شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

ومما يجنيه المتصدق ، حسن الخلافة على أولاده ، فعن الإمام الصادق (ع ) أنه قال «ما أحسن عبد الصدقة في الدنيا إلاّ أحسن الله الخلافة على ولده من بعده »(126) .

كما قال الإمام الباقر (ع ) «ولأن أعول أهل بيت من المسلمين وأشبع جوعتهم وأكسو عريهم وأكف وجوههم عن الناس أحبُّ إليَّ من أن أحج حجة وحجة وحجة ، حتى انتهى الى عشرة مثلها ، ومثلها حتى انتهى الى سبعين ».(127) .

والإنفاق في سبيل الله باب واسع لا تلمُّ جوانبه هذه العجالة(128) .

وقال (ص) أيضاً « من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم »(131) .

وهناك أحاديث أخر لا يسع المجال لذكرها هنا(132) .

وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها :

* إذا لم يكن هو ، ولا أصحاب الجنازة ، معروفين بمعاداتهم للإسلام والمسلمين ، فلا بأس بالمشاركة في تشييعه ، ولكن الأفضل المشي خلف الجنازة ، لا أمامها.

شريكاً في عمل أو ماشابه؟

* إذا لم يكن يظهر المعاداة للاسلام والمسلمين بقول أو فعل ، فلا بأس بالقيام بما يقتضيه الودّ والمحبة من البر والإحسان اليه ، قال تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين ).

* لا يجوز على الأحوط دخولهم في المساجد ، وأما دخولهم في دور العبادة وغيرها ، فلا بأس به ، وتلزم النساء بالتحجب ، إذا لزم من تركه الهتك.

* لا يجوز إزعاجه من دون مبرّر.

* لا بأس بالتصدق على من لم ينصب العداوة للحق وأهله ، ويثاب المتصدِّق على فعله ذلك.

* نعم يجبان مع توفر بقية شروط وجوبهما ، ومنها أن لا يكون الفاعل معذوراً في ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ، ومن غير المعذور الجاهل المقصر فيرشد الى الحكم أولاً ، ثم يؤمر أو ينهى إن أراد مخالفته.

هذا ولو كان المنكر مما أحرز أن الشارع لا يرضى بوقوعه مطلقاً ، كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك ، فلا بدَّ من الردع عنه ، ولو كان الفاعل جاهلاً قاصراً.

* لا يجوز ، وولي الطفل يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك.

ما الى وقوع محرم لطالب أو طالبة ، ولو كان بالنظر المحرم؟

* لا يجوز في الصورة المذ كورة.

* النظر من دون ريبة ولا تلذذ شهوي الى المكشفات اللائي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف وإن كان جائزاً ، ولكن الحضور في هذه الأماكن الخلاعية غير جائز مطلقاً على الأحوط.

* لا يجوز إذا كانت تفسد أخلاقهن فضلاً عما إذا كانت تضر بعقائدهن والتزامهن الديني كما هو كذلك عادة.

* لا يجوز ، إلاّ مع الأمن من الوقوع في الحرام.

* لا يجوز النظر اليه بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، بل الأحوط تركه مطلقاً.

* لا يجوز.

* لا يجوز الذهاب الى أماكن الفساد مطلقا على ا لأحوط.

* لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام.

فهل يحق لنا استخدامها ونحن لا ندري أين هي من القبلة؟ ثم إذا علمنا أنها مقابلة للقبلة فهل يجوزلنا استخدامها ، وإذا كان لا يحق لنا ذلك فما العمل؟

* في الصورة الأولى لا يجوز - على الأحوط - استخدامها الاّ بعد اليأس من معرفة جهة القبلة ، وعدم إمكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجياً أو ضررياً.

وأما في الصورة الثانية فيلزم على الأحوط التجنب عن استقبال القبلة أو استدبارها حال استخدامها.

ومع الاضطرار فالأحوط اختيار الاستدبار.

