وممن رواه من الصّحابة، الصّحابي بريدة الأسلمي، أخرج روايته العديد من علماء أهل السّنة، وممن أخرجها أحمد بن حنبل في مسنده، فقال: (حدّثنا ابن نمير، حدّثني الأجلح الكندي، عن عبد الله ابن بربدة، عن أبيه بريدة، قال: بعث رسول الله «صلّى الله عليه وآله وسلّم» بعثين إلى اليمن، على أحدهما علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد ابن الوليد، فقال: «إذا التقيتم فعليٌّ على النّاس، وإن افترقتما فكلُّ واحد منكما على جنده»
قال: فلقينا بني زيد من أهل اليمن، فاقتتلنا فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة، وسبينا الذّريّة، فاصطفى عليٌّ امرأةً من السبي لنفسه.
قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله «صلّى الله عليه وآله وسلّم» يخبره بذلك، فلمّا أتيت النبي «صلّى الله عليه وآله وسلّم»، دفعت الكتاب فقرئ عليه، فرأيت الغضب في وجه رسول الله «صلّى الله عليه وآله وسلّم»، فقلت: يا رسول الله هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه ففعلت ما أرسلت به، فقال رسول الله «صلّى الله عليه وآله وسلّم»: «لا تقع في علي، فإنّه منّي وأنا ومنه، وهو وليّكم بعدي، وإنّه منّي وأنا منه، وهو وليّكم بعدي»)
قال الشيخ حمزة أحمد الزّين: (إسناده صحيح) 1.
وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده ضعيف بهذه السّياقة من أجل الأجلح الكندي - وهو ابن عبد الله بن حجيّة - فهو ضعيف) 2.
وأخرجه النّسائي في خصائص علي، وفيه قال النبيُّ «صلّى الله عليه وآله»: (... «لا تقعنّ يا بريدة في علي، فإنّ عليّاً منّي وأنا منه، وهذا وليّكم بعدي»).
قال أحمد ميرين البلوشي: (منكر) 3.
وقال أبو إسحاق الحويني الأثري: (إسناده حسن بما قبله 4، والأجلح متكلّمٌ فيه، ولكنّه لم يتفرّد بأصل القصّة، والحديث أخرجه أحمد «٥/٣٥٦»، حدّثنا ابن نمير، والبزّار «٢٠٠/٣» حدّثنا خالد بن عبد الله كلاهما عن أجلح الكندي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فساقه بمثله.
قال البزّار: «لا نعلم روي هذا عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بإسناد أحسن من هذا، وقد رواه أيضاً الجريري، عن عبد الله بن بريدة»
ولكن قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنّهاية ٧/٣٧٦» تعليقاً على لفظة: «وهو وليّكم بعدي»، قال: «هذه لفظة منكرة»، والأجلح شيعي، ومثله لا يقبل إذا تفرّد بمثلها، وقد تابعه من هو أضعف منه، والله أعلم) 5.
فأعلَّ بعض علماء أهل السّنة هذه الطريق للحديث بوجود الأجلح الكندي في السّند، بسبب تليين بعض رجال الجرح والتعديل عندهم له، ولما رمي به من التّشيّع، فأقول في الرّد على ذلك:
المعدّلون للأجلح الكندي
إنّ الشيخ أحمد محمّد شاكر - وهو من كبار علماء أهل السّنة - صرّح بأنّ الأجلح ثقة، وكلام من تكلّم فيه كلام بلا حجة، فقال في تعليقة له: (الأجلح: ابن عبد الله الكندي، وهو ثقة تكلّم فيه بعضهم بغير حجّة) 6.
وقال عنه يحيى بن معين: (ثقة).
وقال عنه مرّة: (ليس به بأس).
وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: (صالح) 7.
وقال عنه أحمد بن عبد الله العجلي: (كوفي ثقة) 8.
وقال ابن عدي أثناء ترجمته للأجلح في كتابه «الكامل في ضعفاء الرّجال»: (وأجلح بن عبد الله له أحاديث صالحة غير ما ذكرته، يروي عنه الكوفيّون وغيرهم، ولم أجد له شيئاً منكراً مجاوز الحد، لا إسناداً ولا متناً، وهو أرجو أنّه لا بأس به إلاّ أنّه يعد في شيعة الكوفة، وهو عندي مستقيم الحديث صدوق) 9.
وقال عنه عمرو بن علي الفلاّس: (مستقيم الحديث، صدوق) 10.
ووثقه يعقوب بن سفيان الفسوي، إلاّ أنّه تناقض فزعم أنّ في حديثه لين، فقال: (ثقة، في حديثه لين) 11.
وقال أيضاً: (وأمّا مجالد والأجلح فقد تكلّم النّاس فيهما، ومجالد على حال أمثل من الأجلح) 12.
والظاهر أنّ يعقوب الفسوي يرى أنّ مجالداً ثقة، فيكون كلامه الثاني مفاضلة بين ثقتين، ففيه تليين يسير للأجلح، وإلاّ فكيف يحكم بوثاقة الأجلح ثم يدّعي بأنّ مجالداً حاله أفضل من الأجلح لو لم يكن مجالد ثقة عنده؟
ووثقه أحمد بن حنبل، فقال: (ما أقرب الأجلح من فطر بن خليفة) 7.
وهذا توثيق من أحمد للأجلح؛ لأنّ فطر بن خليفة عند أحمد ثقة، ففي تهذيب التهذيب: (قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة، صالح الحديث) 13.
نعم نقلوا عن أحمد بن حنبل أنّه قال: (أجلح ومجالد متقاربان في الحديث) 7.
وهذا إنْ صحّ عن أحمد فيحتمل احتمالاً كبيراً أنّه تضعيف قديم منه للأجلح، ثمّ تغيّر رأيه فيه فوثّقه، بدليل أنّ أبا داود قال: (قلت لأحمد: أجلح أحبُّ إليك أو حريث؟ قال: أجلح، قلت: تحدّث عنه؟ قال: نعم) 14 ، وبدليل أنّه أخرج له في مسنده، وقد جعل ما في مسنده من روايات الفيصل في حالة الاختلاف في حديث النبي «صلّى الله عليه وآله» فما كان فيه من حديث فهو حجة وإلاّ فلا، فروي عنه أنّه قال: (إنّ هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله «صلّى الله عليه وآله وسلّم» فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلاّ فليس بحجة) 15.
فلو كان هناك من خلل في حديث الأجلح أو في عدالته لما أخرج له في مسنده ولما حدّث عنه، وقوله: (وقد روى الأجلح غير حديث منكر) 7، لا يريد به إلاّ تفرّده برواية بعض الأحاديث مما لم تصل لأحمد من طريق آخر غير طريق الأجلح، لأن المنكر في عرفه هو الحديث الفرد الذي ينفرد الرّاوي بروايته دون أن يكون هناك متابع له عليه 7.
وذكره ابن خلفون في الثقات وتكلّم في مذهبه 16.

