موقف الإمام عليّ عليه السّلام في وثيقة الحديبية
موقف الإمام عليّ عليه السّلام في وثيقة الحديبية
الحدث المشكوك
يذكر أهل الحديث والسيرة: أنّه لما كانت هدنة الحديبية فيما بين رسول الله
صلّى الله عليه وآله وبين مشركي مكّة، كان الذي تولى كتابة صحيفة الصلح هو
أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام. وهذا مما لا شك فيه، ولا شبهة تعترية.
غير أن فريقاً من الرواة والمؤرّخين، ومنهم البخاري أيضاً يقولون: إنه صلّى
الله عليه وآله وسلّم أمر علياً أن يكتب حينئذٍ في بداية كتاب الصلح: « بسم
الله الرحمان الرحيم »، فاعترض على ذلك سُهَيل بن عمرو ممثّل المشركين،
قائلاً: لا أعرف هذا، ولكن اكتُبْ: باسمك اللهم.
فقال صلّى الله عليه وآله: اكتب باسمك اللهم، ( فكتب عليّ عليه السّلام ذلك
).
ثمّ قال صلّى الله عليه وآله لعليّ: اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله
سهيلَ بن عمرو ( فكتب )، فاعترض عليه سهيل بن عمرو، وقال: لو نعلم أنك رسول
الله ما قاتلناك ولا صَدَدناك، ولكن اكتُب اسمك واسم أبيك.
فأمر صلّى الله عليه وآله عليّاً بمحوها، فقال: لا والله، لا أمحاك أبداً.
أو قال: إنّ يدي لا تنطلق بمحو اسمك من النبوة. أو قال: ما أمحو اسمك من
النبوة أبداً. أو: ما كنت لأمحو اسمك من النبوة. أو قال: لا أمحوه أبداً.
وفي نص البخاري عن البراء بن عازب: « ما أنا بالذي أمحاه ».
فمحاه صلّى الله عليه وآله، أو فقال له صلّى الله عليه وآله: ضع يدي عليها.
أو: أرِني إياها، فأراه فمحاه بيده. أو: فأخذه رسول الله، وليس يحسن أن
يكتب، ثم قال: اكتب. الخ..
وعند أحمد وغيره: ـ بعد أن ذكروا رفض عليّ محو اسمه ـ قالوا: « فأخذ النبيّ
صلّى الله عليه وآله الكتاب، وليس يحسن أن يكتب فكتب مكان رسول الله: هذا
ما قاضى عليه محمد بن عبدالله أن لا يدخل.. ».
وعن محمد بن كعب: أنه عليه السّلام جعل يتلكأ، ويبكي، ويأبى أن يكتب إلا
محمّد رسول الله. فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله: اكتب، فإنّ لك
مِثَلها، تُعطيها وأنت مُضطهَد. فكتب ما قالوا(1).
الطعن المُريب
هذا وقد اختلفت هذه الروايات في مضامينها كثيراً. ولا نريد تتبّع ذلك،
ولكننا نريد أن نشير إلى مؤاخذة سجّلها البعض هنا على أمير المؤمنين عليه
السّلام بأنه قد خالف أمر رسول الله له بمحو ما كتبه.
لقد أجاب السيد المرتضى رحمه الله على الشبهة المذكورة آنفاً ـ ووافقه غيره
على ذلك ـ بما مفاده:
أنه قد سلم بأن هذا الأمر قد صدر عن عليّ أمير المؤمنين عليه السّلام،
ولكنه يرفض أن يكون دالاً على عدم عصمته صلوات الله وسلامه عليه؛ لأنه لم
يصدر منه على سبيل التمرُّد والعصيان؛ إذ ليس الأمر على سبيل الايجاب..
قال رحمه الله:
« إن النبيّ صلّى الله عليه وآله حينما أمر عليّاً عليه السّلام بمحو كلمة
« رسول الله » وإثبات اسمه الشريف بدون هذه الكلمة، فانه قد استكبر ذلك
واستعظمه. وجوّز أن يكون صلّى الله عليه وآله إنما قال: افعل ذلك، مُرضِياً
لسهيل، وإن كان لا يُؤثِره، ولا يريد فعله، بل يُؤثر التوقف عنه. فتوقف
حتّى يظهر من النبيّ صلّى الله عليه وآله أنه لذلك مُؤثر. وأنه أمر حقيقي
بالمحو، فصبر عليّ عليه السّلام على ذلك على مضض شديد ».
ثم ذكر رحمه الله موقف عمر في هذه المناسبة، ثمّ أجاب عن قولهم بأنه كان
يجب مع الشك أن يستفهم، بأنه عليه السّلام قد فعل ما يقوم مقام الاستفهام،
من التوقف حتّى ينكشف الأمر، وإن لم يكن عليه السّلام شاكاً...
وقال العيني: « قول عليّ رضي الله تعالى عنه: ما أنا بالذي أمحاه، ليس
بمخالفة لأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله؛ لأنه علم بالقرينة: أن الأمر
ليس للايجاب »(2).
