شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

يَضْمُرَ(١) ، وَكَانَ كَثِيرَ اللَّحْمِ ، فَلْيَدْخُلِ الْحَمَّامَ(٢) كُلَّ يَوْمٍ ».(٣)

١٢٧٧٥ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي بِالنُّورَةِ ، فَيَجْعَلُ لَهُ(٤) الدَّقِيقَ بِالزَّيْتِ يَلُتُّ(٥) بِهِ(٦) ، فَيَمْسَحُ(٧) بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ لِيَقْطَعَ رِيحَهَا عَنْهُ(٨) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٩)

١٢٧٧٦ / ١٣. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام وَقَدْ تَدَلَّكَ بِدَقِيقٍ مَلْتُوتٍ بِالزَّيْتِ ، فَقُلْتُ لَهُ(١٠) : إِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ ذلِكَ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».(١١)

١٢٧٧٧ / ١٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :

____________________

(١). الضمر - بالضمّ وبضمّتين - : الهزال.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٠٢ ( ضمر ).

(٢). في « م ، جد » : - « الحمّام ».

(٣).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٠٧ ، ح ٥٠٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٢ ، ح ١٣٩٣.

(٤). في « م ، بن ، جد »والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٥). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « يلتّه ». ويلتّ به : أي خلطه وبلّه به. اُنظر :المصباح المنير ، ص ٥٤٩ ( لتّ ).

(٦). في « م ، بف ، جد » : - « به ».

(٧). في « بح » وحاشية « جت »والوافي والتهذيب والاستبصار : « يتمسّح ».

(٨). في الوافي والتهذيب والاستبصار : - « عنه ».

(٩).التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٨ ، ح ٥٤٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٣٦ ، بسندهما عن عبد الرحمن بن الحجّاجالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٢٦ ، ح ٥٠٩١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٧٨ ، ح ١٥٣٨.

(١٠). في « بح » : - « له ».

(١١).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٢٦ ، ح ٥٠٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٧٨ ، ح ١٥٣٩.

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ التَّدَلُّكِ بِالدَّقِيقِ بَعْدَ النُّورَةِ؟

فَقَالَ(١) : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : يَزْعُمُونَ أَنَّهُ إِسْرَافٌ.

فَقَالَ : « لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ(٢) الْبَدَنَ إِسْرَافٌ ؛ إِنِّي(٣) رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِيِّ(٤) ، فَيُلَتُّ لِي بِالزَّيْتِ ، فَأَتَدَلَّكُ بِهِ ؛ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِيمَا أَتْلَفَ الْمَالَ ، وَأَضَرَّ بِالْبَدَنِ ».(٥)

١٢٧٧٨ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - فِي الرَّجُلِ يَطَّلِي ، وَيَتَدَلَّكُ بِالزَّيْتِ وَالدَّقِيقِ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٦) ».(٧)

١٢٧٧٩ / ١٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

____________________

(٣). في « م ، بن ، جت ، جد » : - « إنّي ».

(٤). « النَقِيُّ » ، كغنيّ : الحُوّارى. والحُوّارى - بضمّ الحاء وشدّ الواو وفتح الراء - : الدقيق الأبيض ، وهو لباب الدقيق.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٥٦ ( نقي ) ؛ وج ١ ، ص ٥٣٩ - ٥٤٠ ( حور ).

وفيالوافي : « لعلّ المراد به هاهنا الحنطة المنخولة ناعماً ، وكانوا يتدلّكون بالنخالة بعد النورة ليقطع ريحها ».

(٥).الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل القصد ، ضمن ح ٦٢١٦ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عبدالعزيز ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١١٦٠ ، بسنده عن أبي عبد الله البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عبد العزيز ، عن رجل ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢١ ، ذكره في ذيل ح ٢٦٨ ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٢٥ ، ح ٥٠٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٧٨ ، ح ١٥٤١.

(٦). في « ن » : - « به ».

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٢٦ ، ح ٥٠٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٧٨ ، ح ١٥٤٠.

(٨). ورد الخبر فيالمحاسن - وهو لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي - ص ٣١٢ ، ح ٢٧ ، عن أبي سمينة عن ابن‌ =

أَبِي حَمْزَةَ(١) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّا لَنُسَافِرُ ، وَلَا يَكُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ(٢) ، فَنَتَدَلَّكُ بِالدَّقِيقِ.

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ(٣) ، إِنَّمَا(٤) الْفَسَادُ فِيمَا أَضَرَّ بِالْبَدَنِ وَأَتْلَفَ الْمَالَ ، فَأَمَّا مَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِفَسَادٍ ؛ إِنِّي(٥) رُبَّمَا أَمَرْتُ غُلَامِي ، فَلَتَّ(٦) لِيَ النَّقِيَّ بِالزَّيْتِ ، فَأَتَدَلَّكُ(٧) بِهِ ».(٨)

١٢٧٨٠ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، قَالَ :

خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِنَ الْحَمَّامِ ، فَتَلَبَّسَ(٩) وَتَعَمَّمَ ، فَقَالَ لِي : « إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْحَمَّامِ فَتَعَمَّمْ ».

قَالَ : فَمَا(١٠) تَرَكْتُ الْعِمَامَةَ عِنْدَ خُرُوجِي مِنَ الْحَمَّامِ فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ(١١) .(١٢)

١٢٧٨١ / ١٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي ، فَيَبُولُ وَهُوَ قَائِمٌ؟

____________________

= أسلم الجبلي. وهو الظاهر ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ - وهو أبو سمينة - عن محمّد بن أسلم [ الجبلي ] في بعض الأسناد. وأمّا رواية أحمد عن ابن أسلم هذا مباشرة فلم تثبت. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٤٨٧. (١).في حاشية«جت» والمحاسن :-«بن أبي حمزة».

(٢). النخالة : قشر الحبّ.المصباح المنير ، ص ٥٩٧ ( نخل ).

(٧). في « بح ، بف ، جت » : والمحاسن « ثمّ أتدلّك ».

(٨).المحاسن ، ص ٣١٢ ، كتاب العلل ، ح ٢٨ ، عن أبي سمينة ، عن ابن أسلم الجبليالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٢٦،ح ٥٠٩٠؛الوسائل ،ج ٢،ص ٧٩ ، ح ١٥٤٢. (٩). في« بح ، بف ، جت » : « فلبس ». وفي « جد » : « تلبس ».

(١٠). في « بح ، جت » : « فقال ما » بدل « قال : فما ».

(١١). في « بح ، بف ، جت » : « شتاءً ولا صيفاً » بدل « في شتاء ولا صيف ».

(١٢).الفقيه ، ج ١ ، ص ١١٧ ، ح ٢٤٦ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٠٩ ، ح ٥٠٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٤ ، ح ١٤٦٠.

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».(١)

١٢٧٨٢ / ١٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - يَقُولُ : أَلَا‌

____________________

(١).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٢٢ ، ح ٥٠٧٩ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٩٣٣ ؛ وج ٢ ، ص ٧٧ ، ح ١٥٣٦.

(٢). عليّ بن الحسن التيمي هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال - كما تقدّم غير مرّة - وقد وردت رواية محمّد بن‌يحيى عن عليّ بن الحسن هذا بعناوينه المختلفة ، من عليّ بن الحسن بن عليّ ، وعليّ بن الحسن بن فضّال ، وعليّ بن الحسن التيملي وعليّ بن الحسن التيمي. لكن لم يثبت رواية عليّ بن الحسن هذا عن محمّد بن أبي حمزة مباشرة في شي‌ء من الأسناد. والمتوسّط بينه وبين محمّد بن أبي حمزة هو أيّوب بن نوح ، إلّا أنّ هذا الارتباط الروائي - أي رواية عليّ بن الحسن المراد به ابن فضّال ، عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي حمزة - لا يوجد في أسنادالكافي إطلاقاً ، فيستبعد القول بصحّة عنوان عليّ بن الحسن التيمي وأنّ الواسطة بينه وبين محمّد بن أبي حمزة ساقطة من السند.

هذا ، وعليّ بن الحسن الراوي عن محمّد بن أبي حمزة في الأسناد والطرق ، هو عليّ بن الحسن الطاطري. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٥٩ ، الرقم ٤٢٠ ، ص ٤٥٩ ، الرقم ١٢٥٣ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٩٨ ، الرقم ١٣٣ ؛ تفسير فرات ، ص ٤٢٥ ، ح ٥٦٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٧٠ - ٥٧١. فلذا يبدو إلى الرأي أنّ الأصل في العنوان كان عليّ بن الحسن ، والمراد به الطاطري ، لكنّه فسّر في هامش بعض النسخ بالتيمي ، ثمّ اُدرج التفسير في المتن سهواً بتوهّم سقوطه منه فحصل الالتباس ، إلّا أنّ هذا الاحتمال يواجه إشكالاً وهو أنّ محمّد بن يحيى لا يروي عن عليّ بن الحسن الطاطري مباشرةً ، والمتوسّط بينهما في أكثر الأسناد هو سلمة بن الخطّاب ، كما فيالكافي ، ح ٤١٦٨ و ٧٦٨٥ و ٧٦٩٣ و ٧٧٠٦ و ١٠٢٩٦ و ١٠٢٩٩. وهذا الإشكال يمكن دفعه بالقول بسقوط الواسطة بين محمّد بن يحيى وعليّ بن الحسن.

ثمّ إنّه وردت فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٦٥ ، ح ٤٦٨ ، رواية محمّد بن غالب عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن أبي حمزة ، لكنّ الظاهر في ذاك السند أيضاً زيادة « بن فضّال » وأنّ المراد من عليّ بن الحسن هو الطاطري ؛ فقد روى محمّد بن عبد الله بن غالب - وهو المراد من محمّد بن غالب في سندالتهذيب - عن عليّ بن الحسن الطاطري في عددٍ من الأسناد والطرق. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٠٢ ، الرقم ٢٥٤ ؛ وص ١٥٨ ، الرقم ٤١٧ ؛ وص ١٦٤ ، الرقم ٤٣٢ ؛ وص ١٦٨ ، الرقم ٤٤٥ ؛ وص ١٧٣ ، الرقم ٤٥٦ ؛ وص ٢١٥ ، الرقم ٥٦٠ ؛ وص ٢٤٩ ، الرقم ٦٥٦ ؛ وص ٢٩٢ ، الرقم ٧٨٧ ؛ وص ٢٩٢ ، الرقم ٨١٥ ؛ وص ٣٠٨ ، الرقم ٨٤١ ؛ وص ٣٦٩ ، الرقم ١٠٠٤ ؛ وص ٤٥٨ ، الرقم ١٢٤٧. والحاصل من جميع مامرّ أنّ قيد « التيمي » في السند زائد ، والمراد من عليّ بن الحسن هو الطاطري ، لكنّ الواسطة بينه وبين محمّد بن يحيى ساقطة.

لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْحَمَّامِ ؛ فَإِنَّهُ يُذِيبُ(١) شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ ، وَلَا يَدْلُكَنَّ رِجْلَيْهِ بِالْخَزَفِ ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْجُذَامَ ».(٢)

١٢٧٨٣ / ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، قَالَ :

كُنَّا جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا دَخَلْنَا الْحَمَّامَ ، فَلَمَّا خَرَجْنَا لَقِيَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لَنَا : « مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ؟ » فَقُلْنَا لَهُ : مِنَ الْحَمَّامِ ، فَقَالَ : « أَنْقَى اللهُ غَسْلَكُمْ ».

فَقُلْنَا لَهُ(٣) : جُعِلْنَا فِدَاكَ ، وَإِنَّا جِئْنَا مَعَهُ حَتّى دَخَلَ الْحَمَّامَ ، فَجَلَسْنَا لَهُ حَتّى خَرَجَ ، فَقُلْنَا لَهُ : أَنْقَى اللهُ غَسْلَكَ ، فَقَالَ : « طَهَّرَكُمُ اللهُ ».(٤)

١٢٧٨٤ / ٢١. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيِّ(٥) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ(٦) ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّعليهما‌السلام خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ ، فَلَقِيَهُ إِنْسَانٌ ، فَقَالَ(٧) : طَابَ اسْتِحْمَامُكَ ، فَقَالَ : « يَا لُكَعُ(٨) ، وَمَا تَصْنَعُ بِالِاسْتِ(٩) هَاهُنَا؟ » فَقَالَ : طَابَ حَمِيمُكَ ،

____________________

(١). في « م » : « يذهب ».

(٢).فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٨٤ ، مع اختلافالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٠٥ ، ح ٥٠٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٤ ، ح ١٤٦١.

(٣). في « بف » : - « له ».

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٠٩ ، ح ٥٠٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٩ ، ح ١٤٧٧ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤٦ ، ح ٦٧.

(٥). في « م ، ن ، جد »والوسائل والبحار : - « النهاوندي ».

(٦). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جد » وحاشية « جت »والوافي والوسائل . وفي « جت » والمطبوع والبحار : « عبد الرحمن بن حمّاد ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المتكرّر في الأسناد رواية إبراهيم بن إسحاق [ الأحمر ] - وهو متّحد مع النهاوندي - عن عبد الله بن حمّاد. وماورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٣ ، ح ٧٢٤ ، من رواية محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الرحمن بن حمّاد ، فقد ورد الخبر فيالكافي ، ح ٩٢٧٠ ، وفيه « عبد الله بن حمّاد » بدل « عبد الرحمن بن حمّاد ». راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٤٤ - ٤٤٧.

(٧). فيالوسائل : + « له ».

(٨). اللُكَع - كصُرَد - : اللئيم ، والعبد ، والأحمق ، ومن لا يتّجه لمنطق ولا غيره.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠١٩ ( لكع ).

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بالإست »أي لا مناسبة لحروف الطلب هاهنا بعد الخروج من الحمّام،مع استهجان =

فَقَالَ : « أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ الْحَمِيمَ(١) الْعَرَقُ؟ » قَالَ : فَطَابَ(٢) حَمَّامُكَ ، قَالَ(٣) : « وَإِذَا(٤) طَابَ حَمَّامِي ، فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ لِي؟ وَلكِنْ(٥) قُلْ : طَهُرَ(٦) مَا طَابَ مِنْكَ ، وَطَابَ مَا طَهُرَ مِنْكَ(٧) ».(٨)

١٢٧٨٥ / ٢٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ السَّدُوسِيِّ ، عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْحَمَّامِ؟ فَقَالَ : « تُرِيدُ الْحَمَّامَ؟ » قُلْتُ(٩) : نَعَمْ.

قَالَ(١٠) : فَأَمَرَ(١١) بِإِسْخَانِ الْحَمَّامِ(١٢) ، ثُمَّ دَخَلَ ، فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ ، وَغَطّى(١٣) رُكْبَتَيْهِ وَسُرَّتَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ صَاحِبَ الْحَمَّامِ ، فَطَلى مَا كَانَ خَارِجاً مِنَ(١٤) الْإِزَارِ ، ثُمَّ قَالَ : « اخْرُجْ عَنِّي » ثُمَّ طَلى(١٥) هُوَ مَا تَحْتَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « هكَذَا فَافْعَلْ ».(١٦)

١٢٧٨٦ / ٢٣. سَهْلٌ(١٧) رَفَعَهُ ، قَالَ :

____________________

= لفظ الاست بمعناه الآخر ».

(١). « الحميم » الماء الحارّ والحميم : العرق. وقد استحمّ ، أي عرق.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٠٥ ( حمم ).

(٢). في « م ، ن ، بن ، جت ، جد »والوسائل والبحار : « طاب ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : طهر ، أي طهّر الله عن المعاصي « ما طاب منك » ، أي نفسك وقلبك ، وطيّب عن العلل والأمراض أو عن المعاصي « ما طهر منك » بالغسل ».

(٨).الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٩٧ ؛ مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٦١٠ ، ح ٥٠٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٩ ، ح ١٤٧٨ ؛البحار ، ج ٤٤ ، ص ١١١ ، ح ٥.

(٩). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوافي والوسائل ، ح ١٤٠٤ و ١٤٩٥. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقلت ». (١٠). في «ن»والوسائل ، ح ١٤٠٤ : - « قال ».

(١٥). في « ن ، بح ، بف ، جت »والوافي : « فطلى » بدل « ثمّ طلى ».

(١٦).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٢٢ ، ح ٥٠٨١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٠٤ ؛ وص ٦٧ ، ح ١٥٠٣ ؛ وفيه ، ص ٤٦ ، ح ١٤٩٥ ، إلى قوله : « ثمّ دخل ».

(١٧). في « ن ، بح ، بف ، جت » : + « بن زياد ».=

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا يَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ(١) الْحَمَّامَ ، فَيَنْظُرَ إِلى عَوْرَتِهِ(٢) ».(٣)

١٢٧٨٧ / ٢٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا تَتَّكِ فِي الْحَمَّامِ ؛ فَإِنَّهُ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ ، وَلَا تُسَرِّحْ فِي‌الْحَمَّامِ ؛ فَإِنَّهُ يُرَقِّقُ الشَّعْرَ ، وَلَا تَغْسِلْ رَأْسَكَ بِالطِّينِ ؛ فَإِنَّهُ(٤) يَذْهَبُ بِالْغَيْرَةِ(٥) ، وَلَا تَتَدَلَّكْ(٦) بِالْخَزَفِ(٧) ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ ، وَلَا تَمْسَحْ وَجْهَكَ بِالْإِزَارِ ؛ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ ».(٨)

١٢٧٨٨ / ٢٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٩) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (١٠) : لَاتَغْسِلُوا رُؤُوسَكُمْ بِطِينِ مِصْرَ(١١) ؛ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْغَيْرَةِ(١٢) ، وَيُورِثُ الدِّيَاثَةَ ».(١٣)

____________________

= ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(١). في « بح » : « أبيه ».

(٢). فيالوافي : « كأنّ المراد الدخول معه بلا مئزر ، كما يشعر به تفريع النظر ، فإذا اتّزرا فلا بأس ».

(٣).الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٩٤ ، ح ٥٠٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٦ ، ح ١٤٦٧.

(٤). فيالفقيه : + « يسمّج الوجه ، وفي حديث آخر ».

(٧). في « بح » : « بالخرق ».

(٨).الفقيه ، ج ١ ، ص ١١٦ ، ح ٢٤٣ ، مرسلاً ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٠٣ ، ح ٥٠٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٥ ، ح ١٤٣١.

(٩). فيالكافي ، ح ١٢١٩٥ : + « والحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد جميعاً ».

(١٠). فيالكافي ، ح ١٢١٩٥ : « قال : سمعته يقول وذكر مصر فقال : قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : لاتأكلوا في فخّارها و » بدل « قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». (١١). فيالكافي ، ح ١٢١٩٥ : « بطينها » بدل « بطين مصر ».

(١٢). في حاشية « م ، جد » : « بالعزّة ».

(١٣).الكافي ، كتاب الأشربة ، باب الأواني ، ح ١٢١٩٥. وفي تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٢٨٢ ، ضمن الحديث ، عن أبيه ، =

١٢٧٨٩ / ٢٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِيعليه‌السلام ، قَالَ : « الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ : الْقُبُلُ ، وَالدُّبُرُ ، فَأَمَّا الدُّبُرُ(١) فَمَسْتُورٌ(٢) بِالْأَلْيَتَيْنِ(٣) ، فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَالْبَيْضَتَيْنِ ، فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ ».(٤)

* وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « فَأَمَّا(٥) الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ الْأَلْيَتَانِ ، وَأَمَّا الْقُبُلُ فَاسْتُرْهُ بِيَدِكَ ».(٦)

١٢٧٩٠ / ٢٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « النَّظَرُ إِلى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ نَظَرِكَ إِلى عَوْرَةِ الْحِمَارِ(٧) ».(٨)

١٢٧٩١ / ٢٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

____________________

= مع اختلاف يسير.قرب الإسناد ، ص ٣٧٦ ، ضمن ح ١٣٣٠ ، بسند آخر.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٠٤ ، ذيل ح ٧٣ ، عن عليّ بن أسباط ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٠٣ ، ح ٥٠٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٨ ، ح ١٤٧٣.

(١). في « م ، ن ، بف ، بن ، جد »والتهذيب : « والدبر » بدل « فأمّا الدبر ».

(٢). هكذا في « بح ، جت »والوافي . وفي بعض النسخ والمطبوعوالتهذيب : « مستور ».

(٣). في « بح ، جت » : + « وأمّا القبل فاستره بيدك ».

(٤).التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ، ح ١١٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطيالوافي ، ج ٦ ، ص ٥٩٨ ، ح ٥٠١٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ذيل ح ١٤٠١.

