب بين الاقل والاكثر الذي هو وجوب فعل الاقل للعلم بوجوبه وجواز ترك الاكثر للجهل بوجوبه (قوله: على وجه الامتثال) يعني على وجه الاطاعة (قوله: كان لاحتمال) (كان) تامة فاعلها قوله: (مجال) و (لاحتمال) متعلق بها، (قوله: اعتبار معرفة) يعني اعتبار المعرفة في تحقق الامتثال المعتبر في صحة العبادة وحصول الغرض منها (قوله: ومعه) الضمير راجع إلى احتمال الاعتبار