ومتعة الحجّ : أن ينشئ الإنسان بالمتعة إحرامه في أشهر الحجّ من الميقات ، فيأتي مكّة ، ويطوف بالبيت ، ثمّ يسعى ، ثمّ يقصرّ ، ويحلّ من إحرامه ، حتّى ينشئ في نفس تلك السفرة إحراماً آخر للحجّ من مكّة ، والأفضل من المسجد الحرام ، ويخرج إلى عرفات ، ثمّ المشعر ... إلى آخر أعمال الحج ...
فيكون متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ .
وإنّما سمّي بهذا الاسم لما فيه من المتعة ، أي اللذّة بإجابة محظورات الإحرام ، في تلك المدّة المتخلّلة بين الإحرامين ...
وهذا ما حرّمه عمر وتبعه عليه عثمان ومعاوية وغيرهما ...

 

موقف علي وكبار الصحابة من تحريمها :

وكان في المقابل أمير المؤمنين عليّ عليه السلام الحافظ للشريعة المطهّرة والذابّ عن السنّة المكرّمة .
أخرج أحمد ومسلم عن شقيق قال ـ واللفظ للأوّل ـ : « كان عثمان ينهى عن المتعة ، وكان عليّ يأمر بها ، فقال عثمان لعليّ : إنّك كذا وكذا . ثمّ قال (1) علي : لقد علمت أنّا تمتّعنا مع رسول الله عليه [ وآله ] وسلّم ؟ فقال : أجل » (2) .
وعن سعيد بن المسيّب ، قال : « اجتمع علي وعثمان بعسفان ، فكان عثمان ينهى عن المتعة والعمرة . فقال له علي : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم تنهى عنه ؟! فقال عثمان : دعنا عنك ! فقال علي : إنّي لا أستطيع أن أدعك » (3) .
وعن مروان بن الحكم ، قال : « شهدت عثمان وعليّاً ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما . فلمّا رأى علي ذلك أهلّ بهما : لبيّك بعمرةٍ وحجّةٍ معاً ، قال : ما كنت لأدع سنّة النبّي لقول أحد » (4) .
وعلى ذلك كان أعلام الصحابة ...
* كابن عبّاس ... فقد أخرج أحمد أنّه قال : « تمتّع النبي صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم ، فقال عروة بن الزبير : نهى أبوبكر وعمر بن المتعة ، فقال ابن عبّاس : ما يقول عريّة (5) !! قال : يقول : نهى أبوبكر وعمر بن المتعة .
فقال : ابن عبّاس : أراهم سيهلكون ، أقول : قال النبي ؛ ويقولون : نهى أبوبكر وعمر ! » (6) .
* وسعد بن أبي وقّاص ... فقد أخرج الترمذي : « عن محمد بن عبدالله ابن الحارث بن نوفل أنّه سمع سعد بن أبي وقاص الضحّاك بن قيس ـ وهما يذكران التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ـ فقال الضحّاك بن قيس : لا يصنع ذلك إلاّ من جهل أمر الله تعالى . فقال سعد : بئسما قلت يا ابن أخي . فقال الضحّاك : فإنّ عمر بن الخطّاب قد نهى ذلك . فقال سعد : قد صنعها رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم وصنعناها معه .
هذا حديث صحيح » (7) .
* وأبي موسى الأشعري ... فقد أخرج أحمد : « أنّه كان يفتى بالمتعة فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك ، فإنّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك ! حتى لقيه أبو موسى بعد فسأله عن ذلك ، فقال عمر ، قد علمت أنّ النبي صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم قد فعله هو وأصحابه ولكن كرهت أن يظلّوا بهنّ معرّسين في الأراك ، ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم » (8) .
* وجابر بن عبدالله ...فقد أخرج مسلم وغيره عن أبي نضرة ، قال : « كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها . قال فذكرت ذلك لجابر ابن عبدالله . فقال : علي يدي دار الحديث . تمتّعنا مع رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم فلمّا قال عمر (9) قال : إنّ الله كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله ، فافصلوا حجّكم من عمرتكم ، وأبتوا (10) نكاح هذه النساء فلن أوتى برجلٍ نكح امرأةً إلى أجلٍ إلاّ رجمته بالحجارة » (11) .
* وعبدالله بن عمر ... فقد أخرج الترمذي : « أنّ عبدالله بن عمر سئل عن متعة الحجّ . فقال : هي حلال . فقال له السائل : إنّ أباك قد نهى عنها . فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله أمر أبي نتّبع أم أمر رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم ؟‍ فقال الرجل : بل أمر رسول الله . قال : فقد صنعها رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم » (12) .
* وعمران بن حصين (13) ـ وكان شديد الإنكار لذلك حتّى في مرض موته ـ فقد أخرج مسلم : « عن مطرف قال : بعث إلى عمران بن حصين في مرضه الذي توفّي فيه فقال : إنّي محدّثك بأحاديث ، لعلّ الله أن ينفعك بها بعدي . فإن عشت فاكتم علي (14) وإن متّ فحدّث بها إن شئت . إنّه قد سلّم عليّ . واعلم أنّ نبيّ الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم قد جمع بين حجّ وعمرة ، ثم لم ينزل فيها كتاب الله ، ولم ينه عنها نبيّ الله . فقال رجل برأيه فيها ما شاء » (15) .
قال النووي بشرح أخبار إنكاره : « وهذه الروايات كلّها متّفقة على أنّ مراد عمران أنّ التمتّع بالعمرة إلى الحجّ جائز ، وكذلك القران ، وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطّاب منع التمتّع » .