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي . وفي المطبوع : « وأمّا ».

(٦).الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٩٨ ، ح ٥٠١٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ح ١٤٠٢.

(٧). فيالمرآة : « يظهر من المؤلّف وابن بابويه رحمهما الله القول بمدلول الخبر ، ويظهر من الشهيد وجماعة عدم الخلاف في التحريم مطلقاً ».

(٨).الفقيه ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٢٣٦ ، مرسلاً ، مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ٦ ، ص ٥٩٦ ، ح ٥٠٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٠٥.

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَيَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ عِنْدَ صَبِّ الْمَاءِ تُرى عَوْرَتُهُ ، أَوْ يُصَبُّ عَلَيْهِ(١) الْمَاءُ ، أَوْ يَرى هُوَ عَوْرَةَ النَّاسِ؟

فَقَالَ(٢) : « كَانَ أَبِي يَكْرَهُ(٣) ذَلِكَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ ».(٤)

١٢٧٩٢ / ٢٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يُدْخِلْ(٥) حَلِيلَتَهُ(٦) الْحَمَّامَ(٧) ».(٨)

١٢٧٩٣ / ٣٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يُرْسِلْ حَلِيلَتَهُ إِلَى الْحَمَّامِ(٩) ».(١٠)

١٢٧٩٤ / ٣١. عَنْهُ(١١) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

____________________

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : كان أبي يكره ، حمل على الحرمة ، إلّا أن يكون المراد أنّه قد يرى أحياناً ».

(٤).الوافي ، ج ٦ ، ص ٥١٤ ، ح ٤٨٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٩٧.

(٧). فيالمرآة : « حمل على ما إذا لم تدع إليه الضرورة كما في البلاد الحارّة ، أو على ما إذا بعثها إلى الحمّامات للتنزّه والتفرّج ، أو على ما إذا كانت الرجال والنساء يدخلون الحمّام معاً من غير تناوب ».

(٨).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما هكذا : « ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمّام »الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٩٢ ، ح ٤٩٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٩ ، ح ١٤٤٣.

(٩). لم ترد هذه الرواية في « بف ».

(١٠).الخصال ، ص ١٦٣ ، باب الثلاثة ، ذيل ح ٢١٥ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٤٠ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٥٩٢ ، ح ٤٩٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٩ ، ح ١٤٤٤.

(١١). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

يَقْطِينٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي الْحَمَّامِ ، وَأَنْكِحُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(١)

١٢٧٩٥ / ٣٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَنْهى(٢) عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْحَمَّامِ؟

فَقَالَ(٣) : « لَا ، إِنَّمَا نَهى(٤) أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَهُوَ عُرْيَانٌ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَلَا بَأْسَ».(٥)

١٢٧٩٦ / ٣٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي الْحَمَّامِ إِذَا كَانَ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ ، وَلَا يُرِيدُ يَنْظُرُ كَيْفَ صَوْتُهُ ».(٦)

١٢٧٩٧ / ٣٤. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ،عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ:

____________________

(١).الفقيه ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٢٣٤ ، معلّقاً عن عليّ بن يقطين ؛التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٥ ، ح ١١٥٥ ، بسنده عن عليّ بن يقطين ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٠٥ ، ح ٥٠٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٣٧.

(٢). في « م » : « نهى ».

(٣). هكذا في « م ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٤). في « بح ، جت » وحاشية « جت »والوافي : « ينهى ».

(٥).الفقيه ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٢٣٣ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم.التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٧ ، ح ١١٦٥ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :الخصال ، ص ٣٥٧ ، باب السبعة ، ح ٤٢الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٠٥ ، ح ٥٠٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٣٥.

(٦).فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٨٤ ، هكذا : « ولا بأس بقراءة القرآن في الحمّام مالم ترد به الصوت »الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٠٥ ، ح ٥٠٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٣٦.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(١) : « لَا تَضْطَجِعْ(٢) فِي الْحَمَّامِ ؛ فَإِنَّهُ يُذِيبُ(٣) شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ ».(٤)

١٢٧٩٨ / ٣٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ :

أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام كَانَ يَقُولُ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ ».

قَالَ : فَدَخَلَ ذَاتَ يَوْمٍ(٥) الْحَمَّامَ فَتَنَوَّرَ ، فَلَمَّا أَنْ(٦) أُطْبِقَتِ النُّورَةُ عَلى بَدَنِهِ أَلْقَى الْمِئْزَرَ ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ(٧) : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، إِنَّكَ لَتُوصِينَا بِالْمِئْزَرِ وَلُزُومِهِ ، وَقَدْ أَلْقَيْتَهُ عَنْ نَفْسِكَ؟

فَقَالَ : « أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النُّورَةَ قَدْ أَطْبَقَتِ الْعَوْرَةَ ».(٨)

١٢٧٩٩ / ٣٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَايَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ ، فَيَنْظُرَ إِلى عَوْرَتِهِ ».

وَقَالَ : « لَيْسَ لِلْوَالِدَيْنِ أَنْ يَنْظُرَا إِلى عَوْرَةِ الْوَلَدِ ، وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَنْظُرَ إِلى(٩)

____________________

(٣). في « م ، جد » وحاشية « جت » : « يذهب ».

(٤).علل الشرائع ، ص ٢٩٢ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٨٤ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٠٥ ، ح ٥٠٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٥ ، ح ١٤٦٢.

(٥). في « ن ، بح ، بف » وحاشية « جت »والوافي : + « هو ».

(٨). راجع :الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب الحمّام ، ح ١٢٧٦٦ ومصادرهالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٠٥ ، ح ٥٠٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٥ ، ح ١٤٦٢. (٩). في « بف » : - « إلى ».

عَوْرَةِ الْوَالِدِ ».

وَقَالَ(١) : « لَعَنَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ فِي الْحَمَّامِ بِلَا مِئْزَرٍ ».(٢)

١٢٨٠٠ / ٣٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام الْحَمَّامَ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ : أُخْلِيهِ لَكَ؟

فَقَالَ : « لَا حَاجَةَ لِي فِي ذلِكَ ، الْمُؤْمِنُ أَخَفُّ مِنْ ذلِكَ(٣) ».(٤)

١٢٨٠١ / ٣٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُوسى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَخَذَ مِنَ الْحَمَّامِ خَزَفَةً(٥) ، فَحَكَّ بِهَا جَسَدَهُ ، فَأَصَابَهُ الْبَرَصُ ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ؛ وَمَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ ، فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ : فَقُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ : إِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنَ الْعَيْنِ.

فَقَالَ : « كَذَبُوا ، يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ مِنَ الْحَرَامِ ، وَالزَّانِي ، وَالنَّاصِبُ الَّذِي هُوَ(٦)

____________________

(١). في « بح » : « قال » بدون الواو.

(٢).تحف العقول ، ص ١٣ ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٨٤ ، وفيهما من قوله : « لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩ ، ح ٤٩٦٨الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٩٣ ، ح ٥٠٠١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٦ ، ح ١٤٦٦.

(٣). فيالوافي : « يعني أنّ المؤمن أخفّ مؤنة من أن يخرج له الناس من الحمّام كما يصنع للمتكبّرين ، فيكون كلًّا عليهم وثقيلاً على قلوبهم ».

(٤).الفقيه ، ج ١ ، ص ١١٧ ، ح ٢٤٩ ، مرسلاًالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٠١ ، ح ٥٠٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٧ ، ح ١٤٧١ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤٧ ، ح ٦٩.

(٥). في « بح ، بف » وحاشية « جت » : « خرقه ».

(٦). في « بح ، بف » : « وهو » بدل « الذي هو ».

شَرُّهُمَا ، وَكُلُّ خَلْقٍ(١) مِنْ خَلْقِ اللهِ ، ثُمَّ يَكُونُ فِيهِ(٢) شِفَاءٌ مِنَ الْعَيْنِ(٣) ؟ إِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيْنِ قِرَاءَةُ الْحَمْدِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ ، وَالْبَخُورُ بِالْقُسْطِ(٤) وَالْمُرِّ(٥) وَاللُّبَانِ(٦) ».(٧)

٤٤ - بَابُ غَسْلِ الرَّأْسِ‌

١٢٨٠٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَالْأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ ، وَغَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ(٨) يَنْفِي الْفَقْرَ ، وَيَزِيدُ فِي الرِّزْقِ ».(٩)

____________________

(١). في « م ، ن ، بن ، جت ، جد »والوسائل ، ج ١ : - « خلق ».

(٢). في « بح ، بف » : - « فيه ».

(٣). فيالوافي : « يقال : أصابت فلاناً عين : إذا نظر إليه عدوّ أو حسود ، فأثّرت فيه فمرض بسببها. وفي الحديث : « العين حقّ ». وعطف الزاني على الجنب من الحرام من قبيل عطف الخاصّ على العامّ ، ولذا عدّهما واحداً وثنّى البارز في شرّهما ، وإلّا فينبغي « شرّهم » كما مرّ في مثله. « وكلّ خلق » إمّا معطوف على الجنب ، أو على البارز في شرّهما ».

(٤). « القسط » - بالضمّ - : عود هندي وعربي مدرّ ، نافع للكبد جدّاً والمغص والدود وحمّى الربع شرباً ، وللزكام والنزلات والوباء بخوراً.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٢٠ ( قسط ).

(٥). « الـمُرّ » : صمغ شجر ، وهو دواء نافع للسعال ولسع العقرب ولديدان الأمعاء. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٥٩ ( مرّ ).

(٦). « اللبان » - بالضمّ - : الكندر.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦١٥ ( لبن ).

(٧).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٠٢ ، ح ٥٠٢٢ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٥٧ ، من قوله : « من اغتسل من الماء » إلى قوله : « ثمّ يكون فيه شفاء من العين » ؛ وفيه ، ج ٢ ، ص ٥٥ ، ح ١٤٦٣ إلى قوله : « فلا يلومنّ إلّا نفسه » ؛ وفيه ، ص ١٥٥ ، ح ١٧٩٢ ، من قوله : « إنّما شفاء العين » ؛البحار ، ج ٩٥ ، ص ٩٠ ، ح ٩ ؛ وفيه ، ج ٩٢ ، ص ٢٦٠ ، ح ٥٥ ، من قوله : « إنّما شفاء العين ».

(٨). فيالكافي ، ح ١٢٧٢٧ : + « كلّ جمعة ». وفيالكافي ، ح ٥٤٤٩ : + « يوم الجمعة ».

