شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٥

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

اهداء:

الى حامل لواء الامامة الكبرى والخلافة العظمى

ولي العصر المهدي المنتظر الحجّى ابن الحسن العسكري أرواحنا فداه

يا أيّها العزيز مسّنا وأهلنا الضّرّ

وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل

وتصدّق علينا إن الله يجزي المتصدّقين

علي

حديث الولاية

وأحَدُ ألفاظه:

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

عليٌّ منّي وأنا من علي وهو وليّكم من بعدي

كلمة المؤلِّف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأوّلين والآخرين.

وبعد، فهذا قسم ( حديث الولاية ) والبحثُ عن سنده ومدلوله.

فأمّا من النّاحية السّنديّة، فقد أخرجه غير واحدٍ من أرباب الصّحاح والمسانيد والمعاجم والكتب المعتبرة المشهورة، بأسانيد صحيحة، عن اثني عشر نفساً من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهم:

١ - أمير المؤمنين عليعليه‌السلام .

٢ - الإِمام الحسن السبطعليه‌السلام .

٣ - أبو ذر الغفاري.

٤ - عبد الله بن العبّاس.

٥ - أبو سعيد الخدري.

٦ - البراء بن عازب.

٧ - عمران بن الحصين.

٨ - أبو ليلى الأنصاري.

٩ - بريدة بن الحصيب.

١٠ - عبد الله بن عمرو.

١١ - عمرو بن العاص.

١٢ - وهب بن حمزة.

كما ستعلم بالتّفصيل في أواخر قسم السند.

وله أسانيد في بعض المسانيد قد نصَّ غير واحدٍ من أعلام الحديث على صحّتها.

كما أنّا سنذكر في أول الملحق بعض الأسانيد الصحيحة الاُخرى له بعون الله.

إذن، لا جدوى للنقاش في صحّة الحديث وثبوت صدوره عن الرسول الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما التجأ إليه ابن تيمية على عادته ولا مناص من الاعتراف بذلك، كما فعل جماعة من الأعلام.

وأمّا من الناحية الدلاليّة، فقد ذكر لها في هذا الكتاب أربعون وجهاً، ممّا يتعلّق بفقه الحديث، أو متنه، أو القرائن الخارجيّة، أو الأحاديث الاُخرى كلّ ذلك على ضوء الكتب المعتبرة، وبالأستناد إلى كلمات أشهر علماء القوم في العلوم المختلفة بحيث لا يبقى مجالٌ للتشكيك في دلالة هذا الحديث الشريف على أفضليّة أمير المؤمنين وولايته بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مباشرةً.

التحريف في لفظ الحديث

وهذا ما دعا جماعةً من كبار علماء القوم إلى تحريف الحديث، فالقدر المهم المستدل به في البحث هو قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - مخاطباً لعلي

عليه‌السلام -: « أنت وليُّ كلّ مؤمنٍ من بعدي ». و قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - مخاطباً بُريدة لمـّا شكى عليّاً إليه -: « يا بريدة، لا تبغضه، إنّ عليّاً منّي وأنا من علي وهو وليّكم من بعدي ».

فمنهم - كالبخاري - أخرج القصّة ورواها حتى النهي عن البغض، وأمّا الفقرة: « إنّ عليّاً » فأسقطها.

ومنهم: من رواها، وأسقط كلمة « من بعدي » كالبغوي صاحب ( مصابيح السنّة )، وذلك لكي يكون الحديث دالاً على الولاية، لكن لا مباشرةً!! ولذا قال بعضهم بصحّة الحديث، وبدلالتها على الإِمامة، لكنْ في « حينها » أي بعد الخلفاء الثّلاثة!!

تأويلاتٌ وتمحّلات

وهذا الذي فعله البغوي - وتبعه عليه بعض من تأخّر - هو في الحقيقة اعتراف بصحّة الاستدلال بالحديث على الإِمامة المباشرة، لثبوت وجود لفظة « بعدي » فيه، في الأسانيد الصّحيحة الموجودة في بعض الصحاح والمسانيد والكتب المعتبرة الاُخرى.

فتأويل الحديث وحمله - بعد التلاعب في لفظه - على الإِمامة والخلافة في « وقتها » - كما في تعبير بعضهم - ساقط، بل إنّه شاهد بتمامية دلالته على ما تذهب إليه الإِماميّة.

فاضطُرَّ بعضهم - كصاحب الصواعق - إلى أنْ يقول:

« وعلى تقدير الصحّة، فيحتمل أنّه رواه بالمعنى بحسب عقيدته. وعلى فرض أنّه رواه بلفظه، فيتعيَّن تأويله على ولايةٍ خاصّة، نظير قوله - صلّى الله عليه وسلّم -: أقضاكم علي ».

إذن، الحديث يدل على الإِمامة والولاية بعد النبيّ صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌

وسلّم، فتبطل خلافة غيره بكلّ وضوح، وهذا ما يقتضي القول بأنّ الرّاوي كان شيعيّاً فروى الحديث بالمعنى بحسب عقيدته!!

أوّلاً: إذا فتحنا هذا الباب في الأحاديث المروية عن الرسول وغيره، بطلت الشّريعة، وتبدّل الدين الإِسلامي بأُصوله وفروعه، وهذا ما لا يلتزم به مسلم!! وثانياً: من أين يثبت ابن حجر أنّ رواة هذا الحديث كلّهم شيعة، وقد رووه بحسب العقيدة؟

وثالثاً: ما ذا يقول ابن حجر في: أبي داود الطّيالسي، وأحمد بن حنبل، والترمذي، والنسائي، وأبي يعلى، والطبري، والطبراني، والخطيب، وابن عبد البرّ، وابن حجر العسقلاني، وجلال الدين السّيوطي ...؟ لم ينتبهوا إلى رواية الشيعي هذا الحديث « بحسب عقيدته »؟ أو كانوا شيعةً مثله؟

هذا بالنسبة إلى تأويله الأول.

قال: « وعلى فرض أنّه رواه بلفظه فيتعيّن تأويله على ولايةٍ خاصّة ».

إذن، يدل على « الولاية » لكنْ « يتعيّن تأويله على ولايةٍ خاصّة ».

فما هي « الولاية الخاصة »؟ وما هو « المخصِّص »؟

لم يذكر لنا ابن حجر شيئاً!! والكلام إذا كان ظاهراً في العموم والإِطلاق لا يجوز رفع اليد عمّا هو ظاهر فيه إلّا بدليلٍ قويٍ

إذنْ، التأويل غير جائز، لأنّه بلا دليل، وهذا ما اضطر إلى الاعتراف به فقال:

« على أنّه وإنْ لم يحتمل التأويل ».

فلماذا « يتعيّن تأويله »؟

قال:

« فالإِجماع على حقيّة ولاية أبي بكر وفرعيها ».

إذن كلّ هذه المحاولات، كإنكار ابن تيمية أصل الحديث.

والتحريفات، كما في رواية البخاري، والبغوي، ومن تبعهما والتمحّلات، كما في كلمات ابن حجر المكي كلّ ذلك للاجماع على ولاية أبي بكر وفرعيها، يعني: ولاية عمر وعثمان؟

فانتهى الكلام إلى هذا « الإِجماع » وهو أوّل الكلام!!