وقال القسطلاني والنووي: قال العلماء: وهذا الذي فعله عليّ من باب الأدب
المستحب؛ لأنه لم يفهم من النبيّ صلّى الله عليه وآله تحتّمَ محوٍ على
نفسه، ولهذا لم يُنكر عليه. ولو حتّم محوه لنفسه لم يَجُز لعلي تركه ولا
أقرّه النبيّ صلّى الله عليه وآله على المخالفة(3).
وقفة مع الرواية
والواقع أنه لم نجد ما يدعو إلى الاعتقاد بصحة هذه الرواية من الأساس.
وكلام السيّد المرتضى والنووي، والعيني، والقسطلاني كلام جيد وسليم لو كان
للقضية أصل.. أما إذا كان ثمة ريب وشك كبير في صحتها، وساقَتْنا الأدلة إلى
اكتشاف ثغرات وتلمّس دلالات تشير إلى تحريف خطير فيها، فلا تصل النوبة إلى
أجوبة هؤلاء الأعلام رغم قوتها في نفسها ووضوحها.
والذي أثار هذا الريب والشك في صحتها هو الأمور التالية:
أولاّ: لقد كذّب عليّ عليه السّلام نفسُه هذه
الدعاوى الباطلة صراحةً حيث يقول: « لقد عَلِمَ المُستحفَظون من أصحاب
محمّد صلّى الله عليه وآله أني لم أرُدّ على الله ولا على رسوله ساعةً قط.
ولقد واسَيتُه بنفسي في المَواطِن التي تَنكُص فيها الأبطال وتتأخّرُ
الأقدام، نَجدةً أكرَمَني الله بها... »(4).
وقال ابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي، وهو يشير إلى اعتراضات بعض الصحابة
على النبيّ صلّى الله عليه وآله في الحديبية: « إن هذا الخبر صحيح لا ريب
فيه، والناس كلّهم رَوَوه »(5).
ويمكن التأكيد على هذا الالتزام انطلاقاً من قول رسول الله صلّى الله عليه
وآله في عليّ عليه السّلام: عليٌّ مع الحق، والحقُّ مع عليّ، يدور معه حيث
دار(6).
وثانياً: إن طاعة عليّ عليه السّلام لرسول الله
صلّى الله عليه وآله، والخضوع المطلق لأوامره ونواهيه هو السمة المميزة له
عن كل من عداه من صحابته صلّى الله عليه وآله، وعليّ عليه السّلام هو الذي
يقول: « أنا عبد من عبيد محمّد »(7).
وهو الذي بلغ من التزامه بحدود الأوامر والزواجر أنه حينما قال له النبيّ
صلّى الله عليه وآله يوم خيبر: « اذهب، ولا تلتفت حتّى يفتح الله عليك »
مشى هُنيهة، ثم قام ولم يلتفت للعزمة، ثم قال:
عَلامَ أُقاتلُ الناس ؟!
قال النبيّ صلّى الله عليه وآله: قاتِلْهُم حتّى يشهدوا أن لا إله إلا
الله... »(8).
وثالثاً: قال ابن عباس لعمر عن علي: « إن
صاحبنا مَن قد علمت، واللهِ إنه ما غَيّر ولا بَدّل ولا أسخط رسول الله
صلّى الله عليه وآله أيام صحبته له »(9).
ورابعاً: إن أعداء علي عليه السّلام كثيرون،
ومنهم مَن حاربه بكل ما قدر عليه، فلو أنهم وجدوا في هذه القضية ما يوجب
أدنى طعن أو تحامل عليه لَما تركوه، بل كانوا ملأوا الخافقَين في التشنيع
عليه بأنه عليه السّلام قد خالف أمر رسول الله وعصاه! ولم نجد أحداً منهم
تفوّه بكلمة حول هذا الأمر أبداً.
وخامساً: إن مراجعة النصوص تعطينا أنها غير
متّفقة في حكايتها لحقيقةِ ما جَرى. بل في بعضها ما يكذّب الرواية المذكورة
التي تتّهم علياً عليه السّلام بمخالفته أمر رسول الله له بمحو اسمه
الشريف.
وملاحظتها بمجموعها تعطينا انطباعاً آخر غير ما توحي به الروايات التي
تقدّمت في صدر البحث. ويمكن تلخيص القضية على الصورة التالية:
إنه لما طلب النبيّ صلّى الله عليه وآله من عليّ عليه السّلام أن يكتب كلمة
رسول الله، واجَهَه سُهيل بن عمرو بالاعتراض على ذلك. فأثار ذلك حفيظةَ
المسلمين وضجّوا، وأمسك بعضهم يد عليّ عليه السّلام مانعاً له من الكتابة.
وقد أفاد عدد من هذه النصوص أيضاً: أن سهيلاً حين اعترض على النبيّ بقوله:
لو نعلم أنه رسول الله ما قاتلناه، أُمحُها. قال له عليّ: هو واللهِ رسولُ
الله وإن رَغِمَ أنفُك، لا والله لا أمحوها.
فعليٌّ إنما عارض سهيل عمرو ورفض طلبه بالمحو، فبادر النبيُّ صلّى الله
عليه وآله إلى الطلب من عليّ عليه السّلام أن يضع يده على الكلمة، وذلك من
أجل أن يحفظ لعليّ عليه السّلام شخصيته وعُنفوانه أمام العدو.
