يقول الامام الخميني (قده): (قول أعداء الإسلام عن الإسلام بأنّه لا علاقة له بتنظيم الحياة والمجتمع أو تأسيس حكومة، وإن ما يعتني به ويوليه أهمية فقط هو أحكام الحيض والنفاس… ومن المؤسف ما لأقوالهم هذه من آثار سلبية في نفوس المسلمين… فقد اخرجوا قوانين الإسلام القضائية، والسياسية عن حيز التنفيذ، واستبدلوا بها قوانين أوروبا، تحقيراً للإسلام، وطرداً له من المجتمع).

ويقول ايضا : (مجموعة القوانين لا تكفي لاصلاح المجتمع، ولكي يكون القانون مادة لاصلاح واسعاد البشر، فإنّه يحتاج إلى السلطة التنفيذية، لذا فإنّ الله تعالى قد جعل في الأرض إلى جانب مجموعة القوانين حكومة وجهاز تنفيذ وإدارة، الرسول (ص) كان يترأس جميع اجهزة التنفيذ في إدارة المجتمع الإسلامي).

 

رؤية الامام الخميني بالنسبة لأهمية تشكيل الحكومة الاسلامية

باختصار يمكن توضيح رؤية الامام الخميني بالنسبة لأهمية تشكيل الحكومة الاسلامية على النحو الآتي:

1ـ مبادرة نبي الاسلام (ص) الى تشكيل الحكومة.

2ـ ضرورة تطبيق الاحكام الالهية لا تقتصر على عصر الرسول فقط وإنما قائمة الى يوم الدين.

3ـ طبيعة القوانين الاسلامية وماهيتها التي لا يمكن تطبيقها بمعزل عن نظام الحكم نظير الاحكام المالية، والدفاع الوطني، والاحكام الجنائية و الحقوقية

الشروط التي من الضروري توفرها في الحاكم نابعة مباشرة من طبيعة الحكومة الإسلامية فإنه ـ بصرف النظر عن الشروط العامة كالعقل وحسن التدبير ـ هناك شرطان مهمان هما:

1 ـ العلم بالقانون. 2 ـ العدالة.

فعندما حصل الإختلاف بشأن من يجب أن يتصدى للخلافة بعد الرسول (ص)، لم يبرز أي خلاف نظري بين المسلمين في ضرورة كون المتصدي للخلافة فاضلاً، بل إن الإختلاف كان في موضوعين فقط:

 

حاكم المسلمين يجب أن يكون عالماً بالقانون

1ـ لما كانت الحكومة الإسلامية حكومة قانون، كان لزاماً على حاكم المسلمين أن يكون عالماً بالقانون، كما ورد ذلك في الحديث، ليس فقط الحاكم، بل إن هذا العلم ضروري لكل من يشغل منصباً أو يقوم بوظيفة معينة، غاية ما في الأمر أن الحاكم يجب أن يتمتع بأفضلية علمية.

لقد كان أئمتنا أيضاً يستدلون بهذا الموضوع على إمامتهم وأن الإمام يجب أن يكون أفضل من الآخرين، كما إن المؤاخذات التي أخذها علماء الشيعة على الآخرين تدخل ضمن هذا الإطار أيضاً، كأن يُقال: مادام قد سئل الخليفة عن المسألة الكذائية ولم يتمكن من الجواب عليها، فإنه غير كفؤ للخلافة والإمامة، أو: حيث أن عمله الفلاني يُعدّ مخالفاً لأحكام الإسلام، فهو ليس بلائق للإمامة.(1)

فالمسلمون يعتبرون العلم بالقانون والعدالة شرطين وركنين أساسيين، ولا ضرورة لأمور أخرى ولا دخل لها بهذا الموضوع. مثلاً العلم بكيفية الملائكة أو العلم بصفات الخالق تبارك وتعالى ليس له دخل في موضوع الإمامة. فالشخص المطلع على جميع العلوم الطبيعية والذي اكتشف كل ما في الطبيعة من قوى، أو الذي يتقن الموسيقى جيداً، لا تؤهله مثل تلك الأمور للخلافة ولا يمكن أن تكون له الأولوية في التصدي للحكم بالنسبة لأولئك العدول والعالمين بالشريعة الإسلامية جيداً.