(٩).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب قصّ الأظفار ، ح ١٢٧٢٧ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن طلحة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .ثواب الأعمال ، ص ٣٦ ، ح ٢ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، من قوله : « وغسل الرأس » مع زيادة في آخره.الكافي ، كتاب الصلاة ، باب التزيّن يوم الجمعة ، ح ٥٤٤٩ ، بسند =

١٢٨٠٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ».(٢)

١٢٨٠٤ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يَذْهَبُ بِالدَّرَنِ ، وَيَنْفِي الْأَقْذَاءَ(٤) ».(٥)

____________________

= آخر ، من قوله : « وغسل الرأس » مع زيادة في أوّله.ثواب الأعمال ، ص ٣٦ ، ح ١ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « غسل الرأس بالخطمي أمان من الصداع وبراءة من الفقر وطهور للرأس من الحزاز ».الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٢٩١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « وغسل الرأس ». راجع :الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب قصّ الأظفار ، ح ١٢٧١٨ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣٨ ، ح ٦٣٠ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٤٢ ، ح ٤ ؛ وتحف العقول ، ص ١٠٠الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٣٢ ، ح ٥١٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٦٠ ، ح ١٤٨٠.

(١). فيالكافي ، ح ٥٤٥٤ : « عدّة من أصحابنا » بدل « محمّد بن يحيى ».

(٢).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب التزيّن يوم الجمعة ، ح ٥٤٥٤ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال.التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٢٩٠ ، مرسلاًالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٣١ ، ح ٥١٠٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٩٥٥٧.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٤). في حاشية « ن ، بف » : « الأقذار ». وفيتحف العقول : « وينفي الأقداء » بدل « وينفي الأقذار ».

و « الأقذاء » : جمع قذى ، والقذى : جمع قذاة ، وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك.النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠ ( قذأ ).

(٥).الخصال ، ص ٦١١ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « غسل الرأس يذهب بالدرن وينفي القذاء ».الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٩٣ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ؛تحف العقول ، ص ١٠٠ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٣١ ، ح ٥١٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٦٠ ، ح ١٤٨١.

١٢٨٠٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(١) ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ ، وَقَلَّمَ(٢) أَظْفَارَهُ ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ(٣) يَوْمَ الْجُمُعَةِ(٤) ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً ».(٥)

١٢٨٠٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ نُشْرَةٌ(٦) ».(٧)

١٢٨٠٧ / ٦. عَنْهُ(٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ(٩) ، قَالَ :

____________________

(١). في « بح ، جت » : « محمّد بن الحسن ».

هذا ، وقد روى محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب كتاب موسى بن سعدان ، وتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٠٤ ، الرقم ١٠٧٢ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٥٢ ، الرقم ٧١٥ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤٢٥ - ٤٢٦.

وتقدّم الخبر - باختلاف يسير - فيالكافي ، ح ٥٤٥٠ ، عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان.

(٢). في « م ، بف ، جد »والوسائل والكافي ، ح ٥٤٥٠ : + « من ».

(٣). في « بح ، بف ، جت »والوافي : + « في ». وفي حاشية « جت » : + « في كلّ ».

(٤). في « جت » : « كلّ جمعة » بدل « يوم الجمعة ».

(٥).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب التزيّن يوم الجمعة ، ح ٥٤٥٠. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٢٣ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٣٢ ، ح ٥١٠٤ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٩٥٥٨.

(٦). فيالوافي : « النشرة بالضمّ ضرب من الرقية ، والمراد أنّه تعويذ يطرد الشياطين ويدفع الآفات والأمراض ، وذلك لأنّ الشعر مجنّ الشياطين يستترون به ويتولّد منه الأمراض السوداويّة ». اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٢٨ ( نشر ).

(٧).ثواب الأعمال ، ص ٣٦ ، ذيل ح ٢ ، بسند آخرالوافي ، ج ٦ ، ص ٦٣٢ ، ح ٥١٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ١٤٨٢.

(٨). الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(٩). هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن »والوسائل . وفي « ن » والمطبوع : « منصور بن بزرج ». =

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَقُولُ : « غَسْلُ الرَّأْسِ بِالسِّدْرِ يَجْلِبُ الرِّزْقَ جَلْباً ».(١)

١٢٨٠٨ / ٧. عَنْهُ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ يَحْيَى الثَّوْرِيِّ الْعَطَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ :

عَنْ عَلِيٍّعليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا أَمَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - رَسُولَهُ(٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله بِإِظْهَارِ الْإِسْلَامِ وَظَهَرَ(٤) الْوَحْيُ ، رَأى قِلَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَثْرَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَاهْتَمَّ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله هَمّاً شَدِيداً ، فَبَعَثَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِ(٥) جَبْرَئِيلَعليه‌السلام بِسِدْرٍ مِنْ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى ، فَغَسَلَ بِهِ رَأْسَهُ ، فَجَلَا بِهِ(٦) هَمَّهُ ».(٧)

٤٥ - بَابُ النُّورَةِ‌

١٢٨٠٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ ، قَالَ(٨) :قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « النُّورَةُ طَهُورٌ ».(٩)

١٢٨١٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ،

____________________

= ومنصور هذا ، هو منصور بن يونس يقال له : بزرج. راجع :رجال الطوسي ، ص ٣٠٦ ، الرقم ٤٥١٠ ؛رجال البرقي ، ص ٣٩ ؛رجال النجاشي ، ص ٤١٢ ، الرقم ١١٠٠ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٥٩ ، الرقم ٧٣١.

(١).الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٩٥ ، مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٣٣ ، ح ٥١٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٦٢ ، ح ١٤٨٧.

(٢). مرجع الضمير هو أحمد بن أبي عبد الله.

(٧).الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٩٤ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام . وتمام الرواية فيه : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اغتمّ ، فأمره جبرئيلعليه‌السلام أن يغسل رأسه بالسدر وكان ذلك سدراً من سدرة المنتهى »الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٣٣ ، ح ٥١١٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٦٢ ، ح ١٤٨٨ ؛البحار ، ج ١٨ ، ص ٢١٣ ، ح ٤٤.

(٨). كذا في النسخ والمطبوع ، لكنّ السند مختلّ بوقوع السقط أو الإرسال ؛ فقد عُدّ سليم الفرّاء من رواة أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ١٩٣ ، الرقم ٥١٦ ؛رجال الطوسي ، ص ٢١٩ ، الرقم ٢٩٠٥.

(٩).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦١٣ ، ح ٥٠٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ١٤٩٦.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام الْحَمَّامَ ، فَقَالَ لِي : « يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ ، اطَّلِ ».

فَقُلْتُ : إِنَّمَا اطَّلَيْتُ مُنْذُ أَيَّامٍ.

فَقَالَ : « اطَّلِ ؛ فَإِنَّهَا(١) طَهُورٌ ».(٢)

١٢٨١١ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ :

دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام الْحَمَّامَ ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ ، فَقَالَ : « يَا مُحَمَّدُ ، أَلَا تَطَّلِي؟ ».

فَقُلْتُ : عَهْدِي بِهِ مُنْذُ أَيَّامٍ.

فَقَالَ : « أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا(٥) طَهُورٌ؟ ».(٦)

١٢٨١٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، قَالَ :

بَعَثَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ابْنَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ ، فَجَاءَ وَأَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قَدِ اطَّلى بِالنُّورَةِ ، فَقَالَ لَهُ(٧) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اطَّلِ ».

فَقَالَ : إِنَّمَا عَهْدِي بِالنُّورَةِ مُنْذُ ثَلَاثٍ.

____________________

(١). في « بح ، بف » وحاشية « جت » : « فإنّه ».

(٢).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب الحمّام ، ذيل ح ١٢٧٧٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٦١٣ ، ح ٥٠٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٦٨ ، ح ١٥٠٦.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٤). في الوافي : « كهمش ».

(٥). في « بح ، بن » وحاشية « جت » : « أنّه ».

(٦).التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٥ ، ح ١١٥٦ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ٦ ، ص ٦١٣ ، ح ٥٠٥٠؛الوسائل ، ج ٢، ص ٦٨ ، ح ١٥٠٧. (٧). في « م ، بن ، جد »والوسائل ، ح ١٥١١ : - « له ».

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ النُّورَةَ طَهُورٌ ».(١)

١٢٨١٣ / ٥. عَنْهُ(٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهِيكِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَقُولُ : « أَلْقُوا عَنْكُمُ الشَّعْرَ ؛ فَإِنَّهُ يُحَسِّنُ(٣) ».(٤)

١٢٨١٤ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَهُ أَقُودُهُ ، فَأَدْخَلْتُهُ الْحَمَّامَ ، فَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَتَنَوَّرُ ، فَدَنَا مِنْهُ أَبُو بَصِيرٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « يَا أَبَا بَصِيرٍ ، تَنَوَّرْ ».

فَقَالَ : إِنَّمَا تَنَوَّرْتُ أَوَّلَ مِنْ أَمْسِ وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ.

فَقَالَ : « أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا طَهُورٌ؟ فَتَنَوَّرْ ».(٦)

١٢٨١٥ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : النُّورَةُ نُشْرَةٌ(٨) وَطَهُورٌ لِلْجَسَدِ».(٩)

____________________

(١).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦١٤ ، ح ٥٠٥١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٦٥ ، ح ١٤٩٧ ؛ وص ٧٠ ، ح ١٥١١.

(٢). الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(٣). في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت » : « نجس ».

(٤).التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١١٥٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٢٥٥ ، مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٢٠ ، ح ٥٠٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، ذيل ح ١٦٢٢.

(٥). في الوافي : « عن عليّ بن الحكم » بدل « عن بعض أصحابه ».

(٦).الوافي ، ج ٦ ، ص ٦١٤ ، ح ٥٠٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ح ١٥٠٩.

(٧). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٨). في تحف العقول : « مشدّة للبدن » بدل « نشرة ».

(٩).ثواب الأعمال ، ص ٣٩ ، ح ١ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ؛الخصال ، ص ٦١٠ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، =

١٢٨١٦ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : أُحِبُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَطَّلِيَ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً(٣) ».(٤)

١٢٨١٧ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « السُّنَّةُ فِي النُّورَةِ فِي كُلِّ(٦) خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ، فَإِنْ أَتَتْ عَلَيْكَ عِشْرُونَ يَوْماً وَلَيْسَ عِنْدَكَ ، فَاسْتَقْرِضْ عَلَى اللهِ(٧) ».(٨)

____________________

= ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .تحف العقول ، ص ١٠٠ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٦١٤ ، ح ٥٠٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٦٥ ، ح ١٤٩٨.

