السؤال:

من المعلوم بأن الكذب على النبي والأئمة قد انتشر في حياتهم وبعد مماتهم ولذلك فقد ذكر النبي في أحاديثه بأنه كثرت علي الكذابة كما لعن الأئمة في حياتهم بعض من ادعوا كذبا عن الأئمة ونسبوا إليهم ما لا يقولون به كأبي زينب الخطاب وغيره فكيف نضمن صحة الأحاديث المروية في كتب الحديث الشيعية وبالأخص الأربعة منها؟ ثم أن المحدثين يروون أحاديث منسوبة لأهل البيت تخصهم وتخص الفقهاء من قبيل الأحاديث التي تنص على الفقهاء كمرجعية دينية وحيدة في عصر الغيبة ووجوب التحاكم إليهم ودفع الأخماس والحقوق الشرعية إليهم وأن الراد عليهم راد على الله وهو على حد الشرك كما يقولون، فما المانع بأن تكون تلك مجرد دعاو الغرض منها السيطرة على الناس ونهب أموالهم والتحكم بمصيرهم؟ وكيف نقطع بصحة الأحاديث الموجودة في هذا الشأن وغيره من الشؤون !

وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين
الجواب:

إن نقل الحديث وروايته عند محدثينا ورواتنا لم يكن في يوم من الأيام كحال سرد الوقائع التاريخية أو القصص فإنّك لو ألقيت نظرة خاطفة على علم الرجال وبحوثه لوقفت على هذه الحقيقة ، فسوف تجد مدى اهتمامهم في ضبط النقل للحديث والسند الناقل له ، وهل انفرد الراوي بروايته أم روى ذلك غيره ، ومعارضة روايته لرواية غيره أم لا ، وعن من يروي هذا الراوي ، ومن الذي يروي عنه ، ومن يجالس ويخالط ، وأي صنف من الروايات يروي ، وهل مدحه أقرانه ومن عاصروه أو ذمّوه أو سكتوا عنه ، وهل عمل الفقهاء بروايته أو تركوها ، كل ذلك وغيرها من البحوث تجدها في علم التراجم والرجال ، فهل يا ترى يبقى احتمال ما تصوّرت بعد كل هذه الدقة ، وإعمال النظر في كل رواية من الروايات المروية ؟