فالأمر الذي يرتبط بالخلافة والذي كان مدار الحديث والبحث في عهد الرسول الأكرم (ص) وعهد أئمتنا (عليهم السلام) والمسلّم به عند المسلمين هو أن الحاكم أو الخليفة يجب أن يعلم بأحكام الإسلام، أي القانون، أولاً، وأن يكون عادلاً ومتكاملاً عقائدياً وأخلاقياً ثانياً. وهذا ما يقرّه العقل أيضاً، لأن الحكومة الإسلامية هي حكومة قانون، لا حكومة أهواء أو تحكم الأشخاص بالشعوب.

فلا يعتبر الحاكم كفؤاً لو لم تكن له دراية بالقانون. لأنه لو لجأ إلى التقليد، ضعفت حكومته، وإن لم يقلد، كان غير قادر على تطبيق القانون الإسلامي. فمقولة «الفقهاء حُكّام على السلاطين»(2) هي من البديهيات.

فلو كان الملوك مسلمين حقاً، لوجب عليهم اتباع الفقهاء والإستفسار منهم عن القوانين والأحكام وتطبيقها. وفي هذه الحالة يكون الفقهاء هم الحكام الحقيقيون. لذا لابدّ من إناطة الحكم رسمياً للفقهاء لا إلى أولئك المضطرين لاتباعهم بسبب جهلهم بالقانون.

 

حاكم المسلمين يجب أن يتمتع بكمال إعتقادي وأخلاقي

2ـ يجب على الحاكم أن يتمتع بكمال إعتقادي وأخلاقي وعدل وطهارة من الآثام. فلابدّ لمن يريد إقامة الحدود ـ أي تنفيذ قانون الإسلام الجزائي ـ وإدارة بيت المال ونفقات البلاد وأن يفوضه الله مسؤولية عباده، أن لا يكون من أصحاب المعاصي إذ (لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)(3) وإن الله تبارك وتعالى لا يفوض مثل هذه الصلاحيات للجائر.

فإذا لم يكن الحاكم عادلاً، فإنه لن يمارس العدالة في أداء حقوق المسلمين وجباية الضرائب وإنفاقها على النحو الصحيح وتنفيذ القانون الجزائي، وقد يسلّط شخص كهذا أعوانه وأنصاره وذويه على رقاب الناس ويتصرف ببيت مال المسلمين بموجب أهوائه وفي سبيل خصوصياته.(4)

لقد تحقق الحكم الإسلامي الأصيل في صدر الإسلام في فترتين: الأولى في عهد رسول الله (ص)، والأخرى في الكوفة في عهد حكومة الإمام علي بن أبي طالب (ع). في هاتين الفترتين حكمت القيم المعنوية؛ أي أقيمت حكومة العدل، ولم يتخلف الحاكم فيها عن القانون قيد أنملة. كان الحكم في هاتين الفترتين حكم القانون مما قد لا نشهد نظيراً له في أي زمانٍ آخر.

كان ولي الأمر في تلك الحكومة ـ أو ما يصطلح عليه اليوم بالملك أو رئيس الجمهورية ـ يتساوى مع أقل أفراد المجتمع أمام القانون. كان هذا المعنى موجوداً في حكومة صدر الإسلام؛ والتاريخ ينقل لنا هذه القضية: في زمن حكومة الإمام (ع)، التي امتد نفوذها من الحجاز حتى مصر وإيران ومناطق كثيرة أخرى، وكان هو من يُعيّن القضاة فيها، إشتكى فرد يماني ـ وهو من رعايا نفس الدولة ـ على الإمام فاستدعى القاضي أمير المؤمنين (ع). وعندما دخل الإمام (ع) على القاضي ـ وهو المعيّن من قبله ـ أراد القاضي أن يبدي احترامه للإمام (ع) فردّ عليه الإمام بأنه هو وخصمه سواء أمام القضاء وأن لا يحترم أحد الخصمين دون الآخر. ثم استقبل الإمام الحكم الصادر ضدّه برحابة صدر أيضاً.

هذه الحكومة يكون الجميع فيها سواسية أمام القانون، لأن قانون الإسلام هو قانون إلهي، والكل حاضرون أمام الله تبارك وتعالى، سواء الحاكم أو المحكوم أو النبي أو الإمام أو عامة الناس.(6)

إن الحاكم الإسلامي ليس كبقية الحكام أو السلاطين أو رؤساء الجمهورية؛ فالحاكم الإسلامي كان يحضر بين الناس في مسجد المدينة الصغير ويصغي إلى كلامهم. كان مسؤولو البلاد يجتمعون في المسجد مثل سائر الناس بحيث أن الداخل عليهم لا يميّز رئيس الدولة وأصحاب المناصب عن الرعيّة. كان لباسهم ومعاشرتهم كلباس الناس ومعاشرتهم. كان إجراء العدالة على نحو بحيث لو ادّعى شخص من أدنى طبقات المجتمع على الرجل الأول في الدولة عند القاضي، كان القاضي يستدعي الرجل الأول في الدولة، وكان يحضر.(7)

الحكومة هي مؤسسة تعد من أقدم المؤسسات السياسية في العالم. ومنذ أقدم العصور كانت المجتمعات بحاجة إلى حكام ومنفذين لإدارة المجتمعات الإنسانية، وتعرف الحكومة على أنها شكل من أشكال ممارسة السلطة في المجتمعات.