(٣). في الخصال : + « من النورة ».

(٤).الخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .تحف العقول ، ص ١٢٤ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٦١٥ ، ح ٥٠٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٧١ ، ح ١٥١٥.

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد ، جت »والوسائل . وفي المطبوع : « الحسين بن أحمد بن المنقري ».

والحسين بن أحمد هذا ، هو الحسين بن أحمد المنقري التميمي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٥٣ ، الرقم ١١٨ ؛رجال البرقي ، ص ٥٠ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٧.

(٦). في « م ، بن ، جد » : - « كلّ ».

(٧). في الخصال : « فمن أتت عليه إحدى وعشرون يوماً ، فليستدين على الله عزّ وجلّ وليتنوّر » بدل « فإن أتت عليك - إلى - فاستقرض على الله ». وفيالمرآة : « فاستقرض على الله ، أي متوكّلاً على الله أو حال كون ضمانه على الله ».

(٨).التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٥ ، ح ١١٥٧ ، بسند آخر.الخصال ، ص ٥٠٣ ، أبواب الخمسة عشر ، ح ٧ ، بسند آخر ، =

١٢٨١٨ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

رَفَعَهُ(٢) إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : يَزْعُمُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ النُّورَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَكْرُوهَةٌ.

فَقَالَ : « لَيْسَ حَيْثُ ذَهَبْتَ(٣) ، أَيُّ طَهُورٍ أَطْهَرُ مِنَ النُّورَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ ».(٤)

١٢٨١٩ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَتْرُكْ(٥) عَانَتَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ(٦) تَدَعَ ذلِكَ مِنْهَا فَوْقَ عِشْرِينَ يَوْماً ».(٧)

١٢٨٢٠ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :

____________________

= مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٢٥٩ ، مرسلاًالوافي ، ج ٦ ، ص ٦١٦ ، ح ٥٠٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٧١ ، ح ١٥١٤.

(١). في « م ، ن ، جد » والبحار وحاشية « بن » : + « عن أبيه ». وهو سهو ؛ فإنّه مضافاً إلى أنّ عليّ بن إبراهيم يكون من العدّة الراوين عن أحمد بن أبي عبد الله ، وأنّ روايته عن أحمد بن أبي عبد الله - بعناوينه المختلفة - متكرّرة ، لم تثبت رواية والده إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد هذا في موضع. راجع : خلاصة الأقوال ، ص ٢٧٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٧٤ - ٤٧٥.

(٢). في « بح ، جت » : « يرفعه ».

(٣). في حاشية « جت » : + « الناس ». وفيالبحار والكافي ، ح ٥٤٩٨ : « ذهب ».

(٤).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب نوادر الجمعة ، ح ٥٤٩٨الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٢٣ ، ح ٥٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ٩٥٩٦ ؛البحار ، ج ٨٩ ، ص ٣٦٢.

(٥). فيالخصال : + « حلق ».

(٦). في « م ، جد » : - « أن ».

(٧).الجعفريّات ، ص ٢٩ ؛الخصال ، ص ٥٣٨ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ح ٥ ، مع زيادة في آخره ، وفيهما بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « فوق أربعين يوماً ».الفقيه ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٢٦٠ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٦ ، ص ٦١٦ ، ح ٥٠٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٣٩ ، ح ١٧٣٩.

ولا يشترط أن يكون مشخّصاً ، فلو شرط ارتهان عبد حبشي موصوف بصفات السَّلَم ، جاز وإن لم يكن له عبد في الحال.

ويشترط في الكفيل التعيينُ إمّا بالمشاهدة أو المعرفة بالاسم والنسب.

وهل يكفي الوصف مثل أن يقول : رجل موسر ثقة؟ الأقرب ذلك ؛ فإنّ الاكتفاء بالصفة أولى من الاكتفاء بمشاهدة مَنْ لا يعرف حاله ، خلافاً للشافعي حيث شرط تعيين شخصه(١) ، وبعضٍ الشافعيّة حيث لم يشترط التعيين مطلقاً ، بل إذا أطلق أقام مَنْ شاء(٢) .

فروع :

أ - الأقرب أنّه لا يشترط تعيين الشهود لو شرط الإشهاد ؛ لأنّ المطلوب في الشهود العدالةُ لإثبات الحقّ عند الحاجة ، بخلاف الرهن والكفيل ؛ لتفاوت الأغراض فيهما.

وقال بعض الشافعيّة : يشترط أيضاً كالرهن والكفيل ، وتفاوت الأغراض هنا متحقّق ، فإنّ بعض العدول أوجه ، وقوله أسرع قبولاً ، وعدالته أشهر وأوضح ، فتتفاوت الأغراض في أعيانهم(٣) .

وليس بجيّد ؛ إذ لا اعتبار بهذه الجزئيّات ؛ لعدم انضباطها.

ب - لو عيّن الشهود في الشرط ، تعيّنوا ، عملاً بالشرط ؛ إذ لا منافاة فيه للكتاب والسنّة. وللشافعي قولان(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٨ ، المجموع ٩ : ٣٧٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٨ ، المجموع ٩ : ٣٧٥.

(٣) الوسيط ٣ : ٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٨ ، المجموع ٩ : ٣٧٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٨.

ج - لا يشترط في الرهن التعرّضُ لكون المرهون عند المرتهن أو غيره ، عملاً بأصالة عدم الاشتراط.

وللشافعيّة وجهان(١) .

فإنّ اتّفقا مع الإطلاق على وضعه عند المرتهن أو غيره ، فذاك. وإن تنازعا ، احتُمل انتزاع الحاكم له ووضْعه عند ثقة تحقيقاً للاستيثاق. وجَعْله في يد الراهن ؛ إذ لو لم يرض به المرتهن ، لشرط نزعه عنه مع أصالة استمرار الحال.

ولو شرطا في عقد الرهن وضعه عند المرتهن أو غيره ، لزم ، فإن امتنع الغير ، وضعه الحاكم مع التنازع عند الثقة.

مسألة ١٢٢ : الأقرب جواز اشتراط رهن المبيع نفسه على ثمنه.

ومَنَع أكثر الشافعيّة منه ؛ لأنّ الثمن إن كان مؤجّلاً ، لم يجز حبس المبيع لاستيفائه ، أو حالّاً ، فله حبسه لاستيفائه ، فلا معنى للحبس بحكم الرهن. ولأنّ قضيّة الرهن كون المال أمانةً وأن يسلّم الدَّيْن أوّلاً ، وقضيّة البيع بخلافه ، فيلزم تناقض الأحكام. ولأنّ فيه استثناءَ منفعةٍ ، فلا يجوز أن يستثني البائع بعض منافع المبيع لنفسه. ولأنّ المشتري لا يملك رهن المبيع إلّا بعد صحّة البيع ، فلا تتوقّف عليه صحّة البيع ، وإلّا دارَ(٢) .

والجواب : أنّ المؤجّل لا يجوز حبس المبيع عليه إذا لم يَجْر رهنٌ أو إذا جرى؟ [ الأوّل مسلّم ، والثاني ممنوع ](٣) لكنّ التقدير جريان الرهن فيه ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٨ ، المجموع ٩ : ٣٧٦.

(٢) الوسيط ٣ : ٧٥ - ٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٨ - ١٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٨.

(٣) ما أثبتناه بين المعقوفين اُشير إليه في « ق ، ك» برمز « م ع » وفي الطبعة الحجريّة برمز « مم ». والمثبت توضيح لما في « ق ، ك».

فهو موضوع النزاع. والحالّ قد يتقوّى أحد الجنسين بالآخر فيه. ولا امتناع في بقاء المال مضموناً بحكم البيع استيفاءً لما كان. ويسلّم الدَّيْن أوّلاً ؛ لإقدامه على الرهن. واستناء بعض المنافع جائز ؛ لما تقدّم. والدور ممنوع ؛ لأنّا نسلّم أنّه لا تتوقّف صحّة البيع على الرهن ، لكن ، لا كلام فيه ، بل في أنّه هل يمنع صحّة البيع؟

وقال بعض الشافعيّة : إن قلنا بوجوب بداءة البائع بالتسليم أو أنّهما يُجبران معاً ، أو لا إجبار ما لم يبتدئ أحدهما ، بطل البيع ؛ لأنّه شرط يُبطل مقتضى البيع ؛ لتضمّنه حبس المبيع إلى استيفاء الثمن ، فإن قلنا : البداءة بالمشتري ، فوجهان : صحّة الشرط ؛ لموافقته مقتضى العقد. والعدم ، فيفسد البيع ؛ لتناقض الأحكام(١) .

والجواب : أنّ مقتضى البيع عند الإطلاق وجوب بداءة تسليم البائع ، أمّا عند الشرط فلا.

والحاصل : أنّ الشرط يقتضي شيئاً لا يقتضيه العقد ، فإن اقتضى ما ينافيه ، بطل ، وإلّا فلا. ونحن نمنع اقتضاء إطلاق العقد ما ينافي هذا الشرط ، بل إطلاقه صالح لاقتران قيد الشرط به وعدمه.

فروع :

أ - لو شرط أن يرهنه المبيع بالثمن بعد القبض ويردّه إليه ، صحّ البيع والشرط عندنا ، خلافاً للشافعي(٢) .

لنا : أنّه شرط سائغ لا ينافي مقتضى العقد ولا يخالف الكتاب‌

____________________

(١ و ٢ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٨.

والسنّة ، فيكون لازماً.

ب - لو رهنه بالثمن من غير شرط ، صحّ عندنا مطلقاً وعند الشافعي إن كان بعد القبض. وإن كان قبله ، فلا إن كان الثمن حالّاً ؛ لأنّ الحبس ثابت له. وإن كان مؤجّلاً ، فهو كما لو رهن المبيع قبل القبض بدَيْنٍ آخر(١) .

ج - لو شرط رهن غير المبيع على الثمن أو شرط رهن المبيع على غيره ، صحّ عندنا ، وقد تقدّم.

مسألة ١٢٣ : لو لم يرهن المشتري ما شرطه أو لم يتكفّل الذي عيّنه‌ ، فلا خيار له ، بل للبائع الخيار. ولا يقوم رهن ولا كفيل آخر مقام المعيّن ؛ لتفاوت الأغراض في خصوصيّات الأعيان هنا ، فإن فسخ البائع ، فلا بحث ، وإن أجاز ، فلا خيار للمشتري ، لأنّه إسقاط حقٍّ عنه ، فإذا لم يثبت له الخيار مع ثبوته فمع إسقاطه أولى.

