هناك روايات تنصّ على أسماء الأئمّة جميعهم ، فهل هذه الروايات تتعارض مع مسألة البداء التي حصلت للإمام الحسن العسكري حين قال له الإمام الهادي ( عليه السلام ) : « يا بني أحدث لله شكراً ، فقد أحدث الله فيك أمراً » (۱) ، حيث لو كان أسماء الأئمّة معروفة فما هو موقع البداء بتعين الإمام العسكري ( عليه السلام ) إماماً ، مع شهرة القول بإمامة محمّد ابن الإمام الهادي ( عليه السلام ) .

ولكم جزيل الشكر .

الجواب:

نشير إلى عدّة نقاط لها صلة بالموضوع ، قد ترفع الإبهام عن المسألة .

۱ـ إنّ البداء بأيّ تفسير مقبول يجب أن لا يعارض العلم الأزلي لله تعالى ، وهذا شيء لا مناص منه ، ومتّفق عليه .

۲ـ معنى البداء ـ على التحقيق ـ هو إظهار شيءٍ في عالم التكوين من جانب الله عزّ وجلّ ، كان مكتوماً على الناس ، فهم كانوا لا يرونه أو يرون خلافه ، فبإظهاره تعالى يظهر عندهم ، ففي الواقع البداء هو إظهار من قبل الله ـ على لسان المعصومين ( عليهم السلام ) ـ وظهور عند الناس ، فله وجهان باعتبارين ، ونظرتين مختلفتين فلا تنافي بينهما .

۳ـ إنّ النصوص الواردة في أسماء الأئمّة المعصومين الأثني عشر ( عليهم السلام ) هي بحدّ الاستفاضة أو التواتر ، وكلّها متّفقة في العدد والأسامي ، وعليه فكلّ ما يُوهم خلاف ذلك ، إمّا مردود سنداً ، وإمّا ممنوع ومخدوش من باب الدلالة .

۴ـ إنّ الرواية التي تتحدّث عن طروّ البداء في شأن الإمام العسكري ( عليه السلام ) ـ مع غضّ النظر عن البحث السندي فيها ـ ليس فيها ما ينافي القواعد التي ذكرناها ، بل فيها تلويح بأنّ الناس كانوا يرون الإمامة بعد الإمام الهادي ( عليه السلام ) في ابنه الأكبر السيّد محمّد سبع الدجيل ، وثمّ بعد وفاته صرّح الإمام الهادي ( عليه السلام ) بخطأ ما ذهبوا إليه ، بعد ما تبيّن عندهم أيضاً ذلك .

والذي يدلّ على ما قلنا أنّه لا يوجد أيّ تصريح من الإمام الهادي ( عليه السلام ) ، أو آبائه بإمامة السيّد محمّد ، حتّى يفرض تبديل كلامهم ( عليه السلام ) حينئذٍ ، بل إنّ الشيعة ومن منطلق ارتكازاتهم الموجودة ، كانوا يعتقدون بإمامة الولد الأكبر ، ولكنّ الله تعالى ومن منطلق علمه الأزلي ، ووجود المصالح الإلهية كان لا يرى ذلك ، وفي نفس الوقت المصلحة العليا تقتضي أن لا يصرّح بهذا الموضوع قبل وفاة السيّد محمّد .

ثمّ هذه المصلحة قد تكون هي بيان مقام السيّد محمّد وعظمته عند الشيعة ، حتّى يعرفونه بحدّ معرفتهم عن الإمام ( عليه السلام ) ، أو أنّ المصلحة كانت في إخضاع الشيعة للاختبار الإلهي في طاعتها وولائها لله عزّ وجلّ ، والأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) ، أو غير ذلك .

وأخيراً : لابأس أن نشير إلى ورود رواية بنفس المضمون في شأن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) ، لتدلّ على حدوث البداء له بالنسبة إلى أخيه الأكبر إسماعيل .

والبحث في هذه الرواية كسابقتها ؛ وبالجملة فالاعتقاد والالتزام بالبداء لا يناقض الأُمور الحتمية واليقينية كما ذكرنا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱) كشف الغمّة ۳ / ۲۰۱ .