ومن الممكن أن نقول أن هناك حكومة لأي مجموعة سواء كانت رسمية أو غير رسمية، كالعائلة والنادي والنشاط التجاري واتحاد العمل، إلا أننا نطلق كلمة حكومة عادة على الحكومة العامة، كحكومة أمة أو دولة أو ولاية أو محافظة أو مدينة أو قرية.

هذه المقالة تناقش أساسا طبيعة وسلطات الحكومات العامة. ويتأثر أي نشاط إنساني بنوع السلطة الموجودة في جوانب مهمة منه. ولهذا السبب نجد معظم علماء السياسة المتخصصين في دراسة الحكومة يعتقدون أن الحكومة يجب الا تدرس على انفراد، بل يجب الإلمام كذلك بشيء من الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) وعلم الاقتصاد والتاريخ والفلسفة والعلوم والاجتماع، )
عناصر الحكومة

هناك عدد من العناصر الأساسية المشتركة بين جميع الحكومات وهي:

1ـ قواعد تنظيم السلوك.

2ـ السيادة.

3ـ الشرعية.

4ـ الاختصاص القضائي.

5ـ تنفيذ القانون الحكومي.
قواعد تنظيم السلوك:

لكل مجموعة من البشر ابتداء من العائلة وانتهاء بالأمة قواعد سلوك تحكم حياة أفرادها. فقد يكون هناك عرف في عائلة مثلا يتطلب حضور جميع أفرادها في أوقات الوجبات. ومن خلال هذا العرف يتمكن أفراد العائلة من تناول الطعام مجتمعين، ثم الانتشار لشؤونهم الخاصة. فالهدف من هذا هو جعل حياة المجموعة تجري في هدوء.

أما القواعد والأعراف التي تضعها مجموعة ما، فهي في حقيقتها قرارات في موضوعات تؤثر في المجموعة ككل، وترمي إلى المطالبة بأنواع معينة من السلوك أو تشجيعها، أو منع أفراد المجموعة عن أنواع أخرى.
السيادة:

هي القوى أو السلطة العليا. فالحكومة ذات السيادة تملك سلطة استعمال القوة داخل حدودها. وظهرت على مر السنين أفكار عدة حول مصدر سيادة الحكومة العامة. ومن الأفكار التي ظهرت قديما كمعتقدات راسخة أن الحكومة تحكم بموجب الحق الإلهي، وهو اعتقاد يرى أن الحكومة استمدت سلطتها من الله، وهي سلطة شاملة ومطلقة، وفي العصر الحديث يعد الشعب في الدول الديمقراطية هو الرئيسي ولسلطة الحكومة.
الشرعية:

هي قبول الشعب لحق الحكومة في مباشرة السلطة على أساس نتائج انتخابات الشعب لاحزاب لشغر البرلمان ويختار المواطنون أعضاء من الأحزاب لتمثيلهم في البرلمان، ويكون اختيار الشعب لهم أولا لنزاهتهم وسمعتهم الطيبة وما هو أهم من ذلك ما يتقدمون به من برنامج للحكم في نواحي الاقتصاد والتعليم والبيئة والخارجية وغيرها.

وفي العادة يقوم حزب الأغلبية بتكوين الحكومة بتكليف من الملكة (في المملكة المتحدة) أو من رئيس الجمهورية (كما في ألمانيا)، فإذا لم يوجد حزب أغلبية يحوز على نصف عدد مقاعد البرلمان، فيمكن تكوين حكومة ائتلافية بين حزبين أو ثلاثة لتستطيع الحصول على نسبة مقاعد أكثر من 50% في البرلمان، وبذلك تضمن الحكومة تمرير ما تقره من قوانين جديدة وقرارات، ولا تستطيع المعارضة عندئذ توقيف الموافقة على القوانين الجديدة.