ولو عيّن شاهدين فامتنعا من تحمّل الشهادة ، فإن قلنا : لا بُدّ من تعيين الشاهدين ، فللبائع الخيار ، وإن أسقطنا التعيين ، فلا.

ولو شرط المشتري على البائع إقامة كفيلٍ على العهدة فلم يوجد أو امتنع المعيّن ، ثبت للمشتري الخيار. ولو أسقطه المشتري ، فلا خيار له.

فروع :

أ - لو باع بشرط الرهن فهلك الرهن قبل القبض أو تعيّب أو وجد به عيباً قديماً ، فله الخيار في البيع ، وإن تعيّب بعد القبض ، فلا خيار.

ب - لو اختلفا في تعيّب الرهن ، فادّعى الراهن حدوثه بعد القبض‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٩.

والمشتري سَبْقَه ، قدّم قول الراهن استدامةً للبيع.

ج - لو هلك الرهن بعد القبض أو تعيّب ثمّ اطّلع على عيبٍ قديم به ، فلا أرش له ؛ لأصالة البراءة.

وهل له فسخ البيع؟ الأقرب : العدم ؛ لأنّ الفسخ إنّما يثبت إذا أمكنه ردّ الرهن كما أخذه.

ويحتمل الثبوت ؛ لأنّه لم يسلم إليه ما شرطه عليه ووجب له ، والردّ إنّما يجب مع بقاء العين ؛ إذ مع تلفها لا يمكن.

ثمّ إن كان التلف بغير تفريطٍ ، لم يثبت وجوب الردّ ، وإن كان بتفريطٍ ، قام ردّ العوض مقام ردّه.

مسألة ١٢٤ : من الشروط الجائزة شرط العتق‌ ، فلو اشترى عبداً أو أمةً بشرط أن يُعتقها المشتري ، صحّ البيع ولزم الشرط ، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وأحمد في أصحّ الروايتين عنه ، وهو أصحّ قولي الشافعي(١) أيضاً - لعموم قوله تعالى :( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٢) .

وما روي من أنّ عائشة اشترت بريرة وشرط عليها مواليها أن تُعتقها ويكون ولاؤها لهم ، فأنكر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله شرط الولاء دون العتق ، وقال : « شرط الله أوثق ، وقضاء الله أحقّ ، والولاء لمن أعتق»(٣) .

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٦١ ، المغني ٤ : ٣٠٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٩ : ٣٦٤ و ٣٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥١٦ ، الوسيط ٣ : ٧٨ - ٧٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٣١ / ١٢٠٩.

(٢) البقرة : ٢٧٥.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ٩٣ و ١٩٨ - ١٩٩ ، صحيح مسلم ٢ : ١١٤١ - ١١٤٢ / ٦ ، =

وروى أبو ثور عن الشافعي أنّه لو باع عبداً بشرط العتق ، صحّ البيع ، وبطل الشرط(١) .

والمشهور عن أبي حنيفة وأصحابه : أنّ البيع فاسد ؛ لأنّه شرط على المشتري إزالة ملكه عنه ، فكان فاسداً ، كما لو شرط عليه أن يبيعه(٢) .

والحكم في الأصل ممنوع عندنا ، وإنّما هو لازم للشافعي.

ثمّ قال أبو حنيفة : إنّه مضمون بالثمن المسمّى في العقد(٣) .

وقال أبو يوسف ومحمّد : يضمنه بالقيمة(٤) .

وأجاب(٥) الشافعي عن قياسه : بأنّ العتق يخالف البيع ، فإنّه يقصد بالعوض في الكتابة ، وإذا قال : أعتق عبدك وعليَّ كذا ، صحّ. ولأنّه يضمن فيما ذكروه بالقيمة وهنا بالثمن عند أبي حنيفة ، فافترقا.

وروي عن أبي حنيفة أنّ البيع جائز(٦) ، كما قلناه نحن.

____________________

= و ١١٤٣ / ٨ ، سنن البيهقي ١ : ٣٣٨ ، شرح معاني الآثار ٤ : ٤٤ وفيها نحوه. وفي العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٠ مثله.

(١) حلية العلماء ٤ : ١٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٣٢ / ١٠٢٩.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٤٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٣٠ / ١٠٢٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٧ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥١٦ ، الوسيط ٣ : ٧٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٦ ، المغني ٤ : ٣٠٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٢.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٤٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٣٠ / ١٢٠٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٧ ، المجموع ٩ : ٣٦٦ - ٣٦٧.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٤٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٣٠ / ١٢٠٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٧ ، المجموع ٩ : ٣٦٧.

(٥) لم نعثر على الجواب فيما بين أيدينا من المصادر.

(٦) حلية العلماء ٤ : ١٢٧.

فروع :

أ - يجوز اشتراط العتق مطلقاً وبشرط أن يعتقه عن المشتري نفسه ، وبه قال الشافعي على أصحّ القولين من جواز شرط العتق(١) . أمّا لو شرط العتق عن البائع ، فإنّه يجوز عندنا - خلافاً له(٢) - لأنّه شرط لا ينافي الكتاب والسنّة.

ب - الأقوى عندي : أنّ العتق المشروط اجتمع فيه حقوق : حقٌّ لله تعالى ، وحقٌّ للبائع ، وحقّ آخر للعبد أيضاً.

وللشافعي وجهان : أنّه حقّ الله تعالى ، كالملتزم بالنذر. وأنّه حقّ البائع ؛ لأنّ اشتراطه يدلّ على تعلّق غرضه به(٣) . والظاهر أنّه بواسطة هذا الشرط تسامح في الثمن.

فإن قلنا : إنّه حقّ البائع ، فله المطالبة به قطعاً. وإن قلنا : إنّه حقّ الله تعالى ، فكذلك عندنا - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٤) - لأنّه ثبت بشرطه ، وله غرض في تحصيله.

وله آخر : أنّه ليس للبائع المطالبة به ؛ إذ لا ولاية له في حقوق الله تعالى(٥) .

وعلى ما اخترناه نحن للعبد المطالبةُ بالعتق على إشكال ينشأ من ثبوت حقٍّ له للانتفاع به ، فكان له المطالبة به. ومن أنّه منوط باختيار‌

____________________

(١ و ٢ ) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٩ ، المجموع ٩ : ٣٦٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٩ - ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٤.

(٤ و ٥ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٥.

المشتري ؛ إذ له الامتناع ، فيتخيّر البائع حينئذٍ بين الفسخ والإمضاء ، لكنّ الأوّل أقرب.

ج - الولاء عند علمائنا إنّما يثبت مع العتق المتبرّع به‌ لا مع العتق الواجب بنذرٍ وكفّارة وشبهه على ما يأتي.

أمّا العتق المشترط في البيع فيحتمل إلحاقه بالواجب ؛ لوجوبه عليه بعقد البيع ، وإجباره على فعله. وبالمتبرّع به ؛ إذ له الإخلال بالشروط المشترطة في البيع من عتقٍ وغيره ، ويثبت الخيار للبائع ، فكأنّ العتق في الحقيقة هنا مستند إلى اختياره ، فيكون متبرّعاً به.

فعلى الأوّل لا ولاء هنا ، أمّا للبائع : فلانتقال الملك عنه ، وصدور العتق من غيره ، ولا يصحّ شرط الولاء. وأمّا للمشتري : فلوجوب العتق عليه.

وأمّا على الثاني فيثبت الولاء للمشتري.

د - إذا أعتقه المشتري ، فقد وفى بما وجب عليه والتزم به ، والولاء له إن أثبتناه وإن قلنا : إنّ العتق حقّ البائع ؛ لأنّه صدر عن ملك المشتري.

وإن امتنع ، اُجبر عليه إن قلنا : إنّه حقٌّ لله تعالى. وإن قلنا : إنّه حقٌّ للبائع ، لم يُجبر ، كما في شرط الرهن والكفيل ، لكن يتخيّر البائع في الفسخ ؛ لعدم سلامة ما شرطه له.

وللشافعي قولان : الإجبار وعدمه(١) .

فإن قلنا بالإجبار ، حبس عليه حتى يعتق ، وهو أحد قولي الشافعيّة.

والثاني : أنّ القاضي يعتق عليه(٢) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٥.

والأولى عندي الإجبار في شرط الرهن والكفيل لو امتنع ، كما لو شرط تسليم الثمن معجّلاً فأهمل.

ه- إن قلنا : إنّ العتق حقٌّ للبائع ، فلو أسقطه ، سقط ، كما لو شرط رهناً أو كفيلاً ثمّ عفا عنه.

وقال بعض الشافعيّة : إنّ شرط الرهن والكفيل أيضاً لا يفرد بالإسقاط ، كالأجل(١) .

و - هل يجوز إعتاق هذا العبد عن الكفّارة؟ الوجه أن نقول : إن شرط البائع عتقه عن كفّارة المشتري ، أجزأه ، وتكون فائدة الشرط التخصيصَ لهذا العبد بالإعتاق.

وإن لم يشرط ، فإن قلنا : إنّ العتق هنا حقٌّ لله تعالى ، لم يجزئ ، كإعتاق المنذور عتقُه عن الكفّارة. وإن قلنا : إنّه حقٌّ للبائع ، فكذلك إن لم يسقط حقّه ، وإن أسقطه ، جاز ؛ لسقوط وجوب العتق حينئذٍ.

وللشافعيّة على هذا التقدير وجهان ، هذا أحدهما. والثاني : المنع ؛ لأنّ البيع بشرط العتق لا يخلو عن محاباة ، فكأنّه أخذ عن العتق عوضاً(٢) .

ز - يجوز للمشتري الاستخدام ؛ لعدم خروجه عن ملكه إلّا بالعتق ولم يحصل بَعْدُ.

ويجوز أيضاً الوطؤ ، فإن حملت ، صارت اُمَّ ولد ، فإن أعتقها ، صحّ عندنا ؛ لعدم خروجها بالاستيلاد عن ملكه ، وهو أصحّ قولي الشافعيّة(٣) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٢.

(٣) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٢ ، وروضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، والمجموع ٩ : ٣٦٥.

وقال بعضهم : ليس له عتقها ؛ لأنّ عتقها قد استحقّ بالإحبال فقد تعذّر عليه عتقها(١) .