وحتّى لو كان صلّى الله عليه وآله قد طلب من علي محو اسمه الشريف، فهذا
الطلب إنما جاء في صورة احتدام الجدال بين علي وبين سهيل بن عمرو. وهو يفيد
في ظروف كهذه ـ ولا سيّما بعد أن راقب النبيُّ ما جرى من حدّة وجدال وتصلّب
حول هذا الأمر إلى درجة التهديد بعدم اتمام الصلح ـ أنه صلّى الله عليه
وآله قد رَفَع الإلزامَ بهذا الأمر بهدفِ أن يَمضي الشرط ويتم الصلح. ولم
يُرِد أن يوجب محو اسمه ليلزم من ذلك العصيان لأمره الإلزامي.
ومما يدل على أنه لم يكن ثمة ما يوجب الطعن على عليّ عليه السّلام في هذا
الأمر: أن أعدى أعدائه عليه السّلام يَروون هذه القضية ولا يشيرون إلى أي
طعن عليه فيها.
ومهما يكن من أمر فإن الروايات لهذه القضية قد جاءت على طوائف نذكرها ـ
باستثناء الطائفة التي ذكرناها في مطلع هذا البحث ـ فيما يلي من مطالب.
1 ـ النصوص الساكتة
هناك نصوص ذكرت هذه القضية ولم تُشِر إلى رفض عليّ عليه السّلام اطاعةَ أمر
النبيّ صلّى الله عليه وآله بمحو شيء. وقد روى بعضَها أعداء عليّ عليه
السّلام وشانِئوه. وذلك يقرّب أن يكون عليّ قد رفض طلب سهيل بن عمرو بعد
مشادّة كلامية حصلت بينهما.
بل إن مروان والمسوّر بن مَخرَمة لم يَدَعْهُما حِقدُهما على عليّ عليه
السّلام أن يذكرا اسمه في روايتهما، فلو كان ثم ما يؤاخذانه به لم يَترُكا
التصريح باسمه والتشنيع عليه به.
ونذكر من هذه النصوص:
1 ـ أن ابن حبّان وغيره يذكرون اعتراض سهيل بن عمرو على كتابة البسملة، ثمّ
على كتابة كلمة « رسول الله » ثمّ يقولون:
« فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: اكتب: محمد بن عبدالله، وسهيل بن
عمرو.
فكتب: محمد بن عبدالله: هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو »(10).
وقريب من ذلك روي عن الإمام الصادق عليه السّلام أيضاً.
وحسب نص اليعقوبي عن عليّ: « فقال سهيل: لو علمنا انك رسول الله ما
قاتلناك. فمحا رسولُ الله اسمَه بيده، وأمرني فكتبت: من محمد بن عبدالله.
وقال: إن اسمي واسم أبي لا يذهبان بنبوّتي »(11).
2 ـ وفي نص الزهري: أنه لما اعترض سهيلَ على كتابة الاسم قال صلّى الله
عليه وآله: اكتب: هذا ما صالح عليه محمّد بن عبدالله سهيلَ بن عمرو.. الخ(12)
3 ـ وهناك ما قاله ابن عباس للحَرورية ( الخوارج )، حيث « قالوا: لو نعلم
أنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتُب اسمك واسم أبيك.
فقال: اللهمّ إنك تَعلَمُ أني رسولُك. ثمّ أخذ الصحيفة فمحاها بيده، ثم
قال: يا علي اكتب: هذا ما صالح عليه...(13)
4 ـ وكذا ما روي عن أنس بن مالك في حكايته لهذه القضية، فإنه أيضاً لم
يُشِر إلى أي تمنّع من عليّ عليه السلام.
5 ـ وهناك أيضاً رواية مروان بن الحكم والمسور بن مَخرَمة ـ وهما من أعداء
عليّ عليه السّلام، ولذا لم يُصرِّحا باسم عليّ كاتب الصحيفة ـ فإنّهما
أيضاً لم يَنسِبا إلى عليّ ما يشير إلى امتناعه عن تلبية طلب النبيّ صلّى
الله عليه وآله بالمحو. بل لقد أشارا إلى أن المسلمين هم الذين عارضوا، فقد
قالا: « فقال المسلمون: واللهِ لا نكتبها إلا: بسم الله الرحمان الرحيم »(14).
6 ـ ويروي ابن أبي الحديد عن عليّ عليه السّلام، أنه صلّى الله عليه وآله
قال له: « يا عليّ، إني لَرسولُ الله، وأنا محمد بن عبدالله، ولن يمحو عني
الرسالةَ كتابي لهم: من محمد بن عبدالله، فاكتُبها، وامحُ ما أراد مَحوَه.
أمَا إنّ لك مِثلَها ستُعطيها وأنت مُضطهَد »(15).
7 ـ ويذكر نص آخر: أن سهيل بن عمرو أمسك بيد رسول الله صلّى الله عليه
وآله، « وقال: لقد ظلمناك إن كنتَ رسوله، اكتُب في قضيتنا ما نَعرف.
فقال: اكتب: هذا ما صالح محمد بن عبدالله.
فبينما نحن كذلك، إذ خرج علينا ثلاثون شاباً.. الخ »(16).