يعتمد النظام النيابي على التنشئة الاجتماعية للأفراد، والتشجيع على ممارسة حق الانتخاب. وبغرض أن يكون العمل البرلماني بناء تحدد دولة مثل ألمانيا طبقا لدستورها عدد الأحزاب على أساس أن الأحزاب التي تدخل البرلمان لا بد وأن تحصل على نسبة 5% من أصوات الشعب.
الاختصاص القضائي:

يعني الحق أو السلطة في إصدار وتنفيذ الاحكام أو القوانين التي وافق عليها البرلمان. يمتد الاختصاص القضائي للحكومة العامة ليشمل جميع الأفراد المقيمين في منطقة معينة. والطريق الوحيد لتجنب هذا الاختصاص هو الخروج من تلك المنطقة. للحكومات العامة اختصاص قضائي وظيفي واسع. وهذا الاختصاص يتعلق بمدى النشاطات التي تنطبق عليها احكامها وقوانيها.

وتستطيع الحكومات العامة ضبط السلوك الذي يمس الامن القومي والمصلحة الاجتماعية والاقتصادية والزواج والطلاق والصحة العامة والتعليم والضرائب والمواصلات بالإضافة إلى ذلك تقوم الحكومات العامة بتنظيم معظم النشاطات التجارية والمهن والحرف.
تنفيذ القانون:

قد لا يكون لقواعد السلوك اثر كبير الا إذا قام الأفراد بمراعاتها لانه لو سمح لهم بأعمالها ومخالفتها لتوقف نشاط المجتمع وتلا ذلك سرعة انعدام القانون أو النظام. يطيع معظم الأفراد قرارات مجموعتهم برغبتهم، إلا أن بعضهم يجب إجباره على الطاعة بالتهديد بالعقوبة. كما أن الاندية والأعمال التجارية واتحادات العمل لها ضباط يقومون بالإشراف على تطبيق القوانين.

وكذلك الحال في الأمم والمدن حيث تقوم أجهزة مختصة بتطبيق القانون مثل ضباط الشرطة، ومراقبي الحركة والقضاة والجنود. ويعني التنفيذ عادة نوعا من العقوبة توقع على من تثبت عليهم المخالفة. وكثيرا ما ستعمل تعبير تنظيم السلطة للإشارة إلى القائمين بسلطة ضبط السلوك من خلال إصدار وتنفيذ القواعد التي تحكم المجموعة.
أنواع الحكومات:

هناك أنواع وأشكال متعددة من الحكومات، من أهمّها:

الملكية المطلقة – الملكية الدستورية –لا سلطوية – اتوقراطية – فيدرالية – ديكتاتورية – ملكية – جمهورية- أوليغاركية – بانارشية – طبقية – ثيقراطية – فاشية – وسندرج توضيح لبعض هذه الحكومات :
1ـ حكومة معينة:

وهي الحكومة التي يعينها رئيس الجمهورية “المنتخب” في الأنظمة السياسية التي تعرف باسم الجمهورية الرئاسية، والحكومة التي يعينها الملك في الأنظمة السياسية التي تعرف باسم الملكية المطلقة، وأيضاً الحكومة التي توجد في البلدان التي تعرف أنظمتها السياسية باسم ملكية شبه دستورية، مثال على بلدان حكوماتها معينة: مصر والسعودية والكويت.
2ـ حكومة حزب الأغلبية:

وهي الحكومة التي تكون في البلدان التي تكون الأنظمة السياسية فيها تعرف باسم الجمهورية البرلمانية، وأيضاً هذه الحكومة تتواجد في البلدان التي تكون الأنظمة السياسية فيها تعرف باسم الملكية الدستورية، وأيضاً الحكومة التي توجد في البلدان التي تعرف انظمتها السياسية باسم جمهورية شبه رئاسية، وطريقة تشكيل الحكومة هي أن الحزب أو التحالف السياسي الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان هو من يقوم بتشكيل الحكومة، مثال على بلدان حكومتها حكومة حزب الأغلبية: بريطانيا.
3ـ حكومة ائتلافية:

وهي الحكومة التي تكون في البلدان التي تكون الأنظمة السياسية فيها تعرف باسم الجمهورية البرلمانية، وأيضاً هذه الحكومة تتواجد في البلدان التي تكون الأنظمة السياسية فيها تعرف باسم الملكية الدستورية، وأيضاً الحكومة التي توجد في البلدان التي تعرف انظمتها السياسية باسم جمهورية شبه رئاسية، وطريقة تشكيل الحكومة هي أنه لا يوجد حزب حصل على أغلبية في البرلمان فتشكل الأحزاب الممثلة في البرلمان حكومة ائتلافية مثال: حكومة نوري المالكي في العراق.
4ـ حكومة وحدة وطنية:

وهي الحكومة التي تتشكل في البلدان التي جرت فيها حرب اهلية أو ازمات سياسية، فتشكل باتفاق بين كافة القوى السياسية المتصارعة أو وساطة دولية بين أطراف الصراع السياسي، مثال: حكومة محمد باسندوة في اليمن.
5ـ حكومة عسكرية:

ويكون رئيس الوزراء وجميع الوزراء من المؤسسة العسكرية، مثال على ذلك حكومة ميشال عون في لبنان في عام 1988 يوم 22 سبتمبر.
6ـ حكومة انتقالية:

وهي حكومة مؤقتة، تتشكل بعد سقوط نظام سياسي اما بسبب ثورة أو انقلاب عسكري أو غزو خارجي، وتتشكل إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية، وتنتهي الفترة الانتقالية بعد اكتمال النظام السياسي الجديد، مثال على ذلك: سلطة بول بريمر في العراق والمجلس الوطني الانتقالي الليبي.
7ـ حكومة عميلة أو حكومة صورية:

وهي الحكومة التي يشكلها المحتل لدولة ما، مثال على ذلك: حكومة فرنسا الفيشية وهي الحكومة التي شكلها الاحتلال الألماني النازي بعد أن احتل فرنسا، وحكومة علاء حسين وهي الحكومة التي شكلها صدام حسين في الكويت أثناء الاحتلال العراقي للكويت، وعرفت باسم حكومة الكويت الحرة المؤقتة في الاعلام العراقي الرسمي.
8ـ حكومة تصريف أعمال:

حكومة تصريف الأعمال تسمى بهذا المسمى الحكومة التي انتهت ولايتها “مدتها الدستورية” أو سحب البرلمان ثقته بها، فتسمى حكومة تصريف أعمال وتمارس أعمالها إلى حين تشكيل حكومة جديدة، لكي لا يصبح في البلد فراغ سياسي، وتنتهي بعد أن تشكل الحكومة الجديدة وتستلم المهمة بدلاً عنها.
9ـ حكومة اتحادية:

وهي تكون في البلدان الفيدرالية.
المسمى الوظيفي لرئيس الحكومة

غالباً ما يسمى رئيس الحكومة في أغلبية بلدان العالم رئيس وزراء، وبغض النظر عن حجم السلطات التي يتمتع بها مجلس الوزراء فيطلق اسم رئيس الحكومة على رئيس الوزراء، لكن هناك استثناءات بالنسبة للتسمية، فمثلاً في ألمانيا مسمى رئيس الحكومة هو المستشار، وفي تونس يكون مسمى رئيس الحكومة الوزير الأول، وفي أمريكا منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الوزراء مدمج فيطلق عليه الرئيس الأمريكي، وفي ليبيا في عهد معمر القذافي كان مسمى رئيس الحكومة هو امين اللجنة الشعبية العامة
تعريف السياسة :

تعرّف السياسة لغةً بأنها عبارة عن معالجة الأمور، وهي مأخوذة من الفعل ساسَ ويسوس، وهي على مصدر فعالة، أما اصطلاحاً فتعرف بأنها رعاية كافة شؤون الدولة الداخلية، وكافة شؤونها الخارجية، وتعرف أيضاً بأنها سياسة تقوم على توزيع النفوذ والقوة ضمن حدود مجتمع ما. وتعرف إجرائيًا بأنها دراسة السلطة التي تحدد من يحصل على ماذا (المصادر المحدودة) متى وكيف. أي دراسة تقسيم الموارد في المجتمع عن طريق السلطة .

وعرفها الشيوعيون بأنها دراسة العلاقات بين الطبقات، وعرف الواقعيون السياسة بأنها فن الممكن أي دراسة وتغيير الواقع السياسي موضوعيًا وليس الخطأ الشائع، وهو أن فن الممكن هو الخضوع للواقع السياسي وعدم تغييره بناء على حسابات القوة والمصلحة.

والسياسة هي علاقة بين حاكم ومحكوم وهي السلطة الأعلى في المجتمعات الإنسانية، حيث السلطة السياسية تعني القدرة على جعل المحكوم يعمل أو لا يعمل أشياء سواء أراد أو لم يرد. وتمتاز بأنها عامة وتحتكر وسائل الإكراه كالجيش والشرطة وتحظى بالشرعية.