نكاتٌ في الحديث

وثمّة أشياء يستخرجها الناظر في ألفاظ « حديث الولاية » الصادر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مناسبات مختلفة، عمدتها قضيّة بعثه علياً وخالد بن الوليد على جيشين إلى اليمن، وأنّه إذا التقيا كان عليعليه‌السلام على الجيش كلّه، ففي ألفاظ هذا الخبر وملابساته أُمور تجلب النظر وينبغي الالتفات إليها، وتتلّخص في النقاط التالية:

١ - وجود أشخاص كانوا يبغضون علياً على حياة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يقول بريدة: « أبغضت عليّاً لم أبغضه أحداً قط، وأجبت رجلاً من قريش لم أحبّه إلّا على بغض علي، فبعث الرجل على خيل، فصحبته وما صحبته إلّا على بغضه عليّاً » وهذا الرجل هو « خالد بن الوليد » فهو الذي بعث، وصحبه بريدة، كما في الأحاديث الاُخرى، لكنّه هنا حيث يصرّح بالبغض لا يصرّح بالاسم!!

٢ - ثمّ إنّ هؤلاء كانوا ينتهزون الفرص للنيل من علي عند رسول الله، ولذا لمـّا أخذ علي الجارية من الخمس، قال خالد لبريدة: « إغتنمها » وكتب بذلك إلى النبيّ، وجَعَلَ بريدة يشيع الخبر في المدينة المنوّرة فقيل له - ولم ترد في الخبر أسماء القائلين -: « أخبره حتى يسقط من عينه»!!

٣ - فلمـّا أخبر بريدة - هو وجماعة سيّرهم خالد معه - النبيّ بما صنع علي، وجعل ينال منه، وقرأ عليه كتاب خالدٍ وجعل يصدّقه، غضب رسول الله

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غضباً شديداً، وقال « دعوا علياً، دعوا علياً، دعوا علياً » وخاطب بريدة بقوله: « أتبغض علياً؟ قال: نعم. قال: فلا تبغضه » قال بريدة: « فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله أحبّ إليّ من علي » فتاب بريدة، أمّا عن خالدٍ والجماعة الآخرين فلا نعرف عن رجوعهم عن البغض شيئاً، بل إنّ الحوادث التي تلت وفاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أكّدت استمراره على البغض والعِداء!!

٤ - و جاء في الخبر أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لبريدة: « أنا فقت يا بريدة »؟ أي: إنّ بغض عليعليه‌السلام علامة النفاق، وهذا ما جاءت به الأحاديث الصحيحة الكثيرة، فاستغفر بريدة وأخذ يد النبيّ وقال: « اُبايعك على الإِسلام » ممّا يدل على أنّ بغض علي خروج عن الإِسلام وبهذا تعرف حال خالدٍ والجماعة الذين حرّضوا بريدة على الشكاية من علي عند النبيّ حتى « يسقط من عينه »!

٥ - وقد ذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في هذه الأخبار أنّ عليّاً إنّما « يفعل ما يؤمر به ».

ودلالة هذه العبارة على علوّ مقامه غير خافية.

علي الحسيني الميلاني

٢٥ / ١ / ١٤١٦

كلمة السيّد صاحب العبقات

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الحميد الحكيم العلي، الذي جعل الوصي وليّ المؤمنين بعد النبيّ، وأنالهما وآلهما كلّ مقامٍ سنيّ، فحبّهم عنوان طيب الزكيّ وبغضهم علامة خبث الدّعي، وصلّى الله على النبيّ الصفيّ وآله الكرام المخصوصين بالفضل الوضيّ.

وبعد، فيقول العبد الضعيف الدني: حامد حسين ابن العلّامة السيّد محمّد قلي الموسوي - بعثه الله يوم الرّوع بالوجه المشرق البهيّ -:

إنّ هذا هو المجلّد الثالث من المنهج الثاني من كتاب عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار.

وهذا المجلَّد موضوع لذكر الحديث الثالث من الأحاديث التي ذكرها صاحب ( التحفة ) في باب الإِمامة، وحصر فيها استدلال أهل الحق والكرامة، جسارةً وقلّة اكتراث بالسّلامة، والله وليّ التوفيق والصّيانة، وبه الاستعانة وإليه الضّراعة والإِستكانة.

كلامُ الدّهلوي

قال المحدّث الشيخ عبد العزيز الدهلوي:

« الحديث الثالث: ما رواه بريدة مرفوعاً أنّه - صلّى الله عليه وسلّم - قال:

إنّ علياً مني وأنا من علي وهو ولي كلّ مؤمنٍ من بعدي.

وهو حديثٌ باطلٌ. لأنّ في إسناده « الأجلح ». وهو شيعي متّهم في روايته، وقد ضعّفه الجمهور، فلا يجوز الاحتجاج بروايته.

وأيضاً « الولي » من الألفاظ المشتركة، فما الموجب لأنْ يكون المراد منه هو « الأولى بالتصرّف»؟

وأيضاً: فإنّه غير مقيَّد بوقتٍ، وهذا مذهب أهل السنة، فإنّ حضرة الأمير كان الإِمام المفترض الطّاعة في وقتٍ من الأوقات بعد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم »(١) .

__________________

(١). التحفة الإثنا عشرية: ٢١١.

مقدّمة

في بيان شناعة إنكار

فضائل أمير المؤمنين عليه‌السلام

أقول: لقد سوّلت لهذا الرّجل نفسه لأنْ يسعى وراء إنكار فضائل مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام بكلّ جهده، فما من فضيلةٍ من تلك الفضائل التي أوردها في كتابه إلّا وطعن فيها أو ناقش في دلالتها ففي ( حديث الغدير ) و ( حديث المنزلة ) ضعّف دلالتهما على مقصود الإماميّة، وهو - وإن لم يبطلهما كما فعل بعض أسلافه المتعصّبين - قد سكت عن ذكر تعدّد طرق حديث الغدير وصحته فضلاً عن تواتره، وعن ذكر تواتر حديث المنزلة كذلك وحاول تأويل هذين الحديثين وتوجيههما، تأويلاً وتوجيهاً( كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً ) .

لكنّه وجد هذا الحديث - بسبب لفظ « بعدي » - أقوى دلالةً، فلمْ يتمالك نفسه، فاتّبع أسلافه المعاندين وقال ببطلانه!

وكذا فعل في ( حديث الطير ) و حديث ( أنا مدينة العلم وعليّ بابها ) لمـّا وجدهما قويّين في الدلالة على مذهب الإِمامية، فلم يستحِ من ردّهما وتكذيبهما، مع أن والده من القائلين بثبوتهما!