2 ـ المسلمون يمنعون عليّاً
من المحو
وهذه طائفة من النصوص أوردها المؤرخون والمحدثون الأثبات تورد تفصيل هذه
القضية بصورة لا تَدَع مجالاً للشك في أن عليّاً عليه السّلام كان يمتثل ما
يأمره به النبيّ صلّى الله عليه وآله، ولم يُبِد أيَ اعتراض على الإطلاق.
والمسلمون هم الذين كانوا يعترضون ويأخذون بيد عليّ عليه السّلام، ويمنعونه
من الكتابة.
ونذكر من هذه النصوص ما يلي:
أ ـ يقول الواقدي:
« فأمر النبيّ صلّى الله عليه وآله عليّاً يكتب. فقال رسول الله صلّى الله
عليه وآله: اكتب بسم الله الرحمان الرحيم.
فقال سهيل: لا أعرف الرحمان، اكتب كما نكتب: باسمك اللهم.
فضاق المسلمون من ذلك، وقالوا: هو الرحمان، وقالوا: لا تكتب إلاّ الرحمان.
قال سهيل: إذاً لا أُقاضيه على شيء.
فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: اكتب باسمك اللهم، هذا ما اصطلح عليه
رسول الله.
فقال سهيل: لو أعلم أنك رسول الله ما خالفتك، واتبعتك. أفترغب عن اسمك واسم
أبيك: محمد بن عبدالله ؟!
فضجّ المسلمون منها ضجّةً هي أشدّ من الأولى حتّى ارتفعت الأصوات، وقام من
أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله يقولون: لا نكتب إلاّ محمّد رسول
الله.
فحدّثني ابن أبي سَبرة، عن إسحاق بن عبدالله، عن أبي فَروة، عن واقد بن
عمرو، قال: حدّثني من نظر إلى أسيد بن خضير، وسعد بن عُبادة أخذا بيد
الكاتب فأمسكاها، وقالا: لا نكتب إلاّ محمّد رسول الله، وإلاّ فالسيف
بيننا، عَلامَ نُعطي هذه الدنيّةَ في دِيننا ؟!
فجعل رسول الله صلّى الله عليه وآله يَخفضهم، ويومئ بيده اليهم: اسكُتوا.
وجعل حُوَيطب يتعجب ممّا يصنعون، ويُقبل على مكرز بن حفص ويقول: ما رأيت
قوماً أحوَطَ لدينهم من هؤلاء القوم!!
فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: اكتب: باسمك اللهم. فنزلت هذه الآية
في سهيل حين أبى أن يقر بالرحمان:
قُلِ ادعُوا اللهَ أو ادعوا الرحمانَ أيّاً ما
تدعوا فلَهُ الأسماءُ الحُسنى
.
فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أنا محمد بن عبدالله، فاكتب.
فكتب: باسمك اللهم، هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبدالله، وسهيل بن عمرو..
الخ »(17).
ب ـ وقال البعض، بعد ذكره لاعتراض سهيل على كتابة البسملة، وكتابة: رسول
الله:
قال عليه السّلام لعليّ: اكتب ما يريدون.
فهمّ المؤمنون أن يأبوا ذلك ويبطشوا بهم، فأنزل الله السكينة عليهم
فتوقّروا وحلموا. مع أن أصل الصلح لم يكن عندهم بمحل من القبول أول الأمر(18).
ج ـ قال المؤرخ الثَّبت ابن واضح اليعقوبي: « تنازَعُوا بالكتاب لما كتب: «
بسم الله الرحمان الرحيم: من محمّد رسول الله » حتّى كادوا أن يخرجوا إلى
الحرب. وقال سهيل بن عمرو: لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك.
وقال المسلمون: لا تَمْحُها.
فأمر رسول الله أن يكفّوا، وأمر عليّاً فكتب: باسمك اللهم، من محمد بن
عبدالله. وقال: « اسمي واسم أبي لا يذهبان بنبوّتي.. »(19).
د ـ وفي رواية مروان بن الحكم والمِسْور بن مَخرمة: أن المسلمين هم الذين
رفضوا كتابة باسمك اللهم(20).
هـ ـ وعن عمر بن الخطّاب: أن رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يكتب بينه
وبين أهل مكّة فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم.
فقالوا: لو نرى ذلك صدقنا، ولكن اكتب كما كنت تكتب: باسمك اللهم.
قال: فرَضِي رسولُ الله صلّى الله عليه وآله وأبَيت، حتّى قال: يا عمر،
تراني قد رَضِيتُ، وتأبى ؟!
قال: فرضيت.
قال ابن حجر الهيثمي: قلت: حديث عمر في الصحيح بغير هذا السياق ـ رواه
البزّار ورجاله رجال الصحيح(21).
3 ـ بين عليّ عليه السّلام
وسهيل بن عمرو
قد صرّحت بعض النصوص بأنّ عليّاً عليه السّلام إنما رفض طلب سهيل بن عمرو
بالمحو، وكانت بينهما مشادّة كلامية انتهت بمبادرة رسول الله صلّى الله
عليه وآله إلى محو اسمه الشريف. وذلك من أجل حفظ موقع عليّ عليه السّلام
أمام ذلك العدو اللجوج، ولكي يبرّ قسمه.