ح - لو استخدم أو أحبل ولم يعتق ، فإن أجبرناه على العتق ، لم يضمن شيئاً. وإن خيّرنا البائع بين الفسخ والإمضاء ، فكذلك ؛ لأنّ النماء المتجدّد في زمان خيار البائع للمشتري ، سواء فسخ البائع بعد ذلك أو لا.

والأقرب : أنّ الإحبال كالإتلاف.

ولو اكتسب العبد قبل عتقه ، فهو للمشتري أيضاً.

ط - لو قُتل هذا العبد قبل عتقه ، كانت القيمة للمشتري ، ويُقوَّم عبداً مشروط العتق ، ولا يكلّف صرف القيمة إلى عبدٍ آخر ليعتقه ؛ لتعلّق الشرط بالعين وقد تلفت.

ي - لو قتله المشتري أو مات أو تلف سواء كان بتفريطه أو لا ، لم يجب شراء غيره ، لكن يرجع البائع بما يقتضيه شرط العتق ، فيقال : كم قيمته لو بِيع مطلقاً وبشرط العتق؟ فيرجع البائع بالنسبة من الثمن ، فإذا قيل : إنّه يساوي مائة بغير شرط وتسعين بشرط العتق ، زِيد على الثمن تسعه. وله الفسخ ، لعدم الوفاء بالشرط ، فيدفع ما أخذه من الثمن ويرجع بقيمة العبد. وفي اعتبارها إشكال.

وللشافعيّة أقوال :

أحدها : أنّه لا يلزم المشتري إلّا الثمن المسمّى ؛ لأنّه لم يلتزم غيره.

الثاني : أنّ عليه مع ذلك قدر التفاوت ، كما قلناه.

الثالث : أنّ البائع بالخيار إن شاء أجاز العقد ولا شي‌ء له ، وإن شاء‌

____________________

(١) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٢ ، وروضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، والمجموع ٩ : ٣٦٥.

فسخ وردّ ما أخذه من الثمن ورجع بقيمة العبد.

الرابع : أنّ العقد ينفسخ ؛ لتعذّر إمضائه ؛ إذ لا سبيل إلى إيجاب شي‌ء على المشتري من غير تفويت ولا التزام ، ولا إلى الاكتفاء بالمسمّى ؛ فإنّ البائع لم يرض به إلّا بشرط العتق.

وهل هذه الوجوه متفرّعة على أنّ العتق للبائع أو مطّردة سواء قلنا : إنّه للبائع أو لله تعالى؟ فيه رأيان ، أظهرهما : الثاني(١) .

ونحن قد قلنا : إنّه بالخيار بين الفسخ والإمضاء مع المطالبة بالنقص ، وهو جارٍ فيما إذا قلنا : إنّه حقٌّ لله تعالى أو للبائع.

يأ - شرط العتق إنّما يتناول السبب المباح ، فلو نكل به فانعتق ، لم يأت بالشرط ، وكان للبائع الخيار بين الفسخ والإمضاء ، ويكون بمنزلة التالف ، وقد تقدّم.

يب - شرط العتق إنّما يتناول العتق مجّاناً ، فلو أعتقه المشتري وشرط عليه الخدمة أو شيئاً ، تخيّر البائع بين فسخ البيع والإمضاء ، فإن فسخ ، فالأقرب نفوذ العتق ، ويرجع البائع بالقيمة ، كالتالف.

ويحتمل فساده ؛ لوقوعه على خلاف ما وجب عليه ، وسقوط الشرط خاصّة ، فينفذ العتق ، ولا خيار للبائع ولا شي‌ء له.

يج - لو باعه المشتري أو وقفه أو كاتبه ، تخيّر البائع بين فسخ البيع والإمضاء ، فإن فسخ البيع ، بطلت هذه العقود ؛ لوقوعها في غير ملكٍ تامّ.

ويخالف هنا العتق بشرط ؛ لأنّ العتق مبنيّ على التغليب والسراية ، فلا سبيل إلى فسخه مع القول بصحّته.

وهل له إمضاء البيع مع طلب فسخ ما فَعَله المشتري؟ فيه احتمال.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٢ - ١١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٥ - ٣٦٦.

يد - لو باعه من غيره وشرط عليه العتق ، احتُمل الصحّة ؛ لوقوع غرض البائع به ، وكما لو أعتقه بوكيله. والبطلان ؛ لأنّ شرط العتق مستحقّ عليه ، فليس له نقله إلى غيره.

وللشافعيّة(١) كالوجهين.

يه - لو قلنا بثبوت الولاء للمشتري ، لم يصح اشتراطه للبائع ؛ لمنافاته النصّ.

وفي صحّة البيع مع بطلانه خلاف كما تقدّم من صحّة البيع مع بطلان الشرط.

وللشافعي قولان فيما لو شرط مع العتق كون الولاء للبائع : بطلان العقد ؛ لأنّ شرط الولاء مغيّر لمقتضى العقد ؛ لتضمّنه نقل الملك إلى البائع وارتفاع العقد. والصحّة ؛ لحديث بَرِيرَة ، فإنّ عائشة أخبرت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ مواليها لا يبيعونها إلّا بشرط أن يكون الولاء لهم ، فقالعليه‌السلام : « اشتري واشترطي لهم الولاء »(٢) أذن في الشراء بهذا الشرط ، وهو لا يأذن في باطل(٣) .

ونحن نمنع الرواية ، ولهذا لم يثبت القائلون بالفساد الإذن في شرط الولاء ؛ لأنّ هشاماً تفرّد به ، ولم يتابعه سائر الرواة عليه(٤) .

وعلى تقدير صحّة البيع ففي صحّة الشرط للشافعيّة وجهان :

العدم ؛ لأنّهعليه‌السلام خطب بعد ذلك وقال : « ما بال أقوام يشترطون‌

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ١٢٨ - ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٧١ ، المجموع ٩ : ٣٦٥.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٩٩ ، صحيح مسلم ٢ : ١١٤٢ - ١١٤٣ / ٨ نحوه.

(٣) حلية العلماء ٤ : ١٢٨ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥١٦ - ٥١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧١ ، المجموع ٩ : ٣٦٦.

(٤) كما في التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥١٧ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٤.

شروطاً ليست في كتاب الله تعالى ، كلّ شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، شرط الله أوثق ، وقضاء الله أحقّ ، والولاء لمن أعتق »(١) .

والصحّة ؛ لأنّه أذن في اشتراط الولاء ولا يأذن في باطل. لكنّ المشهور بينهم فساد العقد(٢) .

يو - لو جرى البيع بشرط الولاء دون شرط العتق‌ بأن قال : بعتكه بشرط أن يكون الولاء لي إن أعتقته يوماً من الدهر ، بطل العقد - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه لم يشترط العتق حتى يحصل الولاء تبعاً له.

يز - لو اشترى مَنْ يعتق عليه بشرط الإعتاق ، لم يصحّ العقد ؛ لتعذّر الوفاء بهذا الشرط ؛ فإنّه يعتق عليه قبل أن يعتقه.

يح - لو باعه عبداً بشرط أن يعتقه بعد شهر أو سنة ، صحّ عند علمائنا ، ولزمه الشرط.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما. والثاني : أنّ العقد باطل ، وهو أصحّهما عندهم(٤) .

وعلى قولنا لو مضى الشهر ولم يعتقه ، تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء ، فيلزمه بالإعتاق كلّ وقت ، وله الترك مطلقاً ، فيرجع بالنقصان الحاصل بسبب عدم المشروط.

يط - لو لم يختر البائع شيئاً فبادر المشتري قبل تخيّره إلى العتق ،

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ١١٤٢ - ١١٤٣ / ٨.

(٢) حلية العلماء ٤ : ١٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٣ - ١١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٧١ ، المجموع ٩ : ٣٦٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٧١ ، المجموع ٩ : ٣٦٦.

(٤) حلية العلماء ٤ : ١٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٦.

فإن قصد في الشرط الإعتاق حين خروج الأجل ، احتمل تخيّره بين الفسخ فيطالب بالعوض ، كالتالف. والإمضاء إمّا مع الأرش أو بدونه على ما تقدّم.

وإن قصد تحصيل العتق بعد الأجل مطلقاً ، فلا خيار له ؛ لحصول مقصوده.

ك - لو باعه عبداً بشرط أن يدبّره ، صحّ عندنا ؛ لقبول البيع الشرائطَ السائغة ، خلافاً للشافعي(١) ، وقد سبق.

فإن فعل المشتري ما شرط عليه ، فقد برئ وإلّا تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء بالتفاوت على ما تقدّم في العتق.

إذا تقرّر هذا ، فإذا دبّره ، لم يكن له الرجوع في تدبيره على إشكال ينشأ من الوفاء بما عليه ، وقضيّة التدبير جواز الرجوع فيه ، ومن عدم تحصيل الغرض ؛ إذ الرجوع فيه إبطالٌ له ، فينافي صحّة الشرط. وله أن يدبّره مطلقاً ومشروطاً بأن يقول : إذا متّ في سنتي هذه فأنت حُرٌّ ، فإن لم يقع الشرط ، وجب عليه استئناف تدبيرٍ آخر إن قلنا بعدم الرجوع.

كأ - لو باعه بشرط أن يكاتبه ، صحّ عندنا‌ - خلافاً للشافعي(٢) على ما تقدّم - لأنّه شرط مرغّب فيه مندوب إليه يؤول إلى العتق ، وعقد البيع قابل للشروط ، فكان لازماً.

ثمّ إن أطلق ، تخيّر المشتري في الكتابة بأيّ قدر شاء ، ويتخيّر في الكتابة المشروطة والمطلقة ، فإن طلب السيّد أزيد من قيمته وامتنع العبد ، تخيّر البائع في الفسخ والإمضاء وإلزام المشتري بالكتابة بقيمة العبد ، فإن امتنع العبد ، تخيّر البائع ، ولا يجب على المشتري الكتابة بدون القيمة.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٦.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٦.

كب - لو باعه داراً بشرط أن يجعلها وقفاً ، صحّ عندنا ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : لا يصحّ(١) .

وبأيّ وجه حصل الوقف حصل الشرط مع إطلاق البائع ، فلو جعلها مسجداً أو وقفها على مَنْ يصحّ الوقف عليه ولو على ولده ومَنْ يلزمه مؤونته ، صحّ. ولا يكفي الحبس.

