فصل :

وأما النص الذي يسميه أصحابنا النص الخفي فهو ما لا يقطع على أن سامعيه علموا النص عليه بالإمامة منه ضرورة ، وإن كان لا يمتنع أن يكونوا يعلمونه كذلك أو علموه استدلالا ، من حيث اعتبار دلالة اللفظ ، ا أما نحن فلا نعلم ثبوته ، والمراد به إلا استدلالا ، وهذا الضرب سن النص على ضربين : قرآني ، وأخباري .

فأما النص من القرآن : فقوله سبحانه وتعالى : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) ( 26 ) .

ووجه الاستدلال من هذه الآية : أنه قد ثبت أن المراد بلفظة ( وليكم ) المذكورة في الآية : من كان المتحقق بتدبيركم والقيام بأموركم وتجب طاعته عليكم ، بدلالة أنهم يقولون في السلطان : أنه لي أمر الرعية ، وفيمن ترشح للخلافة : أنه ولي عهد المسلمين ، وفي من يملك تدبير انكاح المرأة : أنة وليها ، وفي عصبة المقتول : أنهم أولياء الدم من حيث كانت إليهم المطالبة بالدم والعفو .

وقال المبرد في كتابه : الولي هو الأولى والأحق ، ومثله المولى ( 27 ) .

فإذا كان حقيقته في اللغة ذلك فالذي يدل على أنه المراد في الآية : أنه قد ثبت أن المراد ب‍ ( الذين آمنوا ) ليس هو جميعهم بل بعضهم وهو من كانت له الصفة المخصوصة التي هي إيتاء الزكاة في حال الركوع .

وقد علمنا أن هذه الصفة لم تثبت لغير أمير المؤمنين عليه السلام ، فإذا ثبت توجه الآية إلى بعض المؤمنين دون جميعهم ، ونفى سبحانه ما أثبته عمن عدا المذكور بلفظة ( إنما ) لأنها محققة لما ذكرنا فيه لما لم يذكره – يبينه قولهم : إنما الفصاحة في الشعر للجاهلية ، يريدون نفي الفصاحة عن غيرهم ، وإنما النحاة المدققون البصريون يريدون نفي التدقيق عن غيرهم ، وإنما أكلت رغيفا يريدون نفي أكل أكثر من رغيف – فيجب أن يكون المراد بلفظة ( ولي ) في الآية ما يرجع إلى معنى الإمامة والاختصاص بالتدبير ، لأن ما تحمله هذه اللفظة من الموالاة في الدين والمحبة لا تخصص في ذلك ، والمؤمنون كلهم مشتركون في معناه ، فقد قال الله سبحانه : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) ( 28 ) فإذا ثبت ذلك فالذي يدل على توجه لفظة ( الذين آمنوا ) إلى أمير المؤمنين عليه السلام أشياء :

منها : قد ورد الخبر في ذلك بنقل طائفتين مختلفتين ومن طريق العامة والخاصة نزول الآية في أمير المؤمنين عند تصدقه بخاتمه في حال ركوعه ، والقصة في ذلك مشهورة ( 29 ) .

ومنها : أن الأمة قد أجمعت على توجهها إليه عليه السلام ، لأنها بين قائلين : قائل يقول : إن المراد بها جميع المؤمنين الذين هو أحدهم ، وقائل يقول : إنه المختص بها .

ومنها : أن كل من ذهب إلى أن المراد بالآية ما ذكرناه من معنى الإمامة يذهب إلى أنه عليه السلام هو المراد بها والمقصود ، ويدل على أنه عليه السلام المختص بالآية هو دون غيره ، أن الإمامة إذا بطل ثبوتها لأكثر من واحد في الزمان ، واقتضت اللفظة الإمامة ، وتوجهت إليه عليه السلام بما قدمناه ثبت أنه عليه السلام المنفرد بها ، ولأن كل من ذهب إلى أن اللفظة مقتضية للإمامة أفرده عليه السلام بموجبها ، وما يورد في هذا الدليل من الأسئلة والجوابات فموضعها الكتب الكبار .

 

فصل :

وأما النص من طريق الأخبار : فمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير خم : ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) ( 30 ) .

وقوله : ( أنت مني بمنزلة هارون من موسى ) ( 31 ) .

فهذان الخبران مما رواهما الشيعي والناصبي ، وتلقته الأمة بالقبول على اختلافها في النحل وتباينها في المذاهب ، وإن كانوا قد اختلفوا في تأويله واعتقاد المراد به .