فقد روى النَّسائي عن علي عليه السّلام أنه قال: « قالوا: لو نعلم أنه رسول
الله ما قاتلناه. أُمحُها.
قلت: هو والله رسول الله، وإن رَغِم أنفُك. ولا والله، لا أمحوها.
فقال لي رسول الله صلّى الله عليه وآله: أرِنيه. فأريتُه فمحاها، وقال:
أمَا إنّ لك مِثَلها، وستأتيها وأنت مُضطرّ »(22).
ومما يؤيد أن المشادّة كانت بين سهيل بن عمرو وعليّ، النصوص الآتية:
1 ـ ما روي عن عليّ عليه السّلام أنه قال: « قال لي رسول الله صلّى الله
عليه وآله: يا علي، إني لرسول الله، وإني لمحمد بن عبدالله، ولن يمحو عني
الرسالة كتابي اليهم: من محمد بن عبدالله، فاكتب: محمد بن عبدالله.
فراجعني المشركون في هذا »(23).
2 ـ ويقول نص آخر عنه عليه السّلام: « فقال سهيل بن عمرو: امح « رسول الله
» صلّى الله عليه وآله، فإنا لا نقرّ لك بذلك ولا نشهد لك به، اكتب اسمك
واسم أبيك.
فامتنعتُ من محوه، فقال النبيّ صلّى الله عليه وآله: أمح يا عليّ، وستُدعى
لِمثلها فتُجيب وأنت على مَضَض »(24).
فعلي عليه السّلام إذن.. إنما امتنع عن إجابة طلب سهيل بالمحو، ولم يمتنع
عن امتثال أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله.
3 ـ وعن عليّ عليه السّلام: أنه قال لسهيل بن عمرو: بل رسول الله وأنفُك
راغم.
فقال لي رسول الله: اكتُب ما أراد، وستُعطى يا عليّ بعدي مثلها. فلما كتبت
الصلح بيني وبين أهل الشام... الخ(25).
4 ـ وفي نص آخر، قال علي: « فغضبت، فقلت: بلى ـ والله ـ إنه لرسول الله،
وإن رغم أنفك.
فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: اكتب ما يأمرك، إن لك مثلها ستعطيها،
وأنت مُضطهَد »(26).
5 ـ وأوضح من ذلك وأصرح تلك الرواية التي تقول: إنه لما طلب سهيل بن عمرو
محو « بسم الله الرحمان الرحيم » قال النبيّ صلّى الله عليه وآله لعلي:
أمحُ ما كتبت.
فقال أمير المؤمنين: لولا طاعتُك لَما مَحوتُها.
فمحاها. وكتب: باسمك اللهم.
فقال له النبيّ صلّى الله عليه وآله: اكتب: هذا ما قاضى عليه محمّد رسول
الله صلّى الله عليه وآله سهيل بن عمرو.
فقال سهيل: لو أجبتك في الكتاب الذي بيننا وبينك إلى هذا لأقررتُ بالنبوة،
أمحُ هذا واكتب اسمك.
فقال عليّ: واللهِ، إنه لرسول الله على رغم أنفك.
فقال سهيل: اكتب اسمه يمضي الشرط.
فقال عليّ: ويلكَ يا سهيل، كفّ عن عنادك.
فقال عليه السّلام: امحُها يا عليّ.
فقال: إن يدي لا تنطلق بمحو اسمك من النبوة.
فقال: فضع يدي عليها. فمحاها صلّى الله عليه وآله وقال لأمير المؤمنين: إنك
ستُدعى إلى مثلها فتجيب على مضض. وتَمّم الكتاب(27).
توضيح وتصحيح
هذه الرواية إذن تعطينا صورة واضحة عن الجدال الذي احتدم بين عليّ أمير
المؤمنين عليه السّلام وبين سهيل بن عمرو، وهي صريحة في أنه عليه السّلام
لم يستجب لطلب سهيل بمحو اسم النبيّ صلّى الله عليه وآله من النبوة(28).
كما أنه لم يستجب لطلبه بمحو البسملة حتّى طلب منه النبيّ صلّى الله عليه
وآله ذلك، فمحاها طاعة لرسول الله صلّى الله عليه وآله لا استجابة لسهيل..
ومن الواضح: أنه عليه السّلام لم يكن ليطيع النبيّ صلّى الله عليه وآله في
محو البسملة، ثم يعصيه في محو وصفِ الرسالة عن اسمه الشريف؛ لأن الطاعة
التي دعته لمحو تلك لابد أن تدعوه لمحو هذه أيضاً.
كما أنّه لم يكن ليتوهم عليه السّلام: أن محو وصف الرسالة من الوثيقة معناه
محوه صلّى الله عليه وآله من الرسالة حقيقةً وواقعاً.
ولأجل ذلك.. ولأجل أن أعداء عليّ عليه السّلام لم يجدوا أي مجالٍ لتوجيه أي
نقدٍ أو لومٍ له في قصّة الحديبية، ولأجل سائر الدلائل والشواهد؛ فإننا لا
نجد حرجاً في الأخذ بالرواية التي تذكر: أنه عليه السّلام قد امتثل أمرَ
النبي بمحو اسمه الشريف. ورفض هذه الفقرة من هذه الرواية، واعتبارها من
اختراعات رواة السوء.
