العدل
اللطف(1)
- نشر في
-
- مؤلف:
- علاء الحسون
- المصدر:
- العدل عند مذهب أهل البيت(عليهم السلام)
إنّ للّطف في الصعيد اللغوي عدّة معاني، منها: الرفق واللين والدنو. فيقال: لطف به، أي: رفق به. وألطف اللّه بالعبد، أي: أرفق به، وأوصل إليه ما ينفعه برفق، ووفّقه وعصمه، فهو لطيف. ومن معاني اللطف في اللغة أيضاً: الدقّة والظرافة، فهو ضدّ الضخامة والكثافة. والاسم: اللطافة. فيقال: لطف الشيء، أي: صغر ودقّ. ولطف اللّه بهذا المعنى، أي: دقّته وظرافته في خلق الأشياء.
مسألة في الحسن والقبيح
- نشر في
-
- مؤلف:
- للشيخ أبي صلاح الحلبي
- المصدر:
- تقريب المعارف
الحسن : ما يستحق به المدح مع القصد إليه ، وينقسم إلى : واجب ، وندب ، وإحسان .
فالواجب هو : ما يستحق به المدح وبأن لا يفعل ولاما يقوم مقامه الذم ، وينقسم إلى : واجب مضيق لا بدل منه ، وإلى ماله بدل ، وإلى ما يختص كل عين ، وما هو على الكفاية ، وإلى ما يتعين ، وإلى ما لا يتعين .
والندب هو : ما يستحق به المدح ولا ذم على تركه ، وهو مختص بالفاعل .
والاحسان هو : ما قصد به فاعله الأنعام على غيره ، ومن حقه تعلقه بغير الفاعل ، ويستحق فاعله المدح لحسنه والشكر على المنعم عليه ، وصفة الحسن مشترطة في جميع أجناسه بانتفاء وجوب القبح .
مسألة في كونه تعالى قادراً على القبيح
- نشر في
-
- مؤلف:
- للشیخ أبي صلاح الحلبي
- المصدر:
- تقريب المعارف
وهو تعالى قادر على القبح من جنس الحسن ، وإنما يكون قبيحا لوقوعه على وجه ، وحسنا لوقوعه على وجه ، كقول القائل : زيد في الدار فإن كان متعلق الخبر بالمخبر عنه على ما هو به فهو حسن ، وإن كان متعلقه بخلاف ما هو به فهو قبيح ، فلو لم يكن تعالى قادرا على القبيح لم يكن قادرا على الحسن .
وأيضا فلا يخلو القبيح أن يكون جنسا أو وجها ، وكونه تعالى قادرا على جنس ووجوهه ، لقيام الدلالة على كونه قادرا لنفسه ،
مسألة في ما يصح تعلق إرادته وكراهته به وما لا يصح
- نشر في
-
- مؤلف:
- للشيخ أبي صلاح الحلبي
- المصدر:
- تقريب المعارف
قد بينا كونه تعالى مريدا أو كارها ، فينبغي أن نبين ما يصح تعلق إرادته به وكراهته وما لا يصح ذلك فيه .
وكون المريد مؤثرا مختص بحدوث الفعل ، لكون هذه الحال وجها لوقوع الفعل على صفة دون صفة ، ووجه الفعل كيفية لحدوثه ، فيجب أن يكون ما أثره مصاحبا لحدوثه ، فإذا اختص تأثيرها بالحدوث .
مسألة في كونه تعالى متكلماً
- نشر في
-
- مؤلف:
- للشيخ أبي صلاح الحلبي
- المصدر:
- تقريب المعارف
وهو تعالى متكلم ، وكلامه فعله .
وأولى ما حد به الكلام أن يقال : هو ما تالف من حرفين فصاعدا من الحروف المعقولة ، إذا وقع ممن يصح منه أو من قبيله الإفادة .
الدلالة على ذلك : أنه متى تكاملت هذه الصفات كان كلاما ، وإن اختل شئ منها لم يكن كلاما .