* حقيبة الملابس تكون عادة مما لها علامة يمكن التوصل بها الى صاحبها ، فإن علم أنها لبعض المسلمين أومن بحكمهم من محترمي المال ، أو احتمل ذلك - احتمالاً معتدّاً به ـ لزمه التعريف بها عاماً واحداً ، والتصدق بها مع اليأس من معرفة صاحبها على الأحوط وجوباً ، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم ، فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهداً حسب شرط نافذ عليه شرعاً

ـ بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه الى جهة معينة ، أو نحو ذلك ، فإنه لا يجوز له عندئذٍ تملك لقطته ، بل يلزمه العمل وفق تعهده.

* إذا لم تكن لها علاقة يمكن التوصل بها الى صاحبها - ولو من جهة كميتها - جاز له تملكها ، إلاّ فيما أشير اليه اَنفاً.

* إذا علم أو اطمأن بسرقتها من محترم المال ، مسلماً كان أو غيره ، لم يجز الشراء والتملك.

* يجوز شراؤها ، ولا يحرم استعمالها لمجرد ما ذكر ، نعم إذا كان التدخين يلحق ضرراً بليغاً بالمدخن ، ولم يكن في

تركه ضرر عليه ، أو كان أقل ضرراً ، لزمه التجنب عنه.

* لا يجب على المتحدث له استيذان المتحدث من تسجيل صوته المسموع عبر جهاز الهاتف.

ولكن لا يجوز له نشره وإطلاع الآخرين ، إذا كان في ذلك إهانة للمؤمن أو إفشاء لسرّه ، ما لم يزاحمه واجب مساوٍ أو أهم.

* لا يجوز تصوير مظاهر شرب الخمر ونحوه من المحرمات.

* الواجب على الولد تجاه أبويه أمران :

(الأول ) : الإحسان اليهما ، بالانفاق عليهما إن كانا محتاجين ، وتأمين حوائجهما المعيشيّة ، وتلبية طلباتهما ، فيما يرجع الى شؤون حياتهما في حدود المتعارف والمعمول حسبما تقتضيه الفطرة السليمة ، ويعدُّ تركها

تنكراً لجميلهما عليه ، وهو أمر يختلف سعة وضيقاً بحسب اختلاف حالهما من القوة والضعف.

( الثاني ) : مصاحبتهما بالمعروف ، بعدم الإساءة اليهما قولاً أو فعلاً ، وان كانا ظالمين له ، وفي النص : «وإن ضرباك فلا تنهرهما وقل : غفرالله لكما».

هذا فيما يرجع الى شؤونهما.

وأما فيما يرجع الى شؤون الولد نفسه ، مما يترتب عليه تأذي أحد أبويه فهو على قسمين :

أ ـ أن يكون تأذيه ناشئاً من شفقته على ولده ، فيحرم التصرف المؤدي اليه ، سواء نهاه عنه أم لا.

ب ـ أن يكون تأذيه ناشئاً من اتصافه ببعض الخصال الذميمة كعدم حبه الخير لولده دنيوياً كان أم اَخروياً.

ولا أثر لتأذي الوالدين إذا كان من هذا القبييل ، ولا يجب على الولد التسليم لرغباتهما من هذا النوع.

وبذلك يظهر أن إطاعة الوالدين في أوامرهما ونواهيهما الشخصية غير واجبة في حدِّ ذاتها ، والله العالم.

الابن يحتمل التأثير ولايخشى الضرر؟

* إذا وجب ذلك - بشروطه - على الابن ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

* يجوز للولد أن يناقش والديه فيما لا يعتقد بصحته من آرائهما ، ولكن عليه أن يراعي الهدوء والأدب في مناقشته ، فلا يحدّ النظر اليهما ، ولا يرفع صوته فوق صوتهما ، فضلاً عن استخدام الكلمات الخشنة.

* لا تجب طاعتها في ذلك ، ولا أثر للقول المذكور ، نعم يلزمه التجنب عن الإساءة اليها بقول أو فعل كما تقدم.

* تجب الدية على الضارب أباً كان أم غيره.