وإذا أردنا أن نُصرّ على قبول هذه الفقرة برغم ذلك كله فلابد أن نقول: إن
أمر النبيّ صلّى الله عليه وآله له بالمحو لم يكن على سبيل الإلزام
والإيجاب، بل أريد منه إباحة ذلك له.. إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، ثمّ
بادر صلّى الله عليه وآله لرفع الحرج الذي نشأ عن المشادّة الكلامية بين
عليّ وبين عدوه، فطلب صلّى الله عليه وآله منه أن يضع يده عليها ليمحوها،
ولا يكلف عليّاً عليه السّلام بذلك، لكي لا يكسره أمام عدوه اللجوج.
ضع يدي عليها
وإذا كنا قد أكّدنا عدم صحة ما يقال من عدم طاعة عليّ لرسول الله، فإننا
نقول: ربما يكون هؤلاء الناس قد استعاروا قضية حصلت لآخرين، ليمنحوها لأمير
المؤمنين عليه السّلام على هذا النحو، بهدف إثارة التساؤلات حول مدى
انقياده عليه السّلام لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فقد روي أن
تميم بن جراشة قدم على النبيّ صلّى الله عليه وآله في وفد ثقيف فأسلموا،
وسألوه أن يكتب لهم كتاباً فيه شروط.
فقال: اكتبوا ما بدا لكم، ثمّ ايتوني به. فأتوا عليّاً عليه السّلام ليكتب
لهم.
قال تميم: « فسألناه في كتابه: أن يحل لنا الربا والزنى. فأبى عليّ رضي
الله عنه أن يكتب لنا.
فسألناه خالد بن سعيد بن العاص. فقال له عليّ: تدري ما تكتب.
قال: اكتب ما قالوا: ورسول الله صلّى الله عليه وآله أولى بأمره.
فذهبنا بالكتاب إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال للقارئ: إقرأ. فلما
انتهى إلى الربا قال: ضع يدي عليها في الكتاب. فوضع يده فقال:
يا أيّها الذينَ آمنوا اتَّقوا اللهَ وذَروا ما
بَقيَ مِن الربا
(29)
الآية. ثمّ محاها. وأُلقيت علينا السكينة فما راجعناه. فلما بلغ الزنا وضع
يده عليها، وقال:
ولا تَقْرَبوا الزِّنا إنّهُ كانَ فاحشةً
(30)
الآية، ثم محاه.
وأمر بكتابنا أن ينسخ لنا. أخرجه أبو موسى(31).
مفارقة عجيبة
والمفارقة التي تثير المزيد من التعجُّب والاستغراب هي: أننا في حين نجد
البعض يحاول انطلاقاً من دواعي الهوى والعصبية أن يسجل على أمير المؤمنين
عليه السّلام تهمة المخالفة لأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في
كتابته لوثيقة الصلح. نجد البعض الآخر: يحاول ليس فقط تجاهل وجوده، ويستبعد
ذكر اسمه، كما عن مروان والمسور بن مخرمة وغيرهما ـ كما يظهر بالمراجعة
لعدد من المصادر ـ بل هو يزيد على ذلك حتّى يصل به الأمر إلى درجة إنكار أن
يكون علي هو كاتب الوثيقة أصلاً.
فقد روى عبدالرزاق، عن ابن عباس، قال: كاتب الكتاب يوم الحديبية علي بن أبي
طالب، ثم قال:
أخبرنا معمَّر؛ قال: سألت عنه الزهري، فضحك، وقال: هو علي بن أبي طالب. ولو
سألت عنه هؤلاء قالوا: عثمان. يعني بني أمية(32).
« وأخرج عمر بن شبة، من طريق عمرو بن سهيل بن عمرو، عن أبيه: الكتاب عندنا
كاتبه محمد بن مسلمة. انتهى.
ويجمع بأن أصل كتاب الصلح بخط علي كما هو في الصحيح. ونسخ مثله محمد بن
مسلمة لسهيل بن عمرو »(33).
وأخرج ابن شبة من طريق: أن اسم الكاتب: محمد بن مسلمة(34).
ولعل اسم علي لو لم يَرِد في الصحيح لكان لهؤلاء موقف آخر، وتحمّسٌ لجهة
أخرى!!
السر المكنون
وبعدما تقدم نقول: إن اتّهام عليّ بأنّه قد خالف أمر رسول الله إنما حصل ـ
فيما يظهر ـ بعد عشرات السنين من قضية الحديبية، بل لعلّه قد حصل في وقت
متأخر من الحكم الأموي. أي بعد موت مروان بن الحكم، والمسور بن مخرمة،
وأنس، وغيرهم.
وذلك لِما تقدم من أن هؤلاء وغيرهم قد رَوَوا هذه القضية بصورة سليمة
وقويمة، أي من دون إشارةٍ إلى تلك المخالفة المزعومة. رغم أن فيهم الحاقدين
على علي إلى درجة أنهم لا يُطيقون حتّى ذكر اسمه في هذه القضية بالذات.