وهو ممن روى عنه شعبة، وشعبة لا يروي إلاّ عن ثقة عنده 17.

ووثقه الحاكم النيسابوري، فصحح في كتابه «المستدرك على الصحيحين» العديد من أسانيد الرّوايات وفيها الأجلح الكندي 18.

وصحح له الذهبي في تلخيص المستدرك 19، وذكره في كتابه «من تكلّم فيه وهو موثّق» وقال عنه: «شيعي مشهور صدوق» 20.

وعدّله ابن حجر العسقلاني، فقال عنه: (صدوق، شيعي) 21.

مناقشة أقوال الجارحين للأجلح الكندي

قال عنه يحيى بن سعيد القطّان: (في نفسي منه شيء) 22.

وهذا جرحٌ مبهم، وكذلك فإنّ يحيى القطّان من المتشددين المتعنتين في الجرح 23، فجرحه هذا لا يقدّم على التعديل.

ويحيى بن سعيد بنفسه ممن روى وحدّث عن الأجلح 24، ففي كتاب «سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني»: (سئل أبو داود عن أجلح والسّري - يعني ابن إسماعيل- فقال: السّري متروك، ويحيى - يعني القطّان - قد حدّث عن أجلح) 25.

وهذا مما يقوّي حال الأجلح، ويرفع من شأنه، لأنّ يحيى القطّان كان متشدداً في تنقية الرّجال الذين يروي عنهم.

وقال عنه أبو حاتم الرّازي: (الأجلح ليّن، ليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتجّ به) 26.

وجرح أبي حاتم هذا لا يعتد به هنا، لأنّه من المتعنتين في الجرح، فيقدّم على جرحه تعديل المعدّلين، قال الذهبي: (إذا وثّق أبو حاتم رجلاً فتمسّك بقوله؛ فإنّه لا يوثّق إلاّ رجلاً صحيح الحديث، وإذا ليّن رجلاً، أو قال فيه لا يحتجُّ به، فتوقف حتّى ترى ما قال غيره فيه، فإن وثّقه أحدٌ فلا تبن على تجريح أبي حاتم، فإنّه متعنّت في الرّجال، قد قال في طائفة من رجال الصّحاح ليس بحجة ليس بقوي أو نحو ذلك) 27.

وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»، وهو يرد جرح أبي حاتم الرّازي للرّاوي معاوية بن صالح: (وأمّا قول أبي حاتم «لا يحتجُّ به» فغير قادح فيه أيضاً، فإنّه لم يذكر السبب، وقد تكررت هذه اللفظة منه في رجال كثيرين من أصحاب الصحيح الثقات الأثبات من غير بيان السبب) 28.

وقال الشيخ محمود سعيد ممدوح:(لا يخفى تشدّد أبي حاتم الرّازي في الجرح، حتّى قال عنه الحافظ الذّهبي - وهو من أهل الاستقراء التّام في الرّجال كما قال عنه الحافظ ابن حجر - في سير أعلام النبلاء ١٣/٨١: «يعجبني كثيراً كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل، يبين عليه الورع والمخبرة بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنّه جرّاح») 29.

وهو جرح مجمل، غير مفسّر، فيقدّم عليه تعديل المعدّلين للأجلح.

قال الشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل، وهو يعدد ألفاظ الجرح المجمل: (قولهم: فلان ليّن، لأنّه لا يعلم ما سبب لينه، وفلان ضعيف، وفلان غير حجة، وفلان ليس بقوي، أو ليس بالقوي، أو ليس بذاك ... أو لا يحتجُّ به ...) 30.

وذكره ابن حبّان في كتابه «المجروحين»، وزعم أنّه يقلب الأسامي 31، وابن حبّان متعنت في الجرح كما مر، ولم يقبل العلماء جرحه للعديد من الرّواة، ووصفه الذهبي بالخسّاف المتهوّر 32، وهو بنفسه لم يميّز بين العديد من الرّواة فذكرهم في كتابه الثقات، وترجم لهم أيضاً في كتابه المجروحين، فلا يؤثر جرحه للأجلح في الأجلح بشيء.

وقال عنه إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني: (الأجلح مفتر) 33.

والجوزجاني ناصبي بغيض، مشهور بنصبه وتحامله وعدائه للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «عليه السلام»، والمتحامل على أخي الرسول وزوج البتول وأبي السبطين زائغ ضال مائل عن طريق الحق، وهو منافق بنص حديث رسول الله «صلّى الله عليه وأله»، ففي صحيح مسلم ابن الحجاج أن الإمام عليّاً «عليه السلام» قال: «والذي فلق الحبّة، وبرأ النسمة، إنّه لعهد النبي الأميّ «صلّى الله عليه وأله وسلّم» إليّ: أن لا يحبني إلاّ مؤمن ولا يبغضني إلاّ منافق») 34، وكذلك هو مشهور في تعنته وجرحه للرواة، لا سيما المتشيّعة منهم، فجرحه غير معتبر في مثل الأجلح 35.

وقال عنه أبو داود: (والأجلح ضعيف) 36.

وقولهم عن الرّاوي «ضعيف»، من الجرح المجمل.

وقال عنه النسائي: (الأجلح ليس بذاك القوي، وكان له رأي سوء) 37.

وقال عنه أيضاً: (الأجلح ليس بالقوي، وكان مسرفاً في التّشيّع) 38.

قلت:

أوّلاً: إنّ النسائي متعنت ومتشدد في الجرح 23، ومثله لا يقدّم جرحه على تعديل المعدّلين.

ثانياً: مرّ عليك أنّ جرح الرّاوي بعبارة: «ليس بذاك القوي» أو بعبارة: «ليس بالقوي» من الجرح المجمل المبهم غير المفسّر، فيقدّم عليه التعديل.

قال المباركفوري وهو يردُّ جرح النّسائي للرّاوي أسامة ابن زيد:(وأمّا قول النّسائي «ليس بالقوي» فغير قادح أيضاً، فإنّه مجملٌ مع أنّه متعنّت، وتعنّته مشهور) 39.

ثالثاً: إنّ قول النّسائي عن الرّاوي «ليس بالقوي» ليس عنده من الجرح المفسد، الذي تردُّ به رواية الرّاوي المجروح بهذه العبارة، قال الدكتور قاسم علي سعيد في كتابه «منهج أبي عبد الرحمن النّسائي في الجرح والتّعديل»: (فأمّا كلمة «ليس بالقوي» وما شابهها فإنّ أبا عبد الرّحمن يستعملها غالباً في الصّدوقين، ومن دونهم من أهل العدالة) 40.