 

حال الصحابة :

وأمّا النسبة إلى الصحابة وحالهم من حيث العدالة وعدمها ، فقد اختلف المسلمون على ثلاثة أقوال :

 

الأول : كفر الجميع :

لقد ذهبت الفرقة « الكاملية » ومن كان في الغلوّ على شاكلتهم إلى القول بكفر الصّحابة جميعاً (16) .
وهذا القول لا فائدة في البحث عن قائليه وأدلّتهم وردّها ...

 

الثاني : عدالة الجميع :

واشتهر بين أهل السنّة القول : بأنّ الصّحابة كلّهم عدول ثقات ، لا يتطرّق إليهم الجرح ، ولا يجوز تكذيبهم في شيء من رواياتهم ، وطّعن في الأقوال المنقولة عنهم ، فكأنّهم بمجرّد صحبتهم للرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم أصبحوا معصومين عن الخطأ ، ومحفوظين من الزلل ...
قال المزني : « كلّهم ثقة مؤتمن ... » (17) .
وقال الخطيب : « عدالة الصّحابة ثابتة معلومة ... » (18) .
وقال ابن حزم : « الصّحابة كلّهم من أهل الجنّة قطعاً » (19) .
وبهذا صرّح ابن عبدالبرّ (20) وابن الأثير (21) والغزالي (22) وغيرهم ...
وأمّا دعوى الاجماع على ذلك من بعضهم كابن حجر العسقلاني (23) وابن عبدالبر (24) فيكذبّها نسبة هذا القول إلى الأكثر في كلام جماعة من كبار أئمتهم :
قال ابن الحاجب : « الأكثر على عدالة الصّحابة ، وقيل كغيرهم ، وقيل إلى حين الفتن فلا يقبل الداخلون ، لأن الفاسق غير معيّن ، وقالت المعتزلة ، عدول إلاّ من قاتل عليّاً ... » (25) .
وكذا في جمع الجوامع وشرحه حيث قال : « والأكثر على عدالة الصحابة لا يبحث عنها في رواية ولا شهادة ... » ثم نقل الأقوال الأخرى (26) .
بل صرّح جماعة منهم السعد التفتازاني (27) والمارزي شارح البرهان (28) وابن العماد الحنبلي (29) والشوكاني (30) وآخرون ، ومن المتأخرين الشيخ محمود أبو رية (31) والشيخ محمد عبدة (32) والسيد محمد بن عقيل العلوي (33) والسيد محمّد رشيد رضا (34) والشيخ المقبلي (35) والشيخ مصطفى صادق الرافعي (36) وآخرون ... بأنّ الصحابة غير معصومين وفيهم العدول وغير العدول ... وهذا بعينه هو رأي الشيعة الامامية :

 

الثالث : لا إفراط ولا نفريط :

فإنّهم أجمعوا على أن الصحابة كسائر الناس فيهم العادل والفاسق ، المؤمن والمنافق ، وأن الصحبة ليست بوحدها ـ وإن كانت شرفاً ـ مقتضية عصمتهم ونفي القبيح عنهم ، والقرآن مشحون بذكر المنافقين من الصحابة ، الذين آذوا الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم بأقوالهم وافعالهم في نفسه وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام ...
والأحاديث عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم في ذم بعضهم كثيرة ...
وكتب الحديث والآثار مشحونه بردّ بعضهم على بعض ، وتكذيب بعضهم بعضاً ، وطعن بعضهم في رواية بعض ...
وأمّا أئمّة الحديث وكبار التابعين فتلك آراؤهم بالنسبة إلى بعض الصحابة مسجلة في كتب الرجال والتاريخ :
فقد سئل مالك بن أنس : « عمن أخذ بحديثين مختلفين حدّثه بهما ثقة عن رسول الله عليه وآله وسلّم أتراه من ذلك في سعة ؟
فقال : لا والله حتى يصيب الحق ، ما الحق إلاّ في واحد ، قولان يكونان صواباً ؟ ما الحق وما الصواب إلاّ في واحد » (37) .

