السؤال:

ما حكم مَن يعتقد بأنّ شفاعة المعصومين(عليهم السلام) ربّما قد تشمل ظالميهم، ومَن أغتصب حقّهم، وظلم شيعتهم، أو أنّ رحمة الله فوق كلّ هذا، أم يستحيل أصلاً ورود الرحمة والشفاعة في مثل هذا المورد بالخصوص؟ مثل قتل الإمام الحسين(عليه السلام)، وكسر ضلع الزهراء(عليها السلام)، وغصب الخلافة؟

 

الجواب:

وردت نصوص تُفيد بأنّ الظالمين لآل محمّد(عليهم السلام) آيسون من رحمة الله تعالى، ومن هذا يظهر عدم شمول الشفاعة لمن ظلمهم.

وأمّا مَن ظلم شيعتهم، فتارةً ظلم شيعتهم لأنّهم شيعة لأهل البيت(عليهم السلام)، فهذا بحكم الناصبي، والناصبي لا شفاعة له ولا نجاة.

وتارةً أُخرى ظلم شيعتهم بعنوان شخصي، فهذا يدخل ضمن مظالم العباد، ومظالم العباد فيما بينهم ـ حسب ما في الروايات ـ معلّق على أداء الحقّ إلى أصحابه، فإذا أدّى هذا الإنسان الظالم الحقّ إلى أصحابه، أو ابرأ ذمّتهم، فحينئذٍ يمكن أن تعمّه الشفاعة.

وأمّا إذا لم يعد الحقّ إلى صاحبه ولم يستبرئ ذمّته، فمقتضى الروايات الواردة: أنّ الشفاعة موقوفة على رضا صاحب الحقّ، ولكن قد يُستفاد من بعض الروايات بأنّه من الممكن أنّ الله تعالى لبعض الأعمال الصالحة لهذا الإنسان الظالم يُرضي عنه خصومه يوم القيامة، ثمّ ينجّيه، ويظهر من هذا توقّف النجاة على الرضا، فهنا يمكن أن تتناول الشفاعة هذا القسم.

الخلاصة: مَن ظلمهم(عليهم السلام) لا تشمله الشفاعة، وأمّا مَن ظلم شيعتهم لتشيّعهم فهو ناصبي فلا تشمله أيضاً، وإن لم يكن لتشيّعهم فيدخل في مظالم العباد، فإن أدّى الحقّ أو ابرأ الذمّة فتشمله الشفاعة، وإلّا فلا تشمله الشفاعة إلّا أن يُرضي الله خصومه.

أمّا كيف يُرضي الله خصومه؟ فيمكن أن يكون بسبب الأعمال الصالحة ـ من قبيل الاستغفار والصدقة على الطرف المعتدى عليه ـ وهذه مسألة متروكة إلى الله تعالى.

ثمّ إنّ المتبادر من ظالميهم مَن ظلم مقامهم وولايتهم، وأنكر مودّتهم أو ما شاكل ذلك، فمَن اعتقد أنّ الشفاعة تشمل هكذا ظالم، فهو منحرف الاعتقاد.

وأمّا لو أنّ شخصاً يحبّ الإمام الحسين(عليه السلام) مثلاً، ويعتقد بإمامته، ولكن دخل معه في معاملة فظلمه بدينار مثلاً، فهنا يمكن للإمام(عليه السلام) أن يعفو عنه ويصفح عنه؛ لأنّها مظلمة شخصية مادّية، فتناله الشفاعة؛ لأنّ ظلمه هذا لم يكن ناتج عن بغض لهم(عليهم السلام) وإنكار لمقامهم.