وهكذا كان موقفه من ( حديث التشبيه ) و ( حديث النور ) اللذين يرويهما أكابر قومه بل والده أيضاً من القائلين بثبوت أوّلهما

وهذا هو السبيل الذي سلكه في ( المنهج الأول ) بالنسبة إلى الآيات القرآنية، فكان أول ما بدأ به القدح في رواية نزول قوله تعالى:( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) بشأن سيدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، هذه الرواية التي

أخرجها كبار علماء الحديث والتفسير في كتبهم المعتمدة وأسفارهم المعتبرة فادّعى تفرّد الثعلبي بها ثم قدح في رواياته ونسب ذلك إلى المحدّثين من أهل السنة قاطبة! ووصف الثعلبي نفسه بأنّه حاطب ليل لا يفرّق بين الرّطب واليابس ...! مع أنّ الثعلبي يعدّ من أجلّة علمائهم، كما لا يخفى على من يراجع كتبهم، ومنها ( إزالة الخفا في سيرة الخلفا ) لوالد ( الدهلوي ) كما أنّ دعوى تفرده بهذه الرّواية من الأكاذيب الواضحة الفاضحة

وعلى الجملة، فهذا أسلوب هذا الرّجل في كتابه، إنّه لم يترك دليلاً من الأدلة الدالّة على مذهب الإِمامية، الواردة في كتب أهل السنة المعتبرة على لسان كبار علمائهم الاعلام، إلّا وقابله بالتكذيب والردّ والتعصّب والعناد ومن ذلك هذا الحديث الشّريف الذي سيرى المنصف طرفاً من أسانيده، وسيجده من جلائل فضائل أمير المؤمنين الثابتة بالأخبار الصحيحة، وسيظهر له مدى تمادي ( الدهلوي ) في البغضاء والشحناء

كلام لأبي جعفر الإِسكافي

ولأجل أنْ يتبيّن فظاعة إنكار مناقب أمير المؤمنين وشناعة إبطال فضائله ننقل في هذا المقام كلاماً لأبي جعفر الإِسكافي قاله في جواب قول الجاحظ:

« قالت العثمانية: أفضل الاُمة وأولاها بالإِمامة أبو بكر بن أبي قحافة، لإسلامه على الوجه الذي لم يسلم عليه أحد في عصره، وذلك أن الناس اختلفوا في أوّل الناس إسلاما فقال قوم: أبو بكر. وقال قوم: زيد بن حارثة. وقال قوم: خبّاب بن الأرت.

وإذا تفقدنا أخبارهم وعدّدنا رجالهم ونظرنا في صحة أسانيدهم كان الخبر في تقدم إسلام أبي بكر أعم ورجاله أكثر وأسانيده أصح، وهو بذاك أشهر

واللفظ فيه أظهر، مع الأشعار الصحيحة والأخبار المستفيضة في حياة رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - وبعد وفاته، وليس بين الأشعار والأخبار فرق إذا امتنع في مجيئها وأصل مخرجها التساعد والاتّفاق والتواطؤ.

ولكن ندع هذا المذهب جانباً ونضرب عنه صفحاً اقتداراً على الحجة، ووثوقاً بالفلج والقوة، وتقتصر على أدنى منازل أبي بكر وننزل على حكم الخصم فنقول:

إنّا وجدنا من يزعم أنّه أسلم قبل زيد وخباب، ووجدنا من يزعم أنّهما أسلما قبله، وأوسط الاُمور أعدلها وأقربها من محبّة الجميع ورضا المخالف أنْ نجعل إسلامهم كان معاً، إذ الأخبار متكافئة والآثار متساوية على ما يزعمون، وليست إحدى القضيتين أولى في صحة النقل من الاُخرى.

ويستدل على إمامة أبي بكر بما ورد من الحديث، وبما أبانه به الرّسول - صلّى الله عليه وسلّم - من غيره

قالت العثمانية: فإنْ قال قائل: فما بالكم لم تذكروا علي بن أبي طالب في هذه الطبقة؟ وقد تعلمون كثرة مقدّميه والرّواية فيه؟

قلنا: قد علمنا بالرّواية الصحيحة والشهادة القائمة أنّه أسلم وهو حدث غرير وطفل صغير، فلم نكذّب النّاقلين ولم نستطع أنْ نلحق إسلامه بإسلام البالغين، لأنّ المقلّل زعم أنه أسلم وهو ابن خمس سنين، والمكثر زعم أنّه أسلم وهو ابن تسع سنين، فالقياس أن يؤخذ بالأوسط بين الروايتين وبالأمر بين الأمرين، وإنّما يعرف حق ذلك من باطله بأنْ يحصى سنّيه التي ولي فيه الخلافة، وسنيّ عمره، وسنّي عثمان، وسني أبي بكر، ومقام النبيّ بالمدينة ومقامه بمكّة عند إظهار الدعوة، فإذا فعلنا ذلك صحّ أنّه أسلم وهو ابن سبع سنين. فالتاريخ المجمع عليه أنّه قتل في شهر رمضان سنة أربعين »(١). .

__________________

(١). العثمانية: ٥.

فقال أبو جعفر الإِسكافي في جوابه:

« لو لا ما غلب على الناس من الجهل وحبّ التقليد لم نحتج إلى نقض ما احتجّت به العثمانيّة، فقد علم الناس كافّة: أنّ الدولة والسلطان لأرباب مقالتهم، وعرف كلّ أحدٍ أقدار شيوخهم وعلمائهم واُمرائهم وظهور كلمتهم وقهر سلطانهم وارتفاع التقيّة عنهم، والكرامة والجائزة لمن روى الأخبار والأحاديث في فضل أبي بكر، وما كان من تأكيد بني اُمية لذلك، وما ولّده المحدّثون من الأحاديث، طلباً لما في أيديهم.

فكانوا لا يألون جهداً - في طول ما ملكوا - أنْ يخملوا ذكر علي وولده، ويطفئوا نورهم ويكتموا فضائلهم ومناقبهم وسوابقهم، ويحملوا الناس على شتمهم وسبّهم ولعنهم على المنابر، فلم يزل السيف يقطر من دمائهم مع قلّة عددهم وكثرة عدوّهم، فكانوا بين قتيلٍ وأسيرٍ وشريدٍ وهاربٍ ومستخفٍ ذليل وخائفٍ مترقب.

حتى أنّ الفقيه والمحدّث والقاصّ والمتكلّم ليتُقدّم إليه ويتوعّد بغاية الإِيعاد وأشدّ العقوبة أنْ لا يذكروا شيئاً من فضائلهم، ولا يرخّصوا لأحدٍ أنْ يطيف بهم، حتى بلغ من تقيّة المحدّث أنّه إذا ذكر حديثاً عن علي كنّى عن ذكره فقال: قال رجل من قريش، وفعل رجل من قريش. ولا يذكر علياً ولا يتفوّه باسمه.

ثمّ رأينا جميع المختلفين قد حاولوا نقض فضائله، ووجّهوا الحيل والتأويلات نحوها، من خارجي مارق، وناصب حنق، ونابت مستبهم، وناشئ معاند، ومنافق مكذب، وعثماني حسود يعترض فيها ويطعن، ومعتزلي قد نفذ في الكلام وأبصر علم الاختلاف وعرف الشبه ومواضع الطعن وضروب التأويل، قد التمس الحيل في إبطال مناقبه، وتأوّل مشهور فضائله، فمرةً يتأوّلها بما لا يحتمل، ومرةً يقصد أنْ يضعٍ من قدرها بقياس منتقض، ولا تزداد مع ذلك إلّا قوةً ورفعةً ووضوحاً واستنارةً.

١١٦ - بَابُ الْأَمَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلى‌

١٠٠٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(١) ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ الْحُبْلى يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ؟

فَقَالَ : « سُئِلَ عَنْ ذلِكَ أَبِيعليه‌السلام ، فَقَالَ : أَحَلَّتْهَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ(٣) أُخْرى(٤) ، أَنَا(٥) نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَوُلْدِي ».

فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا(٦) أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِيَ إِذَا نَهَيْتَ نَفْسَكَ وَوَلَدَكَ.(٧)

١٠٠٤١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ(٩) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، فَقُلْتُ : أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، فَتَمْكُثُ عِنْدِيَ الْأَشْهُرَ لَاتَطْمَثُ ، وَلَيْسَ ذلِكَ مِنْ كِبَرٍ ، فَأُرِيهَا(١٠) النِّسَاءَ ،

____________________

(١). في التهذيب : - « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم والفضل بن شاذان عن رفاعة بن موسى مباشرة. وفي الاستبصار : « عن صفوان » بدل « عن ابن أبي عمير ».

(٤). فيالوافي : « كأنّ الآية المحلّلة قوله عزّ وجلّ :( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) [ النساء(٤) : ٣ ] ، والمحرّمة قوله تعالى :( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ٤ ] ».

(٥). في « بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وأنا ». وفي الوافي : « فأنا ».

(٦). في الوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ : « وأنا ». وفي التهذيب والاستبصار : « فأنا ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٦ ، ح ٦١٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٩٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧١ ، ح ٢٣٢١٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٣٦٣٤ ؛ وج ٢١ ، ص ٩٢ ، ح ٢٦٦٠٩.

(٨). في الكافي ، ح ٤٢٣٢ : « عدّة من أصحابنا » بدل « محمّد بن يحيى ».

(٩). في « بح ، جت » : + « بن موسى ». وفي الكافي ، ح ٤٢٣٢ : + « بن موسى النخّاس ».

(١٠). في « ن ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ والكافي ، ح ٤٢٣٢ : « واُريها ».

فَيَقُلْنَ(١) : لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ : أَفَلِي(٢) أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا؟

فَقَالَ : « إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ(٣) الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا(٤) فِي الْفَرْجِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ(٥) كَانَتْ حُبْلى ، فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ(٦) أَرَدْتُ؟

قَالَ : « لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ(٧) ».(٨)

١٠٠٤٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(٩) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(١٠) فِي الْوَلِيدَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلى ، قَالَ : « لَا يَقْرَبْهَا حَتّى تَضَعَ وَلَدَهَا ».(١١)

____________________

(١). في « جد » وحاشية « م » : « فليقلن ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ والكافي ، ح ٤٢٣٢ : + « لي ».

(٢). في « بخ » والوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ والكافي ، ح ٤٢٣٢ : « فلي » من دون همزة الاستفهام.

(٣). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « قد يحبسه ».

(٤). في « بن » : « أن يمسّها ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « وإن ».

(٦). في « بن » : « إذا ».

(٧). في « بخ » : + « إلى أن يبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فلا بأس بنكاحها في الفرج ».

(٨). الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة يرتفع طمثها من علّة فتسقى الدواء ليعود طمثها ، ح ٤٢٣٢. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٨ ، صدر ح ١٨٧٨ ؛ وج ٨ ، ص ١٧٧ ، صدر ح ٦٢٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، صدر ح ١٣٠٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسى.الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ١٩٩ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٦ ، ح ٢٦٥٩٤ ، إلى قوله : « فلا بأس أن تمسّها في الفرج ».

(٩). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(١٠). في التهذيب : - « قال ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٦ ، ح ٦١٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٩٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، =

١٠٠٤٣ / ٤. سَهْلٌ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ ، مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟

فَقَالَ : « مَا دُونَ الْفَرْجِ ».

قُلْتُ : فَيَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَمْ تَطْمَثْ ، وَلَيْسَتْ(٢) بِعَذْرَاءَ ، أَيَسْتَبْرِئُهَا(٣) ؟

قَالَ : « أَمْرُهَا شَدِيدٌ ، إِذَا كَانَ مِثْلُهَا تَعْلَقُ(٤) فَلْيَسْتَبْرِئْهَا ».(٥)

١٠٠٤٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ(٦) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْجَارِيَةِ الْحُبْلى(٧) يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ ، فَيُصِيبُ(٨) مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : فَيُصِيبُ(٩) مِنْهَا فِي ذلِكَ؟ قَالَ : « تُرِيدُ تَغِرَّةً(١٠) ».(١١)

____________________

= ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢١٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٦٣٥ ؛ وج ٢١ ، ص ٩١ ، ح ٢٦٦٠٨.

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : + « بن زياد ». والسند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا.

(٢). في « بخ » : « وليس ».

(٣). في الوسائل ، ح ٢٦٥٩١ : « يستبرئها » بدون همزة الاستفهام. واستبراء الأمة : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر ، ومعناه : طلب براءتها من الحمل. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٣ ( برأ ).

(٤). في « ن ، بخ ، بن » : « يعلق ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٦ ، ح ٦١٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، وفي الأخير مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢١٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٦٣٦ ، إلى قوله : « ما دون الفرج » ؛وفيه ، ج ٢١ ، ص ٨٥ ، ح ٢٦٥٩١ ، من قوله : « قلت : فيشتري الجارية الصغيرة » ؛وفيه ، ص ٨٧ ، ح ٢٦٥٩٧ ، إلى قوله : « ما دون الفرج ».

(٦). في « بف » : - « بن أعين ».

(٧). في « بح ، بف ، جت » : « الحامل ».

(٨). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « يصيب ».

(٩). في « م ، ن ، جد » والوسائل : « يصيب ». وفي « بن » : « فليصب ».

(١٠). في « بن » : « تغرّه ». والتغرّة : مصدر غرّرته ، إذا ألقيته في الغرر. وغرّر بنفسه تغريراً وتغرّةً : حملها على =

١١٧ - بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ (١) وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا‌

١٠٠٤٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ، وَيَقُولُ : مَهْرُكِ عِتْقُكِ؟

فَقَالَ : « حَسَنٌ ».(٢)

١٠٠٤٦ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ(٣) لَهُ الْأَمَةُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَهَا ، فَيَتَزَوَّجَهَا : أَيَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، أَوْ يُعْتِقُهَا(٤) ثُمَّ يُصْدِقُهَا؟ وَهَلْ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ؟ وَكَمْ(٥) تَعْتَدُّ إِنْ أَعْتَقَهَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ؟ وَكَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ؟

فَقَالَ : « يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا(٦) إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا ، وَإِنْ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لَاتَعْتَدُّ(٧) ، وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلَّا بِمَهْرٍ ، وَلَا يَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ‌

____________________

= الغرر ، وغرّر بنفسه وماله تغريراً وتغرّة : عرّضهما للهلكة من غير أن يعرف. والاسم : الغَرَر ، والغرر : الخطر. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٣ ( غرر ).

وفي المرآة : « قال الوالد رحمه‌الله : أي يصير المشتري مغروراً بجواز الوطي ويحصل الولد ولا يعلم أنّه من أيّهما ، أو يغذيه بنطفته ويكون عليه ما ورد في بعض الأخبار من أن يوصي له ويعتقه وغير ذلك ».

(١١). راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٢٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٠٢الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢١٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٨ ، ح ٢٦٥٩٨.

(١). في « بن » : « الجارية ».

(٢). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٣ ، ح ٢١٥٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٧ ، ح ٢٦٦٢٣.