فاما وجه الاستدلال بخبر الغدير ففيه طريقتان : إحداهما : أن نقول : ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرر أمته في ذلك المقام على فرض طاعته فقال : ( ألست أولى بكم من أنفسكم ) فلما أجابوه بالاعتراف وقالوا : بلى ، رفع بيد أمير المؤمنين عليه السلام وقال عاطفا على ما تقدم : ( فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه ( 32 ) – وفي روايات اخر : فعلي مولاه – اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله ) ( 33 ) .

فأتى عليه الصلاة والسلام بجملة يحتمل لفظها معنى الجملة الأولى التي قدمها ، وهو أن لفظة ( مولى ) تحتمل معنى أولى ، وإن كانت تحتمل غيره ، فيحب أن يكون أراد بها المعنى المتقدم على مقتضى استعمال أهل اللغة ، وإذا كانت هذه اللفظة تفيد معنى الإمامة بدلالة أنهم يقولون : السلطان أولى بإقامة الحدود من الرعية ، والمولى أولى بعبده ، وولد الميت أولى بميراثه من غيره ، وقوله سبحانه : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) ( 34 ) لا خلاف بين المفسرين أن المراد به أنه أولى بتدبير المؤمنين والأمر والنهي فيهم من كل أحد منهم . وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالخلق من أنفسهم من حيث كان مفترض الطاعة عليهم ، وأحق بتدبيرهم وأمرهم ونهيهم وتصريفهم بلا خلاف ، وجب أن يكون ما أوجبه لأمير المؤمنين عليه السلام فيكون أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، من حيث أن طاعته مفترضة عليهم ، وأمره ونهيه مما يجب نفوذه فيهم ، وفرض الطاعة والتحقق بالتدبير من هذا الوجه لا يكون الا لنبي أو إمام ، فإذا لم يكن عليه السلام نبيا وجب أن يكون إما ما – وأما الطريقة الأخرى في الاستدلال بهذا الخبر فهي : أن لا نبي الكلام على المقدمة ونستدل بقوله : ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) من غير اعتبار لما قبله ، فنقول : معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب لأمير المؤمنين عليه السلام أمرا كان واجبا له لا محالة ، فيجب أن يعتبر ما تحتمله لفظة ( مولى ) من الأقسام ، وما يصح كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم مختصا به منها وما لا يصح ، وما يجوز أن توجبه لغيره في تلك الحال وما لا يجوز ، وجميع ما تحتمله لفظة ( مولى ) ينقسم إلى أقسام :

منها : ما لم يكن – عليه وآله السلام – عليه ، وهو المعتق والحليف لأنه لم يكن حليفا لأحد ، والحليف الذي يحالف قبيلة وينتسب إليهم ليتعزز بهم ومنها : ما كان عليه ، ومعلوم لكل أحد أنه لم يرده وهو المعتق والجار والصهر والحليف والإمام إذا عد من أقسام المولى وابن العم .

ومنها : ما كان عليه ، معلوم بالدليل أنه لم يرده ، وهو ولاية الدين والنصرة فيه والمحبة أو ولاء العتق . ومما يدل على أنه لم يرده ذلك أن كل عاقل يعلم من دينه صلى الله عليه وآله وسلم وجوب موالاة المؤمنين بعضهم بعضا ونطق القرآن بذلك ، وكيف يجوز أن يجمع عليه وآله السلام ذلك الجمع العظيم في مثل تلك الحال ويخطب على المنبر المعمول من الرحا ليعلم الناس من دينه ما يعلمونه هم ضرورة .

وكذلك ولاء العتق ، فإنهم يعلمون أن ولاء العتق لبني العم قبل الشريعة وبعدها .

ويبطل ذلك أيضا ما جاء في الرواية من مقال عمر بن الخطاب له عليه السلام : بخ بخ يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ( 35 ) .

ومنها : ما كان حاصلا له ويجب أن يريده ، وهو الأولى بتدبير الأمة وأمرهم ونهيهم ، لأنا إذا أبطلنا جميع الأقسام وعلمنا أنه يستحيل أن يخلو كلامه من معنى وفائدة ، ولم يبق إلا هذا القسم ، وجب أن يريده ، وقد بينا أن كل من كان بهذه الصفة فهو الإمام المفترض الطاعة ، وأما استيفاء الكلام فيه ففي الكتب الكبار ( 36 ) .