وقال الذهبي: (وقد قيل في جماعات «ليس بالقوي» واحتجّ به، وهذا النّسائي قد قال في عدّة «ليس بالقوي» ويخرج لهم في كتابه، قال: قولنا «ليس بالقوي» ليس بجرح مفسد) 41.

وأمّا رأي السوء الذي وصف النسائي به الأجلح، فلعلّه تبيّن له أنّ الأجلح كان يعتقد ويرى أنّ الإمام عليّاً «عليه السلام» أفضل الصحابة جميعاً، ومن كان كذلك فيطلق عليه عندهم بأنّه شيعي جلد، ولذلك قال عنه الذهبي في كتابه «ديوان الضّعفاء»: (صدوق، شيعي جلد) 42.

فلم يثبت عليه أنّه ممن كان يبغض أبا بكر وعمر ويسبّهما، بل روي عنه أنّه قال: (سمعنا أنّه ما سبّ أبا بكر وعمر أحدٌ إلاّ مات قتلاً أو فقراً) 43 ، ولا أنّه ممن لا يعتقد بإمامتها، وإلاّ لوصفوه بأنّه من غلاة الرّافضة، فيكون ما في الرّواية من قول النبي «صلّى الله عليه وآله»: «وهو وليّكم من بعدي»، خلاف ما يؤمن ويعتقد به الأجلح، فهو ممن لا يقول بالنّص على الإمام علي «عليه السلام»، وقول النبي «صلّى الله عليه وآله» هذا نصٌّ صريحٌ في أنّ الولاية على الأمّة من بعد النبي «صلّى الله عليه وآله» هي للإمام أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب «عليه السلام» فلا يكون ما في هذه الرّواية مما يؤيد بدعة - حسب نظرهم - يذهب إليها الأجلح، حتّى ترد روايته هذه بذلك.

والعجيب من هؤلاء القوم أنّهم يرمون من يفضّل الإمام عليّاً «عليه السلام» على جميع الصحابة بمن فيهم الخلفاء الثلاثة بالبدعة، وهذه المسألة من المسائل الخلافية بين المسلمين، وليست وليدة العصور المتأخرة، وإنّما هي قديمة من عصر النبي «صلّى الله عليه وآله» والصحابة، والقائل بأفضليته «عليه السلام» على الجميع لم يكن قوله واعتقاده بذلك ناشئ عن هوى، بل لأدلة وبراهين عنده، وهي عديدة وكثيرة، قال ابن عبد البر: (وروي عن سلمان، وأبي ذر، والمقداد، وخبّاب، وجابر، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن الأرقم: أن علي بن أبي طالب «رضي الله عنه» أوّل من أسلم، وفضلّه هؤلاء على غيره) 44.

وقال ابن حزم: (اختلف المسلمون فيمن هو أفضل النّاس بعد الأنبياء «عليهم السلام»، فذهب بعض أهل السّنة، وبعض أهل المعتزلة، وبعض المرجئة، وجميع الشيعة، إلى أنّ أفضل الأمّة بعد رسول الله «صلّى الله عليه وآله وسلّم» علي ابن أبي طالب «رضي الله عنه» وقد روينا هذا القول نصّاً عن بعض الصحابة «رضي الله عنهم»، وعن جماعة من التابعين والفقهاء ...) 45.

فعلى كلّ من يرمي المعتقدَ والقائلَ بأنّ عليّاً «عليه السلام» أفضل الصحابة بالبدعة، أن يرمي بها أيضاً أولئك الصحابة ممن يعتقد ويقول بأفضليته «عليه السلام»، فهل يجرؤ ويقول بأنّهم مبتدعة، وأنّ في الصحابة من هو شيعيٌّ جلد؟!

ومن كلِّ ما قدّمناه يتّضح أنّ الأجلح ثقة، وأنّ كلَّ ما قيل فيه من جرح غير قادح في وثاقته، فهو إمّا جرح مجمل غير مفسر، أو صادر من متشدد في الجرح، أو جرح بسبب العقيدة والمذهب، وكلّ ذلك لا يُقَدّمُ على تعديل وتوثيق من عدّله ووثقه، فالرجل صحيح الحديث كما ذهب إلى ذلك العديد من العلماء، ومنهم العلاّمة الشيخ أحمد محمد شاكر، ومع التنازل عن كون حديثه من رتبة الحديث الصحيح، فلا ينزل عن رتبة الحديث الحسن المحتجّ به.

فيكون طريق حديث الولاية من رواية الأجلح الكندي طريقاً صحيحاً أو حسناً46.