وإذا ثبت أنه من جنس الصوت ، وعلمنا ضرورة تجدده بعد عدم – لإدراكنا له بعد أن كنا غير مدركين له ، وعدمه بعد وجوده ، لانتفاء كونه مدركا في الثاني من حال إدراكه ، إذ لو كان باقيا لاستقر إدراكنا له – فثبت أنه محدث .
مسألة في كونه تعالى لا يفعل القبيح
- نشر في
-
- مؤلف:
- للشيخ أبي صلاح الحلبي
- المصدر:
- تقريب المعارف
وهو تعالى لا يفعل القبيح ، لعلمه بقبحه ، وبأنه غني عنه ، وقلنا ذلك لأن صفة القبح صارفة عنه .
وكذلك من علم وصوله إلى نفعه بالصدق على الوجه الذي يصل إليها بالكذب لا يؤثره على الصدق ، وإنما يصح إيثاره على الصدق متى جهل قبحه ، فينتفي الصارف ، أو دعت إليه الحاجة ، فيقابل داعيها صارف القبح فيؤثره .
وأيضا فالقبح يستحق به الذم والاستخفاف وخفوض الرتبة ، وذلك صارف قوي عنه ، لا يجوز معه إيثاره إلا لجهل به ، أو لحاجة زائدة عليه ، وكلا الأمرين مستحيل فيه سبحانه ، فلا يصح منه مواقعة القبيح .
مسألة في الألم
- نشر في
-
- مؤلف:
- للشيخ أبي صلاح الحلبي
- المصدر:
- تقريب المعارف
الألم : ما أدرك بمحل الحياة فيه ، وهو : جنس ، وغير جنس :
فالمدرك بمحل الحياة فيه – كالحادث عند الحي ، وفي رأس المصدع – جنس .
والمدرك بمحل الحياة في غيره – كالحرارة ، والبرودة ، والطعم – ليس بجنس غير هذه المدركات . وقلنا ذلك .
لأن الحي يجد من طريق الإدراك عند قطع بعض أعضائه ما لم يكن يجده ، ويفصل بين تألمه من ناحية ذلك العضو وبين غيره .
والادراك يتعلق بأخص صفات المدرك ، ولا يجوز تعلقه بتفريق البنية ، لأن الأكوان غير مدركة بمحل الحياة ولا غيره ، والميل والنفور غير مدركين ، ولأن حال كل منهما يحصل للحي ،
مسألة في التكليف
- نشر في
-
- مؤلف:
- للشيخ أبي صلاح الحلبي
- المصدر:
- تقريب المعارف
التكليف حسن لكونه تعريضا لما لا يصل إليه إلا به ، ويشتمل على خمس مسائل :
أولها : ما التكليف ؟
وثانيها : ما يجب كون المكلف عليه من الصفات .
وثالثها : ما يجب كون المكلف تعالى عليه من الصفات .
ورابعها: بيان الغرض في التكليف .
وخامسها : بيان المكلف وصفاته التي يحسن معها التكليف .
فأما حقيقة التكليف ، فهي : إرادة الأعلى من الأدنى ما فيه مشقة على جهة الابتداء ، الدليل على صحة ذلك : أنه متى تكاملت هذه الشروط وصف المريد بأنه مكلف ، والإرادة بأنها تكليف ، والمراد منه بأنه مكلف ، ومتى اختل شرط لم يثبت شئ من هذا الوصف .
مسألة في الجبر والاختيار
- نشر في
-
- مؤلف:
- للشيخ أبي صلاح الحلبي
- المصدر:
- تقريب المعارف
والتأثيرات الواقعة من جهة العباد مباشرها ومتولدها هم المحدثون لها دونه .
وقالت المجبرة بأسرها : إن المتولد من فعل الله تعالى .
وقال جهم في المباشر ما قاله في المتولد .
وقال النجار : هو فعل القديم والمحدث .
وقال الأشعري : هو من فعل الله تعالى خلق ومن العبد كسب .