(٣). في « بح ، جت » : « يكون ».

(٤). في « بن » : « أم يعتقها ».

(٥). في « ن ، بف » والوافي : « فكم ».

(٦). في « بح » : « مهرها ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « تعتدّ » =

إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتّى يَجْعَلَ لَهَا شَيْئاً وَإِنْ كَانَ دِرْهَماً ».(١)

١٠٠٤٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ(٢) الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ : أُعْتِقُكِ وَأَتَزَوَّجُكِ وَأَجْعَلُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ ، فَهُوَ جَائِزٌ ».(٣)

١٠٠٤٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ(٤) : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَغَيْرُهُ؟ قَالَ : « لَا ، حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ».(٥)

١٠٠٤٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ‌

____________________

= بدون « لا ».

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧١٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١١ ، ح ٧٦٤ ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٣ ، ح ٢١٥٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٧ ، ح ٢٦٦٢٤.

(٢). في « م ، جد » : - « محمّد ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٥٧ ، بسندهما عن عبيد بن زرارة. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٥٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٩ ، صدر ح ٧٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، صدر ح ٧٥٩ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٣ ، صدر ح ٤٤٤٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠١ ، صدر ح ٧١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، صدر ح ٧٦٠ ؛ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٥ ؛وقرب الإسناد ، ص ٢٥١ ، صدر ح ٩٩٣ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٤ ، ح ٢١٥٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٦ ، ح ٢٦٦٢١.(٤). قد تقدّم معنى السرّيّة أوّل باب السراريّ.

(٥). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة اُمّهات الأولاد ، صدر ح ١١١٢١. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٤ ، ح ٦١٠ و ٦١١ ؛ وص ٢١٤ ، صدر ح ٧٦٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٢٣١٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٩ ، ح ٢٦٦٣١.

عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَسُرِّيَّةٌ ، يَبْدُو لَهُ أَنْ يُعْتِقَ سُرِّيَّتَهُ وَيَتَزَوَّجَهَا؟

فَقَالَ(١) : « إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا ، فَإِنَّ ذلِكَ(٢) حَلَالٌ ، أَوْ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ قَسَمَ لَهَا ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْسِمْ ، وَإِنْ شَاءَ فَضَّلَ الْحُرَّةَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ رَضِيَتْ بِذلِكَ(٣) فَلَا بَأْسَ ».(٤)

١١٨ - بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ‌

١٠٠٥٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَصَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَتَزَوَّجُ حُرَّتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ(٥) أَرْبَعَ إِمَاءٍ ».(٦)

١٠٠٥١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ‌

____________________

(٣). في « م ، جد » : - « بذلك ».

(٤). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٥ ، ح ٢١٥٦١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٠١ ، ح ٢٦٦٣٣ ؛وفيه ، ص ٩٦ ، ح ٢٦٦٢٢ ، إلى قوله : « فإنّ ذلك حلال ».(٥). في«م ،بح، جت، جد» والوسائل :- «تزوّج».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٤٢ ؛ وج ٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٤٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٥ ، بسند آخر عن صفوان.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥٣ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٩ ، ح ٤٤٨٧ ؛وقرب الإسناد ، ص ١٥ ، ح ٤٨ ؛ وص ١٠٥ ، ح ٣٥٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « ولكن يتزوّج حرّتين » مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٩ ، ح ٤٤٨٨ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٧٩ ، هكذا : « وفي حديث آخر : يتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة ».فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٥ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠١ ، ح ٢١٢٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٥ ، ح ٢٦٢٥٦.

يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ؟

فَقَالَ : « حُرَّتَانِ ، أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ » قَالَ : « وَلَا بَأْسَ(١) بِأَنْ(٢) يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ ، فَيَشْتَرِيَ(٣) مِنْ مَالِهِ - إِنْ كَانَ - لَهُ جَارِيَةً ، أَوْ جَوَارِيَ(٤) يَطَؤُهُنَّ ، وَرَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ ».(٥)

١٠٠٥٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : كَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟

قَالَ : « حُرَّتَانِ(٦) ، أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ » وَقَالَ(٧) : « لَا بَأْسَ(٨) - إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ ، وَكَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِي التِّجَارَةِ - أَنْ(٩) يَتَسَرّى(١٠) مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِي‌

____________________

(٣). في « بخ » : « يشتري ».

(٤). هكذا في « بح ، بن ، جت ». وفي « م ، ن ، بخ ، بف ، جد » والمطبوع والوافي : « جوار ».

(٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٣٩ ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن الحسن بن زياد ، إلى قوله : « أو أربع إماء ».وفيه ، ج ٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٤٧ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٦ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسين بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥٠ وذيل ح ٧٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٢ ؛ وص ٢١٤ ، ذيل ح ٧٧٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فقال : حرّتان ». وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٤ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « فقال : حرّتان ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٢ ، ح ٤٥٦٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « أو أربع إماء » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠١ ، ح ٢١٢٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٦ ، ح ٢٦٢٥٧ ، إلى قوله : « أو أربع إماء » ؛وفيه ، ص ٥٢٧ ، ح ٢٦٢٦١ ، من قوله : « قال : ولا بأس ».

(١٠). في حاشية « م ، بن ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « أن يشتري ». و « يتسرّى » أي يأخذ سُرِّيَّةً ، وهي الأمة التي بوّأتها بيتاً ، وهي فُعْليَّة منسوبة إلى السرّ ، وهو الجماع أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان كثيراً ما يسرّها ويسترها عن حُرّته. وأصل « يتسرّى » : يتسرّر ، من السرور ، فأبدلوا إحدى الراءات ياءً ، كما قالوا : تقضّي ، من تقضّض. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٢ ( سرر ) ؛ وج ٦ ، ص ٢٣٧٥ ( سرا ).

وَيَطَأَهُنَّ ».(١)

١٠٠٥٣ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِيَةَ وَالثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، وَرَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ؟

قَالَ : « يَحُدُّ لَهُ حَدّاً لَايُجَاوِزُهُ(٢) ».(٣)

١٠٠٥٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ(٤) أَنْ يَتَسَرّى مِنْ مَالِهِ ، فَإِنَّهُ يَشْتَرِي(٥) كَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ ».(٦)

١١٩ - بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ‌

١٠٠٥٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ‌

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٤٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٤٠ ؛ وج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٣ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين ». وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٤٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧١ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٢ ، ح ٢١٢٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٢٦٦٥٤.

(٢). في « بح ، بخ ، بف » : « ولا يجاوزه ».

(٣). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢١٢٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٧ ، ح ٢٦٢٦٢.

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٤١ ، بسنده عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢١٢٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢٦٢٦٣.

النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِيرٌ ، وَلَا تَزْوِيجٌ ، وَلَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ».(١)

١٠٠٥٦ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلى ذلِكَ مَوْلَاهُ؟

فَقَالَ(٣) : « ذلِكَ(٤) إِلى مَوْلَاهُ(٥) ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا ، فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدى ، فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً ؛ وَإِنْ(٦) أَجَازَ نِكَاحَهُ ، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ».

فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : فَإِنَّ(٧) أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً.