 

وعنه أنه سئل عن اختلاف الصحابة فقال :

« خطأ وصواب ، فانظر في ذلك » (38) .

 

وعن أبي حنيفة :

« الصّحابة كلهم عدول ما عدا رجالاً ، ثم عدّ منهم أبا هريرة وأنس بن مالك (39) .

 

وعن الشافعي :

« إنّه سرّ إلى الربيع : لا يقبل شهادة أربعة من الصحابة وهم : معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة وزياد » (40) .

 

وقال شعبة :

« كان أبو هريرة يدلّس » (41) .

وعن الليث :

« إذا جاء الاختلاف أخذنا بالأحوط » (42) .

* * *

وإلى هذا كلّه استند الإمامية فيما ذهبوا إليه ...
وأمّا أهل السنة فزعموا أن الله سبحانه ورسوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام قد زكيّا الصّحابة وعدّلاهم جميعاً ، فوجب المصير إلى ذلك ، تأويل كلّ ما يؤثر عنهم من المخالفات والمنافيات للنصوص الصريحة من القرآن والسنة ، واستدلوا في دعواهم تلك بآيات من القرآن الحكيم ، وأحاديث رووها في كتبهم عن الرسول الكريم صلّى الله عليه وآله وسلّم في فضل الصحابة ...
وإنّ أشهر هذه الأحاديث المشار إليها هو : حديث « أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم » وهو موضوع هذا البحث الوجيز ...
فلنرجع ـ أولاً ـ إلى كتبهم لنرى ما هو رأى كبار أئمتهم وحفّاظهم في هذا الحديث :
_______________________
(1) لقد أبهم الرواة ما قاله خليفتهم عثمان لعليّ عليه السلام ، كما أبهموا جواب الإمام عليه السلام على كلمات عثمان ... وفي بعض المصادر : « فقال عثمان لعلّي كلمة » .
(2) مسند أحمد 1 | 97 .
(3) مسند أحمد 1 | 136 . ورواه البخاري ومسلم في باب التمتّع .
(4) مسند أحمد 1 | 95 . ورواه البخاري أيضاً وجماعة .
(5) تصغير « عروة » تحقيراً له .
(6) مسند أحمد 1 | 337 .
(7) صحيح الترمذي 4 | 38 .
(8) مسند أحمد 1 | 50 .
(9) أي بأمر الخلافة .
(10) أي : اقطعوا ، اتركوا .
(11) صحيح مسلم ، باب جواز التمتع .
(12) مقباس الهداية ، الدرجات الرفيعة 10 .
(13) حكاه في المختصر 2 | 67 .
(14) حكاه في مقباس الهداية عن جماعة من المحدثين .
(15) اختاره الشهيد الثاني | 120 والسيد علي خان المدني | 9 وابن حجر العسقلاني 1 | 10 ونسبه شيخنا المامقاني وابن حجر إلى المحققين .
(16) ذكره السيد عبدالحسين شرف الدين في أجوبة مسائل جار الله | 12 .
(17) سيأتي نص كلامه في الكتاب .
(18) نقل ذلك عنه ابن حجر في الإصابة 1 | 17 ـ 18 .
(19) الاصابة 1 | 19 .
(20) الاستيعاب 1 | 8 .
(21) اسد الغابة 1 | 3 .
(22) إحياء علوم الدين .
(23) الاصابة 1 | 17 ـ 18 .
(24) الاستيعاب 1 | 8 .
(25) المختصر 2 | 67 وكذا في شرحه .
(26) النصائح الكافية | 160 .
(27) شرح المقاصد 5 | 310 .
(28) الاصابة 1 | 19 ، النصائح الكافية | 161 .
(29) النصائح الكافية | 162 عن الآلوسي .
(30) إرشاد الفحول .
(31) شيخ المضيرة أبو هريرة | 101 وراجع أضواء على السنة المحمدية له أيضاً .
(32) أضواء على السنة المحمدية .
(33) النصائح الكافية .
(34) شيخ المضيرة .
(35) المصدر نفسه .
(36) إعجاز القرآن .
(37) احكام الاحكام لابن حزم .
(38) جامع بيان العلم لابن عبدالبر .
(39) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .
(40) المختصر في اخبار البشر لأبي الفداء .
(41) البداية والنهاية لابن كثير .
(42) عن جامع بيان العلم .