____________

    1. مسند أحمد بن حنبل ١٦/٤٩٧، رواية رقم: ٢٢٩٠٨، بتحقيق أحمد محمد شاكر وحمزة أحمد الزّين.
    2. مسند أحمد بن حنبل ٣٨/١١٧ - ١١٨، رواية رقم: ٢٣٠١٢، بتحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين.
    3. خصائص علي، صفحة ١١٠ - ١١١، رواية رقم: ٩٠، بتحقيق أحمد ميرين البلوشي.
    4. يريد بما قبله حديث الصّحابي عمران بن حصين.
    5. خصائص علي، صفحة ٩٣، رواية رقم: ٧٨، بتحقيق أبي إسحاق الحويني الأثري.
    6. تفسير الطبري ٥/١٦٩، بتحقيق أحمد محمد شاكر.
    7. a. b. c. d. e. تهذيب الكمال ٢/٢٧٧.
    8. معرفة الثقات ١/٢١٢، رقم الترجمة: ٤٨.
    9. الكامل في الضعفاء ٢/٣٦٧.
    10. تهذيب الكمال ٢/٢٧٩.
    11. المعرفة والتاريخ ٣/١٠٤.
    12. المعرفة والتاريخ ٣/٨٣.
    13. تهذيب التهذيب ٥/٢٧٩.
    14. موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله ١/٥٣.
    15. زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد دراسة وتخريجاً، صفحة ١١١.
    16. كذا قال مغلّطاي في إكمال تهذيب الكمال ٢/١٥.
    17. انظر صفحة ١٦ – ١٨ من كتاب "حديث الولاية فوق الشبهات".
    18. انظر المستدرك على الصحيحين ٢/٢٦٣ رواية رقم: ٢٩٤٦، ٢/٢٨٧ رواية رقم: ٣٠٠٢، ٢/٦٨١ رواية رقم: ٤٢٤٩، ٣/١٤٦رواية رقم: ٤٦٥٩، ٣/١٦٤ رواية رقم: ٤٧٢٣.
    19. انظر الرواية رقم: ٢٩٤٦ و٣٠٠٢ و٤٢٤٩.
    20. من تكلّم فيه وهو موثق، صفحة ٧٥، رقم الترجمة: ١٣.
    21. تقريب التهذيب، صفحة ١٢٠، رقم الترجمة: ٢٨٧.
    22. تهذيب الكمال ٢/٢٧٦.
    23. a. b. انظر صفحة ٢٤ من كتاب "حديث الولاية فوق الشبهات".
    24. انظر سنن النسائي ٦/١٨٣، رواية رقم: ٣٤٩٠، و٨/١٣٩، رواية رقم: ٥٠٧٨، وسنن أبي داود ٣/٥٨٠، رواية رقم: ٢٢٦٩.
    25. سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني 1/319.
    26. الجرح والتعديل ٢/٣٤٧، رقم الترجمة: ١٣١٨.
    27. سير أعلام النبلاء ١٣/٢٦٠.
    28. تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ٣/٢٠٧.
    29. رفع المنارة، صفحة ١١٦.
    30. شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل، صفحة ٥٢٣-٥٢٤.
    31. المجروحين ١/١٧٥.
    32. انظر صفحة ٢٦ من كتاب "حديث الولاية فوق الشبهات".
    33. أحوال الرجال، صفحة ٥٩.
    34. صحيح مسلم ١/٨٦.
    35. انظر ما نقلناه من أقوال بعض العلماء حول جرح الجوزجاني في صفحة ٣١ – ٣٢ من كتاب "حديث الولاية فوق الشبهات".
    36. سؤلات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني ١/٣١٨.
    37. السنن الكبرى ٣/٤٠٢.
    38. عمل اليوم والليلة، صفحة ٣٩٨.
    39. تحفة الأحوذي ١/٤٠٥.
    40. منهج أبي عبد الرّحمن النّسائي في الجرح والتّعديل ٥/١٨٣٣.
    41. الموقظة، صفحة ٨٢.
    42. ديوان الضعفاء، صفحة ٢٣، رقم الترجمة: ٢٨٧.
    43. شرح أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة ٧/١٣٤٤.
    44. الاستيعاب، صفحة ٥٢٣، ترجمة الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام»، رقم الترجمة: ١٨٧١.
    45. الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤/٩٠.
    46. المصدر كتاب "حديث الولاية فوق الشّبهات" للشيخ حسن عبد الله العجمي، نقلا عن الموقع الرسمي لسماحته حفظه الله.