فَقَالَ(٨) أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِنَّمَا أَتى شَيْئاً حَلَالاً ، وَلَيْسَ بِعَاصٍ لِلّهِ(٩) ، إِنَّمَا(١٠) عَصى سَيِّدَهُ ، وَلَمْ يَعْصِ اللهَ ؛ إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ(١١) مَا حَرَّمَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ‌

____________________

(١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٤٢١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٨٢ ، بسند آخر. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٠٧ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٣ ، ح ٢١٨٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٥٦٦٤ ؛ وج ٢١ ، ص ١١٣ ، ح ٢٦٦٦٣.

(٢). في التهذيب : + « بن عيسى ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٣). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « قال ».

(٤). في « بن » والوسائل : « ذاك ».

(٥). في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « لمولاه ».

(٦). في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والفقيه : « فإن ».

(٧). في الوافي والفقيه : « فإنّه في ».

(٨). في « بح ، جت » : « قال ».

(١١). في الوافي والفقيه : « كإتيانه ».

وَأَشْبَاهِهِ ».(١)

١٠٠٥٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ(٢) ؟

فَقَالَ : « ذَاكَ(٣) إِلى سَيِّدِهِ ، إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ».

قُلْتُ(٤) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ(٥) وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَأَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ : إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ(٦) ، وَلَا تَحِلُّ(٧) إِجَازَةُ(٨) السَّيِّدِ لَهُ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللهَ ، إِنَّمَا(٩) عَصى سَيِّدَهُ ، فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ».(١٠)

١٠٠٥٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

جَاءَ رَجُلٌ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً حُرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيَّ(١١) ، ثُمَّ أَعْتَقُونِي بَعْدَ ذلِكَ : أَفَأُجَدِّدُ(١٢) نِكَاحِي إِيَّاهَا حِينَ أُعْتِقْتُ؟

____________________

(١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥١ ، ح ١٤٣١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٦ ، ح ٤٥٤٨ ، معلّقاً عن موسى بن بكرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٤ ، ح ٢١٨٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٦٦٦٧.

(٢). في « بخ » : « مولاه ».

(٣). في حاشية « م ، جت » : « ذلك ». وفي التهذيب : « إنّ ذلك ».

(٦). في التهذيب : « باطل ».

(٧). في « م ، بن ، جد » والبحار : « ولا يحلّ ». وفي الفقيه والتهذيب : « فلا تحلّ ».

(١٠). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥١ ، ح ١٤٣٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ح ٤٨٦٢ ، بسنده عن زرارةالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٤ ، ح ٢١٨٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٤ ، ح ٢٦٦٦٦ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٧.

(١١). في « بف » والوافي والتهذيب ، ج ٨ : « مولاي ».

(١٢). في « بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : « فاجدّد » من دون همزة الاستفهام.

فَقَالَ لَهُ : « أَكَانُوا(١) عَلِمُوا أَنَّكَ(٢) تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً وَأَنْتَ مَمْلُوكٌ لَهُمْ؟ ».

فَقَالَ : نَعَمْ ، وَسَكَتُوا عَنِّي ، وَلَمْ يُعَيِّرُوا(٣) عَلَيَّ(٤) .

فَقَالَ(٥) : « سُكُوتُهُمْ عَنْكَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ ، اثْبُتْ عَلى نِكَاحِكَ الْأَوَّلِ ».(٦)

١٠٠٥٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(٧) ؛

وَ(٨) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، أَعَاصٍ لِلّهِ(٩) ؟

قَالَ : « عَاصٍ لِمَوْلَاهُ ».

قُلْتُ : حَرَامٌ هُوَ؟

قَالَ : « مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ(١٠) ، وَقُلْ لَهُ(١١) : أَنْ لَايَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ».

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « كانوا » من دون همزة الاستفهام.

(٢). في التهذيب ، ج ٨ : « بك حين » بدل « أنّك ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : « ولم يغيّروا ». والتعيير : الذمّ ، يقال : عيّرته ، أي ذممته ، من العار ، وهو السبّة والعيب ، أو هو كلّ شي‌ء يلزم به سبّة أو عيب. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٥ ( عير ).

(٤). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : + « قال ».

(٥). في التهذيب ، ج ٨ : + « له ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧١٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٧ ، ح ٤٥٤٩ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٠٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٤ ، ح ٢١٨١٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٧ ، ح ٢٦٦٧١.(٧). في الوسائل : + « عن صفوان ».

(٨). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ».

(٩). في « م » : « الله ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٦ : « قولهعليه‌السلام : ما أزعم أنّه حرام. ولعلّه محمول على أنّه فضوليّ ، والفضوليّ صحيح في معرض الفسخ ، والتعبير بهذه للردّ على العامّة ؛ فإنّهم يقولون ببطلانه من رأس ».

(١١). في « م ، ن ، جد » والوسائل : « ونوله ». أي حقّه وشأنه وما ينبغي له. وفي « بف » : « وقوله ».

١٠٠٦٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ(١) كَاتَبَ عَلى نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَلَهُ أَمَةٌ ، وَقَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَايَتَزَوَّجَ ، فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ ، وَتَزَوَّجَهَا.

فَقَالَ(٢) : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلَّا الْأَكْلَةَ(٣) مِنَ الطَّعَامِ ، وَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ».

قِيلَ(٤) : فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً.

قَالَ : « إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ بِذلِكَ(٥) ، فَقَدْ أَقَرَّ(٦) ».

قِيلَ : فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ(٧) ، أَفَتَرى أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَهُ(٨) ، أَوْ(٩) يَمْضِيَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ؟

قَالَ : « يَمْضِي عَلى نِكَاحِهِ ».(١٠)

١٠٠٦١ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً‌

____________________

(١). في الفقيه : « مملوك ».

(٢). في « بن » والوسائل والكافي ، ح ١١١٩١ والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « قال ».

(٥). في « م ، بن ، جد » والكافي ، ح ١١١٩١ والفقيه والتهذيب : « ذلك ».

(٨). في الكافي ، ح ١١١٩١ والتهذيب ، ج ٨ : « النكاح ».

(٩). في « م ، بن » والتهذيب ، ج ٧ : « أم ».

(١٠). الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المكاتب ، ح ١١١٩١. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٤٣٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٤٨٤ ، معلّقاً عن معاوية بن وهبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٥ ، ح ٢١٨١٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٧ ، ح ٢٦٦٧٢ ؛وفيه ، ص ١١٣ ، ح ٢٦٦٦٥ ، إلى قوله : « ونكاحه فاسد مردود » ؛وفيه ، ج ٢٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٩٢٨٣ ، إلى قوله : « ونكاحه فاسد مردود ».

بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ (١) ، فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ». (٢) ‌

١٢٠ - بَابُ الْمَمْلُوكَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا‌

١٠٠٦٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ(٣) بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا؟

قَالَ : « يَحْرُمُ ذلِكَ عَلَيْهَا وَهُوَ الزِّنى ».(٤)

١٠٠٦٣ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ(٥) بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا(٦) ؟

قَالَ(٧) : « يَحْرُمُ ذلِكَ عَلَيْهَا(٨) ، وَهُوَ زِنًى(٩) ».(١٠) ‌

____________________

(١). هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « مولاه ».

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٤٣٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٠ ، ح ٤٥٥٥ ، معلّقاً عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الجعفريّات ، ص ١٠٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٦ ، ح ٢١٨١٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٦٦٦٨.