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه : وجوب وقوعها بحسب أحوال من وقعت منه ، ولو كانت فعلا لغيره من قديم أو محدث لاختلف الحال .
وليس لأحد أن يقول : إذا كان القديم تعالى قادرا على إيجادها مطابقة لأحوالكم ، فما المانع من كونها فعلا له ؟ لأن الوجوب يمنع من ذلك .
في العدل والوعد والوعيد
- نشر في
-
- مؤلف:
- الشيخ منتجب الدين الراوندي
- المصدر:
- عجالة المعرفة
الطاعة : فعل يعرض العبد لعوض مع التعظيم ، ويسمى ذلك العوض المقارن ” ثوابا ” .
والمعصية : فعل يفضي إلى عوض يقارن الاستخفاف ، ويسمى ذلك ” عقابا ” .
والعبد مخلوق على أنه يقدر على اكتساب كلي الطرفين ، وإلى ذلك أشار بقوله تعالى : ( وهديناه النجدين ) [ الآية ( 10 ) من سورة البلد ( 90 ) ] طريق الخير وطريق الشر .
ولو لم يقدر على ذلك ، لما أمره الله تعالى ولا نهاه ، كما أنه لم يأمره بتغيير هيئاته ، وألوانه ، وأشكاله ، التي لا يقدر الإنسان على تغييرها .
في العدل
- نشر في
-
- مؤلف:
- الشيخ محمد السبزواري
- المصدر:
- معارج اليقين في أصول الدين
قال الله تعالى في سورة يونس : ( إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون )
وقال في سورة آل عمران : ( وما الله يريد ظلما للعالمين )
وقال في سورة غافر : ( وما الله يريد ظلما للعباد )
وقال في سورة الزمر : ( ولا يرضى لعباده الكفر )
وقال في سورة البقرة : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )
وقال في سورة النحل : ( إن الله يأمر بالعدل الإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن
العدل
- نشر في
-
- مؤلف:
- الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
- المصدر:
- أصل الشيعة وأصولها
ويراد به : الاعتقاد بأن الله سبحانه لا يظلم أحدا ، ولا يفعل ما يستقبحه العقل السليم . وليس هذا في الحقيقة أصلا مستقلا ، بل هو مندرج في نعوت الحق ووجوب وجوده المستلزم لجامعيته لصفات الجمال والكمال ، فهو شأن من شؤون التوحيد ، ولكن الأشاعرة لما خالفوا العدلية ، وهم المعتزلة والإمامية ، فأنكروا الحسن والقبح العقليين ، وقالوا : ليس الحسن إلا ما حسنه الشرع ، وليس القبح إلا ما قبحه الشرع ، وأنه تعالى لو خلد المطيع في جهنم ، والعاصي في الجنة ، لم يكن قبيحا ، لأنه يتصرف في ملكه [ لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ].
هل الله خيّر؟
- نشر في
كان ذلك عنوان لمحاضرة بروفيسور علم الفلسفة ( الملحد ) في جامعة أكسفورد،
حيث وقف أمام فصله وطلب من أحد طلبته المستجدين أن يقف
البروفيسور : أنت مسلم، أليس كذلك يا بني؟
الطالب المسلم: نعم، يا سيدي
البروفيسور: لذلك فأنت تؤمن بالله؟
الطالب المسلم: تماماً
العدل الالهي
- نشر في
اتفق المسلمون جميعاً على عدل الله تعالى، وكونه من الصفات الإلهية الجمالية، إلا أنهم اختلفوا في تفسير العدل الإلهي، فمنهم من قال إن العقل البشري السليم يدرك بنفسه حسن الأفعال وقبحها، ويعتبر الفعل الحسن علامة لكمال فاعله، والفعل القبيح علامة لنقصان فاعله.
وحيث إن الله مستجمع بذاته لجميع صفات الكمال، لهذا فإن فعله كامل ومحمود، وذاته المقدسة منزهة عن كل فعل قبيح، فهو تعالى إنما يأمر بالحسن؛ لأنه حسن وينهى عن القبيح؛ لأنه قبيح.