ونستطيع أن نقول: إن تزوير الحقيقة في قضية كتابة الصلح قد جاء لعدة أسباب:
الأولى: الحفاظ على ماء وجه معاوية وحزبه الذين
أصرّوا على محو كلمة « أمير المؤمنين »، في قضية التحكيم بعد حرب صفّين،
الأمر الذي صدّق نبوءة رسول الله صلّى الله عليه وآله حينما قال لعلي: لك
مثلها ستعطيها، وأنت مُضطهَد، أو مُضطرّ.
الثاني: انكار فضيلة لأمير المؤمنين عليه
السّلام ظهرت من خلال نبوءة رسول الله صلّى الله عليه وآله بما سيحصل له من
بعده حسبما تقدم.
الثالث: النيل من عليّ عليه السّلام واتهامه
بأمر شنيع وخطير.
( من كرّاس بعنوان: « موقف علي في الحديبية » للسيد جعفر مرتضي العاملي )
1 ـ راجع: السيرة
النبوية لدحلان 43:2، والسيرة الحلبية 20:3، ومجمع البيان 119:9، ومناقب آل
أبي طالب 214:3، وبحار الأنوار 335:20 / ج 314:33 و 316 و 317، وسبل الهدى
والرشاد 54:5، وتاريخ الإسلام للذهبي ( المغازي ) ص 390 ودلائل النبوة
للبيهقي 147:4.
وعن وعد النبيّ صلّى الله عليه وآله لعليّ بأن له مثلها وهو مقهور راجع
أيضاً: تاريخ الخميس 21:2، والكامل في التاريخ 204:2، وحبيب السير 372:1،
وتفسير البرهان 193:4، وبحار الأنوار 352:20 و 357، وتفسير القمي والخرايج
والجرايح، وغير ذلك كثير والخصائص للنسائي ص 50 ( ط التقدم بمصر ) وشرح نهج
البلاغة للمعتزلي 190:1 ج 588:2، والمغني لعبد الجبار 422:16، وينابيع
المودة ص 159، وصبح الأعشى 92:14.
2 ـ عمدة القاري 275:13.
3 ـ المواهب اللدنية 128:1، وشرح النووي على صحيح مسلم 135:2.
4 ـ نهج البلاغة، بشرح محمد عبده 196:2 و 197. وراجع: شرح نهج البلاغة لابن
أبي الحديد المعتزلي 179:10، وغرر الحكم 288:2 ( المطبوع مع ترجمة الأنصاري
)، وعن الأمالي للمفيد.
وراجع: مصادر نهج البلاغة 74:3.
5 ـ شرح نهج البلاغة للمعتزلي 180:10.
6 ـ راجع: دلائل الصدق 303:2، وشرح نهج البلاغة للمعتزلي 73:18، وعبقات
الأنوار 324:2 عن السندي في دراسات اللبيب ص 233، وكشف الغمة 35:2 / ج
141:1 ـ 146، والجمل ص 81، وتاريخ بغداد 321:14، ومستدرك الحاكم 119:3 و
124 وتلخيص المستدرك للذهبي ( مطبوع بهامشه ) وربيع الأبرار 828:1 و 829،
ومجمع الزوائد 234:7، ونزل الأبرار ص 56 وفي هامشه عنه وعن: كنوز الحقائق ص
65، وعن كنز العمال 157:6، وملحقات إحقاق الحق 77:5 و 28 و 43 و 623 ـ 638
و 384:16 ـ 397 و 27:4 عن مصادر كثيرة جداً.
7 ـ بحار الأنوار 283:3، والتوحيد للصدوق ص 174، والاحتجاج 496:1. ويلاحظ:
أن عليّاً يقول: أنا عبد من عبيد محمد. ورجل آخر يقول: أنا زميل محمد.
راجع: تاريخ الأمم والملوك 291:3 ط الاستقامة، وراجع: الفائق 11:2، والحياة
السياسية للإمام الحسن للمؤلف ص 64.
8 ـ راجع: أنساب الأشراف ( بتحقيق المحمودي ) 93:2، والاحسان بترتيب صحيح
ابن حبان 380:15 واسناده صحيح، ومسند أحمد 384:2 ـ 385، وصحيح مسلم 121:17،
وسنن سعيد بن منصور 179:2، وخصائص أمير المؤمنين للنسائي ص 58، وراجع ص 59
و 57، وترجمة الإمام عليّ بن أبي طالب من تاريخ دمشق ( بتحقيق المحمودي )
159:1، والغدير 202:10 و 278:4، وفضائل الخمسة من الصحاح الستة 200:1،
وراجع: مسند الطيالسي ص 320، وطبقات ابن سعد 110:2.
9 ـ شرح نهج البلاغة للمعتزلي 51:12، ومنتخب كنز العمال 229:5 ( مطبوع مع
مسند أحمد ) وحياة الصحابة 249:3 عنه وعن الزبير بن بكار في الموفقيات،
وقاموس الرجال 25:6.