(٣). في الوافي : « يتزوّج ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٦٧٧ : « تزوّج ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٤٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٩٤ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥١ ، ح ٤٥٦٠ ، معلّقاً عن داود بن الحصين.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩١ ، عن أبي العبّاس ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب تفسير ما يحلّ من النكاح وما يحرم ، ح ١٠٤٠٩ ؛والخصال ، ص ٥٣٢ ، أبواب الثلاثين وما فوقه ، ح ١٠الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٢ ، ح ٢١٨٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٥٦٦٥ ؛ وج ٢١ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٦٦٧٧.

(٥). في الوافي : « يتزوّج ». وفي الوسائل : « تزوّج ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٢ ، ح ٢١٨٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٦٦٧٨.

١٢١ - بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ‌

١٠٠٦٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ،قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ كَيْفَ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ؟

قَالَ : « يَقُولُ : قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ ، وَيُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَلَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ دِرْهَماً(١) ، أَوْ نَحْوَ(٢) ذلِكَ ».(٣) ‌

١٠٠٦٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الْمَمْلُوكِ فَتَكُونُ(٤) لِمَوْلَاهُ أَوْ لِمَوْلَاتِهِ(٥) أَمَةٌ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، أَيُنْكِحُهُ نِكَاحاً ، أَوْ يُجْزِئُهُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ ، وَيُعْطِي مِنْ قِبَلِهِ شَيْئاً ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ؟

قَالَ : « نَعَمْ وَلَوْ مُدّاً ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُعْطِي الدِّرْهَمَ(٦) ».(٧)

____________________

(١). في « م ، ن ، بف » : « درهم ». وفي التهذيب : « دراهم ».

(٢). في التهذيب : « ونحو ».

(٣). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤١٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٩ ، ح ٤٥٥٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠١ ، ح ٢١٨٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٦ ، ح ٢٦٧٤٧.

(٤). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « يكون ».

(٥). في « بن » والوسائل : « أو مولاته ».

(٦). فيالوافي : « كأنّه يريد بالترديد اشتراط القبول من العبد وعدمه. قال : نعم ، أي يجزيه. قوله : وقد رأيته ، من كلام ابن مسلم. والبارز - العائد خ ل - راجع إلى أبي جعفرعليه‌السلام ». وفيالمرآة : « قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : ظاهر الأخبار عدم الاحتياج إلى القبول لا سيّما هذا الخبر ، إذ لو وقع القبول لكان نكاحاً مثل سائر الأنكحة وقد جعله قسيمه. والأحوط القبول من العبد ، أو من المولى للعبد بأن يقول : أنكحت أمتي من عبدي بدرهم ، ثمّ يقول : قبلت لعبدي ، ويعطيها الدرهم ».

(٧). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠١ ، ح ٢١٨٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٦ ، ح ٢٦٧٤٨.

١٠٠٦٦ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ(١) مَمْلُوكَتَهُ عَبْدَهُ : أَتَقُومُ(٢) عَلَيْهِ كَمَا كَانَتْ تَقُومُ ، فَتَرَاهُ مُنْكَشِفاً ، أَوْ يَرَاهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ؟

فَكَرِهَ ذلِكَ ، وَقَالَ : « قَدْ مَنَعَنِي أَبِي(٣) أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِي غُلَامِي لِذلِكَ(٤) ».(٥)

١٠٠٦٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ قَائِدٌ يَا أَبَا هَارُونَ(٦) ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، جُعِلْتُ فِدَاكَ.

قَالَ : فَأَعْطَانِي ثَلَاثِينَ دِينَاراً ، فَقَالَ(٧) : « اشْتَرِ خَادِماً كُسُومِيّاً(٨) » فَاشْتَرَاهُ ، فَلَمَّا أَنْ حَجَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ(٩) : « كَيْفَ رَأَيْتَ قَائِدَكَ يَا أَبَا هَارُونَ(١٠) ؟ » فَقَالَ : خَيْراً ، فَأَعْطَاهُ‌

____________________

(١). في « بخ » : « يتزوّج ».

(٢). في « ن ، بح ، بخ » : « فيقوم » بدل « أتقوم ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « فتقوم » بدل « أتقوم ».

(٣). هكذا في المطبوع. وفي جميع النسخ التي قوبلت والوسائل : - « أبي ».

(٤). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوّجة إلى ما يجوز للمولى خاصّة النظر إليه ، كما ذكره الأصحاب ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٨ ، بسنده عن صفوان بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٢ ، ح ٤٦٤٥ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاجالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٩ ، ح ٢٢٢٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٦٧٤٩.لأ٢

(٦). في « م ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « يا با هارون ».

(٧). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « وقال ».

(٨). في حاشية « بح ، جت » : « كسونيّاً ». ولم نجد « كسوميّاً » في كتب اللغة والمعاجم ، نعم في اللغة : الكَسُوم بفتح الكاف بمعنى الماضي في الاُمور. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٢٠ ؛تاج العروس ، ج ١٧ ، ص ٦١٨ ( كسم ).

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : كسوميّاً ، قال الوالد ; : في بعض النسخ : كسونيّاً ، والكسونيّة : بلدة بالمغرب ، وفي بعضها : كسوميّاً ، أي جلداً ، وفي بعضها : كشونيّاً ، وهو اسم بلد ».

خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِينَاراً ، فَقَالَ لَهُ (١) : « اشْتَرِ (٢) جَارِيَةً شَبَانِيَّةً (٣) ؛ فَإِنَّ أَوْلَادَهُنَّ فُرْهٌ (٤) » فَاشْتَرَيْتُ جَارِيَةً شَبَانِيَّةً ، فَزَوَّجْتُهَا مِنْهُ ، فَأَصَبْتُ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ، فَأَهْدَيْتُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ إِلى بَعْضِ وُلْدِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، وَأَرْجُو (٥) أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابِي مِنْهَا (٦) الْجَنَّةَ ، وَبَقِيَتْ بِنْتَانِ (٧) مَا يَسُرُّنِي (٨) بِهِنَّ أُلُوفٌ. (٩)

١٢٢ - بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَشْتَهِيهَا‌

١٠٠٦٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ اشْتَهَاهَا ، قَالَ لَهُ : اعْتَزِلْهَا ، فَإِذَا طَمِثَتْ وَطِئَهَا ، ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ إِذَا(١٠) شَاءَ ».(١١)

١٠٠٦٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(١٢) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ،

____________________

(١). في « بن ، جد » : - « له ».

(٢). في « م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : + « له ».

(٣). الشَّبانيّ بالفتح ، والاُشبانيّ بالضمّ : الأحمر الوجه ، والسِبال. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٨٨ ( شبن ).

(٤). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بخ » والمطبوع : « قرّة ». و « فره » : جمع فاره ، وهو الحاذق ، والنشيط ، وحسن الوجه. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٢٢ ؛المصباح المنير ، ص ٤٧١ ( فره ).

(٩). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٨٩ ، ح ٢١٩٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٦٧٤٥.

(١٠). في حاشية « م » والوسائل : « إن ».

(١١). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٧ ، ح ٢١٧٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٦٧٥٨.