* إذا كان الإحسان الى الوالد - بالحدود المشار اليها في جواب السؤال (المتقدم) يقتضي أن يكون بالقرب منه ، أو كان يتأذى بسفره شفقة عليه ، لزمه ترك السفر ما لم يتضرر بسببه ، وإلاّ لم يلزمه ذلك.

* لا إشكال في كونه براً وإحساناً الى الزوج أو الزوجة ولكنه غير واجب.

المسلم ، فبعثت الحركة في قلبه وإن مات المخ ، فأصبحت حياة المريض كحياة النبات لا تدوم إلا بعمل تلك الأجهزة ، وذلك لأهمية النفس المحترمة في الإسلام.

وعلى الطبيب أن لا يعتني بطلب المريض أو طلب أقربائه بالامتناع عن إسعافه ، أما إذا سحب الطبيب تلك الأجهزة فمات المريض المسلم لذلك ، عُدَّ الطبيب قاتلا.

وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل ، وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها :

ولذلك فقد شنَّ الأطباء ودور الرعاية الصحية حملة شديدة عليها ، وحاربتها القوانين المنظمة لشؤون المجتمع.

فما هو رأي الشرع الشريف فيها؟

* يحرم استعمالها مع ما يترتب عليه من الضرر البليغ ، سواء من جهة إدمانه ، أو من جهة أخرى ، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنها مطلقاً ، الاّ في حالات الضرورة الطبيّة ونحوها فتستعمل بمقدارما تدعو اليه الضرورة ، والله العالم.

1 ـ المبتدئ؟

2 ـ المعتاد عليه؟

3 ـ الجالس جنب المدخنين ، وقد قال الأطباء إن الجالس جنبهم متضرر كذلك ، إذا احتمل الجالس الضرر احتمالاً معتدأ به نتيجة لقولهم؟

* 1 ـ إنما يحرم عليه التدخين ، إذا كان يلحق به ضرراً بليغاً ولو في المستقبل ، سواء أكان الضرر البليغ معلوماً أم مظنوناً أم محتملاً بدرجة يصدق معه الخوف عند العقلاء ، وأما مع الأمن من الضرر البليغ ولو من جهة عدم الإكثار منه ، فلا بأس به.

2 ـ إذا كان الاستمرار عليه يلحق به ضرراً بليغاً - نحو ما مرَّ- لزمه الإقلاع عنه ، إلاّ إذا كان يتضرر بتركه ضرراً مماثلاً لضرر الاستمرار عليه ، أو أشد من ذلك الضرر ، أو كان يجد حرجاً كبيراً في الإقلاع عنه بحدّ لا يتحمل عادة.

3 ـ يجري عليه نظير التفصيل المتقدم في المدخِّن المبتدئ.

* العبرة في صدق عنوان (الميت) الموضوع لعدد من الأحكام الشرعية ، إنما هو بالنظر العرفي ، بأن يراه أهل العرف ميتاً ، وهو غير متحقق في مفروض السؤال.

* يجوز مع تجنب النظر واللمس المحرَّمين ، إلاّ بمقدار ما

يتوقف عليه تشخيص المرض.

أ ـ في حالة وجود طبيبة يمكن مراجعتها ، ولكن بكلفة مادية غالية بعض الشيء؟

ب ـ في حالة كون المرض غير خطير ، ولكنه مرض على كل حال؟

جـ ـ ثم ما هو الحكم في حالة ما إذا كان المطلوب كشفه ، هو العورة؟

* أ ـ لا يجوز مع إمكان مراجعة الطبيبة ، إلاّ إذا كلفت مراجعتها مبالغ مضرة بحالها.

ب ـ يجوز إذا كانت تتضرر بترك علاجه ، أو تقع في حرج شديد لا يتحمل عادة.

جـ ـ الحكم فيه ما مرّ ، ولا بدّ من الاقتصارفي الكشف في الحالتين على مقدار الضرورة.

وإن أمكن العلاج من دون النظر المباشر الى ما يحرم النظر اليه ، كالنظر عبر الشاشة التلفزيونية أو المراَة فهو الأحوط.