10 ـ الثقات 300:1 و 301. وراجع: الكافي 269:8 عن الإمام الصادق مع بعض
اضافات وتغييرات لا تضر. وراجع: بحار الأنوار 368:20، وتفسير نور الثقلين
68:5، وتفسير البرهان 194:4. وراجع: الاكتفاء للكلاعي 240:2، وتاريخ ابن
الوردي 166:1، وحياة محمد لهيكل ص 374.
11 ـ تاريخ اليعقوبي 189:2. وراجع: البداية والنهاية 277:7 و281.
12 ـ راجع: تاريخ الأمم والملوك 634:5، والبداية والنهاية 168:4، وأنساب
الأشراف 349:1 و 350، والسيرة النبوية لابن هشام 331:3 و 332، والسيرة
النبوية لابن كثير 320:3 و 321، ومستدرك الحاكم 153:3 وتلخيصه للذهبي (
مطبوع بهامشه )، ومسند أحمد 86:1.
13 ـ الرياض النضرة، المجلد الثاني ص 227، وإحقاق الحق ( الملحقات ) 522:8.
وراجع: مسند أحمد 342:1، وخصائص أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب للنسائي
148 و 149، وتفسير القرآن العظيم 200:4 عن أحمد وأبي داود، ومستدرك الحاكم
151:3، وتلخيص المستدرك للذهبي ( مطبوع بهامشه ) وصححاه على شرط مسلم،
وتاريخ اليعقوبي 192:2.
14 ـ روايتا أنس ومروان والمسور توجدان معاً أو أحداهما، أو بدون تسمية في
المصادر التالية: صحيح البخاري 79:2 و 78، والمصنف للصنعاني 337:5، ومسند
أحمد 268:3 و 330:4 و 325، وجامع البيان 63:25، والدر المنثور 77:6 عنهم
وعن عبد بن حميد، والنسائي وأبي داود، وابن المنذر، وصحيح مسلم 175:5،
والمواهب اللدنية 128:1، وتاريخ الإسلام للذهبي ( المغازي ) 370 و 371،
وتفسير القرآن العظيم 198:4 و 200، والبداية والنهاية 175:4، ومختصر تفسير
ابن كثير ص 351 و 352، والسيرة النبوية لابن كثير 333:3، والسنن الكبرى
220:9 و 227 وتاريخ الخميس 21:1 عن المدارك، وتفسير الخازن 156:4، ودلائل
النبوة للبيهقي 105:4 و 146 و 147، والاحسان بتقريب صحيح ابن حبان 222:11،
و 223 والجامع لأحكام القرآن 277:16، وبهجة المحافل 316:1. وراجع: زاد
المعاد 125:2، ومسند أبي عوانة ص 241.
15 ـ شرح نهج البلاغة 232:2، وقريب منه ما في ينابيع المودة ص 159.
16 ـ مسند أحمد بن حنبل 86:4 و 87، ومجمع الزوائد 145:6 وقال: رواه أحمد
ورجاله رجال الصحيح. ومختصر تفسير ابن كثير ص 347، وتفسير القرآن العظيم
192:4، وتفسير المراغي 107:9، والدر المنثور 78:6 عن أحمد، والنسائي،
والحاكم وصححه، وابن جرير، وأبي نعيم في الدلائل، وابن مردويه.
17 ـ المغازي للواقدي 610:2 و 611. وراجع: سبل الهدى والرشاد 54:5، وامتاع
الاسماع 296:1، وغاية البيان في تفسير القرآن 58:6 و 59. وراجع: السيرة
النبوية والآثار المحمدية، لزيني دحلان 43:2.
18 ـ روح المعاني 50:9، والكشاف للزمخشري 542:3.
19 ـ تاريخ اليعقوبي 54:2.
20 ـ ستأتي مصادر هذه الرواية إن شاء الله تعالى.
21 ـ مجمع الزوائد 146:6 ـ عن البزّار.
22 ـ خصائص أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام للنسائي ص 149،
واحقاق الحق ( قسم الملحقات ) 419:4 عنه.
23 ـ وقعة صفّين للمنقري ص 508.
24 ـ الأمالي للطوسي 190:1 و 191، وبحار الأنوار 316:33.
25 ـ الخرايج والجرايح 116:1، والبحار 357:20 عنه.
26 ـ وقعة صفّين للمنقري ص 509.
27 ـ كشف الغمة، للاربلي 210:1، والارشاد للمفيد 120:1، وإعلام الورى ص 97،
وبحار الأنوار 359:20 و 363، وذكره في ص 357 مختصراً عن الخرائج أيضاً.
28 ـ لقد ورد هذا التعبير في العديد من المصادر، فراجع على سبيل المثال:
مجمع البيان 118:9، وحبيب السير 372:1، وبحار الأنوار 333:20، وتفسير
الميزان 267:18.
29 ـ سورة البقرة: 278.
30 ـ سورة الاسراء: 32.
31 ـ أُسد الغابة 216:1.
32 ـ المصنَّف للصنعاني 343:5.
33 ـ فتح الباري 252:5، والسيرة النبوية لدحلان 43:2.. لكن فيه: أن النسخة
الأصلية أُعطيت لسهيل.
34 ـ فتح الباري 252:5، والسيرة النبوية لدحلان 43:2.
نقلاً من موقع شبكة الإمام الرضا عليه السلام