ومع أن هذه الكلمة ترتبط بسياسات الدول وأمور الحكومات فإن كلمة سياسة يمكن أن تستخدم أيضًا للدلالة على تسيير أمور أي جماعة وقيادتها، ومعرفة كيفية التوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة والتفاعلات بين أفراد المجتمع الواحد، بما في ذلك التجمعات الدينية والأكاديميات والمنظمات.

أما علوم السياسة فهي دراسة السلوك السياسي وتفحص نواحي وتطبيقات هذه السياسة واستخدام النفوذ، أي القدرة على فرض رغبات شخص ما على الآخرين.

وتعرف كذلك بأنها العلاقة بين الحكام والمحكومين في الدولة، وعرفت أيضاً بأنها طرق وإجراءات مؤدية إلى اتخاذ قرارات من أجل المجتمعات والمجموعات البشرية.
الإسلام السياسي

هو مصطلح ظهرَ حديثًا بسبب انعزال الأقطاب الدينية في العالم الإسلامي عن السياسة، يمكن أن يشير المصطلح إلى مجموعة واسعة من الأفراد أو الجماعات الذين يدافعون عن تشكيل الدولة والمجتمع وفقًا لفهمهم للمبادئ الإسلامية، وللإشارة إلى النشاطات واسعة النطاق للأفراد والمنظمات المؤيدة لتحويل الدولة والمجتمع ككل للاستناد لمرجعية من القوانين الإسلامية.

ظهر مصطلح الإسلام السياسي لوصف حركات تغيير سياسية تؤمن بالإسلام باعتباره “نظاما سياسيا للحكم”، وأن الإسلام “ليس عبارة عن ديانة فقط وإنما عبارة عن نظام سياسي واجتماعي وقانوني واقتصادي يصلح لبناء مؤسسات دولة”. ورغم ربط هذا المصطلح ببعض الأسماء بعينها -مثل حسن البنا- وبعض الجماعات -مثل الإخوان المسلمين- إلا أن للمصطلح تاريخ أبعد من ذلك يقوم على رثاء مجد ضائع قديم

ويستخدم المصطلح غالبًا في سياق الربط مع الحركات التي تمثل القوى السياسية الحالية باسم الإسلام، والتي نشأت في نهاية القرن العشرين ويستخدم بعض المؤلفين الأكاديميين مصطلح الإسلاموية لوصف نفس الظاهرة أو يستخدمون كلا المصطلحين بشكل تبادلي

مهما يكن، فإن العلاقة بين الدين والسياسة ما زالت تثير جدالا كثيرا بين الدراسيين و صراعا حادا و في بعض المرات داميا في المجتمعات الإسلامية المعاصرة. فأغلب الدول في هذه المجتمعات ظهرت للوجود على أثر صيرورة إزالة الإستعمار قادتـها حركات وطنية كان يتزعمها قادة ذوو نزعة علمانية نسبيا، وحافظوا بعد استقلال بلدانهم على المنظومات القانونية و التربوية الموروثة عن العهد الإستعماري. فالحركات الدينية التجديدية و الحركات الدينية السياسية التي ظهرت على إثر فشل النخب الوطنية نددت بالإتجاه العلماني في بلدانها و نادت بالرجوع إلى دولة تمثل الإسلام كمنهج للحكم و الحياة
خصائص السلطة السياسية

1ـ عامة (قرارات هذه السلطة عامة وتُلزم كل من في المجتمع).

2ـ تحتكر وسائل الإكراه الشرعية كالشرطة والجيش.

3ـ تحظى بـالشرعية.

4ـ تقوم هذه السلطة بمعاقبة أيّ شخصٍ يخالف القواعد القانونية الموجودة والمطبقة في مكان تلك السلطة.

5ـ السلطة السياسية تقترن بغطاء قانوني يدعمها.
ـــــــــــــــــ
1ـ بحارالأنوار/ ج25، ص116؛ نهج البلاغة/ص588، خطبة 172؛ الإحتجاج/ ج1، ص229.
2ـ مستدرك الوسائل/ ج17، ص321، «کتاب القضاء»، «أبواب صفات القاضي»، باب 11، حديث33.
3ـ سورة البقرة / 124.
4- ولايت فقيه/ ص61ـ 58.
5- صحيفه نور/ ج 21، ص 129.
6- صحيفه نور/ ج 10، ص169ـ 168.
7- صحيفه نور/ ج 3، ص84.