 

فصل :

وأما الاستدلال بالخبر الاخر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ) ( 37 ) فإنه يدل على النص من وجهين : أحدهما : أن هذا القول يقتضي حصول جميع منازل هارون من موسى لأمير المؤمنين من النبي عليه السلام إلا ما خصه الاستثناء المنطوق به في الخبر من النبوة ، وما جرى مجرى الاستثناء وهو العرف من أخوة النسب ، وقد علمنا أن من منازل هارون من موسى عليهما السلام هي :

الشركة في النبوة ، وأخوة النسب ، والتقدم عنده في الفضل والمحبة والاختصاص على جميع قومه ، والخلافة له في حال غيبته على أمته ، وأنه لو بقي بعده لخلفه فيهم . وإذا خرج . الاستثناء بمنزلة النبوة ، وخص العرف منزلة الاخوة – لان كل من عرفهما علم أنهما لم يكونا ابني أب واحد – وجب القطع على ثبوت ما عدا هاتين المنزلتين من المنازل الاخر . وإذا كان في جملة تلك المنازل أنه لو بقي لخلفه ودبر أمر أمته ، وقام فيهم مقامه ، وعلما بقاء أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة الرسول عليه السلام وجبت له الإمامة بعده بلا شبهة ، وإنما قلنا إن هارون لو بقي بعد موسى عليه السلام لحلفه في أمته ، لأنه قد ثبتت خلافته له في حال حياته ، وقد نطق به القران في قوله تعالى : ( وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي ) ( 38 ) وإذا ثبتت له الخلافة في حال الحياة وجب حصولها له بعد الوفاة لو بقي إليها ، لأن خروجها عنه في حال من الأحوال مع بقائه حط له عن مرتبة سنية كانت له ، وصرف عن ولاية فوضت إليه ، وذلك يقتضي التنفير ، وقد يجنب الله تعالى أنبياءه من موجبات التنفير ما هو أقل مما ذكرناه بلا ، خلاف فيه بيننا وبين المعتزلة ، وهو الدمامة المفرطة ، والخلق المشينة ، الصغائر المستخفة ، وان لا يجبهم فيما يسألونه لأمتهم من حيث يظهر لهم .

واما الوجه الآخر من الاستدلال بالخبر على النص فهو : أن نقول : قد ثبت كون هارون عليه السلام خليفة لموسى عليه السلام ، على أمته في حياته ومفترض الطاعة عليهم ، وإن هذه المنزلة من جملة منازله منه ، ووجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم استثنى ما لم يرده من المنازل بعده بقوله : ( إلا أنه لا نبي بعدي ) فدل هذا الاستثناء على أن ما لم يستثنه حاصل لأمير المؤمنين عليه السلام بعده ، وإذا كان من جملة المنازل الخلافة في الحياة وثبتت بعده فقد تبين صحة النص عليه بالإمامة .

وإنما قلنا : إن الاستثناء في الخبر يدل على بقاء ما لم يستثن من المنازل بعده ، لأن الاستثناء كما أن من شأنه إذا كان مطلقا أن يوجب ثبوت ما لم يستثن مطلقا ، فكذلك إذا قيد بحال أو وقت أن يوجب ثبوت ما لم يستثن في ذلك الوقت ، وفي تلك الحال ألا ترى أن قول القائل : ضربت أصحابي إلا أن زيدا في الدار يدل على أن ضربه أصحابه كان في الدار لتعلق الاستثناء بذلك ، والأسئلة والجوابات في الدليل كثيرة ، وفيما ذكرناه هنا كفاية لمن تدبره .

وأما ما تختص الشيعة بنقله من ألفاظ النصوص الصريحة على أمير المؤمنين عليه السلام وعلى الأئمة من أبنائه عليهم السلام بما لم يشاركها فيه مخالفوها فمما لا يحصى ، أو يحصى الحصى ؟ ! ولا يمكن له الحصر والعد ، أو يحص رمل عالج ويعد ؟

ونحن نذكر جملة كافية من الأخبار في هذا الباب شافية في معناها لأولي الألباب إذا انتهينا إلى الركن الرابع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .

ــــــــــــــــــــــــــــــ
( 26 ) المائدة 5 : 55 .
( 27 ) الكامل في اللغة والأدب : 348 .
( 28 ) التوبة 9 : 71 .
( 29 ) انظر : تفسير فرات : 40 أمالي الصدوق : 107 / 4 ، تفسير التبيان للطوسي 3 : 559 ، الإحتجاج للطبرسي : 0 5 4 ، تفسير الطبري 6 : 186 ، أسباب النزول للواحدي : 148 ، مناقب ابن المغازلي : 312 / 356 و 313 / 357 ، مناقب الخوارزمي : 186 ، تذكرة الخوارزمي : 24 ، تفسير الرازي 12 : 26 ، كفاية الطالب : 0 25 ، الفصول المهمة : ، 2 1
( 30 ) مصنف عبد الرزاق الصنعاني 11 : 225 المصنف لابن أبي شيبة 12 : 59 / 1 2 1 2 1 و 60 / 12122 ، سنن ابن ماجة 1 : 45 / 1 2 1 ، السنة لابن أبي عاصم ذكره بأسانيده من حديث رقم 4 135 – 376 1 ، مسند أحمد 1 : 84 و 5 : 347 و 366 ، صحيح الترمذي 5 : 633 / 3713 ، خصائص النسائي : 99 / 81 – 83 ، و 100 / 84 و 101 / 86 / ، حلية الأولياء 4 : 23 و 5 : 4 36 ، أخبار أصفهان 1 : 126 ، الطبراني في المعجم الكبير 3 : 199 / 49 30 و 4 : 173 / 52 0 4 و 97 / 2593 1 و 19 : 291 / 646 ، والأوسط 2 : 26 1 ، والصغير 1 : 5 6 و 71 ، مستدرك الحاكم 3 : 110 ، تاريخ بغداد 8 : 290 ، شواهد التنزيل للحسكاني 1 : 156 / 210 و 157 / 212 و 158 / 213 ، مناقب ابن المغازلي : 20 / 26 و 21 / 29 ، مناقب الخوارزمي : 79 و 94 ، وانظر : طرق الحديث عن الصحابة في تاريخ ابن عساكر – ترجمة الإمام علي عليه السلام – 2 : 35 – 90 ، مجمع الزوائد 9 : 104 و 106 .
( 31 ) المصنف لابن أبي شيبة 12 : 60 / 12125 / 61 / 12126 ، التاريخ الكبير للبخاري 1 : 115 / 333 و 7 : 301 / 1284 ، صحيح مسلم 4 : 1870 / 2404 ، السنة لابن أبي عاصم ذكره بأسانيده من حديث رقم 333 1 – 1348 ، مسند أحمد 1 : 179 و 3 : 32 و 6 ، : 438 ، صحيح الترمذي 5 : 0 64 / 3730 ، خصائص النسائي : 68 – 79 / 45 و 48 و 50 ، 51 و 62 و 63 و 64 ، حلية الأولياء 4 : 345 و 7 : 195 و 196 تاريخ أصبهان 2 : 281 و 328 ، الطبراني في المعجم الكبير 1 : 146 / 328 و 148 / 333 و 334 و 2 : 247 / 2035 و 4 : 17 / 3515 و 11 : 74 / 11087 و 24 : 146 / 384 – 389 والصغير 2 : 53 – 4 5 ، تاريخ بغداد : 325 و 3 : 406 و 4 : 305 و 8 : 53 و 9 : 365 و 10 : 43 و 12 : 323 ، الاستيعاب 3 : 34 ، المناقب لابن المغازي : 27 – 36 / 40 – 56 وانظر طرق الحديث عن الصحابة في تاريخ ابن عساكر – ترجمة الإمام علي ( ع ) – 1 : 306 390 ، مجمع الزوائد 9 : 109 وغير ذلك من مصادر العامة المختلفة التي يصعب حصرها هنا ، حيث تتكفل في ذلك المراجع المختصة بهذا الباب ، ولعل من أضح التعليقات المؤيدة لهذا الأمر ما ذكره الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل ( 1 : 52 1 ) عن أحد المشايخ وهو عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي ( ت 417 ه‍ ) والذي يترجم له بأنه كان صادقا عارفا حافظا وغير ذلك من عبارات الثناء والتقدير كما يذكر ذلك الخطب البغدادي في تاريخه ( 27211 ) الذهبي في تذكرة الحفاظ ( 4 : 2 27 1 / 2 7 0 1 ) فذكر الحسكاني عنه قوله : خرجته – أي حديث المنزلة – بخمسة آلاف إسناد . فتأمل
( 32 ) السنة لا بن أبي عاصم : 1 36 1 ، مسند أحمد 4 : 5 37 ، خصائص النسائي : 100 / 4 8 ، المعجم الكبير للطبراني 3 : 200 / 3052 ، المناقب لابن المغازي : 18 / 24 و 23 / 34 .
تاريخ ابن عساكر – ترجمة الإما م علي ( ع ) – 2 : 74 / 71 5 .