كج - لو باعه شيئاً بشرط أن يتصدّق به ، صحّ عند علمائنا ؛ لأنّه شرط سائغ بل مستحبّ ، وعقد البيع قابل له ، فيكون لازماً ؛ لعموم قولهعليه‌السلام : « المسلمون عند شروطهم »(٢) خلافاً للشافعي(٣) .

ومع الإطلاق تجزئ الصدقة على مَنْ شاء المشتري.

كد - لو باعه شيئاً بشرطٍ لا يقتضيه العقد ولا ينافيه ولا يتعلّق به غرض يورث تنافساً وتنازعاً، مثل : أن يشرط لا يأكل إلّا الهريسة ، ولا يلبس إلّا الخزّ ، وشبه ذلك ، فهذا الشرط لا يقتضي فساد العقد عندنا.

وهل يلغو أو يفيد تخيّر البائع لو أخلّ به بين الفسخ والإمضاء؟

الأقرب ذلك.

وللشافعيّة قولان ، أحدهما : صحّة البيع وبطلان الشرط. والثاني : الفساد في العقد أيضاً حيث إنّه أوجب ما ليس بواجب ، وكذا لو باع بشرط أن يصلّي النوافل أو يصوم غير شهر رمضان أو يصلّي الفرائض في أوّل أوقاتها(٤) .

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ١٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٦.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٢٠ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٧ ، ٩٩ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٤٩ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٦ : ٥٦٨ / ٢٠٦٤.

(٣) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٦٤.

مسألة ١٢٥ : قد تقدّم(١) أنّ بيع الحمل لا يصحّ‌ ؛ للنهي عن بيع الملاقيح(٢) . ولأنّه غير معلوم ولا مقدور ، وكما لا يصحّ بيعه منفرداً لم يصح منضمّاً إلى غيره بأن يقول : بعتك هذه الجارية وحملها ؛ لأنّ جزء المبيع إذا كان مجهولاً كان المبيع مجهولاً.

نعم ، يجوز انضمامه تبعاً لا مستقلّاً ، كأساسات الحيطان.

فلو باع الأمة الحامل وأطلق ، لم يدخل الحمل عندنا ؛ لأنّه ليس جزءاً من المسمّى ولا تابعاً له عادة.

وقال الشافعي : يدخل الحمل في البيع تبعاً لو أطلق(٣) . وهل يقابله قسط من الثمن؟ فيه له قولان(٤) .

ولو باع الحامل واستثنى حملها ، كان تأكيداً للإخراج.

وللشافعي قولان في صحّة البيع :

أحدهما : أنّه يصحّ ، كما لو باع الشجرة واستثنى الثمرة قبل بدوّ الصلاح.

وأصحّهما عنده : أنّه لا يصحّ ؛ لأنّ الحمل لا يصحّ إفراده بالعقد فلا يجوز استثناؤه ، كأعضاء الحيوان(٥) .

والملازمة ممنوعة ، وليس العلّة في امتناع الاستثناء انتفاء صحّة إفراده بالبيع.

____________________

(١) في ص ٦٦ المسألة ٣٨.

(٢) المعجم الكبير - للطبراني - ١١ : ٢٣٠ / ١١٥٨١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦.

(٥) الوسيط ٣ : ٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٤.

ولو باع الحامل وشرط المشتري الحمل ، صحّ ؛ لأنّه تابع كأساسات الحيطان وإن لم يصحّ ضمّه في البيع مع الاُمّ ؛ للفرق بين الجزء والتابع.

ولو كانت الجارية حاملاً وكانت لواحدٍ والحمل لآخر ، لم يكن لمالك الحمل بيعه على مالك الاُمّ ، ولمالك الاُمّ بيعها من مالك الحمل وغيره ، عندنا ؛ لما بيّنّا من جواز الاستثناء للحمل. وللشافعيّة وجهان(١) .

ولو كانت الجارية حاملاً بحُرّ فباعها مالكها ، صحّ.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما ، ويكون الحمل مستثنىً شرعاً.

والثاني : البطلان ؛ لأنّ الحمل لا يدخل في البيع حيث هو حُرٌّ ، فكأنّه استثناء(٢) . وقد بيّنّا جواز الاستثناء.

فروع :

أ - لو باع الجارية بشرط أنّها حامل ، صحّ عندنا ؛ لأنّه شرط يرغب لا يخالف الكتاب والسنّة ، فكان لازماً.

وللشافعي قولان مبنيّان على أنّ الحمل هل يعلم أم لا؟ إن قال : لا ، لم يصحّ شرطه. وإن قال : نعم ، صحّ ، وهو الأصحّ عنده(٣) .

وقال بعض الشافعيّة : الخلاف في غير الآدمي ، كالدابّة ، أمّا الأمة فيصحّ قطعاً ؛ لأنّ الحمل فيها عيب ، فاشتراط الحمل إعلامٌ بالعيب ، فيصير كما لو باعها على أنّها آبقة أو سارقة(٤) .

ب - لو قال : بعتك هذه الدابّة وحملها ، لم يصحّ عندنا ؛ لما تقدّم(٥)

____________________

(١ و ٢ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ - ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٤ - ٣٢٥.

(٣ و ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٣.

(٥) في ص ٢٧٥.

من أنّ الحمل لا يصحّ جَعْله مستقلّاً بالشراء ولا جزءاً من المبيع(١) .

وللشافعيّة وجهان :

الصحّة ؛ لأنّه داخل في العقد عند الإطلاق ، فلا يضرّ التنصيص عليه ، كما لو قال : بعتك هذا الجدار وأساسه(٢) .

ونمنع الصغرى والمقيس عليه أيضاً.

وأصحّهما : العدم ؛ لأنّه جعل المجهول مبيعاً مع المعلوم ، ومالا يجوز بيعه منفرداً لا يجوز بيعه مقصوداً مع غيره ، بخلاف ما لو باع بشرط أنّها حامل ، فإنّه جعل الحامليّة وصفاً تابعاً(٣) .

ج - لو قال : بعتك هذه الشاة وما في ضرعها من اللبن ، لم يجز عندنا. وللشافعيّة وجهان(٤) سبقا في الحمل.

ولو قال : بعتك هذه الجُبّة وحَشْوها ، صحّ ؛ لأنّه جزء منها وداخل في مسمّاها ، فذِكْرُه ذِكْرُ ما دخل في اللفظ ، فلا يضرّ التنصيص عليه ، بخلاف الحمل ؛ فإنّه ليس داخلاً في مسمّى الشاة والأمة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الآخر : أنّ الخلاف في الشاة مع حملها يجري هنا(٥) .

وعلى قولهم بالبطلان ففي بيع الظهارة والبطانة في الجُبّة قولا تفريق الصفقة ، وفي صورة الدابّة يبطل البيع في الجميع.

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : البيع. والصحيح ما أثبتناه.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٣ ، ولم نعثر على الوجهين فيما سبق.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٢٦ ، الوسيط ٣ : ٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٣.

والفرق : إمكان معرفة قيمة الحَشْو عند العقد ، بخلاف الحمل واللبن ؛ لأنّه(١) لا يمكن معرفة قيمتهما عند العقد ، فيتعذّر تقسيط الثمن(٢) .

واعتُرض بجريان قولي تفريق الصفقة حيث يتعذّر التوزيع ، كما لو باع شاةً وخنزيراً(٣) .

د - لو باع حاملاً وشرط وضعها في يوم معيّن ، لم يصحّ البيع ؛ لأنّه غير مقدور عليه ، وهو قول الشافعي(٤) .

ه- لو باعه دجاجةً ذات بيضة وشرطها ، صحّ. وإن جعلها جزءاً من المبيع ، لم يصح. وكذا لو جعلها مستقلّةً بالبيع.

وبالجملة ، فالبحث والخلاف هنا كما في حمل الجارية والدابّة.

و - لو باعه شاةً بشرط أنّها لبون ، فقد سبق(٥) جوازه.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : أنّ الخلاف فيه كالخلاف في البيع بشرط الحمل.

والثاني : القطع بصحّة البيع.

والفرق : أنّ شرط الحمل يقتضي وجوده عند العقد وليس معلوماً ، وشرط كونها لبوناً لا يقتضي وجود اللبن حينئذٍ ، وإنّما يجوز اشتراط صفة فيها ، فكان بمثابة شرط معرفة صنعه في العبد حتى لو شرط كون اللبن في الضرع ، كان بمثابة شرط الحمل(٦) .

____________________

(١) في « ق ، ك» : « فإنّه » بدل « لأنّه ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٤.

(٣) المعترض هو إمام الحرمين الجويني كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٤.

(٥) في ص ٢١٢ ، المسألة ١٠٧.

(٦) الوسيط ٣ : ٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٤.

وقال أبو حنيفة : لا يصحّ هذا الشرط. وكذا قال في شرط الحمل(١) ، وقد سبق(٢) .

ز - لو باع شاةً لبوناً واستثنى لبنها ، صحّ عندنا ؛ لوجود المقتضي ، وهو ورود البيع على محلٍّ معلوم.

وللشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : عدم الصحّة ، كما لو استثنى الحمل في بيع الجارية(٣) .

مسألة ١٢٦ : هنا شروط وافقنا الشافعي(٤) على صحّتها في البيع‌ ، مثل أن يبيع بشرط البراءة من العيوب ، وبيع الثمرة بشرط القطع. وسيأتي البحث عنهما. وكذا لو شرط ما يقتضيه العقد ، وقد سلف(٥) .

وهنا شروط اُخرى له فيها خلاف :

أ - لو باع مكيلاً أو موزوناً أو مذروعاً بشرط أن يكال بمكيالٍ معيّن‌ أو يوزن بميزانٍ معيّن أو يذرع بذراعٍ معيّن.

فإن كان البيع حالّاً يؤمن معه بقاء المكيال والميزان والذراع ، صحّ البيع لكن يلغو الشرط ؛ لأنّه إن كان معروفاً ، رجع إلى المتعارف منه ، وإلّا كان البيع باطلا ؛ للجهالة ، وذلك كما لو قال : بعتك عشر طاسات طعام بهذه الطاسة وهي غير معلومة النسبة إلى المكيال المعتاد ، أو : بعتك مل‌ء هذا الجُوالق ، أو : مل‌ء هذه الآنية.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، وفيه : لا يصحّ البيع بهذا الشرط.

(٢) في ص ٢١٣ ، المسألة ١٠٧.

(٣) حلية العلماء ٤ : ١٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ - ٧٤.

(٥) في ص ٢٤٦.