(١٢). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٤١٧ عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن مسلم. والظاهرسقوط الواسطة في سندالتهذيب ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية [ الحسن ] بن محبوب عن أبي أيّوب [ الخرّاز ] عن محمّد بن مسلم. ولم يثبت رواية ابن محبوب عن محمّد بن مسلم مباشرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٩٠ - ٢٩١ وص ٢٩٦ - ٢٩٧.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ(٢) عَزَّ وَجَلَّ :( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (٣) ؟

قَالَ : « هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَتَحْتَهُ أَمَتُهُ ، فَيَقُولَ لَهُ : اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ وَلَا تَقْرَبْهَا(٤) ، ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتّى تَحِيضَ ، ثُمَّ يَمَسَّهَا(٥) ، فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا ،رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ ».(٦)

١٠٠٧٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ(٧) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ(٨) ، فَيُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ، فَيَفِرُّ الْعَبْدُ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « يَقُولُ لَهَا : اعْتَزِلِي ، فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا ، فَاعْتَدِّي ، فَتَعْتَدُّ(٩) خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ‌

____________________

(١). في « بف » : « أبا عبد الله ».

(٢). في « بن » : « قوله » بدل « قول الله ».

(٥). في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « يمسكها ».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٤١٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٠ ، عن محمّد بن مسلم.وفيه ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٢ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف ، وفي الأخيرين إلى قوله : « حتّى تحيض ثمّ يمسّها »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٧ ، ح ٢١٧٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٦٧٥٧.

(٧). في التهذيب : « محمّد بن أحمد بن الحسن ». وهو سهو أوجبه جواز النظر من « أحمد » في « محمّد بن أحمد » إلى « أحمد » في « أحمد بن الحسن ». وقد تقدّم غير مرّة أنّ الصواب في هذا الطريق هو « محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن » وهما محمّد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٤٤١٤.(٨). في « بح » : + « فيفرق ».

(٩). في « بخ » : « فتقعد ».

يَوْماً ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ لَمْ يَفِرَّ ، قَالَ لَهُ(١) مِثْلَ ذلِكَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَمْ يُجَامِعْهَا؟

قَالَ : « يَقُولُ لَهَا : اعْتَزِلِي ، فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ».(٢)

١٢٣ - بَابُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي بَعْضُهَا حُرٌّ وَبَعْضُهَا رِقٌّ‌

١٠٠٧١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٣) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ(٤) تَكُونُ(٥) بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ ، فَيُعْتِقُ(٦) أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ : لَا أَبْغِي ، فَقَوِّمْنِي(٧) وَذَرْنِي(٨) كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ ؛ أَرَأَيْتَ ، إِنْ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يُعْتِقِ النِّصْفَ الْآخَرَ أَنْ يَطَأَهَا ، أَلَهُ(٩) ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ(١٠) ؛ لِأَنَّهُ لَايَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ(١١) ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ‌

____________________

(١). في التهذيب : « لها ».

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٤١٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٨ ، ح ٢١٧٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٦٧٥٩.(٣). في « جد » وحاشية « م » : - « عليّ ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الرجل ».

(٥). في « بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : « يكون ».

(٦). في التهذيب : « أمة يعتق » بدل « الأمة فيعتق ».

(٧). في « بف ، جد » والوافي والتهذيب : « تقوّمني ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « وردّني ». وفي الوافي والتهذيب : « ذرني » بدون الواو.

(٩). في الوسائل : « له » بدون همزة الاستفهام.

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « [ ذلك ] ».

(١١). في التهذيب : « زوجان ».

يَسْتَخْدِمَهَا ، وَلكِنْ يَسْتَسْعِيهَا ؛ فَإِنْ أَبَتْ ، كَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ ، وَلَهُ يَوْمٌ ».(١)

١٠٠٧٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلَيْنِ(٢) تَكُونُ(٣) بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ(٤) ، فَتَقُولُ(٥) الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ نِصْفَهُ : لَا أُرِيدُ أَنْ تُقَوِّمَنِي ، ذَرْنِي(٦) كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ ، وَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْكِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ؛ لِأَنَّهُ لَايَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا ، وَلكِنْ يُقَوِّمُهَا ، فَيَسْتَسْعِيهَا(٧) ».(٨)

١٠٠٧٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ(٩) :

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧١٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٣٨ ، معلّقاً عن أبي بصير إلى قوله : « ولكن يستسعيها » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٩ ، ح ٢١٧٦١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٦٧٤٣.

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع والوافي : « رجلين ».

(٣). في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والفقيه : « يكون ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « ردّني ».

(٧). في « ن ، بح ، بخ ، بف » : « ويستسعيها ».

(٨). الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٨ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيلالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٩ ، ح ٢١٧٦١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٦٧٤٤.

(٩). في المطبوع نقلاً من بعض النسخ : - « بن قيس ».

والخبر رواه الشيخ الصدوق فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٧ ، ح ٤٥٧٩ والشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٠٦٧ - باختلاف يسير في كلا الموضعين - بسنديهما عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام . ورواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧١٧ أيضاً بإسناده عن =

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ، ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا(١) لِشَرِيكِهِ؟

فَقَالَ(٢) : « هُوَ لَهُ حَلَالٌ ، وَأَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ، فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِي مَاتَ ، وَنِصْفُهَا مُدَبَّراً(٣) ».

قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ ، إِنْ أَرَادَ الْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا ، أَ لَهُ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا(٤) ، إِلَّا أَنْ يَبُتَّ(٥) عِتْقَهَا ، وَيَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا(٦) مِثْلَ مَا أَرَادَ ».

قُلْتُ لَهُ : أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا؟

قَالَ : « بَلى ».

____________________

= الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وألفاظ الخبر موافقة لما نحن فيه تقريباً.

هذا ، وقد كتب في هامش الطبعة الحجريّة هكذا : « الظاهر في هذا السند محمّد بن مسلم ؛ لوجود هذا السند في طريقه لا في طريق محمّد بن قيس ويؤيّده ما كان في بعض النسخ : عن محمّد ولم ينسبه إلى ابن قيس وكأنّه زيد من قلم النسّاخ ، ويؤيّده أيضاً أنّه لم يعهد رواية ابن رئاب عن محمّد بن قيس ، وأيضاً رواه الشيخ فيالتهذيب عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمّد بن مسلم مع احتمال كونه في هذه المرتبة فتأمّل ».

وهذا الكلام لا يخلو من التأمّل ؛ فإنّ رواية [ عليّ ] بن رئاب عن محمّد بن قيس متكرّرة في الأسناد ، بل هي أكثر من رواية ابن رئاب عن محمّد بن مسلم. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٢٩٤ - ٢٩٥ وج ٢٢ ، ص ٣٨٥.

فعليه ما قيل من صحّة محمّد بن مسلم بهذا اللحاظ ، لا يتمّ. اللهمّ إلّا أن يقال : كيفيّة مواجهة السائل للإمام في سؤاله يُبدي كونه فقيهاً ، والفقاهة شأن محمّد بن مسلم. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٢٣ ، الرقم ٨٨٢ ؛رجال الكشّي ، ص ٢٣٨ ، الرقم ٤٣١.

(١). في « بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٧٤٢ : - « فرجها ».

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٥). في « ن ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٦٧٤٢ والفقيه والتهذيب : « أن يثبت ».

(٦). في التهذيب ، ج ٧ : + « تزويجاً بصداق ».