 ( 33 ) المصنف لابن أبي شيبة 12 : 67 / 12140 و 68 / 12141 ، سنن ابن ماجة 1 : 43 / 116 ، أنساب الأشراف للبلاذري 2 : 156 / 169 ، سند احمد 1 : 118 و 119 و 4 : 281 و 368 و 370 و 372 ، خصائص النسائي : 102 / 88 ، كشف الأستار للبزار 3 : 190 و 191 ، والطبراني في المعجم الكبير 3 : 1 0 2 / 2 5 0 3 و 4 : 73 1 / 53 40 ، والصغير 1 : 65 ، مستدرك الحاكم 3 : 09 1 . أخبار أصفهان 1 : 107 و 2 : 227 تاريخ بغداد 7 : 377 و 14 : 236 ، المنقب لابن المغازلي : 16 – 27 / 23 و 26 و 27 و 29 و 33 و 37 و 38 ، شواهد التنزيل للحسكاني 1 : 157 / 211 ، وانظر ابن عساكر في تاريخه – ترجمة الإمام علي ( ع ) – 2 : 38 – 84 ، تذكرة الخواص – 36 ، أسد الغابة 1 : 367 و 4 : 28 ذخائر العقبى 67 .
( 34 ) الأحزاب 33 : 6 .
( 35 ) مسند أحمد 4 : 281 ، تاريخ بغداد 8 : 290 ، مناقب ابن المغازلي : 18 / 24 ، مناقب الخوارزمي : 94 ، تاريخ ابن عساكر – ترجمة الإمام علي عليه السلام – 2 : 47 – 52 / 46 5 و 47 5 و 9 4 5 و 0 5 5 ، تذكرة الخواص : 36 ، ذخائر العقبى : 67 .
( 36 ) لقد أفرد علماء الإمامية رحمهم الله في إثبات الاستدلال بهذا الحديث على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، جملة واسعة من المؤلفات القيمة التي لم تترك جانبا إلا وناقشته وتعرضت له سواء بالاثبات أو التفنيد ، وبحجج متينة لا يرقى لها الشك والتأويل .
وقد وافقهم على ذلك جملة من علماء العامة ممن هداهم الله تعالى إلى ادراك هذه الحقيقة الناصعة والثابتة ، مثل الحافظ أبي الفرج يحيى بن السعيد الثقفي الأصبهاني في كتابه الموسوم بكتاب ( مرج البحرين ) ، والعلامة سبط ابن الجوزي في كتابه ( تذكرة الخواص : 137 ) ، حيث ذكر سبل الاستدلال للوصول إلى ما ذهب إليه الشيعة الإمامية من تفسيرهم لكلمة ( المولى ) ، سنحاول أن نورده مختصرا ، قال : اتفق علماء السير على أن قصة الغدير كانت بعد رجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع في الثامن عشر من ذي الحجة حيث جمع الصحابة – وكانوا مائة وعشرين ألفا – وقال : ( من كنت مولاه فعلي مولاه . . . الحديث ) حيث نص صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك بصريح العبارة دون الإشارة .
ثم ذكر بعد ذلك قصة الحرث بن النعمان الفهري عند سماعه الخبر حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له : هذا منك أو من الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم – وقد احمرت عيناه : ( والله الذي لا إله إلا هو أنه من الله وليس مني ) . قالها ثلاثا . وبعد ان ذكر ابن الجوزي هذه القصة عرج فذكر أقوال علماء العربية في تفسيرهم للفظة ( المولى ) وانها ترد على عشرة وجوه ، وناقش هذه الوجوه المذكورة وبين بطلان الذهاب إلى تفسيرها بالوجوه التسعة الأولى ، والتي تفسرها بأنها تعني المالك أو المعتق الناصية . . إلخ ، وذهب إثبات حتمية تفسيرها بالوجه العاشر دون غيره من الوجوه ، وهو ( الأولى ) ، حيث قال : فتعين الوجه العاشر وهو ( الأولى ) ومعناه : من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به ، وقد صرح بهذا المعنى الحافظ أبو الفرج يحيى بن العيد الثقفي الأصبهاني في كتابه المسمى ( البحرين ) ، فبعد ان ذكر الحديث قال :
فعلم أن جميع المعاني راجعة إلى الوجه العاشر – الأولى – ودل – عليه أيضا قوله عليه السلام ( الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) وهذا نص صريح في إثبات إمامته وقبول طاعته ، وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( وأدر الحق معه حيث ما دار ) فيه دليل على أنه ما جرى خلاف بين على وبين أحد من الصحابة إلا والحق مع علي وهذا باجماع الأمة ألا ترى أن العلماء اسما استنبطوا أحكام البغاة من وقعة الجمل وصفين .
( 37 ) تقدم في صفحة : 326 .
( 38 ) الأعراف 7 : 142 .